موضوع: کتاب الصيد و الذباحة/شرائط الذباحة /مقدمات

خلاصه جلسه قبل

کلام در باب ذبح در مورد کیفیّت آن تا حدودی انجام گرفت و رسیدیم به اینکه کیفیّت ذبح عبارت است از قطع اوداج اربعة؛ در این زمینه اختلافی مشاهده شد؛ از مهمترین کسانی که در این باب سخنی مخالف مشهور دارند:

اوّل مرحوم عمانی[1] قطع حلقوم را کافی می‌داند. صاحب جواهر، نظریّه‌ی این محقّق بزرگ را به اینصورت نقل می‌کند: جمع بین روایات اقتضاء می‌کند که ذابح برای انجام ذبح مخیّر باشد بین اینکه چهاررگ را قطع کند یا حلقوم را؛[2]

تخییر بین حلقوم و چهاررگ از نظریّات عمانی است.

دوّم شهید ثانی در مسالک قطع حلقوم را کافی می‌داند و می‌گوید: کلمه‌ی «فَری» که در روایات برای ذبح بکار رفته است دلالت بر شقّ و شکافتن رگها می‌کند؛ نیاز به قطع رگها نیست بلکه همین مقدار که رگها شکافته شوند و خون بدن حیوان خارج شود کافی است.

بنابراین مرحوم عمّانی و مرحوم شهید در مسالک، کیفیّت ذبح را با قطع حلقوم کافی می‌دانند؛ و می‌گویند قطع لازم نیست بلکه شکافتن رگها کافی است. امّا مشهور از قدما و متأخّرین و بسیاری از اهل سنّت معتقدند که کیفیّت ذبح تعیّن در قطع اوداج اربعة دارد و لازم است. در اینجا بعنوان تحقیق عرض می‌کنم که نظریّه‌ی این دو فقیه بزرگ، دل انسان را آرام نمی‌کند و نمی‌توان با این دو بزرگوار همراهی کرد. این نظریّه با توجّه به نکاتی که خواهم گفت، قابل دفاع نیست.

برای تحقیق در مطلب 9 مقدّمه بیان می‌شود:

اول: کلمه‌ی اوداج همانطور که گفته شد جمع ودج است؛ اقلّ جمع در ادبیات سه تا می‌شود گرچه جمع منطقی دوتا را هم شامل می‌شود ولی جمع ادبی و لغوی سه تاست؛ اگر در روایت آمده است قطع یا فری اوداج، صدق این عنوان در صورتی است که سه رگ قطع شود؛ مثلاً اگر مری را کم کنیم حلقوم و دو شاهرگ کنارش باید قطع شود تا ذبح شرعی محقّق شود.

دوم: ذکر حلقوم با آن دو رگ اطرافش تلازم دارد؛ لذا در صحیحه‌ی زید شحّام، اوداج آمده است همانطور که فاضل مقداد به این نکته اشاره کرده است؛ بنابراین ترکِ ذکرِ مری و وَدَجان در برخی روایت، از این باب است که ذکر حلقوم ملازم با آن اعضاء دیگر است.

سوم: اوداج دارای مفهوم وصف و عدد است لذا تعدّد مقطوعات از لوازم آن می‌باشد و مفهوم این وصف یا عدد در چنین مواردی بخاطر وجود قرائن، مفهوم دارد و حجّت است.

چهارم: ذبح از قبل از اسلام یکی از امور متعارف در بین صاحبان ادیان بوده و همه‌ی انسانهای اهل شریعت آسمانی، برای ذبح، این اعضاء چهارگانه را قطع می‌کرده‌اند؛ و این خود دلیل بر عرف مقبول شریعت می‌باشد.

پنجم: سیره‌ی قطعیّه‌ی متشرّعین از زمان ما تا زمان معصومین بر این قرار داشته است که ذبح حیوان با بریدن این چهار عضو انجام می‌شده است.

ششم: هرگاه امر دائر بین اقلّ و اکثر باشد خصوصاً در جایی که اگر اکثر انجام نشود اصل جاری در آن خلاف مدّعاست؛ در مانحن‌فیه که امر دائر است بین قطع حلقوم تنها و بین قطع حلقوم و دو رگ دیگر، اگر حلقوم قطع شود و دو رگ دیگر قطع نشود، مسأله‌ی تزکیه مشکوک خواهد بود؛ و شکّ در تذکیه مستلزم اجراء اصالة عدم التذکیه است و با اجراء این اصل، موضوع حلّیّت از بین می‌رود و تزکیه و حلّیّت منتفی می‌گردد.

