رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

 

 مرحوم محقق فرمودند که اگر خانم بعد از اينکه طلاق داده شده، ادّعاي حمل کند و بگويد حامله هستم و يا بالاتر از اين،‌بچه‌اي بياورد و بگويد اين بچه از توست. آيا قولش پذيرفته مي‌شود يا نه؟! مرحوم محقق مي‌فرمايند اين مدعي است و بايد بيّنه داشته باشد و اگر بيّنه ندارد، نوبت مي‌رسد به قسم زوج و بالاخره قول زوج مقدم است. بعد يک دليل مي‌آورند و مي‌فرمايند «لامکان اقامة البيّنه بالولادة». عبارت مرحوم محقق در شرايع اينگونه است:

 ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج و أحضرت ولدا فأنكر انّه له فالقول قوله الزوج لامکان اقامة البينة بالولادة ....

 در حقيقت آن خانم مدّعي مي‌شود براي اينکه مي‌تواند اقامه‌ي بيّنه کند به حملش يا به ولادت بچه‌اش. بنابراين زن مي‌تواند ادعا کند که اين بچه از توست و اين هم شاهد است. لذا قول مرأة پذيرفته نمي‌شود و قول زوج پذيرفته مي‌شود که مي‌گويد بچه از من نيست و اين حمل از من نيست يا اين بچه‌اي که متولد شده، از من نيست و با قسم مسئله تمام مي‌شود.

 مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند که قاعده‌ي فراش هم در اينجا نيست. ولو اين زن از اين شوهر بوده است، اما بالاخره الان در عده‌ي رجعيه است و مثل آنجاست که يک زني، بچه‌اي را بياورد و بگويد اين بچه از اين مرد است. همينطور که آنجا قابليت براي قاعده‌ي فراش نيست، در اينجا هم قاعده‌ي فراش نيست. در حقيقت صاحب جواهر علاوه بر اينکه حرف مرحوم محقق را قبول مي‌کنند، يک حرف ديگري هم علاوه بر حرف محقق دارند و اينکه قاعده‌ي فراش در اينجا نمي‌آيد.

 مسئله انصافاً مسئله‌ي مشکلي است. اولاً حرف صاحب جواهر که مي‌فرمايند قاعده‌ي فراش نمي‌آيد؛ اگر طلاق بائن باشد يا اگر زن اجنبيه باشد، قاعده‌ي فراش نيست اما اگر در عده‌ي رجعيه باشد، در خانه‌ي اين مرد هم زندگي کند و بعد ادعا کند که اين بچه يا اين حمل از توست، به قاعده‌ي اينکه طلاق رجعيه يعني اين زن تمام احکام زوجيت را دارد الاّ ما أخرجه الدليل. اگر چنين باشد، پس چرا قاعده‌ي فراش در اينجا نباشد. اين زن مدّعي است که من از تو حامله شدم و تو مرا طلاق رجعي دادي. بعد رجوع کردي و با من همبستر شدي و اين حمل از توست. اينکه صاحب جواهر مي‌فرمايند قاعده‌ي فراش در اينجا نيست، بايد بگوييم قاعده‌ي فراش دارد و وقتي قاعده‌ي فراش داشت، حرف محقق هم زمين مي‌خورد. مرحوم محقق که مي‌فرمايند امکان بيّنه هست؛ اگر يک خانمي را طلاق ندادند و با شوهرش زندگي مي‌کند،‌حال اين شوهر مدعي است که اين بچه از من نيست. سابقاً مي‌گفتيم ولو خون بگويد اين بچه از اين نيست، اما اين بچه به قاعده‌ي فراش از اينست. «الولد للفراش» يک قاعده‌ي سيّال و مورد فتوا و روايت است. وقتي چنين باشد، اگر شما عده‌ي رجعيه را بفرماييد يعني اين زني که به طلاق رجعي طلاق دادند، انّها زوجةٌ. روايت هم داشتيم. انّها زوجةٌ يعني در تمام احکام الاّ ما أخرجه الدليل. وقتي اين خانم در طلاق رجعيه ادعا کند که اين بچه از توست، حال يا اينکه قبل از طلاق و يا بعد از طلاق، ادعا مي‌کند که اين بچه از توست و قاعده‌ي فراش مي‌گويد اين بچه از توست. يعني بچه از شوهر است. لذا اگر زوج بگويد بچه از ما نيست، قاعده‌ي فراش مي‌گويد غلط کردي و بچه از توست. مثلاً‌مي‌گويد تو مرا حامله کردي، در حال حمل هم مرا طلاق دادي و اين بچه از توست و يا بچه به دنيا آمده و بچه را مي‌آورد و مي‌گويد اين بچه از توست. قاعده‌ي الزوجة في الطلاق الرجعية، زوجةٌ و تمام احکام بر آن بار است الاّ ما اخرجه الدليل و من جمله از آنها قاعده‌ي فراش است. خواه ناخواه اينکه مرحوم محقق مي‌فرمايند «لامکان البينه» ما مي‌گوييم در قاعده‌ي فراش امکان بيّنه نيست، زيرا قاعده‌ي فراش مقدم است. وقتي نزاع به حاکم رسيد، و زن ادعا دارد که اين بچه از اين شوهر است و شوهر مي‌گويد اين بچه از من نيست، آنگاه نوبت نمي‌رسد به اينکه به زن بگويند دليل بياور و يا به مرد بگويند قسم بخور و يا اينکه تو که مي‌گويي بچه از من نيست، پس شاهد بياور و هيچکدام از اينها نيست بلکه حاکم حکم مي‌کند به اينکه اين بچه به قاعده‌ي فراش از اين مرد است.

