درس خارج فقه آیت الله مظاهری
کتاب الحج
93/07/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اعمال مني «قرباني»
مسئلۀ ديروز مسئلۀ مشکلي بود از اين جهت که يک اجماعي در مسئله هست و آن اجماع بر طبق رواياتي هم فتوا دادند و مسئله اين بود که قرباني که در مني قرباني شد، نمي‌توانند گوشت آن را از مني خارج کنند و بايد در همان مني مصرف شود. مصرفش را نيز قرآن فرموده و معلوم مي‌شود اين خصوصيت که در قرآن آمده و مهم بوده است. فرموده سه قسمت کن. يک قسمت از خودت و يک قسمت از خويشان و افراد عفيف و يک قسمت نيز از فقرا. و بالاخره بايد اين گوسفند در مني تقسيم شود و در مني خورده شود. و اما اگر بخواهند از مني بيرون بياورند و خارج از مني مصرف کنند، رواياتي را ديروز خوانديم که جايز نيست و اجماع هم در مسئله هست. اما از آن طرف هم روايتها معارض دارد، و آن اجماعي که صاحب جواهر و ديگران نقل مي‌کنند، متعرض نمي‌شوند که اجماع با اين روايتها چه کرد و روايتها اين بود که بعضي از اجزا را مثل پوست و کوهان شتر و امثال اينها که خوراکي نيستند، همچنين در رواياتي که ديروز خوانديم، آمده بود به اندازۀ کفايت و به اين اندازه که مثلاً در مکه گوشت داشته باشد و يا در راه گوشتي براي مصرف داشته باشد، طوري نيست. تا اينجا اگر بخواهيم جمع بين روايات کنيم، اينست که به اندازۀ مايُنتفع به، اگر گوشتي از مني بيرون آمد، مانعي ندارد. اما روايت محمد بن سنان که ديروز مي‌خواستيم بخوانيم، از امام صادق «سلام‌الله‌عليه» نقل مي‌کند که امام صادق فرمودند اينکه قبلاً پدرم مي‌گفت از مني بيرون نياور، براي اينکه محتاج در مني بود. قربانيها کم بود و فقرا زياد بودند، لذا پدرم مي‌گفت که قربانيها به مصرف همان فقرا برسد و اما الان که حاجيها زيادند و قرباني زياد است و از فقراي در مني زيادتر مي‌آيد، بردن خارج از مني و مصرف کردن آن اشکال ندارد.
اين روايت چيز ديگري به ما مي‌گويد و اينست که ارشاد است و نمي‌شود امام باقر چيزي فرموده باشند و امام صادق چيز ديگري فرموده باشند و دو روايت که نيست که جمع بين روايات کنيم و بالاخره ارشاد به سوي حکم عقل مي‌شود. اينکه وقتي قرباني مي‌کند، گوشت آن تلف نشود. حال اين ثلثي که در قرآن و روايات آمده از باب مثال است. مقداري خودش و مقداري همسايه‌ها و افراد عفيفي که به قرباني نمي‌آيند و مقداري هم فقرا بردارند. حال اگر زياد آمد، عقل ما مي‌گويد تلف نکند، حال گوسفند را قرباني مي‌کند و فقرا در آنجا نيستند و يا زياد آمده و اين به مکه مي‌آورد و به فقرا مي‌دهد. يا در وضع فعلي دولت سعودي بايد خيلي مواظب اين چيزها باشد. زير خاک کردن گوسفندان و اتلاف آنها درست نيست. بلکه بايد صرف فقرا کند. حال فقرا در مني باشند يا در مکه يا حجاز و يا جاهاي ديگري باشند. به عبارت ديگر بايد اين گوسفندان از مني بيرون بيايد و نگاهداري شود و به جا صرف شود. معلوم است بهترين صرفها فقرا و مستضعفين هستند. الان هم همۀ مراجع اين حرف را دارند و اين اعتراض را نيز به سعودي دارند. که با اين دو سه ميليون لاشه گوسفند خيلي کارها مي‌توان کرد و به فقرا رساند و وظيفۀ اوست که اين کار را بکند و اگر او نکرد، ما در وضع فعلي وظيفه نداريم. نه وظيفه خوردن داريم زيرا بهداشتي نيست و نه وظيفه داريم به قوم و خويش و همسايه دهيم براي اينکه سالبه به انتفاء موضوع است و نه صرف فقرا کنيم. معمولاً اين قربانيها را در کثافت خانه مي‌ريزند و بعد هم خاک روي آن مي‌ريزند و تمام مي‌شود. معلوم است که اين کار براي دولت سعودي زشت است و اما براي ما چاره‌اي نيست. نه مي‌توانيد به آنچه قرآن مي‌گويد عمل کنيم و خودمان بخوريم و يا به قوم و خويش و همسايه‌ها يا فقرا دهيم و گوسفندان هم زياد است، پس ما بايد قرباني خود را کنيم و هرکسي وظيفه‌اي دارد و دولت سعودي بايد به وظيفه‌اش عمل کند. همۀ اينها ارشاد است يعني عقل ما به خوبي حکم مي‌کند و به خوبي از روايات استفاده مي‌شود، اينکه اگر فرمودند از مني بيرون نبر، آنجائي است که مصرف داشته باشد و اما اگر مصرف ندارد، کم باشد يا زياد باشد، بيرون بردن از مني و نگاهداري کردن و حتي ذخيره کردن براي يک سال ديگر را بايد بگوييم جايز است و بر روي هم بگوييم روايتها هم دلالت دارد. براي اينکه يک دسته روايت مي‌گويد جايز نيست و يک دسته روايت مي‌گويد بردن مقداري طوري نيست و يک عده روايت مي‌گويد مطلقا بيرون بردن طوري نيست، اگر در مني احتياج نباشد.
