درس خارج فقه آیت الله مظاهری

در مسئلۀ 19 دو سه تا مثال می‌زنند، چنانه در مسئلۀ 18 نسيان و غفلت را مثال زدند. در مسئلۀ 19 نيز می‌فرمايند: «إذا نذر أن لا يتصرف فی ماله الحاضر شهرا أو شهرين ...»،‌مال دارد اما هنوز موقع وجوب زکات نشده يا مال دارد اما هنوز موقع وجوب خمسش نشده است. نذر می‌کند که تصرف در مالش نکند. مثال به شهر و شهرين زدند و اگر می‌گفتند «اذا نذر أن لايتصرف فی ماله الحاضر» بس بود که بگويند زکات واجب نيست.

أو أكرهه مكره على عدم التصرف أو كان مشروطا عليه فی ضمن عقد لازم ففی منعه من وجوب الزكاة و كونه من عدم التمكن من التصرف الذی هو موضوع الحكم إشكال لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده أو كان بحكم الغائب عرفا.

مال دارد اما مثلاً خانه‌اش را پلمپ کردند و نمی‌تواند در اموالش تصرف کند. يا ازدواج می‌کند و در ضمن عقد می‌گويد به شرط اينکه امسال در مالت تصرف نکني. در عقد لازمی شرط می‌کند عدم تصرف در مالش را. آيا درحالی که نمی‌تواند در مالش تصرف کند، اين وجوب زکات هست يا نه! يا از مصاديق مسئلۀ 17 و 18 باشد که يشترط در وجوب زکات التمکن من التصرف. می‌فرمايند اشکال دارد. نمی‌توان گفت اين هم تمکن ندارد پس بايد زکات ندهد، درحالی که تمکن دارد. می‌فرمايند «لانّ القدر المتيقن» که يشترط اينکه در تصرف مالش تمکن داشته باشد، قدر متيقنش اينجاها نيست. بلکه قدر متيّقنش آنجاست که مثلا مالش را دزد برده و يا بالفعل مال ندارد و بعد مالدار می‌شود. می‌فرمايد اين عدم تمکّن يک قدر متيّقن دارد و با آن قدر متيّقن می‌گوييم زکات واجب نيست اما هرکجا شک کنيم، بايد زکات بدهد. لذا تهافت حسابی در مثالها بين مسئلۀ 17 و 18 و 19 پيدا می‌شود. اصل مطلب را قبول دارند و اينکه بايد در وجوب زکات يا وجوب خمس، تمکن از تصرف داشته باشد. در مسئلۀ 17 می‌فرمايد: «اشتراط التمكن من التصرف فيما يعتبر فيه الحول‌ كالأنعام و النقدين معلوم و أما فيما لا يعتبر فيه كالغلات ففيه خلاف و إشكال» و فرق گذاشتند در زکات بين آنجا که حول سالدار باشد مثل نقدين و آنجا که سالدار نباشد، مثل غلات. اما اصل مسئله را قبول دارند.

در مسئلۀ 18 فرق گذاشتند بين نسيان و غفلت و ديروز گفتيم «إذا كان له مال مدفون فی مكان و نسی موضعه‌ بحيث لا يمكنه العثور عليه لا يجب فيه الزكاة إلا بعد العثور و مضی الحول من حينه و أما اذا غفل عنه يجب فيه الزکاة لأنه يتمکّن فی تصرفه» و ما در اين اشکال داشتيم.

مثال ديگر اينکه مُکرهی نمی‌گذارد تصرف در مالش کند. مثل اينکه خانه‌اش را پلمپ کردند و نمی‌تواند به خانه برود و پول بردارد و خمس دهد و گندمها را بردارد و زکات دهد. يا در عقد لازمی شرط کرده که تمکن در مالش نکند. اينها مصاديق عدم تمکّن من التصرف است. می‌فرمايد آن کبرای کلی در اين مثالها نمی‌آيد. زيرا قدر متيّقن کبرای کلی مثالهای مسئله 17 و 18 است و مسئله 19 از اينجا بيرون است، بنابراين بايد زکات دهد. لذا در همين مباحثۀ امروز چه فرقی هست بين اينکه نسيان کرده و مالش را گم کرده يا اينکه خانۀ او را پلمپ کردند و اجازه نمی‌دهند به خانه‌اش برود. در هر دو تمکن در تصرف ندارد و بايد بگوييد زکات بر او واجب است. چه فرق می‌کند بين اينکه به زور نتواند تصرف در مالش کند مثل اينکه خانه را پلمپ کردند و يا اينکه خانه را به عقد لازم می‌فروشد به شرط اينکه تصرف در آن خانه نکند. بنابراين به واسطۀ آن شرط نمی‌تواند تصرف در خانه کند. بالاخره نمی‌تواند در اين مال تصرف کند. حال خودش کرده باشد يا ديگري. روی هر سه مسئله ما می‌گوييم زکات واجب نيست. به دليل قاعدۀ کلی که مرحوم سيد در آن اشکال ندارند و روايت هم داريم که: «يُشترط فی وجوب الزکاة التمکّن فی تصرفه» و اين تمکن فی تصرف صد مثال دارد. حال مرحوم سيّد در مسئلۀ 18 می‌فرمودند: «أما اذا غفل عنه يجب فيه الزکاة لأنه يتمکّن فی تصرفه» و در اينجا می‌فرمايند زکات واجب است برای اينکه بايد قدر متيّقن بگيريم و قدر متيّقنش آنجاست که در عقد لازم نباشد.