 مسائل ما در باب رجعت است. مرحوم محقق در هفت ـ هشت ده مسئله در باب رجعت صحبت مي‌کند. يعني در طلاق رجعي اين مرد مي‌تواند مراجعه کند و به صرف مراجعه کردن،‌ آن زن، زنش مي‌شود. حال اين زن ادعاي حمل مي‌کند در حال رجعت و مي‌گويد من حامله هستم و اين بچه هم از توست و مرد مي‌گويد حامله هستي اما بچه از من نيست. يا اينکه بالاتر از اين مرحوم محقق مي‌فرمايند که بچه را مي‌آورد و مي‌گويد اين بچه از توست. مرحوم محقق مي‌فرمايد قضيه‌ي مدعي و منکر جلو مي‌آيد و وقتي قضيه‌ي مدعي و منکر جلو آمد، اين خانم مدعي است و بايد بينه بياورد و آن شوهر هم منکر است و قبول نمي‌کند و اگر بيّنه نبود بايد قسم بخورد. مرحوم صاحب جواهر اين را مي‌پذيرند، بعد صاحب جواهر يک دليل اضافه مي‌کند و مي‌فرمايد قاعده‌ي فراش در اينجا نمي‌آيد. زيرا اين مثل زن اجنبيه است و چطور اگر زن اجنبيه ادعاي حمل کند با يک مرد اجنبي، قاعده‌ي فراش نيست و چطور اگر زن ادعا کند اين بچه از توست، قاعده‌ي فراش نيست؛ در اينجا هم چون اين مطلقه به طلاق رجعي است، پس قاعده‌ي فراش نيست. پس حرف محقق درست است.