عن محمد بن مسلم، سَألْتُهُ عَنْ إخْراجِ لُحُومِ الأضاحِي مِنْ مِني؟ فَقالَ: «کُنّا نَقُولُ: لايَخْرُجُ مِنْها شَيءٌ لِحاجَة النّاسِ إلِيْهِ، فَأمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ النّاسُ فَلا بَأسَ بِإخْراجِهِ.[1]
براي اينکه به آنها مي‌رسد و اگر خارج نکنند، زير خاک مي‌شود و اتلاف مي‌شود و اسراف بلکه تبذير است و در وضع فعلي چون «کَثُرَ النّاسُ فَلا بَأسَ بِإخْراجِهِ» است. روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله است و مي‌توانيم جمع کنيم بين اجماعي که صاحب جواهر دارد و بين اقوالي که الان هست. و اينکه اجماع نيز همان جا را مي‌گويد که اين روايت شريف مي‌فرمايد. يعني آنجا که مي‌شود در مني مصرف کنيم و به فقرا برسانيم، آنگاه بيرون بردن و دادن در راه خدا و يا خوردن خودش، اين کار را نکند و اما اگر گوشت است و مردم هم نيستند که به آنها بدهي و فقرا نيستند و بايد زير خاک کني، آنگاه بيرون بردن طوري نيست و اجماع مي‌خواهد اينجا را بگويد. ظاهراً مي‌شود جمع بين اجماعي کرد که صاحب جواهر نقل مي‌کنند و يا در کتابهاي فقهي اين اجماع و اين قول هست که «لاتُخرج الاضاحي من مني» در کتابهاي فقهي از قدماء و متأخرين هست و اين را که الان گفتم، همۀ مراجع روي آن فتوا دادند و فتوا مي‌دهند که در وضع فعلي بيرون بردن گوشتها از مني طوري نيست. تقريباً اعراض است و در اعراض هرکه بردارد مالک مي‌شود. يعني او قرباني مي‌کند و در مسلخ مي‌ريزد و از اين گوسفند اعراض کرده و اين گوسفند را هرکه بردارد، اشکال ندارد. مثل کسي است که از مال خود اعراض کند. مثلاً دوچرخه‌اش را در معرض بگذارد و معنايش اينکه اين دوچرخه را نمي‌خواهم و هرکه خواست ببرد. ايرانيها اين کار را نمي‌کنند و خوب است که بکنند. غربيها اثاث خانه‌شان کم است و اما ما آشغالها را جمع مي‌کنيم و در غربيها اينطور است که هرکس ماشين يا وسايلش را نخواست، بيرون مي‌گذارد تا ببرند و هرکس اين ماشين يا يخچال يا غيره را برد، اعراض است و کسي که اعراض از مالش کند، اگر ديگران اين مال را تصرف کنند، مالک مي‌شوند. من جمله در مسئلۀ ما، اين حاجي بايد اين گوسفند را در مني سر ببُرد و بالاخره سر بريد و در مسلخ انداخت و به دنبال کارش رفت. حال هرکسي اين گوسفند را بردارد، حال يک دفعه دولت فهميده‌اي است و امکانات دارد و يک ميليون يا دوميليون گوسفند را مي‌برد و ذخيره مي‌کند و حق را به حق دار مي‌رساند و يک دفعه هم يک فقيري مي‌گردد و يک گوسفند خوبي از ميان گوسفندها مي‌برد و پوست مي‌کند و گوشتش را خرد مي‌کند و يک گوشت حسابي به خانه مي‌برد و از گوشت استفاده مي‌کند و مالک است به معناي اينکه وقتي گوسفند را برداشت مالک مي‌شود زيرا صاحبش از آن اعراض کرده است.
