موضوع: کتاب الصيد و الذباحة/شرائط الذباحة /آیات قرآن

خلاصه جلسه قبل

کلام در مبحث ذبح، در بحث لغوی، در واژه‌ی تذکیه بود.

قرآن کریم این واژه را در کنار دو واژه‌ی ذِبح و ذَبح بکار برده و گویا به معنای نوعی تطهیر در حیوانات بکار رفته است. تنها موردی که این لغت در قرآن آمده این آیه می‌باشد:

﴿«حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَ الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ وَ ما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ»﴾[1]

از قرآن کریم فقط همین یک آیه است که می‌توانیم در باب واژه‌شناسی و عنوان‌شناسی فقهی در مانحن‌فیه مورد استشهاد قرار دهیم. این آیه بعنوان یک اصل قرآنی در موضوع بحث ما قابل توجّه و دقّت است؛ و در استنباط حکم شرعی لازم است بر اساس این اصل، تحقیق و تدبر شود؛

این از مباحث اوّلی موضوع محلّ بحث ماست و چند جهت دارد:

جهت اوّل (ترجمه‌ی آیه)

بر شما حرام شده است چند چیز:1) مردار 2) خون 3) گوشت خوک 4) حیوانی که هنگام ذبح، نام خدا بر او برده نشده است 5) حیوان خفه شده 6) حیوانی که به سختی و با شکنجه کشته شده است 7) حیوانی که از جای بلندی پرت شده و مرده است 8) حیوانی که با شاخ حیوان دیگر زخمی شده و مرده است 9) حیوانی که نیم خوره‌ی حیوان دیگری است؛ مگر موردی که تذکیه شود 10) حیوانی که برای بت قربانی شده است. طبق این آیه 10 مورد از حیوانات خوردنشان حرام است.

جهت دوّم

این آیه تنها آیه‌ای است که ذبح را در جهت تذکیه و تحلیل حیوانات بکار برده است؛ گرچه مادّه‌ی ذبح برخلاف مادّه‌ی تذکیه، متعدّد در قرآن آمده است لکن بقیّه‌ی موارد ارتباطی به بحث مانحن‌فیه ندارد و درباره‌ی تذکیه نیست. مثل داستان ذبح حضرت اسماعیل توسّط حضرت ابراهیم،

جهت سوّم

شمارش حرامهای حیوانی از نظر شرع، عمدتاً در این آیه ذکر شده است و بعنوان یک جامع نسبی برای بیان محرّمات حیوانی قابل ملاحظه است.

جهت چهارم

کلمه‌ی میته در آغاز این آیه بمعنای لغوی‌اش می‌باشد و نمی‌توان آن را بمعنای اصطلاحی فقهی معنی کرد زیرا میته در لغت بمعنای حیوانی است که خودبخود مرده است (مات حتف أنفه) ولی میته‌ی اصطلاحی فقهی، معنای وسیعی دارد و شامل هر حیوانی است که بواسطه‌ی ذبح شرعی تذکیه نشده باشد؛ لذا اگر معنای فقهی اصطلاحی در این آیه لحاظ شود عناوین بعدی ذکر عام بعد الخاصّ هستند و هیچ ثمره‌ی علمی و فصاحت و بلاغتی ندارند؛ ولی اگر بمعنای لغوی باشد یکی از مصادیق حرام است که در کنار بقیه‌ی مصادیق، ذکر شده است.

جهت پنجم

استثنایی که در آیه‌ی شریفه آمده است، مربوط به پنج عنوان قبل از آن می باشد که اقتضاء و استعداد این را دارند که مستثنی‌منه باشند: ﴿«الْمُنْخَنِقَةُ وَ الْمَوْقُوذَةُ وَ الْمُتَرَدِّيَةُ وَ النَّطيحَةُ وَ ما أَكَلَ السَّبُعُ»؛﴾ یعنی هرکدام از اینها را که هنوز زنده هستند می توان ذبح و تذکیه کرد. بنابراین ﴿« الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزيرِ وَ ما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ»﴾ جزء مستثنی‌منه نیستند و سالبه‌ی به انتفاء موضوع‌اند زیرا قابلیّت تذکیه ندارند.

جهت ششم

حیوانات تا وقتی که زنده هستند شرعاً قابل أکل نیستند. أکل حیوان زنده حرام است؛ بنابراین حیوان دارای سه حالت است: زنده، تلف شده (مرده‌ی خودبخود) و تذکیه شده. در دو حالت اوّل یقیناً أکل حرام است؛ و تنها در حالت سوّم است که شرعا أکل حیوان جایز است.

