درس خارج فقه آیت الله مظاهری

أعوذ بالله من الشّیطان الرجیم بسم الله الرّحمن الرّحیم رَبِّ اشْرَحْ لِی صَدْرِی وَ يَسِّرْ لِی أَمْرِی وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِی يَفْقَهُوا قَوْلِي‌.

کسی زکاتش را به ديگری داد و گفت از طرف من وکيلی که اين زکات را به فقير بدهي. موکل هم قصد قربت می‌کند و به فقير می‌دهد. اما وکيل رياکاری کرده است. اين مسئله منافات دارد با مسئله‌ای که چند روز قبل فرمودند. چند روز قبل فرمودند که اگر کسی زکات مالش را به کسی بدهد و بگويد تو اين زکات را به او برسان. يعنی وکيلش اين کار را نمی‌کند بلکه واسطه‌گری است. فرمودند در اينجا موکل بايد قصد قربت کند. واسطه در ايصال است و وکيل کاره‌ای نيست تا قصد قربت کند. و اما اگر کسی زکاتش را به ديگری دهد و او را وکيل کند و بگويد اين زکات من است و تو وکيل من باش و به هرکه صلاح می‌دانی بده. گفتند در اينجا بايد وکيل قصد قربت کند،‌ برای اينکه وقتی به وکيل واگذار کرد، وکيل همه کاره است. بنابراين لازم نيست هم وکيل و هم موکل هر دو قصد قربت داشته باشند. گاهی موکل بايد قصد قربت داشته باشد در آنجا که وکيل نباشد و واسطه‌گری باشد. گاهی هم وکيل بايد قصد قربت کند، در آنجا که موکل هيچکاره باشد و وکيل همه کاره باشد. اين مسئله را سابقاً فرمودند و ما هم قبول کرديم. اما در اينجا مثل اينکه در ذهن مبارکشان اشکالی آمده است و می‌فرمايند که در صورتی که وکيل باشد، هم موکل و هم وکيل،‌ هر دو بايد قصد قربت کند. اگر موکل قصد قربت نکند، زکات داده نشده و اگر وکيل هم قصد قربت نکند زکات داده نشده است. درحالی که اگر موکل قصد قربت کند، وکيل خواه قصد قربت کند يا نکند و قصد ايصال باشد يا قصد وکالت باشد، کفايت می‌کند. و اينجا با آنجا اين تفاوت را پيدا می‌کند. آنجا صحيح است و اينجا نمی‌دانيم در ذهن مبارک مرحوم سيد چه چيز بوده که اشکال کردند.

مسئله اينست که: إذا وکّل شخصاً فی إخراج زکاته و کان الموکّل قاصداً للقربة و قصد الوکیل الریاء،ففی الإجزاء إشکال، و علی عدم الإجزاء یکون الوکیل ضامناً.

پول را به شما داد و گفت شما وکيليد و به هرکه صلاح می‌دانيد بده. موکل قصد قربت کرده است. اما وکيل رياکاری کرده و قصد قربت نداشته است. می‌فرمايند «و فی الإجزاء اشکالٌ». اگر موکل قصد قربت کرده باشد، لازم نيست که وکيل قصد قربت کند. اگر وکيل قصد قربت کند لازم نيست موکل قصد قربت کند. اما هم موکل و هم وکيل قصد قربت کنند، سابقاً می‌گفتند لازم نيست و اما در اينجا می‌فرمايند اگر وکيل قصد قربت نکند، زکات به محلش مصرف نشده و اين وکيل ضامن اينست که دوباره از مال خودش زکات اين شخص را بپردازد. لذا بحث ايصال نيست بلکه بحث وکالت است اما موکل قصد قربتش را کرده است. مرحوم سيد سابقاً می‌گفتند وکيل بايد قصد قربت کند، موکل خواه قصد قربت کند يا نکند،‌اما در اينجا موکل قصد قربت می‌کند و اما وکيل هم بايد قصد قربت کند و اگر نکند، ضامن است. ظاهراً اين درست نباشد و در اين زکات، آنکه زکات را می‌دهد بايد قصد قربت داشته باشد،‌با واسطه بدهد يا بدون واسطه بدهد. قصد ايصال داشته باشد يا قصد وکالت داشته باشد. لذا فرمايش آخر که می‌فرمايند «و علی عدم الاجزاء يکون الوکيل ضامنا». اگر بگوييم وکيل بايد قصد قربت کند، موکل خواه قصد قربت کند يا نکند و اگر قصد قربت نکرده باشد، مال را به مصرف نرسانده و ضامن است و از مال خودش بايد زکات مال موکل را بپردازد. بالاخره اين آقا بايد زکات بدهد و قصد قربت هم می‌کند و به ديگری می‌دهد و به او می‌گويد تو بده، خواه به عنوان ايصال يا به عنوان وکالت باشد. لذا وکيل خواه قصد قربت کند يا نکند. سابقاً اينطور می‌فرمودند اما حال می‌گويند هم موکل و هم وکيل بايد قصد قربت کنند.