مخصوصاً اينکه جمله‌اي که امام صادق «سلام‌الله‌عليه» مي‌فرمايند که ما قبلاً چنين گفتيم و الان چنين مي‌گوييم، نمي‌شود حکم باشد و حکم تغيير پذير نيست. «حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرامٌ الي يوم القيامة»، اينکه يک امام چيزي بگويد و يک امام چيز ديگري بگويد، مثل اين روايت بايد توجيهات شيرين و زيبايي براي آنها شود. و روايت محمد بن مسلم برمي‌گردد به اينکه يک ارشاد عقلي است. عقل ما ارشاد مي‌کند ما را تابع مايرشد اليه، و فتواي ائمه «سلام‌الله‌عليهم» چنين بوده است که اگر در مني احتياج هست، به محتاج بدهد و اگر مني محتاج نيست و بخواهي ببري، خوب است که به فقرا دهي و اگر به فقرا ندادي و خود مصرف کردي، مانعي ندارد.
مسئلۀ بعدي ما اينست که اين ذبح همينطور که قرآن هم مي‌فرمايد، بايد قبل از حلق باشد. يعني اول بايد ذبح کند و بعد سرش را بتراشند. همينطور قرآن مي‌فرمايد: ﴿وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾[2] ؛ قبل از اينکه قرباني نکردي، سر نتراش. بعد درباره‌اش صحبت مي‌کنيم که سر تراشيدن يا ماشين کردن است که ما مي‌گوييم هر دو جايز است، ولو حج اول هم باشد، مي‌تواند سرش را با ماشين بلند بزند و مستحب است و خيلي سفارش شده که سر را بتراشد. اما طبق ﴿وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، اول رمي جمره عقبه و بعد از رمي جمره عقبه، ذبح و بعد از ذبح هم تراشيدن سر است.
اما کسي عکس اين عمل کرد. اگر جاهل يا ناسي يا معذور باشد، اشکال ندارد. در اينجا روايت داريم و روايات اينطور شد که ما يک قاعدۀ کلي داريم و صاحب جواهر هم استفاده کردند و خوب است که صاحب جواهر استفاده کردند و ما تابع صاحب جواهر باشيم. اينکه قاعدۀ کلي اينکه در اعمال حج، نسيان و عذر و جهل پذيرفته مي‌شود. لذا اگر اول قرباني کرد و بعد رمي جمره کرد و يا رمي جمره عقبه کرد و بعد سرش را تراشيد و بعد از تراشيدن سر، قرباني کرد. صورت جهل و صورت نسيان و صورت عذرش اشکال ندارد. روايات فراواني هم داريم و مرحوم صاحب جواهر يک قاعدۀ کلي هم گرفتند وبسياري از بزرگان طبق اين گفتۀ صاحب جواهر عمل کردند و گفتند در باب حج، همۀ شروط ذُکري است. اين انصافاً چيز خوبيست و مسئله خيلي آسان مي‌شود مخصوصاً براي دو سه ميليون حاجي که مسئله بلد نيستند لذا اين مسئله مسئلۀ خوبي مي‌شود که کليۀ اعمال حج الاّ شاذاً و الاّ ما أخرجه الدليل، شرايط و اجزايشان شرط ذکري است. اگر به مسئله توجه داشته باشد، بايد ببينيم که باطل است يا نه و اما اگر توجه به مسئله نداشته باشد و يا توجه داشته باشد و اما معذور است و نسيان کرده، آنگاه نسيان و عذر و جهل مي‌گويد هرچه به جا آوردي درست است. آنگاه اين روايتها گاهي صورت جهل را مي‌گويد و گاهي صورت نسيان و گاهي صورت عذر را مي‌گويد و گاهي هم در روايات عمد در مقابل نسيان و جهل و عذر است و مي‌فرمايد راجع به هر سه معذور است و اگر جهلاً يا عذراً يا نسياناً کم و زياد کرد، حج او درست است و اشکال ندارد. چنانچه يک قاعدۀ ديگر نيز انسان مي‌تواند در باب حج استفاده کند و آن اينست که عمدش که شرط حقيقي است، معمولاً الاّ ما اخرجه الدليل است و حج باطل نيست. ولو گناه کرده و عمداً اينکه اول بايد رمي جمره عقبه کند و بعد ذبح کند و بعد حلق کند، اما اين رمي جمره عقبه کرد و بعد به سلماني مي‌گويد سر مرا بتراش و بعد هم قرباني مي‌کند. کسي نگفته حج او باطل است و گفتند گناه کرده اما حجش باطل نيست. لذا اين نيز يک نحو اختصاص در باب حج است که غالب اجزاء و شرايط حج از امور تکليفيه است و نه امور وضعيه. به معناي اينکه الان که مقدم و مؤخر شد، حج او باطل باشد و يا اگر نياورد، حج او باطل باشد، ولو عمداً؛ معمولاً در باب حج اينطور نيست و اينکه شما آقايان حج را براي مردم مشکل کرديد، بايد اين حرفها بايد حج را خيلي براي مردم آسان کنيد. در همين چند روزه هفت ـ هشت استفتاء داشتم به اين عنوان که مي‌خواهم به مکه بروم و سرگردان هستم و نمي‌دانم چه کنم و چرا اينقدر اين حج را مشکل کرديد و چرا اسلام اينقدر مشکل کرده است يا من مي‌خواهم به حج نروم و استعفا دهم. اين حج و اين همه اعمال و من بي سواد، حال چه کنم!