جهت هفتم

عنوان تذکیه در آیه‌ی مذکور عنوانی موضوع‌ساز است و هر عنوانی که موضوع حکم شرعی را تحقّق ببخشد در جایگاه علّت برای حکم می‌باشد. لذا تا زمانی که این عنوان محرز و مسلّم نشود، حکم به آن تعلّق نمی‌گیرد. در صورت احراز موضوع، حکم به آن تعلّق می‌گیرد. هر موضوعی که بالوجدان و بالبرهان احراز شد، دلیل اجتهادی حکمش را مشخّص می‌کند ولی اگر احراز نشد و مشتبه و مشکوک بود باید به اصل عملی موضوعی رجوع کنیم؛ اصل عملی موضوعی مؤدّای دلیل فقاهتی است. لذا هر گاه شکّ کنیم که حیوانی تذکیه شده است یا نه، یا شکّ کنیم که قابل تذکیه هست یا نه، اصل، عدم تذکیه است و حکم حرمت بر او بار می‌شود. حلیّت هر حیوانی منوط به احراز تزکیه آن حیوان است و الّا اصل، عدم التذکیه نه اصالة الحلیّة؛ زیرا اصل حکمی در صورتی جاری می‌شود که اصل موضوعی جاری نشود و موضوع آن را از بین نبرد؛ اصل موضوعی حاکم بر اصل موضوعی است. اصالة عدم تزکیه مقدّم است بر اصالة الحلیه بتقدّم الحکومة.

جهت هشتم

این آیه با توجّه به روایات، معرِّف موضوع فقهی ماست که عبارت است از ذبح و تذکیه؛ کتاب صید و ذباحه در کتب فقهی علما بر همین اساس تنظیم شده است؛

با توجّه به این جهات هشتگانه، بحث ذَبح را شروع می کنیم که عنوانی معادل با تذکیه است گرجه عنوان تذکیه اعمّ از ذبح است زیرا ذبح در فقه بمعنای قطع حلقوم است ولی تذکیه اعمّ از این روش می‌باشد؛ تذکیه در ماهی و مانند آن نیز بکار برده می‌شود (تذکیةُ کلّ شیئ بحسبه) ولی ذبح اختصاص به قطع حلقوم دارد. بنابراین باید با این دو عنوان بحث را ادامه داد: ذبح و تذکیه.

ذَبح

همانطور که در گذشته گفتیم ذَبح از نظر لغوی مصدر «ذبح یذبح ذباحة می‌باشد» و در لغت بمعنای مصدری عبارت است از قطع حلقوم؛ لکن کلمه‌ی ذباحه در لغت یافت نشد؛

صاحب جواهر از کشف اللثام نقل می‌کند[2] که مرحوم کاشف اللثام[3] می‌فرماید: من ذباحه را در کتب لغت ندیدم گرچه در زبان فقها مشهور است؛[4]

علی کلّ حال کلمه‌ی ذبح محور و اصل است و کلمه‌ی ذباحه در لغت نیامده است.

مرحوم محقق در شرایع می فرماید: بحث ذبح در دو ناحیه است: ارکان و لواحق؛ و ارکان این بحث سه مورد است: ذابح، آلت و کیفیّت ذبح. علامه در قواعد نیز شبیه همین را فرموده است. [5]

آنچه در ذبح شرعی و اصطلاحی مورد بحث است، اوّلاً ارکان است و ثانیاً لواحق؛ امّا ارکان دارای سه فصل است: فصل اوّل، کیفیّت ذبح. محقّق می‌گوید: کیفیّت ذبح عبارت است از قطع تمام اعضاء چهارگانه: 1)مری(مجرایِ غذا و آب) 2)حلقوم(مجرای تنفس) 3)وَدَجان(دو رگی که احاطه بر حلقوم دارند)

قرطبی[6] می‌گوید: إنّهم اتّفقوا علی أن الذبح الذی یقطع فیه الودجان و المری و الحلقوم مُبیحٌ للأکل؛[7]

بنابراین کیفیّت ذبح یک امر اتّفاقی است بین شیعه و سنّی. این عبارت نیز همانند عبارت محقّق و علّامه و دیگر علمای شیعه یکی از ارکان ذبح یعنی کیفیّت آن را بیان می‌کند و در این مقدار، مذاهب اربعه‌ی اهل سنّت با شیعه اختلافی ندارند.