زکات را به مجتهد جامع‌الشرايط می‌دهد. کسی که پول را به حاکم شرع می‌دهد قصد قربت نمی‌کند. اگر مجتهد جامع‌الشرايط به عنوان وکالت بگيرد، قصد قربت هم بکند، می‌فرمايند فايده ندارد. درحالی که وکيل است و قصد قربت را يا موکل يا وکيل می‌کند، و اما موکل بايد قصد قربت کند و وکيل هم بايد قصد قربت کند، همان مسئلۀ قبل است و ظاهراً اشکال دارد و الان خود مرحوم سيد اشکالش را می‌فرمايند. به قصد وکالت به مجتهد جامع‌الشرايط نمی‌دهد بلکه به قصد اينکه ولی‌الامر است و به قصد اينکه زکات را می‌گيرد و مالک می‌شود و وقتی مالک شد، اوست که بايد قصد قربت کند و به فقرا دهد و کسی که زکات می‌دهد، خواه قصد قربت کند يا نکند. فرق است بين اينکه حاکم شرع را وکيل قرار دهد يا حاکم شرع را ولی قرار دهد. روی فرمايش ايشان که سابقاً گفتند اگر حاکم شرع را وکيل قرار دهد، بايد موکل قصد قربت کند. اما اگر به قصد ولايت بدهد، قصد قربت را ولی امر بايد بکند. عجيب است که در اينجا می‌گويند آنکه زکات می‌دهد لازم نيست قصد قربت کند. امر عبادی است و به ولی امر می‌دهد و مثل اينست که به فقير بدهد. برای اينکه اگر از باب ولايت بدهد، ‌معنايش اينست که گيرنده همه کاره است و فقرا هيچکاره هستند و مورد مصرف می‌شوند. مالک حاکم شرع می‌شود و اين که الان می‌خواهد زکات بدهد اگر رياءً بدهد و به ميان مردم برود تا مردم ببينند، می‌فرمايند اين مجزيست و لازم نيست قصد قربت کند و قصد قربت از حاکم شرع است. اين مثل اينست که وکالتی در کار نباشد و زکات را به حاکم شرع می‌دهد و قصد قربتش را آن آقا بکند برای اينکه مثل اينست که نماز را برای خدا می‌خواند و خدا که نبايد قصد قربتش را بکند. آن شخص بايد بگويد نماز می‌خوانم برای خدا قربة الی الله. در اينجا هم بايد بگويد زکات می‌دهم به اين ولی امر، قربة الی الله. ظاهراً اينطور است اما می‌فرمايند «و إن کان بعنوان الولایة علی الفقراء، فلا إشکال فی الإجزاء»، ‌يعنی ولو قصد قربت نکند لااشکال در اينکه اجزاست، درحالی که بايد بگوييم اگر قصد قربت نکند باطل است و بايد قصد قربت کند. مثل اينکه گاهی فتوا اينست که نصف خمس را می‌توانی خودت به سيد بدهی و اين کسی که می‌خواهد بدهد به عنوان ولايت است و به عنوان اينست که می‌خواهد پول را بگيرد و مصرف کند، ‌پس حتما بايد دهنده قصد قربت کند. در زکات نيز همينطور است.