ما بايد مردم را ببريم روي سير و سلوکي که در باب حج است، که يک حيوان مي‌رود و يک انسان برمي‌گردد. و اما روي اينها کم کار مي‌کنيم وخيلي احتياط روي دست حاجيها مي‌گذاريم و اين بيچاره‌ها را به دردسر عجيبي مي‌اندازيم.
و اما انسان به خوبي مي‌تواند دو قاعده از حج استفاده کند. يکي اينکه همۀ اجزاء و شرايط، شرط ذُکري است و اگر نسياناً، عذراً يا جهلاً باشد، همان فقهايي که مي‌گويند جاهل مقصر کالعامد الا في موضعين، در باب حج اين را نفرمودند و گفتند جاهل مقصر، معذور است. روايت هم هست که: «اي رجل رکب امراً بجهالة فلاشيء عليه»[3]، روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله زياد است، و اينکه جاهل مقصر، معذور است. معذور مثلاً نمي‌تواند سرش را بتراشند و يا نمي‌خواهد بتراشد و برايش مشکل است، اينها اگر تقصير کنند و يا مقداري از مو را بگيرند، کفايت مي‌کند.
يک مسئله هم صورت عمد است که از موارد بيش از صد مورد در باب حج استفاده مي‌کنيم احکام حج، احکام تکليفيه است و نه احکام وضعيه. يعني اگر به جاي تقدم، تاخر شد و يا به جاي تأخر، تقدم شد، حج باطل نيست ولو اينکه گناه کرده است. اين تکليف است و بايد طبق تکليف عمل کند و اين را هم به خوبي از روايات استفاده مي‌کنيم و اگر شما جوانان حال داشته باشيد، راجع به اين دو قاعده مي‌توانيد کتاب بنويسيد و بيش از صد مثال هم در باب حج در آن کتاب بياوريد. آنگاه حسابي يک جلد کتاب عالي مي‌شود و اينها آسان مي‌شود و اين براي حاجيها عاليست.
حال هرکجا دليل داريد، بگوييد. بعضي اوقات براي صورت نسيان دليل داريم که حجت باطل است و اما اين خيلي کم است. صورت جهل هم شاذاً روايت داريم که حج تو باطل است و يا فقها در قاعدۀ کلي خيلي جاها فتوا دادند که در صورت نسيان حج درست است و در صورت جهل، حج باطل است. اما اينکه من عرض مي‌کنم فضلاي جلسه خوب مي‌توانند يک جلد کتاب در اين باره بنويسند، راجع به اينکه اجزاء و شرايط حج من اوّله الي آخره، شرط ذُکري است و شرط واقعي نيست. پس جهل و نسيان و عذر در آن راه دارد، الاّ ما أخرجه الدليل و آن ما أخرجه الدليل را در فصلي با ده يا بيست مورد بنويسند. مسئلۀ ديگر نيز اينکه احکام اين حج من أوله الي آخره الاّ ما أخرجه الدليل، احکام تکليفيه است و احکام وضعيه نيست به معناي اينکه اگر آورد، ثواب دارد و اگر نياورد، گناه کرده و اما حج او صحيح است.فقها موارد فراواني فرمودند که اين گناه کرده اما حج او صحيح است. در اين تقدم و تأخر و يا نياوردن بعضي از اجزا گناه کرده اما اگر يادتان باشد، عمده حج عرفات و مشعر است و در همين عرفات و مشعر شرط و جزء اضطراري درست کرديد و همانجا هم حتي رسيد به آنجا که اگر عمداً نياورد و اختياري و اضطراري را آورد، مي‌گوييد گناه کرده و حج او درست است. وقتي در کتاب حج برويم، مي‌توانيم يک قاعده درست کنيم. بله، ما أخرجه الدليل هم دار دو بعضي اوقات حکمش حکم وضعي و تکليفي است و گاهي حکم وضعي است و تکليفي نيست و گاهي تکليفي است و وضعي نيست و اينها استثناست و آنکه مرد کار است، مي‌تواند در يک جلد کتاب استثناها را نيز بنويسد که يک کتاب شيريني است و به درد مردم مي‌خورد و بعد اگر کتاب خوبي شد، مسلماً مراجع امضاء مي‌کنند و اگر مراجع امضاء کردند يک کتاب سيال و مشهوري خواهد شد.