 ما دو اشکال داريم. يکي اينکه چرا قاعده‌ي فراش در زني که در عده‌ي رجعيه است، نباشد. اگر طلاق بائن باشد، خوب است و اما اگر طلاق رجعي باشد، اين زن در عده است و مي‌گويد اين بچه از توست. در اينجا تمام احکام زوجيت بر مطلقه رجعيه بار است و من‌جمله قاعده‌ي فراش. عجب هم اينجاست که صاحب جواهر وقتي مي‌خواهند مثال بزنند، مي‌فرمايند «انّها کالاجنبيه». همينطور که اگر زن اجنبيه بيايد و به يک مردي بگويد اين بچه‌ي من از توست و حمل من از توست، قولش پذيرفته نمي‌شود؛ اين هم که در طلاق رجعي است، قولش پذيرفته نمي‌شود، الاّ‌با بيّنه. پس قول مرحوم محقق که مي‌فرمايد «ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج و أحضرت ولدا فأنكر انّه له فالقول قوله الزوج ...» درست است. ما مي‌گوييم اولاً قاعده‌ي فراش هست و بعد از اينکه قاعده‌ي فراش آمد، اين خانم مي‌گويد اين بچه از توست و بدون بيّنه، قولش پذيرفته مي‌شود. قاعده‌ي فراش همين است. الان زياد اتفاق مي‌افتد و زياد نزد من مي‌آيند و مرد مي‌گويد اين بچه از من نيست و گروه خوني هم مي‌گويد اين بچه از اين مرد نيست و اين زني که مي‌گويد از شوهرم است، بيخود مي‌گويد. سابقاً ما گفتيم قاعده‌ي فراش مي‌گويد اين بچه از اين مرد است، ولو گروه خون هم بگويد و گروه خون حجت نيست و همه‌ي ما هم استيحاش مي‌کرديم. الان اينطور است که به واسطه‌ي ژنها به خوبي مي‌فهمند که اين بچه از اين شوهر هست يا نه و اما ما قبول نداريم. بله در جايي که زناشويي نباشد، قضيه عکس مي‌شود. مثل اينکه زني بچه‌اي داشته باشد و در مغازه‌ي کسي بيايد و بگويد اين بچه از توست و تو با من زنا کردي و من حمل پيدا کردم و زايمان کردم و اين بچه از توست. در اينجا حرف مرحوم محقق درست است و اين زن بايد بيّنه بياورد و قاعده‌ي فراش هم ندارد، زيرا زن و شوهر نيستند و قاعده‌ي فراش در آنجاست که زن و شوهر باشند و در اينجا زن و شوهر نيستند، پس قول اين زن هم پذيرفته نمي‌شود الاّ‌با بينه. اين جمله‌ي مرحوم محقق که مي‌فرمايند «لامکان الاقامة البيّنه بالولادة» در مورد اجنبيه خيلي خوب است اما بحث ما درباره‌ي اجنبيه نيست و بحث ما درباره‌ي زن و شوهري است که طلاق رجعي داده و در طلاق رجعي،‌اين زن مي‌گويد من حامله بودم و تو مرا طلاق دادي و عده‌ي من هم بعد از وضع حمل است و من بچه به دنيا آوردم و اين بچه از توست. تو مرا طلاق دادي در حالي که بچه داشتم. وقتي چنين باشد،‌قاعده‌ي فراش مي‌گويد اين زن درست مي‌گويد،‌براي اينکه در طلاق رجعي «أنّها زوجة في حال العدة» و وقتي چنين باشد، اين نيز ادعاي اينگونه دارد و مي‌گويد در حال رجعت تو با من همبستر شدي و من بچه پيدا کردم. لذا اگر بيّنه بخواهيم، بايد از زوج باشد و نه از زوجه و اما مرحوم محقق مي‌فرمايند «ولو ادعت الحمل فأنكر الزوج و أحضرت ولدا فأنكر انّه له فالقول قوله الزوج لامکان اقامة البينة بالولادة ....» ما مي‌گوييم اين حرف درست است اما به شرط اينکه زنش نباشد و اما اگر زنش باشد، بيّنه لازم نيست و نبايد بيّنه بياورد. اين «لامکان اقامة البينه» خوب است و اما براي زن و شوهر بيّنه نمي‌خواهد. قاعده‌ي فراش مي‌گويد اين زن درست مي‌گويد ولو اينکه خون بگويد اين زن درست نمي‌گويد. شما بزرگان مي‌گوييد اين زن که ادعا مي‌کند، قاعده‌ي فراش مي‌گويد به جاي بيّنه بنشيند. بله، اگر کسي همينطور که صاحب جواهر در اينجا مدعي است، بگويد زني که در حال عده‌ي رجعي است،‌زن اجنبيه است الاّ ما أخرجه الدليل و صاحب جواهر اين را نمي‌گويد بلکه صاحب جواهر يک قاعده‌ي کلي درست مي‌کند که اين خانم در طلاق رجعي «انّها زوجةٌ يترتّب عليه تمام الاحکام»، لذا نمي‌توان او را از خانه بيرون کرد و بايد به او نفقه داد و اين زن هم نمي‌تواند از خانه بيرون رود و بالاخره احکام زناشويي بر زوج و زوجه بارّ است و به صرف اينکه مراجعه کند، زن و شوهر هستند. حتي مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمودند مراجعه به هرگونه، مثلاً‌ اگر نزديکي کند به هر گونه، طلاق باطل مي‌شود و ما مي‌گفتيم مراجعه از عناوين قصديه است و قصد مي‌خواهد. و بايد به قصد اين باشد که طلاق باطل باشد و الاّ «انّها زوجة يترتّب عليه الاحکام مطلقا» و اگر داشته باشيم، الاّ ما أخرجه الدليل. وقتي چنين باشد، مسئله‌ي ما قاعده‌ي فراش دارد و وقتي قاعده‌ي فراش داشت، حرف محقق درست نيست که مي‌فرمايند بيّنه، براي اينکه اين مي‌تواند بيّنه بياورد و بگويد بچه از تو هست يا نيست. لذا قاعده‌ي فراش مقدم بر بيّنه است. از همين جهت هم مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند قاعده‌ي فراش در اينجا نيست براي اينکه آن بيّنه را درست کند. مرحوم محقق مي‌فرمايند مدعي است و بايد بيّنه بياورد و مثلاً در مورد حمل، زنها ببينند که اين حامله هست يا نه و در مورد بچه هم بيّنه بياورد و چون مي‌تواند بيّنه بياورد، بنابراين قول زن پذيرفته نمي‌شود الاّ با بيّنه. مرحوم صاحب جواهر اضافه مي‌کنند و مي‌فرمايند قاعده‌ي فراش در اينجا نيست. مثل اينکه در ذهن مبارکشان همين حرف من است که اگر قاعده‌ي فراش باشد، اين حرفها نيست، آنگاه مي‌فرمايند قاعده‌ي فراش در اينجا نيست زيرا زن در حال طلاق رجعي، بينونه است و مثل آنجاست که يک زن اجنبيه بچه‌اي بياورد و به مرد بگويد اين بچه از توست، چطور اين پذيرفته نمي‌شود الاّ با بيّنه؛ پس در اينجا هم همينطور است. به صاحب جواهر عرض مي‌کنيم که اين طلاق رجعي است و طلاق بائن نيست و در طلاق رجعي در حال عده، «انّها زوجة يترتب عليه الأحکام».

