موضوع: حکم کسي که تبرعاً براي شخصي حج به‌جا مي‌آورد

مسئله‌ی جلسه قبل این بود که تبرّعاً برای میّت می‌توان حج به جا آورد. حجی که به ذمه‌ی اوست، حال شخص دیگری حج را ساقط کند، تبرعاً؛ از خویشان او باشد یا از رفقای او باشد و یا غریبه باشد و دشمن او باشد و اجازه هم از کسی لازم نیست. به عبارت دیگر یک دین است و همینطور که برای ادا کردن دِین کسی، اجازه‌ی او لازم نیست و ابراء ذمه است، حج نیز یک دِین الله است. و دین الله «أحقّ أن یقضی به» است. در این باره روایت هم داریم.

روایت 2 از باب 31 جلد 2 از ابواب وجوب حج:
صحیحه عَامِرِ بْنِ عَمِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع بَلَغَنِي عَنْكَ أَنَّكَ قُلْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ فَحَجَّ عَنْهُ بَعْضُ أَهْلِهِ أَجْزَأَ ذَلِكَ عَنْهُ فَقَالَ نَعَمْ أَشْهَدُ بِهَا عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص أَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبِي مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حُجَّ عَنْهُ فَإِنَّ ذَلِكَ يُجْزِي عَنْهُ.
روایت هم صحیح السند و هم ظاهرالدلاله است و چیزی هم از روایت استفاده می‌شود که تقیه‌ای هم در کار بوده است. یعنی عامه می‌گفتند نمی‌شود و امام صادق فرمودند: اشهد الله که می‌شود و پدرم از رسول گرامی نقل کردند که کسی می‌تواند ذمّه‌ی کسی را در حج بریء کند. و این جمله‌ی «أَشْهَدُ بِهَا عَلَى أَبِي أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص» استشمام این را دارد که عامه می‌گفتند نمی‌شود و حضرت برای اینکه به خودشان نسبت ندهند و نسبت به رسول گرامی دهند، روایت را از رسول گرامی نقل کردند. بنابراین همینطور که در جلسه قبل عرض کردم، این ابراء ذمه مثل ابراء دِین است. عامه ولو در باب حج اختلاف دارند، اما راجع به نماز و روزه می‌گویند نه و انفرد الامامیه در اینکه مطلق حق الله و حق الناس را می‌توان از ذمّه‌ی میت ابراء کرد. حال نماز و روزه به ذمه‌اش باشد و کسی نماز و روزه‌اش را به جا آورد و یا حج به ذمه دارد و یک غریبه و یا یک آشنا حج او را به جا می‌آورد، چنانچه اگر دینی به ذمّه‌اش باشد و کسی آن دین را ادا کند، بریء الذمه می‌شود، راجع به حق الله هم بریء الذمه می‌شود. اگر بخواهیم بگوییم باید اجازه بگیرد، چنانچه بعضی از بزرگان گفتند، اجازه از ولی ظاهراً لازم نیست. چنانچه می‌تواند دینش را ادا کند، بدون اجازه گرفتن از ورثه و از ولی، در اینجا هم می‌تواند حج را ادا کند، بدون اجازه گرفتن از کسی. البته یک روایت هم نیست و این روایتی که خواندم از باب 31، چند روایت به همین مضمون در باب 31 هست و دلالت روایتها خوب است و سندش هم خوب است. ظاهراً می‌توانیم بگوییم یک شهرت بسزایی بلکه اجماع در مسئله هست.
خلاصه‌ی حرف اینطور شد که حج هرکسی را اگر مرده باشد، آن حج را شخص دیگری می‌تواند غریبه باشد یا آشنا، ولو او وصیت کرده باشد که حج مرا به جا آورید، اما یک غریبه به خاطر رضای خدا حج را ادا می‌کند، آنگاه ماترک او ارث می‌شود و وصیت او سالبه به انتفاء موضوع می‌شود.
مسئله‌ی بعدی کمی حرف دارد. همین مسئله است اما مسئله آنجاست که از کسی که زنده است. در باب همه‌ی حق الله‌ تا زنده است، کسی نمی‌تواند آن حق الله را به جا بیاورد. مثلاً پدر پیر و از کار افتاده باشد و پسرش بخواهد نمازهایش را بخواند، حتی نمازهای قضای او را هم نمی‌شود بخواند چه رسد به نمازهای ادا. تا اینکه آن پدر بمیرد. یا مادرش روزه دارد و دختر می‌خواهد او را بریء الذمه کند، اما تا زنده است، نمی‌تواند روزه‌ی او را بگیرد. همه حق الله اینگونه است، به غیر از حج که مسئله‌اش را سابقاً خواندیم و اینکه راجع به حج اگر نتواند به حج برود، شخص دیگری می‌تواند به جای او به حج برود.