هفتم: مسأله‌ی ذبح از مسائل توقیفی است و نمی‌توان بصرف صدق اسم ذبح عرفی، حکم به حلّیّت نمود زیرا شارع مقدّس برای ذبح شرعی شروطی را ذکر کرده است که عرف برای اطلاق ذبح، به این شروط ملتزم نیست. در عرف به هر شکلی که سر گوسفند را ببرند ذبح می‌گویند ولی شارع فرموده ذبح باید رو به قبله باشد، با تسمیه انجام شود، آلت ذبح باید آهن باشد و غیره. بنابراین ذبح از مسائل توقیفی شرعی است؛ نمی‌توانیم چیزی از آن را کم و زیاد کنیم بلکه باید تمام جوانب و زوایایی را که شارع در ذبح لحاظ کرده است استخراج کنیم و بعنوان یک قانون توقیفی شرعی معرّفی کنیم.

هشتم: اجماع و شهرت فتوایی در مانحن‌فیه مؤیّد آن است که قطع اوداج اربعة، ملاک تذکیه‌ی شرعی است و باید قطع شود تا تذکیه‌ی توقیفی شرعی تحقّق پیدا کند. اجماع و شهرت گرچه دلیل نیست امّا مؤیّد هست.

نهم: فَری در لغت بمعنای قطع است البتّه گاهی هم بمعنای شقّ استعمال شده است؛ و معنای قطع برای این واژه عرفی‌تر است و اگر بخواهیم مثل شهید در مسالک فری را حمل بر شکافتن کنیم، خلاف عرف و مشهور است. و این احتمال را شهید و عمّانی نیز خلاف می‌دانند. عمّانی قطع حلقوم گفته است نه شقّ حلقوم. بنابراین در تاریخ فقاهت، فری را بمعنای شقّ نگرفته‌اند؛ با آنکه در لغت هم بمعنای قطع است و هم شقّ؛ لکن عرف موجود در باب ذبح و حتّی خود عمّانی از قطع استفاده کرده‌اند نه از شقّ؛ و اگر بخواهیم بگوییم لفظ فری هم بمعنای قطع است و هم بمعنای شقّ، و ذبح را معادل فری بدانیم و فری را به هر دو معنی بدانیم، استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد اتّفاق می‌افتد که محقّقین چنین کاری نکرده‌اند؛ نه در چند معنای حقیقی و نه مجازی.

با توجّه به این مقدّمات نه‌گانه، ذبح از نظر کیفیّت جداشدن سر حیوان، فقط با قطع شدن چهاررگ تحقّق پیدا می‌کند؛ یعنی برای اطمینان نفس به کیفیّت ذبح شرعی، با توجّه به روایات خصوصاً در روایت مذکور که یکی اوداج و یکی حلقوم را ذکر کرده، باید چهار عضو موجود در گردن حیوان قطع شود. و اگر یکی از این اعضاء قطع نشود، نسبت به تذکیه‌ی شرعی شکّ حاصل شده و اصالة عدم التذکیه که استصحاب عدمی است جاری می شود.

قرآن کریم در بحث مأکولات، می‌فرماید: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ﴾[3] خداوند طیّبات را در باب أکل و شرب، برای شما حلال کرده است. یکی از مصادیق طیّب حیوان مذکّی است و این عنوان تذکیه چون از عناوین تعبّدی توقیفی شرعی است باید بشکل مورد اطمینان تحقّق پیدا کند و تحقّق نمی‌یابد مگر با همین کیفیّت مذکور یعنی قطع اوداج اربعة؛ اگر چهاررگ با شرائطش قطع شد، تذکیه‌ی شرعی اتّفاق افتاده است و حیوان طیّب می‌شود؛ بر همین اساس مسأله‌ی قطع خرزه یا جوزه یعنی بر آمدگی خاصّی که طرف سر حیوان است، مورد توجّه قرار گرفته است و متخصّصین این فنّ می‌گویند این عضو اگر بعد از قطع در طرف سر قرار بگیرد، چهاررگ قطع می شود و الّا نسبت به قطع این چهاررگ شکّ می‌کنیم و به تذکیه نمی‌رسیم. این مطلب در آیات و روایات و فتاوی نیامده است بلکه نکته فنّی عرفی و تخصّصی است در باب ذبح. صاحبان فنّ از قدیم اینطور گفته‌اند که اگر این جوزه در طرف سر قرار نگیرد، چهاررگ درست قطع نمی‌شود. پس ملاک در ذبح شرعی، قطع اوداج اربعه است. هرچیزی که مقدّمه‌ی قطع باشد و در آن نقش داشته باشد در باب ذبح ملاحظه می‌شود از جمله همین نکته؛ با رعایت این نکته، ذبح شرعی محقّق می‌شود و الّا مشکوک می‌شود و اصالة عدم التذکیة جاری می‌شود. لذا مسأله‌ی تذکیه از نظر کیفیّت ذبح، باید بشکل دقیق و مطابق با روایات، تحقّق یابد و الّا زمینه‌ی شکّ و شبهه پیش می‌آید.