مسئلۀ ديروز مسئلۀ مشکلي بود از اين جهت که يک اجماعي در مسئله هست و آن اجماع بر طبق رواياتي هم فتوا دادند و مسئله اين بود که قرباني که در مني قرباني شد، نمي‌توانند گوشت آن را از مني خارج کنند و بايد در همان مني مصرف شود. مصرفش را نيز قرآن فرموده و معلوم مي‌شود اين خصوصيت که در قرآن آمده و مهم بوده است. فرموده سه قسمت کن. يک قسمت از خودت و يک قسمت از خويشان و افراد عفيف و يک قسمت نيز از فقرا. و بالاخره بايد اين گوسفند در مني تقسيم شود و در مني خورده شود. و اما اگر بخواهند از مني بيرون بياورند و خارج از مني مصرف کنند، رواياتي را ديروز خوانديم که جايز نيست و اجماع هم در مسئله هست. اما از آن طرف هم روايتها معارض دارد، و آن اجماعي که صاحب جواهر و ديگران نقل مي‌کنند، متعرض نمي‌شوند که اجماع با اين روايتها چه کرد و روايتها اين بود که بعضي از اجزا را مثل پوست و کوهان شتر و امثال اينها که خوراکي نيستند، همچنين در رواياتي که ديروز خوانديم، آمده بود به اندازۀ کفايت و به اين اندازه که مثلاً در مکه گوشت داشته باشد و يا در راه گوشتي براي مصرف داشته باشد، طوري نيست. تا اينجا اگر بخواهيم جمع بين روايات کنيم، اينست که به اندازۀ مايُنتفع به، اگر گوشتي از مني بيرون آمد، مانعي ندارد. اما روايت محمد بن سنان که ديروز مي‌خواستيم بخوانيم، از امام صادق «سلام‌الله‌عليه» نقل مي‌کند که امام صادق فرمودند اينکه قبلاً پدرم مي‌گفت از مني بيرون نياور، براي اينکه محتاج در مني بود. قربانيها کم بود و فقرا زياد بودند، لذا پدرم مي‌گفت که قربانيها به مصرف همان فقرا برسد و اما الان که حاجيها زيادند و قرباني زياد است و از فقراي در مني زيادتر مي‌آيد، بردن خارج از مني و مصرف کردن آن اشکال ندارد.
اين روايت چيز ديگري به ما مي‌گويد و اينست که ارشاد است و نمي‌شود امام باقر چيزي فرموده باشند و امام صادق چيز ديگري فرموده باشند و دو روايت که نيست که جمع بين روايات کنيم و بالاخره ارشاد به سوي حکم عقل مي‌شود. اينکه وقتي قرباني مي‌کند، گوشت آن تلف نشود. حال اين ثلثي که در قرآن و روايات آمده از باب مثال است. مقداري خودش و مقداري همسايه‌ها و افراد عفيفي که به قرباني نمي‌آيند و مقداري هم فقرا بردارند. حال اگر زياد آمد، عقل ما مي‌گويد تلف نکند، حال گوسفند را قرباني مي‌کند و فقرا در آنجا نيستند و يا زياد آمده و اين به مکه مي‌آورد و به فقرا مي‌دهد. يا در وضع فعلي دولت سعودي بايد خيلي مواظب اين چيزها باشد. زير خاک کردن گوسفندان و اتلاف آنها درست نيست. بلکه بايد صرف فقرا کند. حال فقرا در مني باشند يا در مکه يا حجاز و يا جاهاي ديگري باشند. به عبارت ديگر بايد اين گوسفندان از مني بيرون بيايد و نگاهداري شود و به جا صرف شود. معلوم است بهترين صرفها فقرا و مستضعفين هستند. الان هم همۀ مراجع اين حرف را دارند و اين اعتراض را نيز به سعودي دارند. که با اين دو سه ميليون لاشه گوسفند خيلي کارها مي‌توان کرد و به فقرا رساند و وظيفۀ اوست که اين کار را بکند و اگر او نکرد، ما در وضع فعلي وظيفه نداريم. نه وظيفه خوردن داريم زيرا بهداشتي نيست و نه وظيفه داريم به قوم و خويش و همسايه دهيم براي اينکه سالبه به انتفاء موضوع است و نه صرف فقرا کنيم. معمولاً اين قربانيها را در کثافت خانه مي‌ريزند و بعد هم خاک روي آن مي‌ريزند و تمام مي‌شود. معلوم است که اين کار براي دولت سعودي زشت است و اما براي ما چاره‌اي نيست. نه مي‌توانيد به آنچه قرآن مي‌گويد عمل کنيم و خودمان بخوريم و يا به قوم و خويش و همسايه‌ها يا فقرا دهيم و گوسفندان هم زياد است، پس ما بايد قرباني خود را کنيم و هرکسي وظيفه‌اي دارد و دولت سعودي بايد به وظيفه‌اش عمل کند. همۀ اينها ارشاد است يعني عقل ما به خوبي حکم مي‌کند و به خوبي از روايات استفاده مي‌شود، اينکه اگر فرمودند از مني بيرون نبر، آنجائي است که مصرف داشته باشد و اما اگر مصرف ندارد، کم باشد يا زياد باشد، بيرون بردن از مني و نگاهداري کردن و حتي ذخيره کردن براي يک سال ديگر را بايد بگوييم جايز است و بر روي هم بگوييم روايتها هم دلالت دارد. براي اينکه يک دسته روايت مي‌گويد جايز نيست و يک دسته روايت مي‌گويد بردن مقداري طوري نيست و يک عده روايت مي‌گويد مطلقا بيرون بردن طوري نيست، اگر در مني احتياج نباشد.
