موضوع: بررسی کلام شیخ بهایی در باره‌ی ترتّب/ فصل پنجم: آیا امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص است يا نه؟/ مقصد اول: اوامر/ اصول فقه

بحث ما درباره‌ی امر به شيء مقتضی نهی از ضد بود.

يک مسأله داشتيم که آیا امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام است یا نه؟ که مشهور در ميان اصحاب گفته بودند امر به شيء مقتضی نه از ضد عام است، ولی ما قبول نکرديم.

مسأله‌ی دوم اين بود که آیا امر به شيء مقتضی نه از ضد خاص است یا نه؟ که مشهور گفته بودند: امر به شيء مقتضی نهی از ضد خاص نيست. در اين باره ما هم قبول کرديم که امر به شيء مقتضی نه از ضد خاص نيست.

بحث به يک جمله از شيخ بهائی (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) رسيد که مرحوم شيخ بهائی فرموده‌اند: امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام يا ضد خاص نيست، اما خواه ناخواه ضدّ عام يا ضدّ خاص نمی‌تواند دليل داشته باشد و نمی‌تواند مأمورٌبه باشد و وقتی نتوانست مأمور ٌبه باشد،‌ خواه ناخواه بايد بگوييم: امر به شيء هم مقتضی نهی از ضد عام است و هم مقتضی نهی از ضد خاص است؛ به اين معنا که ضدّ عام و ضدّ خاص مأمورٌبه نيست و وقتی مأمورٌبه نشد، خواه ناخواه باطل است. اين فرمايش شيخ بهائی سر و صدايی در اصول پيدا کرده است. حتی يک مسأله‌ی فوق‌العاده مهم، به نام مسأله‌ی ترتّب بر اين قول شيخ بهائی بار شده است.[1]

مرحوم آخوند در کفايه حرف شيخ بهائی را با دو دليل رد می‌کنند:

يکی اینکه می‌فرمايند: اينکه می‌گوييد ضدّ عام يا ضدّ‌خاص مأمورٌبه نيست، چه مانعی دارد که دو ضدّ هر دو مأمورٌبه باشند؟ به قول بزرگان:

در تناقض هشت وحدت شرط دان وحدت موضوع و محمول و مکان

وحدت شرط و اضافه ، جزء و کل قوه و فعل است، در آخر زمان

جمع بين نقيضين و جمع بين ضدّين آنجاها است که وحدتی در کار باشد. لذا اگر آن وحدت‌ها نباشد، ضدّينی نيست و تناقضی در کار نيست و کمال ملائمت را پيدا می‌کنيم. مثلاً اگر بخواهد بگويد «بیا» و بروريال نمی‌شود، اما اگر امر کند «بیا»، يا نهی کند که نرو، اينها با هم چه اشکالی دارد؟ هم امر درست است و هم نهی درست است. آنجا درست نيست که جمع بين ضدين، يا جمع بين نقيضين باشد و اما اگر جمع بين نقيضين و جمع بين ضدين نباشد، ‌به قول مرحوم آخوند، ضدين و نقيضين کمال ملائمت را با هم دارند با هم دارند. مثلاً می‌گويد: «بیا»، ساعت هشت «بیا»، يا اينکه «نیا»، ساعت هفت «نیا». وقتی قيد به آن خورد، اصلاً تناقض از بين می‌رود. ساعت هفت «بیا»، يا ساعت هشت «نیا»، اينها ضدين است، اما کمال ملائمت را با هم دارد. وقتی ضدين می‌شود که بگويد: ساعت هفت «بیا»، ساعت هفت «نیا»؛ آن‌وقت ضدّين می‌شود، لذا مرحوم آخوند به شيخ بهائی می‌فرمايند: شما که می‌گوييد امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام است و امر به شيء مقتضی نهی از ضد خاص است، اگر ايراد شما اين است که مأمورٌبه نيست، می‌گوييم: مانعی ندارد که مأمورٌبه نباشد. آن‌وقت جمع بين ضدّين و جمع بين نقيضين نيست.

