درس خارج فقه آیت الله مظاهری

موضوع: اگر کافر ذمی بگوید زمین را می خرم به شرط اینکه خمس آن را ندهم.

در مسئلۀ 42 گفتیم اگر ذمّی شرط کند که زمین را از تو می‌خرم به شرط اینکه خمس آن را ندهم.

مرحوم سید فرمودند: لا یصحّ. آیا شرط لایصح یا اینکه معامله باطل است و معامله لایصحّ. این برمی‌گردد به قاعدۀ اینکه آیا شرط فاسد، مفسد عقد است یا نه!

مرحوم سید در عروه اختلاف دارند. بعضی اوقات می‌فرمایند شرط فاسد و عقد صحیح است و شرط فاسد، مفسد عقد نیست. مثلاً می‌گوید خانه‌ام را به تو می‌فروشم به شرط اینکه یک شهادت ناحق بدهی. آیا این معامله باطل است؟ آیا شرط مفسد، مفسد عقد هم هست یا اینکه خود شرط فاسد است اما عقد صحیح است.

مرحوم سید بعضی اوقات در عروه می‌فرماید شرط مُفسد، مُفسد عقد نیست. بعضی اوقات می‌فرمایند شرط مفسد، مفسد عقد است. حال در اینجا می‌فرماید اگر شرط مفسد کرد، لایصحّ. اما ندارد لایصح شرط یا لایصحّ عقد. اگر مرادشان لایصحّ شرط باشد، اینکه این ذمّی خانه را خریده و ولو شرط کرده که من خمس نمی‌دهم، خمس را از او می‌گیرند و معامله‌اش هم صحیح است، و اگر گفتید شرط مفسد، مُفسد عقد هم هست، اصلاً خانه‌ای که این ذمّی از مسلمان خریده باطل است و باید دوباره عقد بخوانند با شرط اینکه خانه را بخرد و قیمت خانه را به صاحب خانه بدهد و خمس آن را هم به حاکم شرع بدهد. این دائرمدار فتوای شماست در باب اینکه اگر شرطی با مقتضای کتاب و سنت جور نیاید و اگر شرطی، شرط فاسد باشد، آیا مفسد عقد است یا نه، و در اینجا چون شرط مخالف با روایتی است که خواندیم، شرط فاسد است و اگر گفتید شرط فاسد، مفسد عقد است. مشهور در میان اصحاب و من جمله شیخ انصاری می‌گویند معامله باطل است و اگر مثل ما گفتید شرط فاسد، مفسد عقد نیست، معامله صحیح است و حاکم شرع خمس را به زور از او می‌گیرد.

إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر،ثمّ ‌ ‌اشتراها ثانیاً وجب علیه خمسان:خمس الأصل للشراء أوّلاً، و خمس أربعة ‌أخماس للشراء ثانیاً.‌

می‌فرمایند اگر ده معامله هم بکند، ده مرتبه باید خمس بدهد. کافری خانه را از مسلمان خرید و باید پول خانه را به صاحب خانه بدهد و یک خمس به حاکم شرع بدهد. خانه را فروخت به مسلمان دیگر و دوباره خانه را از او خرید. باید قیمت خانه را بدهد و یک خمس هم بدهد. اگر همان خانه را معاملۀ سوم کرد با مسلمان، دوباره باید قیمت خانه را بدهد و یک خمس هم بدهد. لذا اگر ده مرتبه هم بیع و شراء کرد، این کافر باید ده خمس بدهد. بعضی اوقات مرتب خرید و فروش می‌کند و همۀ پول خانه را باید خمس بدهد. اصل مسئله را صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» فرموده و مرحوم حکیم «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» اشکال می‌کنند و نمی‌دانم اشکالشان برای چیست. آقای حکیم «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌فرمایند: «لانّ الخمس الأول مانع بالوجوب الخمس الثانی». و این عبارت مرحوم آقای حکیم را نمی‌دانیم چطور معنا کنیم. اینکه می‌فرمایند «لانّ الخمس الأول مانعٌ من وجوب الخمس الثانی». معامله‌ای با مسلمان کرده است و باید خمس بدهد. یا دو معامله کرده با یک مسلمان و مثل اینست که دو معامله با دو مسلمان کرده و یا سه معامله کرده با سه مسلمان یا یک مسلمان. در اینجا باید سه خمس بدهد. مثل اینکه خانۀ مسلمان را خرید و باید یک خمس بدهد و یا باغ مسلمان را هم خرید و باید یک خمس بدهد. در اینجا همینطور شده است. خانۀ مسلمان را خرید و سپس خانه را به مسلمان فروخت. مرحوم سید می‌فرمایند: «إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو مسلم آخر،ثمّ ‌ ‌اشتراها ثانیاً وجب علیه خمسان»؛ خانه را از مسلمان خرید و به یک مسلمان دیگری فروخت. حال دوباره را خانه را از آن مسلمان خریده است. روایت به ما گفت اگر کافری از مسلمان خانه‌ای بخرد باید خمسش را بدهد. در اینجا اول خریده و باید خمس بدهد و دوم خریده باز باید خمس دهد. هر معاملۀ مستقلی که روی زمین باشد، اگر کافر از مسلمان خرید، باید خمسش را بدهد. حال یک معامله باشد یا دو معامله باشد و یا دو معامله اما روی یک مبنی باشد. در اینجا مالک می‌شود و به مجرد اینکه مالک شد باید خمسش را بدهد. فرمایش مرحوم صاحب جواهر حرف خوبیست و مرحوم سید هم متابعت کرده است. مرحوم آقای حکیم «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» انصافاً ملاّیی بوده است و تسلّط خوبی بر جواهر داشته است. خود جواهر مشکل است. مرحوم آقای حکیم با آن قلم مشکلشان، جواهر را مشکلتر کردند اما اینکه تسلط به جواهر داشتند و انصافاً مستمسک یعنی مختصرالجواهر و البته با فتاوای خودشان بوده است. علی کل حال قلم ایشان قلم مشکلی است و از این حرفهایی که الان زدم در کلمات مرحوم آقای حکیم زیاد است، و من سفارش می‌کنم به شما یعنی به کسانی که اهل مطالعه هستند، اینکه باید جواهر را ببینید، اگر می‌خواهید ملاّ شوید. از جمله این مستمسک را باید ببینید و باید تطبیق کنید مستمسک را با جواهر. و قلم رسای مرحوم سید در عروه مفسّر برای جواهر و برای مستمسک شود و تسلطی به مسئله پیدا کنید.