عن محمد بن مسلم، سَألْتُهُ عَنْ إخْراجِ لُحُومِ الأضاحِي مِنْ مِني؟ فَقالَ: «کُنّا نَقُولُ: لايَخْرُجُ مِنْها شَيءٌ لِحاجَة النّاسِ إلِيْهِ، فَأمَّا الْيَوْمَ فَقَدْ کَثُرَ النّاسُ فَلا بَأسَ بِإخْراجِهِ.[1]
براي اينکه به آنها مي‌رسد و اگر خارج نکنند، زير خاک مي‌شود و اتلاف مي‌شود و اسراف بلکه تبذير است و در وضع فعلي چون «کَثُرَ النّاسُ فَلا بَأسَ بِإخْراجِهِ» است. روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله است و مي‌توانيم جمع کنيم بين اجماعي که صاحب جواهر دارد و بين اقوالي که الان هست. و اينکه اجماع نيز همان جا را مي‌گويد که اين روايت شريف مي‌فرمايد. يعني آنجا که مي‌شود در مني مصرف کنيم و به فقرا برسانيم، آنگاه بيرون بردن و دادن در راه خدا و يا خوردن خودش، اين کار را نکند و اما اگر گوشت است و مردم هم نيستند که به آنها بدهي و فقرا نيستند و بايد زير خاک کني، آنگاه بيرون بردن طوري نيست و اجماع مي‌خواهد اينجا را بگويد. ظاهراً مي‌شود جمع بين اجماعي کرد که صاحب جواهر نقل مي‌کنند و يا در کتابهاي فقهي اين اجماع و اين قول هست که «لاتُخرج الاضاحي من مني» در کتابهاي فقهي از قدماء و متأخرين هست و اين را که الان گفتم، همۀ مراجع روي آن فتوا دادند و فتوا مي‌دهند که در وضع فعلي بيرون بردن گوشتها از مني طوري نيست. تقريباً اعراض است و در اعراض هرکه بردارد مالک مي‌شود. يعني او قرباني مي‌کند و در مسلخ مي‌ريزد و از اين گوسفند اعراض کرده و اين گوسفند را هرکه بردارد، اشکال ندارد. مثل کسي است که از مال خود اعراض کند. مثلاً دوچرخه‌اش را در معرض بگذارد و معنايش اينکه اين دوچرخه را نمي‌خواهم و هرکه خواست ببرد. ايرانيها اين کار را نمي‌کنند و خوب است که بکنند. غربيها اثاث خانه‌شان کم است و اما ما آشغالها را جمع مي‌کنيم و در غربيها اينطور است که هرکس ماشين يا وسايلش را نخواست، بيرون مي‌گذارد تا ببرند و هرکس اين ماشين يا يخچال يا غيره را برد، اعراض است و کسي که اعراض از مالش کند، اگر ديگران اين مال را تصرف کنند، مالک مي‌شوند. من جمله در مسئلۀ ما، اين حاجي بايد اين گوسفند را در مني سر ببُرد و بالاخره سر بريد و در مسلخ انداخت و به دنبال کارش رفت. حال هرکسي اين گوسفند را بردارد، حال يک دفعه دولت فهميده‌اي است و امکانات دارد و يک ميليون يا دوميليون گوسفند را مي‌برد و ذخيره مي‌کند و حق را به حق دار مي‌رساند و يک دفعه هم يک فقيري مي‌گردد و يک گوسفند خوبي از ميان گوسفندها مي‌برد و پوست مي‌کند و گوشتش را خرد مي‌کند و يک گوشت حسابي به خانه مي‌برد و از گوشت استفاده مي‌کند و مالک است به معناي اينکه وقتي گوسفند را برداشت مالک مي‌شود زيرا صاحبش از آن اعراض کرده است.