 

 مسئله‌ي 12:

 مي‌فرمايند: اذادعت انقضاء العدة والزوج صدّقها...

 مي‌گويد تو طلاق مرا دادي و سه ماه از اين طلاق گذشته و شوهر مي‌گويد درست است. من سه ماه است که تو را طلاق دادم و عده‌ي تو تمام شده است. الاّ اينکه حرف ديگري هست.

 الاّ انه يدعي ان الرجوع کان قبل ذلک، فالقول قول المرأة...

 يعني قبل از اينکه عده تمام شود، من رجوع کردم. يعني در اينکه عده تمام شده با هم اختلاف ندارند. بلکه نزاع آنها اينجاست که او مي‌گويد من يک ماه قبل رجوع کردم و تو زن من هستي و تو نمي‌تواني شوهر کني و زن مي‌گويد چنين چيزي نيست و من اصلاً تو را نديدم و مراجعه‌اي در کار نيست.

 مرحوم محقق و همچنين صاحب جواهر مي‌فرمايد قول مرأة قبول است براي اينکه اصل، تأخر حادث است. نمي‌دانم آيا طلاق روز شنبه واقع شده يا روز پنجشنبه،‌اصل تأخر حادث مي‌گويد روز پنجشنبه واقع شده است. قول مرأة که مي‌گويد روز پنجشنبه، حجت است. مرحوم صاحب جواهر هم اين اصل تأخر حادث را درست مي‌کنند. مي‌دانيد که در اصول اين اصل تأخر حادث يک مسئله‌ي بغرنجي است و چهار ـ پنج صورت پيدا مي‌کند و مرحوم صاحب جواهر کاري به صور ندارند و به طور مطلق مي‌فرمايند اصل تأخر حادث مي‌گويد قول زن درست است.

 حال مسئله اينطور مي‌شود که او مي‌گويد سه ماه از عده گذشته و ديگري هم مي‌گويد سه ماه از عده گذشته است. مرد مي‌گويد بنابراين تو واجب النفقه‌ي من نيستي و زن مي‌گويد من واجب النفقه‌ي تو هستم و يا زن مي‌گويد من مي‌توانم شوهر کنم و مرد مي‌گويد تو نمي‌تواني شوهر کني. حال نمي‌دانند اين رجعت شنبه واقع شده يا پنجشنبه و اصل تأخر حادث مي‌گويد پنجشنبه واقع شده است. وقتي مي‌گويد پنجشنبه، پس قول مرأة مقدم است. مرحوم صاحب جواهر روي اصل تأخر حادث مسئله دارند و نمي‌دانم چه شده که گاهي اصل تأخر حادث را مطلقا جاري نمي‌دانند و گاهي در مثل اينجا مطلقا جاري مي‌دانند و بعضي اوقات حرف مرحوم شيخ انصاري و مرحوم آخوند که بايد ببينيم تاريخ أحدهما معلوم است و يا هر دو مجهول است و بالاخره من ديدم که گاهي صاحب جواهر اصل تأخر حادث را در عمود زمان جاري مي‌کنند، و ما در اصول هم همين را قبول کرديم و روي آن قاعده‌اي که اصل تأخر حادث مطلقا جاري باشد و در عمود زمان اصل را جاري مي‌کنم و نمي‌خواهيم به قياس ديگري قياس کنيم؛ پس حرف صاحب جواهر در اينجا بسيار متين است، همينطور که مرحوم محقق هم فرمودند.

