موضوع: اگر کسي محرم شود و بلافاصله از دنيا برود، آيا مجزي از حج مي‌باشد؟

مشهور در میان اصحاب طبقاً از روایات فرمودند اگر کسی مُحرم شود ولو حجی به جا نیاورده باشد، حج از او ساقط است؛ و لازم نیست که حج او را تمام کنند و یا لازم نیست که برای او حجی به جا بیاورند و این حج او کافیست از حجة الاسلام و از همین حجی که الان مُحرم شده است.
در مسئله فرقی نگذاشتند بین حج واجب و حج مستحب و فرق نگذاشتند بین عمره‌ی مفرده و احرام به حج و یا عمره‌ی تمتّع، چنانچه فرق نگذاشتند بین اینکه حج واجب باشد یا حج بذلی باشد و یا حج نذری باشد و حتی حج نیابی باشد. اگر مثلاً یک روحانی نائب از کسی است که حج به جا بیاورد، ولو برای او حج صروره و حجة الاسلام باشد، اما گفتند وقتی مُحرم شد، هرکجا باشد، این بلافاصله از بس شوق لقاء الله داشت، مُرد؛ گفتند همین احرام کافی از حج اوست. روایتها را قدری بخوانیم و این اطلاقی که بزرگان از روایات کردند و فرمودند، کار مشکلی است اما از آن طرف هم آن شهرت و اجماع و اسم آوردن که فرقی بین حج‌ها و فرقی بین احرام‌ها و ُمحرمها نیست، ببینیم آیا می‌توان این اطلاق را درست کرد یا نه.
مرحوم صاحب وسائل روایات را در باب 26 از ابواب وجوب حج نقل فرمودند.
روایت 1 :
صحیحه ضريس عن أبی جعفر علیه‌السلام: في رجل خرج حاجّاً حجّة الاسلام فمات في الطريق، فقال: (إن مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الاسلام، وإن مات دون الحرم فليقض عنه وليّه حجّة الاسلام).[1]
روایت راجع به حجة الاسلام است. برای کسی حج واجب بوده و مُحرم شده و در حرم از دنیا رفته است. حال فرق نمی‌کند چیزی به جا اورده باشد و یا چیزی به جا نیاورده باشد و همین مقدار که مُحرم شده و در حرم است، پروردگار عالم حج او را قبول می‌کند ولو اینکه حجة الاسلام هم باشد. بله، اگرهنوز محرم نشده و وارد حرم نشده و بمیرد، معلوم است که باید ورثه از اصل مال او بردارند و حجة الاسلام او را بدهند.
سند روایت خوب است و دلالتش هم خوب است، اما این اطلاق گیری که بگوییم این ولو حجة الاسلام است، اما هر حج دیگری ولو حج نیابی هم اینطور باشد، گفتن این حرف انصافاً مشکل است، اما فرمودند. این شخص وارد حرم شده و مُحرم شده ولو به عمره‌ی مفرده و این حجة الاسلام می‌خواسته اما گفتن این حرف مشکل است که اگر عمره‌ی مفرده باشد، آیا کفایت می‌کند یا نه. اما این جمله که اگر وارد حرم شد و مُحرم شد، آنچه می‌خواهد به جا بیاورد از او ساقط است، مثل اینکه یک امر مسلّمی پیش اصحاب شده است.
روایت 3:
فان مات و هو محرم قبل ان ينتهي إلي مكّة؟ قال: يحجّ عنه ان كانت حجّة الإسلام ... [2]
اگر ما بودیم و جمع بین روایات، می‌گفتیم تعدد مطلوب است و همینطور که آقایان هم فرمودند. این می‌گوید وارد حرم شده باشد و دیگری می‌گوید وارد مکه شده باشد. اولی که می‌گوید وارد حرم شده باشد، منافات ندارد با آنکه می‌گوید وارد مکه شده باشد و می‌گوییم مناط اینست که وارد حرم شده باشد، حال وارد مکه شده باشد یا وارد نشده باشد و یا لاأقل تعدد مطلوب است. اگر مُحرم شده و چیزی به جا نیاورده، حج از او ساقط است، ولو حجة الاسلام باشد، اما اگر وارد مکه شده و بمیرد، حج از او ساقط است، ولو حجة الاسلام باشد، اما خوب است در آن صورت اول که هنوز وارد مکه نشده، حجی برایش به جا بیاورند. تفاوتی ندارد، لذا نمی‌شود گفت که دو روایت با هم تعارضی دارد و یا از باب بیان مصداق است و یا از باب تعدد مطلوب است و بالاخره آنچه می‌خواهیم اینست که اگر کسی مُحرم شد و از دنیا رفت، ولو اصلاً اعمالش را به جا نیاورده، اما آن حج برایش