در اینجا دو معامله است و این دو معامله روی دو زمین باشد یا روی یک زمین باشد. مثل اینکه یک زمین را دو نفر در یک روز می‌توانند ده مرتبه خرید و فروش کنند. اگر یادتان باشد، روز اول می‌گفتم مسئله، مسئلۀ سیاسی است و اینکه اسلام نمی‌خواهد یهودیها و نصرانیها شریک و همسایۀ مسلمانها باشند و لذا حساب مؤلفة قلوبهم نیست بلکه حساب اینست که به آنها نفروشیم.

إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء لم یسقط ‌عنه الخمس،نعم لو کانت المعاملة ممّا یتوقّف الملک فیه علی القبض فأسلم بعد ‌ ‌العقد وقبل القبض سقط عنه؛ لعدم تمامیة ملکه فی حال الکفر.‌

خانه را خرید اما هنوز خمس نداده، مسلمان شد. آیا باید خمس بدهد یا نه؟!

مرحوم سید می‌گویند «لم یسقط عنه الخمس». خانه را از مسلمانی خرید و هنوز خمس آن را نداده و خمس بدهکار است، فهمید که یهودی‌گری حقه‌بازی است و اسلام یک دین واقعی است،‌بنابراین مسلمان شد. حال قاعدۀ جَبّ به ما می‌گوید «الاسلام یجبّ ما قبله». در اینجا هم این به حاکم شرع بدهکار است و «الاسلام یجبّ ما قبله». مثل نمازها و روزه‌ها و کفارات است. حال کسی حرف مرحوم سید را درست کند و بگوید این دَین است و اگر یک یهودی مسلمان شد، نماز و روزه و مابقی ساقط است اما دیونی که به مردم دارد باید ادا کند. اینجا هم یک دین است، بنابراین «الاسلام یجبّ ما قبله» این را نمی‌گیرد و می‌گوید به حاکم شرع بدهکاری و باید بدهکاری خود را بدهی.

آیا در این مسئله مثل دین می‌بیند یا یک حکم است؟! مسلّم است که این یهودی اگر خمسی به ذمّه‌اش باشد «الاسلام یجبّ ماقبله» و در اینجا بالاتر از خمس که نیست. اگر بگویید دین است، باز «الاسلام یجبّ‌ما قبله». ظاهراً حرف مرحوم سید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه»‌ را نمی‌توان درست کرد و باید بگوییم «إذا اشتری الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء یسقط ‌عنه الخمس».

در معامله به کافر می‌گوید خمس بده و مثل اینکه می‌گوید خمس مالت را بده. در آنجا «الاسلام یجبّ ما قبله» می‌گوید لازم نیست خمس بدهد و در اینجا هم به این کسی که خانه را خریده و خمسش را به حاکم شرع نداده، می‌گوید لازم نیست خمسش را بدهی و «الاسلام یجبّ ما قبله».

می‌فرمایند:

نعم لو کانت المعاملة ممّا یتوقّف الملک فیه علی القبض فأسلم بعد ‌ ‌العقد وقبل القبض سقط عنه؛ لعدم تمامیة ملکه فی حال الکفر.‌

اگر یادتان باشد در مکاسب، این دائرة المعارف فقه که کتاب خوبیست. مکاسب و فرائد دو دائرة المعارف در فقه و اصول است و متأسفانه از دست طلبه‌ها گرفته شده است. حضرت امام می‌فرمودند که نمی‌توانی یک ابتکار در اصول پیدا کنی که در فرائد نباشد. حال یک قاعده داریم که «کلُّ مَبیع تلف قبل قبضه فهو من مال بایعه»، خانه را فروخت اما هنوز قبض نداده، زلزله آمد و خانه را خراب کرد. در اینجا می‌گویند از ملک بایع رفته است و نه از ملک مشتری. مرحوم سید آن قاعده را در اینجا می‌آورند. یهودی خانه را از مسلمان خرید اما هنوز قبض نکرده و زلزله آمد و خانه را خراب کرد و خانه از بین رفت. در اینجا لازم نیست پولش را به مسلمان بدهد و به طریق اولی هم لازم نیست خمس خانه را به حاکم شرع بدهد. مرحوم سید علت می‌آورند و می‌گویند: «لعدم تمامیة ملکه فی حال الکفر».