موضوع: کتاب الصيد و الذباحة/ شرائط الذباحة/ آلت ذبح

خلاصه جلسه قبل

کلام در ارکان ذبح بود؛ دوّمین رکنی که بررسی شد، اسلام ذابح بود؛ ذابح باید مسلمان باشد؛ از این رهگذر وارد ذبح اهل کتاب شدیم؛ گفتیم که مشهور متأخّرین، ذبح اهل کتاب یعنی مسیحی، یهودی و مجوسی را حلال نمی‌دانند و ذبیحه‌ی اهل کتاب را میته می‌دانند؛ لکن شهید در مسالک مبنای صدوق و قدیمین را تقویت کرد.

همچنین بزرگانی چون سیّد علی طباطبائی در ریاض المسالک، محقّق سبزواری در کفایة‌الاحکام، و محقّق اردبیلی در مجمع الفائدة و البرهان، نظریّه‌ی صدوق و قدیمین را تقویت می‌کنند که قائل بودند به حلّیّت ذبیحه‌ی اهل کتاب؛ ولی بااین‌وجود شخصیّت‌های نام‌برده، به حرمت ذبیحه‌ی اهل کتاب فتوا می‌دهند؛

صاحب‌جواهر فرمایش شهید در مسالک را نقد می‌کند و می‌گوید حرمت ذبیحه‌ی اهل کتاب از ضروریّات مذهب یا از ضروریات اسلام است.[1]

آنچه باعث شده که مثل شهید و کاشف اللثام و مقدّس اردبیلی با وجود تقویت مرام صدوق، فتوا به حرمت بدهند، اوّلاً مراعات و رعایت شهرت فتوایی فقهاء شیعه می‌باشد و ثانیاً در صورتی که شکّ کنیم به‌خاطر وجود بعضی از ادلّه‌ی اجتهادی، اصالة عدم التزکیة حاکم است.

آنچه به نظر این حقیر قابل‌توجه است، و از نظر ادلّه قابل دفاع می‌باشد، نظریّه‌ی مرحوم شهید در مسالک است که واقعاً قابل‌توجه است. ایشان به‌صورت مفصّل مرام صدوق را تقویت کرد؛ لکن باتوجه‌به اینکه مشهور فتوا به حرمت ذبیحه‌ی اهل کتاب داده‌اند، آیین حرمت‌داری مشهور در طول تاریخ فقاهت، اقتضا می‌کند که نظریّه‌ی مشهور را انتخاب کنیم و برای آن مؤیّد هم ذکر کنیم و شاید مؤیّد نظریّه‌ی مشهور آن است که نظریّه‌ی صدوق و قدیمین با فتوای اهل‌سنّت موافق است؛ اهل‌سنّت ذبیحه‌ی اهل کتاب را حلال می‌دانند و ازاین‌جهت فتوای مثل صدوق و قدیمین چون با اهل‌سنّت در توافق است و ادلّه‌ای داریم (خُذ ما خالف العامة و دع ما خالفهم ) این از مؤیّداتی است که نظریّه‌ی مشهور را بپذیریم و بگوییم زبیحه‌ی اهل کتاب (مسیحی، یهودی و مجوسی) حلال نیست.

امّا ذبیحه‌ی مسلمان ناصبی باقی ماند؛ از نظر ما شیعیان بر اساس ادلّه‌ و کلمات اعاظم، ناصبی یعنی کسی که معاند و دشمن اهل بیت علیهم السلام است ؛ ذبیحه‌ی چنین شخصی میته است؛ مثل روایت زرعه عن ابی بصیر و روایات فراوان دیگر.

عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاعَبْدِاللَّهِ يَقُولُ ذَبِيحَةُ النَّاصِبِ لَاتَحِلُّ.[2]

ذبیحه‌ی ناصبی حلال نمی‌شود.

بر همین اساس مرحوم ابن فهد حلّی، در مهذّب البارع می‌گوید: همه‌ی علماء اجماع دارند که ذبیحه‌ی ناصبی، حرام است.[3]

رکن دوّم ذبح تمام شد؛ تا اینجا دو رکن از ارکان ذبح بررسی شد.

رکن سوّم: آلت ذبح

ابتداءً کلمات اعاظم را نقل می‌کنیم و سعی بر این است که متنوّع از کلمات پیشینیان و پیشکسوتان وادی فقاهت نام ببریم؛

مرحوم محقّق در مختصرالنافع و شارح آن ابن فهد حلّی در مهذّب‌البارع.

محقق می‌فرماید: لا تصح الّا بالحديد مع القدرة، و يجوز بغيره مما يفري الأوداج عند الضرورة، و لو مروة أو ليطة أو زجاجة، و في الظفر و السن مع الضرورة تردد.[4]

مروة: سنگ سخت. لیقة: نی برنده. زجاجة: شیشه.