کافیست. لذا ولو اینکه او گفته وارد مکه و دیگری گفته وارد حرم، می‌گوییم تفاوتی با هم ندارد. حال اگر کسی مفهوم لقب هم بگیرد، باز تعدّد مطلوب می‌شود. یعنی آن روایت می‌گوید اگر کسی در حجة الاسلام مُحرم شده و اما چیزی به جا نیاورد، پس حجة الاسلامش را به جا آورده است. او می‌گوید اگر کسی مُحرم شد و وارد مکه شد، حجة الاسلامش را به جا آورده و کافیست. اینها با هم منافات ندارد. آن حرم است و آن هم مکه و حرم عام است و مکه مصداقش است و بگوییم فرقی بین وارد شدن به مکه و وارد نشدن نیست و اگر هم کسی مفهوم گیری کند، آنگاه می‌گوییم تعدد مطلوب است و حمل ظاهر بر نصّ است، او می‌گوید اگر مُحرم بود و وارد حرم شد و هنوز به مکه نرسیده، مُجزی است و دیگری می‌گوید اگر به مکه برسد، تعدد مطلوب می‌شود. اما در هر دو روایت حجة الاسلام است و اگر بخواهیم عمره‌ی مفرده را بگوییم خلاف اصل است، مخصوصاً اگر بخواهیم حج نیابی را بگوییم خلاف اصل است. اگر حج نذری و بذلی را بگوییم، باز خلاف اصل است، قدر متیقن در این روایات حجة الاسلام است و در مابقی کافی باشد، روایات دلالت خوبی ندارد. اما گفتم هرکه مسئله را متعرض شده، از قدماء و متأخرین و مثل الان که مرحوم سید متعرض شدند و ده یا پانزده حاشیه هم دارد، اسم آوردند و گفتند حج نیابی هم ایضاً کذلک. اگر کسی نائب شد و رفت و مُحرم شد و بعد از احرام مُرد، این اگر حج خودش باشد، به جا آورده شده و اگر هم حج غیر باشد، باز به جا آورده شده است. بنابراین تفاوت هم خیلی است، اگر کسی در حج نیابی بگوید کافی نیست و باید پولی را که گرفته برگرداند و هرچه خرج کرده بردارد و مابقی را برگرداند و اما اگر گفتیم کافیست، آنگاه می‌گوییم حج را به جا آورده است. گفتن این حرف مشکل است اما گفتم که هم شهرت از قدماء و متأخرین است و هم مرحوم سید اسم آوردند و محشین بر عروه هم امضا کردند که یک قاعده‌ی کلی اینست که هرکه مُحرم شد، چیزی به جا اورده باشد یا نه و وارد مکه شده باشد یا نه و مثلاً طوافش را به جا آورده باشد یا نه، اینها تفاوتی نمی‌کند. در هر صورت حج او کافیست. حتی مثلاً اگر کسی همه‌ی اعمالش را به جا آورده و طواف نساء را به جا نیاورده، باز می‌گویند کافیست و لازم نیست که طواف نساء به جا بیاورد. اگر مثلاً عمره‌ی تمتع را به جا آورد و هنوز مُحرم برای حج نشده، باز می‌گویند کافیست و اگر مُحرم شد و به عرفات نرفت، کافیست و اگر به عرفات رفت و به مشعر نرفت، کافیست و اگر منی رفت و اما هنوز اعمال حج را به جا نیاورده، کافیست و بالاخره صرف احرام کفایت می‌کند از حج، ولو حج نیابی. گفتنش مشکل است مخصوصاً اینکه خلاف اصل هم هست. برای اینکه مثلاً در حجة الاسلام نمی‌دانیم این احرام کافی از حجش هست یا نه؛ اصل می‌گوید نه و استصحاب می‌گوید نه و یا نائب شده و مقداری حج را جا آورده و نمی‌دانیم آیا کافیست یا نه؛ اصل می‌گوید کافی نیست. لذا اگر با اصل جلو بیاییم اصل عدم کفایت را اقتضاء می‌کند، چه راجع به حجة الاسلامش و چه راجع به حج نیابی و چه راجع به حج مستحبی. در هر حال اصل اقتضاء می‌کند عدم کفایت را. حتی اگر این مُحرم شده و مُرد؛ باید شخصی دیگر او را از احرام بیرون بیاورد. مثلاً طواف نساء او را شخص دیگری به جا بیاورد و تقصیرش را شخص دیگری به جا بیاورد و نمی‌دانیم آیا این کافیست یا نه و اصل اقتضاء می‌کند که هرچه به جا آورده که به جا آورده و هرچه به جا نیاورده، نائب باید برای او قضاء کند. این اصل است، اما روایتها به طور مطلق فرموده هرکسی که مُحرم شد، این احرامش کافی از حج اوست. اطلاق گرفتن مشکل است و از حجة الاسلام رفتن روی حج