در این مسئله، یک مسئله‌ای بود که یک اختلافی بین فقها بود که الان این زنده است و نمی‌تواند به حج برود؛ اگر قبلاً واجب‌الحج شده باشد و حج به ذمّه‌اش باشد، در اینجا روایات داریم و مشهور گفتند می‌تواند کسی حج او را به جا آورد. حال از خویشانش باشد یا نباشد و از ورثه باشد یا نباشد، می‌تواند حج او را به جا آورد، اما شرطش اینست که قبلاً مستطیع شده باشد و الان نتواند آن استطاعت را به جا آورد. فرق هم نمی‌کند به اینکه الان نمی‌تواند چون مال ندارد و یا اینکه مال دارد و از کار افتاده است و نمی‌تواند حج را به جا بیاورد، اما آیا اگر کسی مستطیع نبوده است و الان که از کار افتاده، مستطیع شده؛ آیا حج بر این واجب است به معنای اینکه خودش بتواند حجش را به جا آورد و اگر کسی حج برای او به جا آورد، این حج از ذمّه‌ی او ساقط می‌شود یا نه. در این اختلاف بود.
مشهور در میان اصحاب در مناسکها هم گفتند که در این صورت وجوب حج معنا ندارد. برای اینکه کسی واجب الحج می‌شود که مستطیع باشد و از شرایط استطاعت اینست که قدرت داشته باشد و این الان ولو اینکه قدرت مالی دارد، اما قدرت بدنی ندارد، پس اصلاً واجب الحج نیست. بله اگر کسی بخواهد برای او حج مستحبی به جا آورد، فردا درباره‌اش صحبت می‌کنیم. مثل مرحوم سید که ما هم متابعت از مرحوم سید داریم، اینکه این روایتها که حج را استثنا کرده است، ندارد که قبلاً مستطیع بوده و یا الان مستطیع شده است. همان روایت مشهور که ولو نبوی است اما از نظر سند خوب است. اینکه آمد خدمت پیغمبر اکرم و گفت یا رسول الله! پدرم وامانده است و نمی‌تواند حج را به جا آورد، حضرت فرمودند تو حج او را به جا آور. گفت یا رسول الله! این حق الله است، آیا می‌شود کسی حق الله را تا زنده است، به جا آورد؛ فرمود «حق الله أحق ان یقضی». بله می‌شود و تو حج او را به جا آور. ما مدعی هستیم که آن روایتها ندارد اینکه الان مستطیع شده باشد، مثل اینکه مثلاً وامانده است و قدرت بدنی ندارد و الان تجارتخانه‌اش کار می‌کند و سود حسابی پیدا کرده است یا پدرش مرده و ارثی پیدا کرده است. ما می‌گوییم اگر استطاعت مالی باشد، روایتها می‌گوید در باب حج قدرت بدنی لازم نیست.
سابقاً درباره این مسئله صحبت کردیم و مرحوم سید هم همینطور که من عرض می‌کنم، فرموده است و محشین بر عروه هم فرمودند و اما مسئله‌ی ما الان این نیست. مسئله‌ی ما اینست که قبلاً واجب الحج بوده و الان از کار افتاده است. پس الان قطعاً شخص دیگری می‌تواند حج او را به جا آورد. حال آیا اجازه می‌خواهد یا نه؟! آیا میّت با حیّ تفاوت دارد یا نه؟!