در ناخن و دندان با فرض ضرورت، تردّد است. از این فرمایش و فرمایشات دیگر اعاظم و همچنین روایات استفاده می‌شود که اصل اوّلی در باب ذبح آن است که توسّط آهن و حدید انجام شود و در شرایط عادی جز آهن نمی‌تواند آلت ذبح قرار گیرد؛ امّا در فرض ضرورت مثل اینکه شخصی از نظر غذا در شرف مرگ است و هیچ غذایی نیست جز یک گوسفند و یا یک مرغ زنده و به‌هیچ‌وجه دسترسی به چاقو و آهن ندارد؛ یا اینکه حیوانی در شرف تلف است و اگر ذبح نشود از بین می‌رود؛ در چنین فرضی، یعنی فرض اضطرار ذبح با هر وسیله‌ای جایز است.

مرحوم ابن ادریس در سرائر می‌گوید: در صورت ضرورت با هر وسیله‌ای که فری اوداج کند، ذبح جایز است، همچون استخوان، سنگ، چوب و غیر آنها.[5]

مرحوم ابن فهدحلّی در مهذّب‌البارع می‌گوید: آیا در وقت ضرورت با دندان و ناخن هم جایز است حیوان را ذبح کنیم؟ دو نظریّه است:

نظریّه‌ی اوّل: عدم جواز؛ شیخ طوسی در دو کتابش (مبسوط و خلاف) این نظریّه را برگزیده است؛ شهید هم در مسالک همین ممنوعیّت را انتخاب کرده است.[6]

نظریّه‌ی دوّم: جواز؛ شیخ در تهذیب فرموده جایز است؛ مرحوم ابن فهدحلّی می‌فرماید: تردّد المصنف یعنی محقّق در مختصر.

ادلّه‌ی قائلین به عدم جواز

حسنه‌ی حلبی

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ ذَبِيحَةِ الْعُودِ وَ الْحَجَرِ وَ الْقَصَبَةِ- فَقَالَ: قَالَ عَلِيٌّ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِالْحَدِيدَةِ.[7]

با چوب سنگ، نی می شود حیوان را ذبح کرد؟ حضرت فرمود: امام علی فرموده است که جز حدید چیزی برای ذبح صلاحیّت ندارد.

حسنه‌ی محمد بن مسلم

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الذَّبِيحَةِ بِاللِّيطَةِ وَ بِالْمَرْوَةِ فَقَالَ لَا ذَكَاةَ إِلَّا بِحَدِيدَةٍ.[8]

نهی در این روایات، عمومیّت دارد؛ و محلّ نزاع یعنی دندان و ناخن را نیز شامل می‌شود.

امّا ابن فهد حلّی می‌گوید: این استدلال ممنوع است گر بخواهیم برای ممنوعیّت ناخن و دندان به این روایات استدلال کنیم، قابل‌قبول نیست چون ممکن است بگوییم این روایات در مقام بیان حال اختیار است نه اضطرار لذا روایات مورد اضطرار را شامل نمی‌شود.

ادلّه‌ی مجوزین

صحیحه‌ی زید شحّام

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ لَمْ يَكُنْ بِحَضْرَتِهِ سِكِّينٌ أَ يَذْبَحُ بِقَصَبَةٍ فَقَالَ اذْبَحْ بِالْحَجَرِ وَ بِالْعَظْمِ وَ بِالْقَصَبَةِ وَ الْعُودِ إِذَا لَمْ تُصِبِ الْحَدِيدَةَ إِذَا قَطَعَ الْحُلْقُومَ وَ خَرَجَ الدَّمُ فَلَا بَأْسَ بِهِ.[9]

درباره‌ی کسی که چاقو و آهن ندارد؛ امام می‌فرماید: وقتی که دسترسی به آهن نداری با سنگ و استخوان و چوب ذبح کن؛ اگر حلقوم و اوداج بریده شود و خون جاری شود، دیگر مشکلی ندارد.

و روایات دیگری که می‌فرمایند در فرض ضرورت، ذبح با هر وسیله‌ای جایز است؛ در حدّی که مرحوم ابن فهد می‌گوید: فری اوداج که در کلام امام آمده است و هیچ خصوصیّت دیگری ذکر نشده، شامل سنّ و ظفر هم می‌باشد؛ بنابراین باید فتوا دهیم به جواز ذبح با ناخن و دندان.

در ادامه مرحوم ابن فهد حلّی می‌گوید: روایاتی را که شیعه نقل کرده است ملاحظه کن! اصلاً در این روایات یک مورد هم پیدا نمی‌کنید که ائمه علیهم‌السلام مسئله سن و ظفر را تخصیصاً خارج کنند و بگویند با این دو به‌هیچ‌وجه جایز نیست چه در شرایط عادی و چه در شرایط اضطرار.