نیابی، انصافاً مشکلتر است و اما از آن طرف هم فقهاء این عموم را هم راجع به افراد و هم راجع به اجزاء فرمودند و الان هم مثل صاحب جواهر بالاخره بدون دردسر آنچه در عروه هست، فرموده است. در عروه تصریح می‌کند و صاحب جواهر هم تصریح می‌کند و محشین بر عروه هم فرمودند اگر کسی مُحرم شد، احرامش هرکجا باشد، ولو هیچ چیزی به جا نیاورده و ولو بعضی از چیزها را به جا آورده و طواف نساء را به جا نیاورده، می‌گویند این احرام کافی از حجة الاسلامش است و کافی از اجزاست و لازم نیست نیابتاً از این چیزی به جا آورده شود. گفتن این انصافاً مشکل است. از نظر روایت هم یک اطلاقی از روایتها پیدا کنیم، کار مشکلی است. وقتی عام نباشد و اطلاق نباشد، قدر متیقّن است و قدر متیقّنش همان حجة الاسلامش است و اینکه چیزی به جا نیاورده. آنگاه در اینجا هم برای اینکه آیا طواف نساء او را به جا بیاورند یا نه؛ باز اگر بخواهیم تمسّک به روایت کنیم، مشکل است. وقتی عام و مطلقی نباشد، نوبت به اصل می‌رسد و اصل اقتضاء می‌کند اینکه این آقا مُحرم شده است اما طواف نکرده است؛ قاعده می‌گوید برای او طواف بکنند. یا کارهای دیگر را کرده و طواف نساء نکرده؛ آنگاه اصل می‌گوید برای او طواف نساء را انجام دهند. لذا در نیابتش هم همین است، اصل اقتضاء می‌کند عدم اجزاء را. آنچه روایت داریم راجع به حجة الاسلام و حج خودش است و در حج نیابی نمی‌دانیم روایت می‌گیرد یا نه و اصل می‌گوید که نمی‌گیرد. این خلاصه‌ی حرف است. اگر شهرت را بخواهید، شهرت بین قدماء و متأخرین و من جمله مرحوم سید و محشین بر عروه و من جمله صاحب جواهر این عام را نقل می‌کنند. اگر کسی مُحرم شد و بعد از احرامش مُرد، این حج به جا آورده است، خواه حجة الاسلام باشد و یا حج نیابی باشد. به روایات هم تمسّک کردند و به اطلاق روایات و عموم روایات تمسّک کردند. اما اگر به راستی بخواهیم بحث طلبگی کنیم، این روایتها یک قدر متیقّن دارد و آن هم فقط حجة الاسلام است و برای خودش است و اینست که لازم نیست برای او حجة الاسلام بدهند. و اما راجع به اجزاء چه می‌شود یا راجع به حج نیابی چه می‌شود؛ بگوییم روایتها دلالت ندارد و وقتی دلالت نداشت، در حج نیابی باید پول را به صاحبش رد کنند و در حجة الاسلام هم آن اعمال را باید به جا بیاورند برای اینکه می‌خواستیم از دلالت روایت اطلاق گیری کنیم، که نبود. لذا چیزی نداریم جز همین اطلاقها؛ یعنی اگر کسی بتواند به این اطلاقها تمسّک کند، بگوییم فرقی نیست بین حجة الاسلام و غیر حجة‌الاسلام و فرقی نیست بین حج نیابی و حج غیرنیابی، و اما اگر نتوانیم تمسّک به اطلاقها کنیم و نتوانیم عموم بگوییم، پس قدر متیقن دارد و قدر متیقنش فقط حجة الاسلام برای خودش است و مابقی نیست.
مسئله‌ی بعدی که برای روز شنبه است، مثل همین مسئله است که شهرت یک طرف است و ملتزم به مسئله هم طرف دیگر. مسئله اینست که گفتند کافر همینطور که مکلّف به اصول است، مکلّف به فروع هم هست. یعنی مثلاً این یهودی و ارمنی همینطور که باید بررسی کند و مسلمان شود و اگر بررسی نکرد و تقصیری در کار بود، به جهنم می‌رود، این برای نماز نخواندن و روزه نگرفتن و مکه نرفتن هم به جهنم می‌رود و عقاب می‌شود. «یعاقبون الکفار بالأصول کما یعاقبون بالفروع».
یک مسئله هم مسئله‌ی جبّ است که این کافر اگر مسلمان شد، «الاسلام یجبّ ما قبله» و لازم نیست نماز قضا بخواند و لازم نیست مکه‌اش را به جا بیاورد.
این دو قاعده در فقه ماست و ادعای شهرت و اجماع شده و اما اثبات کردن دو قاعده کار مشکلی است. از همه‌ی شما تقاضا داریم فکر کنید تا ان‌شاءالله شنبه از شما استفاده کنیم.

---