اگر حاکم شرع شهريه دهد يا خمس يا زکات دهد و به فقرا رسيدگی کند اما قصدش خدا نباشد بلکه قصدش رياست باشد، می‌فرمايند «مشکلٌ». بعد ترقی می‌کنند و می‌فرمايند: «بل الظاهر ضمانه حینئذٍ و إن کان الآخذ فقیراً»، بلکه کسی که می‌گيرد، مثلاً شهريه را طلبۀ محصل متدين می‌گيرد وقع فی محلّه، و قصد قربتش را اگر صاحب خمس يا صاحب زکات کند، مطلب درست است و آقايی که می‌گيرد از هر بابی که بگيرد قصد قربت لازم نيست و قصد قربت را دهندۀ زکات يا خمس بايد بکند. و اما اگر به حاکم شرع دهد، دهنده بايد قصد قربت کند، اما حاکم شرع خواه قصد قربت کند يا نکند. اين به عنوان ولايت است، آنگاه پا را بالاتر می‌گذارند و می‌فرمايند اگر قصد ريا دارد و به خاطر رسيدن به رياست يا به خاطر شهرتش باشد، همه چيز اشکال پيدا می‌کند. طلبه ولو اينکه به راستی به جاست اما اگر بداند حاکم شرع شهريه را قربة الی الله نمی‌دهد، هر دو ضامن هستند و مال به جای خود مصرف نشده است.

معنای داعی بر داعی اينست که زکات می‌گيرد قربة الی الله و يا سهم امام می‌گيرد قربة الی الله و می‌دهد قربة الی الله، اما داعی او اينست که رياست در عمق جانش کار می‌کند و نتوانسته خود را تهذيب کند. اسمش را مُکبّاً علی الدنيا می‌گذارند. اگر کسی دنياپرست باشد، رياست طلب باشد، کارهايش قربة الی الله اما داعی او شهرت است. به اين داعی بر داعی می‌گويند. يا مثلاً برعکس قربة الی الله شهريه می‌دهد و قربة الی الله سهم امام می‌گيرد، اما اگر قربة الله بدهد، همۀ آن قربة الی الله می‌شود و اين طوری نيست اما اگر داعی شهرت است و قربة الی الله بدهد و جداً ‌قربة الی الله باشد، حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» و مرحوم سيد در عروه فرمودند اشکال دارد. يک شرط مجتهد جامع‌الشرايط اينست که مکبّاً علی الدنيا نباشد و رياست طلب نباشد. شرطش اينست که زکات يا خمس را برای اين ندهد که شهرت پيدا کند. اما مشهور گفتند اگر به راستی قصد قربت کند، داعی بر داعی است. اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» می‌فرمايند من عبادت نمی‌کنم برای اينکه به بهشت بروم. عبادت نمی‌کنم برای اينکه به جهنم نروم، اين داعی بر داعی است بلکه «وَجَدتُکَ أهلاً من عبادک فعبدتُک»، من در عبادتم داعی بر داعی ندارم. خدا اهل عبادت است و من برای اينکه خدا اهل عبادت است، نماز می‌خوانم و روزه می‌گيرم و خدمت به خلق خدا می‌کنم، و اما چيزی غير از اين در نظرم نيست.

بزرگان گفتند اين کار مشکلی است. يعنی کسی در کارهايش يا در عباداتش داعی بر داعی نباشد، بلکه فقط خدا باشد. و چون کار مشکلی است بايد بگوييم فضيلت دارد و نه اينکه واجب باشد. تمسک کردند به آيۀ شريفه (لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعَامِلُونَ‌) ﴿الصافات‌، 61﴾؛ به خاطر بهشت نماز می‌خواند اما مثل حضرت امام در حاشيۀ بر عروه و در رساله‌شان گفتند مجتهد جامع‌الشرايط اينست. مرحوم سيد در باب تقليد در اول عروه تمسک می‌کند به يک روايت که می‌گويند روايت ضعيف‌السند است اما ما می‌گوييم روايت ضعيف‌السند است و جبر سند به بنای عقلاست. «و أما من الفقهاء صائناً لنفسه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر مولاه، فللعوام أن يقلّدوه»، مرجع تقليد بايد اينگونه باشد. بايد علاوه بر اينکه عادل است، عدالت خواص هم داشته باشد و آن عدالت خواص اينست که بايد علاوه بر قربة الی الله، در کارهايش داعی بر داعی نباشد، بلکه تمام کارهايش فقط و فقط برای خدا باشد. از همين جهت کسانی که خيلی بالا هستند به بهانه‌های عجيبی از مرجعيت فرار می‌کردند. بعد از مرحوم ميرزای بزرگ، مراجع و بزرگان که هفت هشت ده نفر از نجف و کربلا به سرّ من رأی آمده بودند برای تعيين مرجعيت و بالاتفاق گفتند آقا سيد محمد فشارکي. مرحوم آقا سيد محمد جواب رد دادند و گفتند من لياقت اين کار را ندارم. گفت گرچه شما می‌گوييد اعلم هستم اما من عقل اداره کردن اجتماع را ندارم و علاوه بر اينکه بايد ملا و متدين باشد، بايد عاقل باشم و اگر عقل بالا نداشته باشم،‌لياقت مرجعيت ندارم. بالاخره از مرجعيت فرار کرد و مرحوم ميرزای کوچک آقا شيخ محمدتقی به زور مرجع تقليد ديگران شد. نقل می‌کنند آقا شيخ محمدتقی در تشييع جنازه پيدا نبود و در سر من رأی در سرداب مطهر او را پيدا کردند و از بس گريه کرده بود چشمهای مبارکش ورم کرده بود و اصرار می‌کرد که مرا مرجع تقليد نکنيد برای اينکه کار مشکل است. بعضی از بزرگان می‌گويند آن عدالتی که در مرجع تقليد هست، عدالتی که در امور حسبيه از مجتهد جامع‌الشرايط اجازه می‌گيرند، بايد از عدالت خواص باشد. بايد علاوه بر اينکه اهميت به واجبات می‌دهند و به طور ناخودآگاه اجتناب از گناه دارند و ملکه عدالت دارند، بايد دنيا در نظرشان اصلا و ابداً نباشد. اين انصافاً‌مشکل است و دهانی مثل مولا اميرالمؤمنين می‌خواهد که بفرمايند: «وَ اللَّهِ لَوْ أُعْطِيتُ الْأَقَالِيمَ السَّبْعَةَ بِمَا تَحْتَ أَفْلَاكِهَا عَلَى أَنْ أَعْصِی اللَّهَ فِی نَمْلَةٍ أَسْلُبُهَا جُلْبَ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُه»، به خدا قسم اگر دنيا و آنچه در دنياست به من بدهند و بگويند يک گناه کن و پوست جو را بيجا از دهان مورچه بگير، ما فَعلتُه. اگر کسی بخواهد جای اميرالمؤمنين بنشيند بايد قربة الی الله صد درصد رسوخ در جان او کرده باشد. لذا اينکه می‌بينيم مرحوم سيد در مباحثه امروز نمی‌توانند خوب جلو روند،‌همه به خاطر همين است که اداره کردن حوزه‌ها، و به خاطر اينکه وجوهات بريّه و به جا مصرف کردن آن مشکل است لذا مرحوم سيد نيز با ان قلت قلت در اينجا از اين مسئله می‌گذرند و در حقيقت اين مسئلۀ 35 و 36 از مشکلات برای مرحوم سيد «رضوان‌الله‌تعالی‌عليه» است.