ما می‌گوییم تفاوت ندارد. خواه این میت اجازه دهد یا اجازه ندهد. مثلاً پسرش می‌خواهد حجش را به جا آورد و این با پسرش قهر است و حتی نهی می‌کند و یا کسی دخترش می‌خواهد حجش را به جا آورد، آیا باید اجازه بگیرد یا نه؟! ما می‌گوییم اجازه لازم نیست و فرقی بین حی و میت نیست. همینطور که در میت اجازه لازم نیست و می‌شود کسی حج میت را به جا آورد و او را بریء الذمه کند و اگر زنده هم باشد، مثل آن مرده است. در اینجا قضیه ابراء ذمه است و قضیه نیابت نیست. لذا فقها وقتی می‌خواهند مسئله را عنوان کنند، می‌فرمایند «لاتبرع الحج عن المیت و لا اشکال فی ابراء الذمة المیت». فعلاً مسئله‌ی ما تبرع در حج به معنای ابراء ذمه است. در باب میّت حرفی ندارند و همه‌ی فقها فرمودند و روایت عامری هم دلالتش خیلی خوب است و اینکه لازم نیست از میّت قبل از اینکه بمیرد، اجازه بگیرند و یا الان که مرده از ورثه اجازه بگیرند، بلکه شخص غریبه و یا آشنا می‌تواند ابراء ذمه‌ی این میت را بکند. حتی اگر در زنده بودنش آدم لجوج و معاندی باشد و گفته باشد من راضی نیستم کسی برایم حج به جا آورد، الان که مُرده، می‌توان ابراء ذمه‌ی او کرد. مثل یک آدم بدهکار اما بدجنس، می‌گوید من به این بدهکارم اما راضی نیستم کسی بدهکاری این را ادا کند. الان مرده و کسی می‌خواهد ابراء ذمه‌ی او کند، معلوم است که این جایز است برای اینکه او را از جهنم نجات می‌دهند و دِین او را ادا می‌کند. درباره‌ی میت حرفی نیست و دلالت روایت هم خوب بود و یک روایت هم نیست بلکه چندین روایت است و اختلاف هم شاذ است و می‌توان گفت اجماع و لاأقل شهرت، دلالت بر جواز دارد. اما مسئله‌ی بعد اینست که «لوتبرع عن الحیّ». آنگاه این «لوتبرع عن الحیّ» در جایی صادق می‌شود که خودش نتواند حج را به جا آورد و الاّ اگر بتواند حج را به جا بیاورد، کسی نمی‌تواند نائب او شود. لذا برمی‌گردد به آنجا که این می‌خواهد نائب شود از کسی که حج به ذمّه‌اش هست اما نمی‌تواند برود و قدرت بدنی ندارد. اینکه می‌تواند کسی حج او را به جا آورد، فی الجمله مسلم است اما گفتند باید به عنوان نیابت باشد، یعنی اجازه می‌خواهد. و الاّ اگر به عنوان نیابت نباشد و بخواهد تبرّعاً این کار را بکند، مثل صاحب جواهر گفتند نمی‌شود. ما می‌گوییم از همان روایاتی که در باب میّت بود، همان روایتها دلالت دارد بر اینکه اگر کسی تبرّعاً بخواهد برای کسی حج به جا آورد، جایز است ولو اینکه او نهی هم بکند چه رسد به اینکه بدون اجازه‌ی او باشد. دلالت همان روایتها خوب است و لفظ میّت خصوصیت ندارد و از خود روایتها «دین الله أحق أن یقضی» استفاده می‌کنیم که چطور اگر به مردم بدهکار بود و بدهی خود را نمی‌داد، چه داشته باشد چه نداشته باشد. مثلاً کسی به مردم بدهکار است و اما لج کرده و بدهی خود را نمی‌دهد و یا بدهکاری مهریه است و لج کرده و بدهکاری را نمی‌دهد. می‌گویند مگر بدهکار نیستی، می‌گوید بدهکارم اما نمی‌دهم. این جهنمی است. حال آیا می‌شود پسر مهریه‌ی مادر را بدهد یا نه؟! مسلّم این کار می‌شود. یعنی در اینجا اگر بخواهد دین را ادا کند، احدی نگفته نمی‌شود. مثلاً پسر می‌خواهد دین پدر را ادا کند. این زنده است و به کسی بدهکار است و اما نمی‌دهد و به پسر هم می‌گوید راضی نیستم تو هم دین مرا ادا کنی. آیا عدم رضایت این مانع از ادای دین او می‌شود یا نه؟! مسلّم مانع نمی‌شود. پس می‌گوییم راجع به حج نیز همینطور است. بنا شد که دِین الله مانند دِین الناس باشد. یعنی پیغمبر اکرم فرمودند «دین الله أحق أن یقضی». کلی را نمی‌گویید و در باب حج می‌گویید. نمی‌توان مورد را بیرون کرد و مورد مسلّم پیش اصحاب است. یعنی اگر کسی بخواهد حج میت را ادا کند، بدون اجازه‌ی میت و بدون اجازه‌ی ورثه، آیا می‌شود یا نه؟! همه گفتند که می‌شود و تمسک به روایتها کردند و ما هم به همین روایتها تمسک می‌کنیم.
مشهور هم می‌فرماید که این کار می‌شود. یعنی اگر نتواند به حج برود، همینطور که اگر مرده باشد و حجش را به جا نیاورد، کسی دیگر می‌تواند ولو بدون اجازه یا با نهی حج او را به جا آورد و از او ساقط می‌شود. در زنده بودن او هم که نمی‌تواند حج را به جا بیاورد، مثل مردن اوست که نمی‌تواند حج را به جا بیاورد. اما صاحب جواهر می‌فرمایند نه و صاحب جواهر می‌فرمایند این چیزی که شما می‌گویید قیاس است. برای اینکه مورد روایت میّت است و شما می‌خواهید از مورد به حیّ تجاوز کنید و تجاوز از میت به حیّ قیاس است. دلیل دیگر نیز می‌فرمایند اشتغال است. به این معنا که حج به ذمّه‌ی این بوده و الان نمی‌دانیم حج را به جا آورده یا نه. آیا این حج ساقط می‌شود یا نه؟! اشتغال یقینی، برائت یقینی است. بنابراین وقتی ذمه‌ی این بریء می‌شود که اجازه بدهد و تا اجازه ندهد، ذمّه‌اش به حج مشغول است.