مخصوصاً اينکه جمله‌اي که امام صادق «سلام‌الله‌عليه» مي‌فرمايند که ما قبلاً چنين گفتيم و الان چنين مي‌گوييم، نمي‌شود حکم باشد و حکم تغيير پذير نيست. «حلال محمد حلال الي يوم القيامه و حرامه حرامٌ الي يوم القيامة»، اينکه يک امام چيزي بگويد و يک امام چيز ديگري بگويد، مثل اين روايت بايد توجيهات شيرين و زيبايي براي آنها شود. و روايت محمد بن مسلم برمي‌گردد به اينکه يک ارشاد عقلي است. عقل ما ارشاد مي‌کند ما را تابع مايرشد اليه، و فتواي ائمه «سلام‌الله‌عليهم» چنين بوده است که اگر در مني احتياج هست، به محتاج بدهد و اگر مني محتاج نيست و بخواهي ببري، خوب است که به فقرا دهي و اگر به فقرا ندادي و خود مصرف کردي، مانعي ندارد.
مسئلۀ بعدي ما اينست که اين ذبح همينطور که قرآن هم مي‌فرمايد، بايد قبل از حلق باشد. يعني اول بايد ذبح کند و بعد سرش را بتراشند. همينطور قرآن مي‌فرمايد: ﴿وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾[2] ؛ قبل از اينکه قرباني نکردي، سر نتراش. بعد درباره‌اش صحبت مي‌کنيم که سر تراشيدن يا ماشين کردن است که ما مي‌گوييم هر دو جايز است، ولو حج اول هم باشد، مي‌تواند سرش را با ماشين بلند بزند و مستحب است و خيلي سفارش شده که سر را بتراشد. اما طبق ﴿وَ لاَ تَحْلِقُوا رُءُوسَکُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾، اول رمي جمره عقبه و بعد از رمي جمره عقبه، ذبح و بعد از ذبح هم تراشيدن سر است.
اما کسي عکس اين عمل کرد. اگر جاهل يا ناسي يا معذور باشد، اشکال ندارد. در اينجا روايت داريم و روايات اينطور شد که ما يک قاعدۀ کلي داريم و صاحب جواهر هم استفاده کردند و خوب است که صاحب جواهر استفاده کردند و ما تابع صاحب جواهر باشيم. اينکه قاعدۀ کلي اينکه در اعمال حج، نسيان و عذر و جهل پذيرفته مي‌شود. لذا اگر اول قرباني کرد و بعد رمي جمره کرد و يا رمي جمره عقبه کرد و بعد سرش را تراشيد و بعد از تراشيدن سر، قرباني کرد. صورت جهل و صورت نسيان و صورت عذرش اشکال ندارد. روايات فراواني هم داريم و مرحوم صاحب جواهر يک قاعدۀ کلي هم گرفتند وبسياري از بزرگان طبق اين گفتۀ صاحب جواهر عمل کردند و گفتند در باب حج، همۀ شروط ذُکري است. اين انصافاً چيز خوبيست و مسئله خيلي آسان مي‌شود مخصوصاً براي دو سه ميليون حاجي که مسئله بلد نيستند لذا اين مسئله مسئلۀ خوبي مي‌شود که کليۀ اعمال حج الاّ شاذاً و الاّ ما أخرجه الدليل، شرايط و اجزايشان شرط ذکري است. اگر به مسئله توجه داشته باشد، بايد ببينيم که باطل است يا نه و اما اگر توجه به مسئله نداشته باشد و يا توجه داشته باشد و اما معذور است و نسيان کرده، آنگاه نسيان و عذر و جهل مي‌گويد هرچه به جا آوردي درست است. آنگاه اين روايتها گاهي صورت جهل را مي‌گويد و گاهي صورت نسيان و گاهي صورت عذر را مي‌گويد و گاهي هم در روايات عمد در مقابل نسيان و جهل و عذر است و مي‌فرمايد راجع به هر سه معذور است و اگر جهلاً يا عذراً يا نسياناً کم و زياد کرد، حج او درست است و اشکال ندارد. چنانچه يک قاعدۀ ديگر نيز انسان مي‌تواند در باب حج استفاده کند و آن اينست که عمدش که شرط حقيقي است، معمولاً الاّ ما اخرجه الدليل است و حج باطل نيست. ولو گناه کرده و عمداً اينکه اول بايد رمي جمره عقبه کند و بعد ذبح کند و بعد حلق کند، اما اين رمي جمره عقبه کرد و بعد به سلماني مي‌گويد سر مرا بتراش و بعد هم قرباني مي‌کند. کسي نگفته حج او باطل است و گفتند گناه کرده اما حجش باطل نيست. لذا اين نيز يک نحو اختصاص در باب حج است که غالب اجزاء و شرايط حج از امور تکليفيه است و نه امور وضعيه. به معناي اينکه الان که مقدم و مؤخر شد، حج او باطل باشد و يا اگر نياورد، حج او باطل باشد، ولو عمداً؛ معمولاً در باب حج اينطور نيست و اينکه شما آقايان حج را براي مردم مشکل کرديد، بايد اين حرفها بايد حج را خيلي براي مردم آسان کنيد. در همين چند روزه هفت ـ هشت استفتاء داشتم به اين عنوان که مي‌خواهم به مکه بروم و سرگردان هستم و نمي‌دانم چه کنم و چرا اينقدر اين حج را مشکل کرديد و چرا اسلام اينقدر مشکل کرده است يا من مي‌خواهم به حج نروم و استعفا دهم. اين حج و اين همه اعمال و من بي سواد، حال چه کنم!
