موضوع: کتاب الصيد و الذباحة/ شرائط الذباحة/ ذبح مکانیزه

خلاصه جلسه‌ی قبل

کلام در ذبح مکانیزه بود؛ بحث به شبهه موضوعیه رسید؛ اگر بدانیم بعضی از حیوانات قبل از ذبح مرده‌اند و معلوم نباشد کدام حیوان است، چه حکمی دارد؟ گفتیم یکی از آداب و آموزه‌های اسلام این است که حیوان به‌راحتی ذبح شود و اذیت نشود مثل ذبح با چاقوی تیز؛ امکانات جدید مانند بیهوشی با تزریق یا شوک برقی نیز در همین راستاست و مطابق شرع است نه خلاف شرع؛ البتّه به‌شرط اینکه بقیه شرائط را از بین نبرد مثلاً حیوان قبل از ذبح کشته نشود، هنگام ذبح خون با فشار خارج شود و غیره.

تنبیه دوّم: شبهه موضوعیه

اگر بدانیم حیوانی ذبح شده امّا در بقیه شرائط ذبح شک کنیم مثلاً استقبال رعایت شده یا نه؟ ذابح مسلمان بوده یا نه؟ شبهه موضوعیه شبهه‌ای است که منشأ شک، امور خارجی است به خلاف شبهه حکمیه که منشأ شک، یا فقدان نص است یا اجمال نص و یا تعارض نص؛ بعبارة أخری شبهه موضوعیه از ناحیه ماست ولی شبهه حکمیه از جانب شارع است. سه قاعده فقهی، شبهه موضوعیه را پاسخ می‌دهد:

قاعده اول: اصالة عدم التذکیة

حیوان تا الان زنده و غیرمذکّی بود الان شکّ می‌کنیم که مذکّی شد یا نه؟ استصحاب عدم تذکیه جاری می‌شود.

صاحب جواهر می‌فرماید: المشكوك فيه باعتبار عدم العلم بتذكيته و عدم أمارة شرعية تدل عليها محكوم بأنه ميتة لأصالة عدم التذكية.[1]

این نخبة القول فقهاء می‌باشد که از روایات گرفته شده است:

موثقه زراره

فَإِنْ كَانَ مِمَّا يُؤْكَلُ لَحْمُهُ فَالصَّلَاةُ فِي وَبَرِهِ وَ بَوْلِهِ وَ شَعْرِهِ وَ رَوْثِهِ وَ أَلْبَانِهِ وَ كُلِّ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ جَائِزٌ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ ذَكِيٌّ قَدْ ذَكَّاهُ الذَّبْحُ.[2]

در باب ذبح، یقین به تذکیه لازم است؛ در صورت شکّ، استصحاب جاری می‌شود.

این روایات که در ذیل آیه سه از سوره مائده آمده است ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾[3] (از حیوانات آن‌هایی حلال است که تذکیه شده باشد) مورد قبول همه فقهاء می‌باشد؛ نهایةً در علم اصول اختلاف شده در اینکه تذکیه امری وجودی است یا عدمی.

قاعده دوم: قاعده سوق مسلمین

اگر گوشتی را از بازار مسلمین خریدیم، سوق مسلمین اماره است بر تذکیه و حلّیّت؛ برخلاف قاعده اول.

در اینجا روایاتی وجود دارد که اجتهادی هستند؛ البتّه روایات قاعده اوّل نیز اجتهادی هستند نهایة مؤدّای آن روایات یک اصل عملی است ولی اینجا اماره است؛ روایات می‌گویند سوق اماره است بر ید مسلمین و ید اماره است بر تذکیه؛ الامارة علی الامارة أمارة؛

صحیحه حلبی

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخِفَافِ الَّتِي تُبَاعُ فِي السُّوقق - فَقَالَ اشْتَرِ وَ صَلِّ فِيهَا حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ مَيْتٌ بِعَيْنِهِ.[4]

صحیحه بزنطی

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْخَفَّافِ يَأْتِي السُّوقَ فَيَشْتَرِي الْخُفَّ لَا يَدْرِي أَ ذَكِيٌّ هُوَ أَمْ لَا مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ فِيهِ وَ هُوَ لَا يَدْرِي أَ يُصَلِّي فِيهِ قَالَ نَعَمْ أَنَا أَشْتَرِي الْخُفَّ مِنَ السُّوقِ وَ يُصْنَعُ لِي وَ أُصَلِّي فِيهِ وَ لَيْسَ عَلَيْكُمُ الْمَسْأَلَةُ.[5]

موثقه اسحاق بن عمار

وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنِ الْعَبْدِ الصَّالِحِ أَنَّهُ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِي الْفِرَاءِ الْيَمَانِيِّ وَ فِيمَا صُنِعَ فِي أَرْضِ الْإِسْلَامِ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ فِيهَا غَيْرُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ قَالَ إِذَا كَانَ الْغَالِبُ عَلَيْهَا الْمُسْلِمِينَ فَلَا بَأْسَ.[6]

این روایات دلالت دارند بر اینکه سوق، موضوعیّت دارد؛ چرا؟ تعبّدی است؛ البتّه تا حدّی قابل‌تحلیل است امّا تا حدّی نیز تعبدّی است؛ حتّی در برخی از روایت می‌فرمایند: تفحّص نکن و بخر! این حاکی از آن است که سوق مسلمین موضوعیّت جدّی دارد در خریدوفروش اجناس خصوصاً در خوردنی‌ها و لباس و اینها که با ذبح حیوانات و حلّیّت ارتباط دارند.

قاعده سوم: اصالة صنع المسلمین

در اینجا اصل دیگری هم قابل مطرح‌کردن است که البتّه کسی نگفته و آن عبارت است از «اصالة صنع المسلمین» چیزی که در بلاد اسلامی ساخته شود نه اینکه در سوق مسلمین فروخته شود؛ همین که در بلد اسلامی ساخته شده حکایت دارد از حلّیّت و طهارت و اینها.