جواب بهتر و رساتری که مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) دارند و خيلی جاها به درد می‌خورد، این است که می‌فرمايند: تسليم اين فرمايش شيخ بهائی می‌شويم و می‌گوييم: ضد عام و ضد خاص امر ندارند؛ اما ما امر نمی‌خواهيم و امر بالفعل و امر منجّز لازم نيست، بلکه ملاک می‌خواهيم. اگر در جايی امر بالفعل و امر منجّزی پیدا شد، کاشف از اين است که مصلحت تامه‌ی ملزمه‌ای در کار است. نهی هم همين‌طور است؛ اگر نهی منجّز يا نهی بالفعلی در کار آمد، کاشف از اين است که ملاکی در کار است و به عبارت ديگر نهی منجّز و امر منجّز نمونه است و کاشف از ملاک است و آن ملاک برای ما کار می‌کند. وقتی چنين باشد، اينکه شما می‌گوييد: امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام نيست و امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص نيست، اما ضدّ ‌عام مأمورٌبه نيست و ضدّ خاص مأمورٌبه نيست،‌ ما می‌گوييم: نباشد، ملاک که هست. می‌دانيم مولی گفته است «بیا»، اما «نیا» امر ندارد، ولی ملاک دارد؛ پس می‌توانيم بگوييم: امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام است و امر به شيء مقتضی نه از ضدّ خاص است، يکی بالفعل و يکی بالملاک.

مرحوم آخوند مثالی می‌زنند که مثالشان خيلی خوب است و در جاهای ديگر هم خيلی به درد می‌خورد و آن این است که می‌فرمايند: اگر پسر مولی در حوض افتاده و درحال غرق شدن است و عبد او را نگيرد و او خفه شود و بعد که به او بگويند چرا بچه را نگرفتي، بگويد امر نداشتم، آن‌وقت روی سرش می‌زنند و می‌گويند: اگر گفتيم: بچه را بگير، اين هم خود کاشف از ملاک است و آن ملاک برايمان کار می‌کند، خواه امر منجّز باشد، يا نباشد و يا امر بالفعل باشد يا نباشد.[2]

انصافاً حرف مرحوم آخوند (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) خيلی به جا است و ردّ مرحوم شيخ بهائی هم درست می‌شود. لذا اقرار شيخ بهائی را می‌گيريم و شيخ بهائی هم فرموده‌اند: امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام نيست و امر به شيء مقتضی نهی از ضد خاص هم نيست. بحث ما هم همين است که آيا امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام است يا نه، که شيخ بهائی گفته‌اند نه؛ بحث ما هم همين است که آيا امر به شيء مقتضی نهی از ضدّ خاص است يا نه، که شيخ بهائی گفته‌اند نه. مطلب تا اينجا تمام شد.

اما مسأله‌ا‌ی عالی جلو آمده که آن هم از بزرگان است. مرحوم کاشف الغطاء (رضوان‌الله‌تعالی‌عليه) و شاگردان کاشف الغطاء و از جمله کسانی که خيلی با شاگردانش بحث دارد، مرحوم ميرزای بزرگ، صاحب تحريم تنباکو است. اينها کلام شيخ بهائی را ردّ‌ کرده‌اند و گفته‌اند: اگر بفرماييد امر ندارد، با ترتّب آن را درست می‌کنيم. امر به شيء مقتضی نهی از ضد عام، يا نهی از ضد خاص اينطور می‌شود که می‌گويد «بیا» و اگر نمی‌آيی، لاأقل برو. مثال فقهی هم زده‌اند که اگر کسی ببيند مسجد نجس شده است، اختلافی است که آيا بايد ازاله نجاست کند و بعد نماز بخواند و يا می‌تواند نماز بخواند و ازاله‌ی نجاست نکند يا بعد بکند. مشهور در ميان اصحاب گفته‌اند: بايد ازاله‌ی نجاست کند و اگر نماز بخواند، نمازش باطل است. مرحوم کاشف الغطاء و مرحوم ميرزای بزرگ با ترتّب درست کرده‌اند و می‌گويند: «ازل النجاسة و ان عصيتَ فصلّ». اين ترتّب می‌شود و امر به شيء مقتضی نهی از ضد خاص می‌شود.[3]