می‌فرماید: اصحاب ما در کتبشان گفته‌اند درصورتی‌که شرایط عادی است و امکانش هست، باید حدید باشد اما اگر ضرورت پیدا کردی و هیچ‌چیز نبود، دندان و ظفر کافی است ولی اصحاب در اینجا مردّد شده‌اند با فرض اینکه نصّی نسبت به این دو نیست، در روایاتشان متردّد شده‌اند.

آری در روایات اهل‌سنت نهی معیّن آمده است؛

رافع بن خدیج قال قال رسول الله: مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنَّ وَالظُّفُرَ.[10]

وقتی خون جاری شد و اسم خدا هم برده شد، با هر چیزی ذبح شود کافی است؛ مگر با دندان یا ناخن؛ [زیرا] دندان استخوانی است از انسان؛ و ناخن، چاقو و آلت ذبح مردم حبشه است؛

اهل حبشه در آن زمان مسیحی بودند گویا پیامبر می‌خواهند بفرمایند: تشبّه به مسیحی‌ها در ذبح جایر نیست؛ در این روایت عامی، سنّ و ظفر، استثناء شده است و فرقی بین ناخن و دندان متّصل به بدن و منفصل ذکر نشده است. گرچه ابوحنیفه بین ناخن و دندان منفصل و متّصل تفاوت قائل است؛ ایشان می‌گوید درصورتی‌که دندان و ناخن از بدن منفصل باشد، جایز است ولی درصورتی‌که ناخن و دندان متّصل به بدن است جایز نیست، چون وقتی که با دندان متّصل گوسفند را ذبح کند، أکل بر آن صدق می‌کند نه ذبح؛ امّا شافعیّه قائل به‌تفصیل نیستند و می‌گویند: درهرصورت جایز نیست.

آنگاه ابن فهد حلّی می‌گوید: اگر ما بالفرض قائل بشویم در فرض اضطرار می‌شود با استخوان حیوان را زبح کرد، این لازمه‌اش آن نیست که با ناخن هم جایز باشد؛ بعد می‌فرماید: شاید منظور شهید این است که در روایت عامی، تعلیل آورده است و تعلیلش این است که سنّ از انسان است و ظفر چاقوی حبشی‌هاست.

بنظر بنده اگر علمای ماتحت تأثیر این روایت عامی قرار گرفته‌اند، و مسئله ذبح با ظفر و سن را جایز نمی‌دانند، به‌خاطر بعد درندگی و وحشیگری و نامناسب‌بودن این کار با جایگاه انسان است. شاید روایت پیامبر هم دلالت بر چنین نکته‌ای داشته باشد؛ این حالت درندگی و بی‌رحمی که انسان با دندانش یک حیوانی را بکشد، باکرامت انسان تناسب ندارد البته به‌عنوان یک تفرّج فکری نه به‌عنوان یک دلیل.

سپس می‌فرماید: چون روایات اصحاب ما شیعیان، خالی از این بحث ظفر و سن است، و همه فتوا داده‌اند در شرایط اضطراری با هر وسیله‌ای مثل سنگ و چوب امثال اینها می‌توان ذبح را انجام داد، ابن ادریس منکر ممنوعیّت ذبح با سن و ظفر شده است در صورت ضرورت؛ و عبارت ابن ادریس را از سرائر نقل می‌کند؛ چیزی که سزاوار است درباره آن تدقیق کرد، جواز ذبح است به وسیله‌ی سن و ظفر در حال اضطرار؛ در حال اضطرار و نبود آهن، با هر شیئی که اوداج اربعه قطع شود کافی است؛ بعضی از مخالفین یعنی سنّی‌ها اعتقاد دارند که ذبح به وسیله‌ی سن و ظفر در حال اضطرار و غیر اضطرار، جایز نیست و استدلال کرده‌اند به یک روایتی که از طرق خودشان از پیامبر نقل شده است و هیچ یک از اصحاب ما چنین روایتی را نقل نکرده است؛ پس این را خوب ملاحظه کن و گمان نکن که این قول، قول ما شیعیان باشد؛

[استاد]: این خیلی عجیب است یعنی گمان نکن که قول به عدم جواز ذبح با سن و ظفر، قول ما شیعیان باشد.

از مجموع کلمات اصحاب و روایات استفاده می‌شود که مسئله‌ی ناخن و دندان در کلمات اصحاب و در روایات ما نیامده است و محلّ بروز و ظهور این دو عنوان، روایات و کلمات اهل‌سنت است.

امّا علمای شیعه به چه جهت تحت تأثیر قرار گرفته‌اند و دررابطه‌با سن و ظفر گرفتار تعدّد شده‌اند؟ مشخّص نیست؛

کلام بعضی از اعاظم امامیّه (ابن ادریس حلّی، ابن فهد حلی و شهید) نقل شد؛ تا اینجا می‌توان قائل شد که در فرض اضطرار با هر وسیله‌ای جائز است حیوان را ذبح کنیم.