موضوع: خیار الغبن/ادلّة خیار الغبن /الدلیل الثانی

متن کتاب: و لو أبدل قدس سره (1) هذه الآیة (2) بقوله تعالى: «لٰا تَأْكُلُوا أَمْوٰالَكُمْ بَینَكُمْ بِالْبٰاطِلِ»، كان أولى (3) بناء (4) على أن أكل المال على وجه الخدع (5) ببیع ما یسوى درهما بعشرة مع عدم تسلط المخدوع بعد تبین خدعه (6) على ردّ المعاملة و عدم نفوذ ردّه (7)، أكل المال بالباطل، أما مع رضاه (7) بعد التبین (8) بذلك (9) فلا یعدّ أكلا بالباطل (10).

    1. ای العلّامة قدّس سرّه فی التذکرة.

    2. ای قوله تعالی: «الّا ان تکون تجارةً عن تراضٍ».

    3. وجه اولویّت استدلال به آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» نسبت به آیه «الّا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم» آن است که دو اشکال وارد بر استدلال به آیه «الّا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم» بر استدلال به آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» وارد نیست.

    4. عبارت «بناءً الخ»، مفعولٌ له برای «کان اولی» بوده و در صدد بیان وجه استدلال به آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» برای اثبات خیار غبن می باشد.

    5. عبارت «علی وجه الخدع» برای ادخال غابنی است که خود نیز نسبت به بیشتر بودن ثمن از قیمت عین، جاهل است و از این قضیّه اطّلاعی ندارد، زیرا چنین غابنی اگرچه خدعه نکرده است، ولی مال را علی وجه الخدع معامله نموده است یعنی مال را به ثمنی بیش از قیمت واقعی آن فروخته است.

    6. «خدع» در این عبارت، مصدر مجهول می باشد ای: «بعد تبیّن کون المغبون مخدوعاً».

    7. ای المخدوع.

    8. ای بعد تبیّن کون المغبون مخدوعاً.

    9. ای ببیع ما یساوی درهماً بعشرةٍ.

    10. کما انّه فی صورة عدم رضی المغبون بعد التبیّن و ردّه للمعاملة و نفوذ ردّه، لیس من الأکل للمال بالباطل.

متن کتاب: و مقتضى الآیة (1) (2) و إن كان حرمة الأكل حتى قبل تبین الخدع إلا أنه (3) خرج (4) بالإجماع و بقی (5) ما بعد اطلاع المغبون و رده (6) للمعاملة، لكن یعارض الآیة (1)، ظاهر قوله تعالى: «إِلّٰا أَنْ تَكُونَ تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ» بناء على ما ذكرنا من عدم خروج ذلك (7) عن موضوع التراضی (8)،

    1. ای آیة «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارةً عن تراض».

    2. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد.

حاصل اشکال مقدّر آن است که اکل مال مغبون توسّط غابن حتّی قبل از تبیّن خدعه برای مغبون نیز اکل مال به باطل بوده و اکل مال به باطل بودن معامله مقتضی عدم لزوم معامله می باشد، پس چرا شما اکل مال مغبون توسّط غابن را صرفاً در صورت تبیّن خدعه برای مغبون و ردّ معامله توسّط مغبون، مقتضی عدم لزوم معامله دانستید؟

مرحوم مصنّف با این عبارت در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: اگرچه اکل مال مغبون توسّط غابن قبل از تبیّن خدعه برای مغبون نیز موضوعاً اکل مال به باطل می باشد، ولی این فرض بالاجماع از تحت حکم به عدم لزوم معامله خارج بوده و فقهاء بالاجماع قبل از تبیّن خدعه برای مغبون، معامله را لازم می دانند، لذا این صورت بالاجماع از تحت آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الّا ان تکون تجارةً عن تراض» خارج بوده و تنها فرض اکل مال مغبون توسّط غابن پس از تبیّن خدعه برای مغبون و ردّ معامله توسّط مغبون تحت این آیه باقی می ماند و این آیه شریفه حکم به عدم لزوم معامله در خصوص این فرض می نماید.

    3. ای الأکل قبل تبیّن الخدع.

    4. ای خرج عن حکم الآیة بالحرمة.

    5. ای و بقی الأکل.

    6. ای ردّ المغبون.

    7. ای أکل الغابن لمال المغبون مع جهل المغبون.

    8. وجه این ادّعای مرحوم مصنّف یعنی عدم خروج اکل مال مغبون توسّط غابن پس از تبیّن خدعه برای مغبون از موضوع تراضی آن است که تراضی در این آیه شریفه به معنای مطلق تراضی دانسته شود که هم شامل تراضی واقعی مع العلم بالحال می شود و هم شامل تراضی ظاهری مع الجهل بالحال، نه خصوص تراضی واقعی، زیرا اگر مراد از تراضی در این آیه شریفه، خصوص تراضی واقعی باشد، اکل مال مغبون توسّط غابن پس از تبیّن خدعه برای مغبون، تراضی واقعی نیست و از تحت آیه «الّا ان تکون تجارةً عن تراضٍ منکم» خارج بوده و آیه «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» بلا معارض شامل این فرض خواهد گردید.