اگر بخواهيد مثال بزنيد صد مثال هست و مثال مطلب را درست نمی‌کند. اگر قاعدۀ کلی بخواهيد، قاعدۀ کلی داريم که «يشترط فی وجوب الزکاة تصرفه فی ماله و أما اذا لم يمکن ان يتصرف فی ماله لا يجب عليه الزکاة». مابقی را به دست عرف می‌دهيم که عرف هرکجا گفت تمکن داري، بنابراين تمکن داري. لذا قدرمتيّقن‌گيری يعنی چه. شما اگر عام را قبول داريد،‌سيّال است. اگر عام را قبول نداريد، برمی‌گردد به قاعده و ايشان در اينجا می‌گويند قاعده اشتغال است، درحالی که قاعده برائت است.

در مسئلۀ 17 فرمودند: «اشتراط التمکّن من التصرف فی ما يعتبر فيه الحول». اين يک قاعدۀ کلی است و مسلّم پيش اصحاب است. حال اگر کسی شک کند که آيا يشترط فيه التمکن عام است يا نه، آنگاه نوبت به اصل می‌رسد. نمی‌داند زکات برايش واجب است يا نه، برائت می‌گويد زکات برايت واجب نيست. مرحوم سيد می‌گويند نوبت به اشتغال می‌رسد. می‌فرمايند: «لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده»، وقتی چنين باشد در اين باره نمی‌دانيم جواز تمکّن دارد يا نه، بنابراين اشتغال يقيني، برائت يقينی است. لذا همه جا برائت می‌شود. الان نمی‌داند اين واجب منجّز دارد يا نه، آنگاه رفع مالايعلمون می‌گويد نه. لذا هيچ جا نوبت به اشتغال نمی‌رسد و مرحوم سيد از جملۀ آخر «لأن القدر المتيقن ما إذا لم يكن المال حاضرا عنده» فهميدند که «يشترط فيه التمکّن» و اگر تمکن نداشته باشد بايد زکات بدهد برای اينکه اشتغال يقينی و برائت يقينی می‌خواهد. لذا فرض مسئله اينست که يک ماه ديگر وجوب زکات می‌شود و بايد زکات دهد اما هنوز واجب نشده، ممنوع از تصرف شد. حال اگر سالش رسيد آيا بايد خمس دهد يا نه؟ برائت می‌گويد نه.

در مسئله اين می‌داند تمکن ندارد و زکات برايش واجب نيست. حال موقعی رسيده که بايد زکات دهد اما تمکن ندارد به معنای اينکه نسيان کرده يا نذر کرده يا به معنای اينکه مکرهی جلوی او را گرفته و نمی‌تواند در اموال تصرف کند. حال نمی‌داند زکات برايش واجب است يا نه، رفع مالايعلمون می‌گويد نه. در همه جا به جای اشتغال، برائت است. لذا اگر مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» مسئلۀ 17 و 18 و 19 را يک مسئله کرده بودند و يک جمله که به شأن سيد بخورد، فرموده بودند، عالی درمی‌آمد. «يشترط فی وجوب الزکاه التمکّن عرفاً» و اگر عرفاً تمکّن از تصرف ندارد «لايجب فيه الزکاة». آنگاه آنچه مرحوم سيد می‌خواستند درست می‌شد. به اين معنا که می‌گفتند اگر نذر کرده باشد، تمکن از تصرف دارد. می‌گفتند اگر در عقد لازم باشد، تمکن از تصرف دارد. در آنجا تمکن از تصرف ندارد که مکرهی جلوی او را گرفته باشد و اجازه ندهد گندمت را به خانه ببري. پس به دست عرف می‌دادند و اختلاف ما و مرحوم سيد اين می‌شد که ما می‌گفتيم در همۀ اين مثالها تمکن از تصرف ندارد بنابراين «لايجب فيه الزکاة» تا وقتی که تمکّن از تصرف پيدا کرد. حال گاهی نسيان کرده و گاهی غفلت کرده و گاهی مکرهی جلوی او را گرفته و گاهی مال را گم کرده و امثال اينها. مرحوم سيد بفرمايند اين مثالها غلط است و عرفاً ‌تمکن از تصرف دارد. آنگاه مسئله تمام می‌شد. اما سه مسئله و يک حرف هست. آنگاه ايشان در مثالها ماندند. گاهی می‌فرمايند اين مثال عدم تمکّن مانحن فيه را نمی‌گيرد و گاهی نمی‌توانند فتوا دهند و می‌فرمايند فيه اشکالٌ. گاهی مثل نسيان می‌توانند فتوا دهند و مثل در گم شدن مال می‌توانند فتوا دهند و می‌فرمايند لايجوز.