 در اينجا مرحوم صاحب جواهر چهار ـ پنج فرع درست مي‌کند و خيلي اهميت ندارد و اصل مطلب همين است که تمام شد، لذا يک مسئله‌ي مهمي جلو آوردند و مرحوم صاحب جواهر چهار ـ پنج جا اين مسئله را جلو آورده و من جمله در اينجا که در اينجا هم خيلي ربط ندارد اما مسئله را مرحوم محقق آوردند و صاحب جواهر مفصل صحبت کردند و اين دو سه روزه انشاء الله درباره‌ي آن صحبت مي‌کنيم و مسئله‌ي روز است و آن «حيل شرعيه» است. اينکه آيا «حيل شرعيه» داريم يا نه؟! آيا مي‌شود کلاه سر شارع گذاشت يا نه؟!

 مسئله اختلافي است. مرحوم صاحب جواهر در چهار ـ پنج جا خيلي داغ فرمودند «حيل شرعيه» غلط است. بعد در اين باره صحبت مي‌کنيم و ايشان مي‌فرمايند اگر کسي بخواهد حيله‌ي شرعي کند، شارع مقدس عليه او قيام کرده است. مثال مي‌زدند و مي‌گويند مثل اينکه زني هست و مي‌خواهد او را طلاق دهد و در مرض موت او را طلاق مي‌دهد؛ در اين موقع چطور شارع مي‌گويد تا يک سال ديگر اين زن بايد ارث ببرد. يعني عليه کسي که مي‌خواهد حيله‌ي شرعي کند، قيام کرده است. از آن طرف مثل مرحوم سيّد صاحب عروه در عروه و در ملحقات عروه، استدلالها کرده و اين جمله که در روايت است، «نعم الفرار من الحرام الي الحلال» را مرحوم سيد گرفته و حسابي روي اين حرف مي‌زند و مي‌فرمايد «حيل شرعيه» اشکال ندارد. مثل اينکه ده ميليون به صورت قرض‌الحسنه به يک آقا مي‌دهد و اما بعد يک شاخه نبات را به اين آقا به يک ميليون تومان مي‌فروشد. آيا اين درست هست يا نه؟!

 صاحب عروه مي‌فرمايد اشکالي ندارد و دو معامله‌ي مستقل است و ربطي به هم ندارد و در آنجا که قرض‌الحسنه دارد و ثوابش را مي‌برد و در جاي ديگر که اجحاف کرده و اجحاف هم حرام نيست و يک شاخه نبات را به يک ميليون تومان فروخته است. يعني چيزي که استيحاش عرفي دارد. بنابراين دو سه روز بايد در اين باره صحبت کنيم و صحبت فردا راجع به قرآن است. در قرآن سه آيه داريم که يک آيه مي‌گويد حيله‌ي شرعي ممنوع و يک آيه مي‌گويد حيله‌ي شرعي درست، و يک آيه شاهد جمع است که حيله‌ي شرعيه کجاست. يک ايه مربوط به قوم سبت است و مي‌فرمايد حيل شرعيه عذاب دارد. يک آيه مربوط به زن است و پيغمبر خدا حضرت ايوب که قرآن مي‌فرمايد به او گفتند بايد صد تازيانه بزند و گفتند الان که توبه کردي، پس يک خوشه گندم بزن و کار درست مي‌شود و يکي هم قضيه‌ي حضرت يوسف که برادرش را گرفت و گفت «انهم لسارقون».

 فردا درباره‌ي اين سه آيه صحبت کنيم. ان‌شاءالله.

 و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد