درس خارج فقه آیت الله مظاهری
96/11/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اگر کسی را اجیر کنند که معدن را استخراج کند و اجیر قصد ملکیت کند، آیا خمس بر او واجب است؟
أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.مسئله 10:یجوز استیجار الغیر لإخراج المعدن فیملكه المستأجر، وإن قصد الأجیر تملكه لم یملكه.
مسئله واضح است، بنابر اینکه قائل شویم که اگر معدن را استخراج کند، مالک میشود و باید خمس آن را بدهد و مابقی معدن از او باشد. آنگاه کسی که معدن استخراج میکند، خیلی کارمند میگیرد و این کارمندها اجیر او هستند و از او حقوق میگیرند، خواه معدن برایش مفید باشد یا مفید نباشد، آن اجیرها حق گرفتن حقوق دارند. بنابراین معدن از کسی است که واداشته این افراد کار کنند و استخراج معدن کنند. اگر مثلاً یکی از این اجیرها قصدش این باشد که یک عشر این معدن، از اوست، قصد بیخود است و مالک نخواهد شد. بنابراین اگر اصل مطلب را پذیرفتیم که مشهور در میان اصحاب است که اگر کسی معدن را استخراج کند، باید یک پنجم خمس معدن را بدهد، اما چهار پنجم مابقی از کسی است که معدن را استخراج کرده است. حال گاهی معدن را بدون واسطه استخراج میکند و خودش کار میکند و گاهی هم کارمند و عمله میگیرد، آنگاه کارمندها و عملهها و اجیرها مالک حقوقشان میشوند و از معدن چیزی نمیبرند. مسئله واضح است و ان قلت قلتی که دارد و تکرار است، همین است که من عرض کردم که این معدن از أنفال است، روی زمین باشد یا زیر زمین باشد، از پیغمبر اکرم و حکومت اسلامی است. حال در زمان پیغمبر از پیغمبر و در زمان ائمۀ طاهرین هم از ائمۀ طاهرین و در زمان غیبت هم از حاکم اسلامی و مجتهد جامعالشرایط است. اگر چنین باشد، باید ببینیم که حاکم شرع چه میفرماید. اگر حاکم شرع بفرماید که هرکه معدن را استخراج کرد، یک خمسش از خودش باشد، بنابراین اجازۀ حاکم اسلامی است و یک خمس برمیدارد. اگر حاکم اسلامی صلاح دانست، چنانچه معمولاًدر أنفال چنین است که اصلاً حساب خمس و غیره نیست بلکه حاکم اسلامی میگوید معدن را استخراج کن و تو کارمند من هستی،پس حقوقت را بگیر. چنانچه الان در دنیا چنین است و در جمهوری اسلامی نیز چنین است. لذا اگر بخواهیم بگوییم طبق این روایاتی که آمده است در آن زمان اجازۀ خاصی بوده که هرکه معدن را درآورد، یک خمسش را بردارد و چهار قسمت آن را به حاکم شرع دهد. الان در عروه نفرمودند و مشهور اصحاب هم نفرمودند و محشین بر عروه و فقها نیز نفرمودند. فقهایی که مثل صاحب جواهر بحث ولایت فقیه میکند، میفرماید اگر کسی قائل به ولایت فقیه نباشد، اصلاً ذوق فقه ندارد. یعنی او مجتهد جامع الشرایط را جای امام «سلاماللهعلیه» میگذارد. اگر چنین باشد به صاحب جواهر عرض میکنیم این معدن از انفال هست یا نه؟ بعد دربارهاش صحبت میکنیم که تقریباً نوزده چیز و قریب بیست چیز از انفال است و یکی از آنها معدن است. بنابراین وقتی از انفال شد، (یسْأَلُونَکَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ ...) ﴿الأنفال، 1﴾؛ خواه ناخواه حرف من زنده میشود و آن اینست که این معدن از حکومت اسلامی است و حکومت اسلامی استخراج میکند و دیگران فعلۀ او هستند. مهندس باشند یا کارمند یا کارگر باشند. به قول مرحوم سید در اینجا ولو قصد هم کند که مالک باشند، مالک نمیشوند و فقط باید حقوق بگیرند. مگر اینکه روایات را حمل کنیم و بگوییم اینکه در زمان ائمۀ طاهرین فرمودند، اینها بسط ید نداشتند و معدن از آنها بوده است اما نمیتوانستند بگویند معدن از ماست، لذا به شیعیان میگفتند اگر معدنی استخراج کردید، چهار قسمش از من و یک قسمش از شما باشد،لذا میگفتند «یجب الخمس فی المعدن». غیر از این هم چارهای نیست،لذا حل کردن این مسئله انصافاً کار مشکلی است.
من در کتابی که در ولایت فقیه نوشتم، در جلد دوم آن کتاب خمس و کتاب انفال،مسئله را متعرض شدم و همین حرفهایی که میزنم خلاصۀ آن حرفهایی است که در آنجا زدم. بنابراین این مسئله از نظر من خیلی واضح و هویداست. چنانچه الان گفتم همۀ دولتها همیشه چنین بوده است که میگفتند معدن و گنج مربوط به دولت است. حال دولت اسلامی باشد مثل جمهوری اسلامی، دولت کفر باشد مثل زمان پهلوی. دولت کمونیسمی باشد مثل شوروی، دولت سرمایه داری باشد، مثل دنیای غرب. در همۀ اینها یک سیرۀ عقلائی مسلّم است که معدن و گنج، هر دو مربوط به دولت است و دولت، مالک است؛ و اینکه کسی گنج یا معدنی پیدا کند و بخواهد برای خودش بردارد، هیچ وقت نبوده و الان هم نیست. الان چهل سال است که جمهوری اسلامی پیدا شده و در این چهل سال از چیزهایی که جداً ممنوع بوده، یکی تصرف در معادن است. میگفتند معادن از دولت است. الان ملتی را پیدا کنید که چه شرعی باشد مثل جمهوری اسلامی و چه غصبی باشد مثل دولت شاهنشاهی و چه کمونیسمی باشد مثل شوروری و چین و امثال اینها و چه سرمایهداری باشد مثل دنیای غرب، اینها معدن مثل نفت را جزء ملک دولت میدانند. دولت هم یک عنوان است. هیچکس حق ندارد استخراج معدن کند، مگر اینکه دولت با قراردادهایی مثل قراردادهای موجر و مستاجر گذاشته است و الاّتا این قراردادها نباشد، هیچکس حق ندارد معدن استخراج کند. هر ملتی دولت دارد و ما دولت را مالک میدانیم. امیرالمؤمنین فرموده دولت ظالم بهتر از اینست که دولت نباشد. لذا باید دولت باشد و این دولت مالک است. این دولت حق یا ناحق باشد، معدن را از خودش میداند. الان نفت در دنیا در دست دولتهاست. الان اگر کسی گنجی پیدا کند باید تحویل دولت دهد. آنگاه اگر دولت خواست چیزی به او میدهد. اما این معدن و گنج و همچنین دریا از انفال است. وقتی دریا از انفال شد، حال کسی بخواهد در دریا تصرف کند، حسابی جلوی او را میگیرند. الان دریا در همۀ ممالک محدود به حدودی است و فوقالعاده این حدود را مراعات میکنند و مردم هم هیچ دخالتی در کار دولت آن مملکت ندارند و میدانند دریا از دولت است و از شخص نیست و نمیتواند تصرف کند. مگر اینکه بعضی اوقات در بعضی از ممالک بگویند ماهی گیری جایز است. این جواز باید از دولت باشد. حکومت یک مملکتی اجازه میدهد که مردم صید ماهی کنند. بعضی اوقات هم جلوی این کار را میگیرد و میگوید حق ندارید صید ماهی کنید. صید ماهی از من است و من باید صید ماهی کنم و به دیگران بفروشم و دیگران به تو بفروشند. در ماهی که چنین باشد، خواه ناخواه اگر در دریا درّ گرانبهایی پیدا شد که این مرواریدها از ماهیهاست و ماهیهای خاصی هست که علم غریزهای دارند و روی دریا میآیند و دهانشان را باز میکنند و قطرههای دریا در شکمش میرود و در دریا میرود و این قطرهها درّ و زبرجد میشود و هرکدامش بعضی اوقات میلیاردها قیمت دارد. حال اگر کسی بخواهد این ماهیها را صید کند و یا بخواهد مروارید را برای خودش بردارد، دنیای روز، چه اسلامی و چه شرعی و چه غیر شرعی، چه سرمایهداری و چه کمونیسمی، میگوید این درّها از من است، درحالی که در غوص میفرمایند اگر کسی زیر آب رفت و از دریا ماهی بیرون آورد و شکمش را پاره کرد و درّ گرانبهایی پیدا کرد، مالک میشود. الاّ اینکه خمسش را بدهد و مابقی هم از دولت است. بعضی اوقات چه دولت اسلامی و چه دولت غیراسلامی اجازه میدهند که اگر کسی زیر دریا درّ و مرواریدی پیدا کرد، از خودش باشد. حال یا میگویند نصفش از تو باشد و نصفش از ما و یا میگویند همۀ آن از تو باشد. اما مشهور میگویند همۀ آن از من باشد و اما اجرت و جایزهای به تو میدهیم. لذا با این روایاتی که این چند روز خواندیم، فقهاء درحالی که عرض مرا قبول دارند. مثلاً اگر یادتان باشد در اراضی موات،همه میگویند اراضی موات از دولت اسلامی است. اما اجازه داده شده که اگر کسی بخواهد خانه بسازد یا باغ درست کند، «من أحیا أرضاً فهی له»، یعنی همۀ آن از خودش باشد و ملک هم هست. اما در همین جا فقها میگویند «من أحیا أرضاً فهی له» یک اجازه است. زمین موات یا اراضی خربه یا دریاها از امام «سلاماللهعلیه» است و امام «سلاماللهعلیه» اجازۀخاص داده است. بعضیها میگویند به خصوص شیعهها و بعضیها میگویند به مسلمانها و بعضیها میگویند به کفار حربی و بعضیها هم میگویند «من أحیا أرضاً فهی له» مختص شیعههاست و غیر شیعه اگر زمینی را آباد کند مالک نمیشود و غصب است. اما مشهور در میان اصحاب من جمله مرحوم سید میفرمایند اگر کافر حربی هم باغی در بیابان درست کند، همۀ این باغ از خودش است، به قاعدۀ «من أحیا أرضاً فهی له». اما این را قبول دارند که اراضی موات از حکومت است. در زمان پیغمبر از پیغمبر و در زمان ائمۀ طاهرین از ائمۀ طاهرین و در زمان غیبت از حاکم شرع و مجتهد جامعالشرایط است.اراضی موات از خداست و خدا به پیغمبر اکرم و پیغمبر اکرم به ائمۀ طاهرین داده و ائمۀ طاهرین در زمان غیبت به حکومت اسلامی داده است. آنگاه تمسک میکنند به «من أحیا أرضاً فهی له» و میگویند این اجازه است و ائمۀ طاهرین «سلاماللهعلیهم» اجازه دادند که در اراضی موات برای خودش خانه بسازد و یا آباد کند و بفروشد و یا باغ کند یا زراعت کند؛ و الاّ أراضی، چه اراضی موات یا خربه یا من لارب له باشد، تفاوتی نمیکند. ظاهراً در این عرضی که من میکنم، چارهای نداریم جز پذیرفتن و روی این عرض من فکر کنید شاید چیزی به ذهن شما بیاید و آنچه بزرگان فرمودند شما هم با دلیل بفرمایید و حرف مرا رد کنید. و صلّی الله علیه محمّد وَ آل محمّد