این دو دلیل صاحب جواهر است. اما راجع به قیاس می‌گوییم قیاس نیست، بلکه مورد میّت است. فرق می‌کند بر اینکه حکم روی موضوعی باشد و آن موضوع را ببریم روی موضوع دیگر. ما یک قاعده‌ی کلی درست می‌کنیم، چنانچه صاحب جواهر هم در جای دیگر درست کرده است و اینکه در حق الله در باب حج مثل حق الناس است. این قاعده‌ی کلی است. وقتی قاعده‌ی کلی را درست کردیم، تمسک به روایت می‌کنیم و می‌گوییم فرقی نیست که او میت باشد یا حیّ مثل میّت باشد. پس قیاس نیست و لاأقل بگویید الغاءِ خصوصیت است و اما راجع به اشتغال هم صاحب جواهر اگر تمسک به استصحاب کرده بود، بهتر بود. اینکه بگوید حج به ذمّه‌ی اینست و حج را به جا آورد، آیا ساقط شده یا نه؛ پس استصحاب است. ولی باز به صاحب جواهر عرض می‌کنیم چه استصحابی که ما می‌گوییم و چه اشتغالی که شما می‌گویید خوب است در وقتی که ما در أقل و أکثر ارتباطی اشتغالی شویم و اما اگر در أقل و أکثر ارتباطی برائتی باشیم، اینطور می‌شود که می‌دانیم این می‌تواند حج به جا آورد و نمی‌دانیم آیا اجازه می‌خواهد یا نه؛ پس اصل می‌گوید اجازه لازم نیست. اگر صاحب جواهر اشتغالی شوند، چنانچه صاحب جواهر در جواهر مبنا ندارند و گاهی اشتغالی و گاهی برائتی می‌شوند و در همین جاها گاهی احتیاطی می‌شوند، ولی علی کل حالٍ مبنا ندارند. در اینجا که باز هم در قبل خواندیم، ایشان در أقل و أکثر ارتباطی، اشتغالی شدند. اگر در اصول اشتغالی شویم، حرف خوبیست و اما اگر ما در اصول برائتی باشیم، نوبت به اشتغال یقینی و برائت یقینی و حتی نوبت به استصحاب نمی‌رسد. ما می‌دانیم که می‌شود حج این را ادا کرد و نمی‌دانیم آیا اجازه می‌خواهد یا نه، و رُفع مالایعلمون می‌گوید که اجازه نمی‌خواهد. تبرّع و ابراء ذمه یکی است. در نیابش ممکن است کسی بگوید نیابت با تبرّع فرق می‌کند اما تبرّع از حج یعنی ابراء ذمه. مثل اینکه تبرعاً شما دین مرا ادا کنی و این یعنی ابراء ذمه و یا تبرّعاً شما حجی برای کسی به جا می آورید، در آنجا که بشود، ابراء ذمه است به معنای اینکه حجی به ذمه‌ی من بوده و الان حجی به ذمه‌ی من نیست.
اگر مطالعه کرده باشید صاحب جواهر فرق بین میت و حی را تتمّه‌ی همین بحث اشتغال می‌داند و خیلی به آن اهمیت نمی‌دهد و عمده فرمایش صاحب جواهر همین اشتغال است. حجی به ذمه‌ی این آقا بوده، یعنی آقایی که نمی‌تواند به حج برود و می‌تواند نائب بگیرد. اما هنوز نائب نگرفته، پسرش او را ابراء ذمه می‌کند. حال نمی‌دانیم آیا این حجی که پسر به جا آورد، ابراء ذمه‌ی آن آقا شده یا نه؟! صاحب جواهر می‌فرماید حج به ذمه‌ی او بوده و اشتغال یقینی و برائتی یقینی است. به صاحب جواهر عرض می‌کنم اگر بنا شد اینطور حرف بزنید، پس استصحاب کنید و بگویید حج به ذمّه‌ی او بود و نمی‌دانیم بریء شد یا نه، پس استصحاب است. اما استصحاب هم جاری نیست برای اینکه در اصل قضیه شک هست. اصلاً عنوان قضیه اینست که آیا ابراء ذمه باید با اجازه باشد یا نه و ما در اجازه شک داریم و اجزاء را یقین داریم، پس أقل و أکثر ارتباطی می‌شود و اصل اقتضاء می‌کند برائت را.