قطع نظر از اينکه مرحوم آخوند حسابی منکر است و با استادش مرحوم ميرزای بزرگ درگيری دارند و در بحث ان قلت قلت دارند،[4] ما قائليم به اینکه ترتّب يک امر عقلائی است و عقلاء زياد اين ترتّب را دارند. مثلاً می‌گويد: نماز اول وقت بخوان و لاأقل هرچه زودتر بهتر است. یا روزه‌ی ماه مبارک رمضان را بگير، اما اگر نگرفتي، ‌لاأقل کفاره‌ی آن را بگير. یا به خلق خدا خدمت کن و اگر نمی‌کنی، لاأقل زکات مالت را بده، لاأقل خمست را بده. طلبه هستی و بايد نظارت ملی داشته باشی و بايد دفاع کنی، اما لاأقل خودت غيبت نکن. اگر بخواهيم مثال بزنيم، هزار مورد از اين مثال‌ها می‌توان زد و همه‌ی اينها ترتّب است. يعنی يک اهمّ و يک مهم را پيدا می‌کند و امر به اهمّ می‌کند و بعد می‌گويد: اگر اهمّ را به جا نیاوردی پس مهم را به جا بیاور. ازاله‌ی نجاست کن و اگر ازاله‌ی نجاست نمی‌کنی، لاأقل نمازت را بخوان. ترتّب يک امر عرفی است و اين امر عرفی را شارع مقدس هم امضا کرده و در مسائل متعدد امضا شده است. حتی گفته‌اند: گاهی تعارض بين اهمّ و مهم است و اهمّ را بايد به جا بیاورد و مهم را ترک کند و اما اگر اهمّ را به جا نیاورد، امر ندارد و اما مهم بعد از عصيان امر پيدا می‌کند و وقتی امر پيدا کرد، هم اهمّ و هم مهم به صورت طولي امر دارد. اینکه اين امر اهمّ ‌و مهم به نحو طولی هر دو مأمورٌبه باشد، فراوان در کلمات اصحاب و در کلمات ائمه‌ی طاهرين (‌عليهم‌السلام) و در ميان عقلاء‌ ديده می‌شود.

لذا مرحوم کاشف الغطاء ترتّب را فرموده‌اند، بعد هم مرحوم ميرزای بزرگ فرموده‌اند و کم کم يک شهرتی در اصول پيدا کرده است و در آخر مسأله‌ی امر به شيء مقتضی نهی از ضد، اين مسأله را عنوان کرده‌اند و کم پيدا می‌شود که مسأله‌ی ترتّب را قبول نداشته باشند. معمولاً مسأله‌ی ترتّب را همه قبول کردند، به همين دليل رسايی که عرض کردم و اقوی دليل شيء، وقوع شيء است و ترتّب در ميان عقلاء‌ زياد است و شارع مقدس ردع نکرده، بلکه امضا کرده است. بنابراين اگر يک امر اهمّ و یک امر مهم داشته باشيم، اول امر به اهمّ داریم و اگر اهمّ را به جا نیاورد، امر به مهم داریم و به اين ترتّب می‌گويند؛ يعنی امر به مهم بر ترک امر به اهمّ مترتّب می‌شود و هر دو مأمورٌبه می‌شوند، اما مأمورٌبه طولی می‌شوند. به اين معنا که آنچه اول منجّز است، اهمّ است، اما اگر عصيان کند، امر ديگری برايش پيدا می‌شود و امر به مهم در طول ترک امر به اهمّ قرار دارد. به عنوان مثال می‌گويد «بیا» و الاّ‌ اگر نمی‌آيی، لاأقل فلان کار را انجام بده، يا لاأقل در خانه بمان؛ يا اينکه برو درس و اگر تنبلی می‌کنی لاأقل مطالعه کن. همه‌ی اينها امر به اهمّ و مهم است و همه‌ی اينها ترتّب است.الاّ‌ اينکه مرحوم آخوند با مرحوم ميرزا سر يک امری که خيلی هم اهمّيت ندارد، نزاع طلبگی در درس پيدا کرده‌اند و خيلی مهم است به اندازه‌ای که مرحوم آخوند در کفايه می‌فرمايند: در درس به استادمان ايراد می‌کرديم و استاد جواب می‌دادند، اما نتوانستند جواب اشکال ما را بدهند. ان‌شاء‌الله فردا درباره‌ی اشکال مرحوم آخوند به ميرزای شيرازی و جواب ميرزا صحبت می‌کنيم.