متن کتاب: فمع التكافؤ (1) یرجع إلى أصالة اللزوم (2) إلا أن یقال (3) إن التراضی مع الجهل بالحال (4) یُخرِج (5) عن كون أكل الغابن لمال المغبون الجاهل أكلا بالباطل (6)؛

    1. ای مع تکافؤ المتعارضین و عدم ترجیح ایٍّ منهما علی الآخر.

    2. مراد از اصالة اللزوم، استصحاب بقاء ملکیّت است یعنی یقین داریم معامله غبنی صحیح بوده و سبب حصول ملکیّت می گردد، ولی به جهت تعارض صدر آیه یعنی «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل» و ذیل آیه یعنی: «الّا ان تکون تجارةً عن تراض» شکّ می کنیم آیا این معامله لازم بوده و ملکیّت بعد از تبیّن خدع برای شخص مغبون و ردّ معامله توسّط او نیز باقی بوده و ردّ او نافذ نمی باشد یا آنکه این معامله لازم نبوده و ملکیّت بعد از تبیّن خدع برای شخص مغبون و ردّ معامله توسّط او زائل می گردد، استصحاب بقاء ملکیّت حکم به لزوم معامله می نماید.

    3. مرحوم مصنّف با عبارت «لکن یعارض الآیة الخ» بیان فرمودند آیه حرمت اکل مال به باطل با آیه تراضی، تعارض و تساقط نموده و نهایتاً به اصالة اللزوم رجوع می گردد.

ایشان در اینجا با عبارت «الّا ان یقال الخ» در صدد بیان توجیهی بر می آیند که تعارض میان این دو آیه را رفع نموده و موجب حکومت آیه تراضی بر آیه حرمت اکل مال به باطل و در نتیجه جریان آیه تراضی بلا معارضٍ در فرض اکل مال مغبون توسّط غابن و ردّ معامله توسّط مغبون می گردد.

حاصل فرمایش ایشان آن است که ممکن است گفته شود وقتی مراد از تراضی در آیه تراضی، مطلق تراضی و لو مع الجهل بالحال باشد، در فرض اکل مال مغبون توسّط غابن و ردّ معامله توسّط مغبون، چون تراضی و لو مع الجهل بالحال عند العقد حاصل بوده است، لذا اکل مال مغبون توسّط غابن در این فرض، اساساً اکل مال به باطل به حساب نیامده و داخل در موضوع آیه حرمت اکل مال به باطل نیست تا این آیه شریفه شامل آن شده و با آیه تراضی، معارضه نماید.

    4. ای جهل المغبون بالحال.

    5. ای یُخرِجُ اکل الغابن لمال المغبون الجاهل.

    6. فیکون آیة «الّا ان تکون تجارةً عن تراضٍ» حاکماً علی آیة «لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل»، لآنّ آیة التراضی یوجب تضییق موضوع آیة الاکل بالباطل و عدم شمول الأکل بالباطل لفرض وجود مطلق التراضی و لو ظاهراً عند العقد و من جملتها معاملة المغبون.

متن کتاب: و (1) یمكن أن یقال إن آیة التراضی تشمل غیر صورة الخدع كما إذا أقدم المغبون على شراء العین محتملا لكونه (2) بأضعاف قیمته (3)،

    1. مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «لکن یعارض الآیة الخ» بیان فرمودند: آیه تراضی و آیه حرمت اکل مال به باطل، هر دو شامل صورت خدعه یعنی فرض اکل مال مغبون توسّط غابن در صورت وجود خدعه و ردّ غابن شده و در این فرض با یکدیگر تعارض صریح دارند، لذا در صورت تکافؤ، تساقط نموده به به اصالة اللزوم مراجعه می شود؛

ایشان در ادامه با عبارت «الّا ان یقال الخ» در مقام اشکال بر ادّعای معارضه آیه تراضی با آیه حرمت اکل مال به باطل در فرض اکل مال مغبون توسّط غابن در صورت وجود خدعه و ردّ معامله توسّط غابن بر آمده و فرمودند: آیه تراضی، حاکم بر آیه حرمت اکل به مال به باطل بوده و صورت خدعه را از تحت آیه حرمت اکل مال به باطل خارج می نماید؛