ما بايد مردم را ببريم روي سير و سلوکي که در باب حج است، که يک حيوان مي‌رود و يک انسان برمي‌گردد. و اما روي اينها کم کار مي‌کنيم وخيلي احتياط روي دست حاجيها مي‌گذاريم و اين بيچاره‌ها را به دردسر عجيبي مي‌اندازيم.
و اما انسان به خوبي مي‌تواند دو قاعده از حج استفاده کند. يکي اينکه همۀ اجزاء و شرايط، شرط ذُکري است و اگر نسياناً، عذراً يا جهلاً باشد، همان فقهايي که مي‌گويند جاهل مقصر کالعامد الا في موضعين، در باب حج اين را نفرمودند و گفتند جاهل مقصر، معذور است. روايت هم هست که: «اي رجل رکب امراً بجهالة فلاشيء عليه»[3]، روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله زياد است، و اينکه جاهل مقصر، معذور است. معذور مثلاً نمي‌تواند سرش را بتراشند و يا نمي‌خواهد بتراشد و برايش مشکل است، اينها اگر تقصير کنند و يا مقداري از مو را بگيرند، کفايت مي‌کند.
يک مسئله هم صورت عمد است که از موارد بيش از صد مورد در باب حج استفاده مي‌کنيم احکام حج، احکام تکليفيه است و نه احکام وضعيه. يعني اگر به جاي تقدم، تاخر شد و يا به جاي تأخر، تقدم شد، حج باطل نيست ولو اينکه گناه کرده است. اين تکليف است و بايد طبق تکليف عمل کند و اين را هم به خوبي از روايات استفاده مي‌کنيم و اگر شما جوانان حال داشته باشيد، راجع به اين دو قاعده مي‌توانيد کتاب بنويسيد و بيش از صد مثال هم در باب حج در آن کتاب بياوريد. آنگاه حسابي يک جلد کتاب عالي مي‌شود و اينها آسان مي‌شود و اين براي حاجيها عاليست.
حال هرکجا دليل داريد، بگوييد. بعضي اوقات براي صورت نسيان دليل داريم که حجت باطل است و اما اين خيلي کم است. صورت جهل هم شاذاً روايت داريم که حج تو باطل است و يا فقها در قاعدۀ کلي خيلي جاها فتوا دادند که در صورت نسيان حج درست است و در صورت جهل، حج باطل است. اما اينکه من عرض مي‌کنم فضلاي جلسه خوب مي‌توانند يک جلد کتاب در اين باره بنويسند، راجع به اينکه اجزاء و شرايط حج من اوّله الي آخره، شرط ذُکري است و شرط واقعي نيست. پس جهل و نسيان و عذر در آن راه دارد، الاّ ما أخرجه الدليل و آن ما أخرجه الدليل را در فصلي با ده يا بيست مورد بنويسند. مسئلۀ ديگر نيز اينکه احکام اين حج من أوله الي آخره الاّ ما أخرجه الدليل، احکام تکليفيه است و احکام وضعيه نيست به معناي اينکه اگر آورد، ثواب دارد و اگر نياورد، گناه کرده و اما حج او صحيح است.فقها موارد فراواني فرمودند که اين گناه کرده اما حج او صحيح است. در اين تقدم و تأخر و يا نياوردن بعضي از اجزا گناه کرده اما اگر يادتان باشد، عمده حج عرفات و مشعر است و در همين عرفات و مشعر شرط و جزء اضطراري درست کرديد و همانجا هم حتي رسيد به آنجا که اگر عمداً نياورد و اختياري و اضطراري را آورد، مي‌گوييد گناه کرده و حج او درست است. وقتي در کتاب حج برويم، مي‌توانيم يک قاعده درست کنيم. بله، ما أخرجه الدليل هم دار دو بعضي اوقات حکمش حکم وضعي و تکليفي است و گاهي حکم وضعي است و تکليفي نيست و گاهي تکليفي است و وضعي نيست و اينها استثناست و آنکه مرد کار است، مي‌تواند در يک جلد کتاب استثناها را نيز بنويسد که يک کتاب شيريني است و به درد مردم مي‌خورد و بعد اگر کتاب خوبي شد، مسلماً مراجع امضاء مي‌کنند و اگر مراجع امضاء کردند يک کتاب سيال و مشهوري خواهد شد.