ایشان با عبارت «و یمکن ان یقال الخ» در صدد ردّ این اشکال بر آمده و می فرمایند: تراضی در آیه تراضی به معنای مطلق تراضی نیست تا این آیه، حاکم بر آیه حرمت اکل مال به باطل بوده و موجب خروج صورت خدعه از تحت آیه حرمت اکل مال به باطل می شود، بلکه تراضی به معنای تراضی واقعی در فرض علم به حال می باشد و لذا آیه تراضی صرفاً شامل فرض اکل مال مغبون توسّط غابن در صورتی می شود که هیچ خدعه ای در کار نباشد و در این فرض، حکم به لزوم معامله می نماید و آیه حرمت اکل مال به باطل نیز صرفاً شامل فرض اکل مال مغبون توسّط غابن در صورتی می شود که غابن، جاهل به حال بوده و مشتمل بر خدعه باشد و در این فرض، حکم به عدم لزوم معامله و به عبارتی حکم به ثبوت خیار غبن می نماید. بنا بر این، هیچکدام از این دو آیه ناظر به بیان موضوع دیگری نبوده و حکومت بر دیگری ندارند، بلکه اکل مال به باطل اساساً شامل معامله غبنی با تراضی واقعی نمی شود کما اینکه تراضی به معنای تراضی واقعی بوده و اساساً شامل معامله غبنی مشتمل بر خدعه نمی گردد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود اگرچه آیه تراضی و آیه نبأ فی حدّ نفسه هیچ حکومت و بلکه هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند، ولی از آنجا که در این مسأله دو قول بیشتر وجود ندارد: برخی قائل به ثبوت خیار غبن در هر دو فرض هستند و برخی قائل به عدم ثبوت خیار غبن در هر دو فرض و هیچ کس میان این دو فرض تفصیل نداده و قائل به لزوم اکل مال مغبون توسّط غابن در صورت عدم خدعه و عدم لزوم اکل مال مغبون توسّط غابن در صورت وجود خدعه و ردّ غابن نشده است، لذا به ضمیمه این عدم القول بالفصل، آیه حرمت اکل مال به باطل علاوه بر فرض اکل مال مغبون توسّط غابن در صورت وجود خدعه و ردّ غابن، شامل فرض اکل مال مغبون توسّط غابن در صورت عدم خدعه نیز می گردد، کما اینکه آیه تراضی نیز به ضمیمه این عدم القول بالفصل، علاوه بر فرض اکل مال مغبون توسّط غابن در صورت عدم خدعه، شامل فرض اکل مال مغبون توسّط غابن در صورت وجود خدعه و ردّ غابن نیز می شود و لذا این دو آیه شریفه در هر دو فرض، با یکدیگر تعارض، تکافؤ و تساقط نموده و به اصالة اللزوم مراجعه می شود[1] .

    2. ای لکون ثمن العین.

    3. ای باضعاف قیمة العین.

متن کتاب: فیدل (1) على نفی الخیار فی هذه الصورة (2) من دون معارضةٍ (3)، فیثبت عدم الخیار فی الباقی (4) بعدم القول بالفصل (5)، فتعارض (6) مع آیة النهی (7) المختصة بصورة الخدع الشاملة (8) غیرها (9) بعدم القول بالفصل (10)،

    1. ای آیة التراضی.

    2. ای فی الصورة التی لیس فیها خدعٌ و هی صورة اقدام المغبون علی الشراء مع احتماله کون ثمن العین باضعاف قیمتها.

    3. ای من دون معارضة آیة الأکل بالباطل لآیة التراضی فی هذه الصورة.؛ زیرا بنا بر این فرض، صورت عدم خدعه صرفاً مشمول آیه تراضی بوده و اساساً مشمول آیه أکل به باطل نیست تا با آیه تراضی معارضه داشته باشد.

    4. ای باقی الصور و هی الصور الذی مشتملٌ علی الخدع بأن جهل المغبون بکون الثمن باضعاف القیمة مطلقاً و لم یحتمله اصلاً.

    5. یعنی وقتی آیه تراضی در صورت عدم خدعه، خیار غبن را نفی نمود، در صورت خدعه نیز خیار نفی می شود، زیرا هیچکس قائل به تفصیل میان این دو صورت نشده است بلکه علماء یا قائل به ثبوت خیار غبن در مطلق جهل شخص به بالاتر بودن ثمن معامله از قیمت عین شده اند، چه مشتمل بر خدعه باشد و چه مشتمل بر خدعه نباشد، و یا در هر دو صورت قائل به عدم ثبوت خیار شده اند و هیچکس وجود ندارد که در یکی از این دو صورت قائل به ثبوت خیار شده و در صورت دیگر، قائل به عدم ثبوت خیار شده باشد، لذا دلالت آیه تراضی بر نفی خیار غبن در صورت عدم خدعه به ضمیمه عدم القول بالفصل، خیار غبن را در هر دو صورت نفی خواهد نمود، چه خدعه وجود داشته باشد و چه وجود نداشته باشد.

    6. ای آیة التراضی.

    7. ای آیة النهی عن أکل المال بالباطل.

    8. کلمه «المختصّة» و کلمه «الشاملة»، هر دو صفت برای «آیة النهی» می باشند.

    9. ای غیر صورة الخدع.

    10. یعنی همانطور که آیه تراضی شامل صورت عدم خدعه شده و به واسطه عدم قول به تفصیل میان صورت عدم خدعه و صورت خدعه، شامل صورت خدعه نیز می گردد و در هر دو صورت، خیار غبن را نفی نموده و عقد را لازم قرار می دهد، آیه اکل مال به باطل نیز شامل صورت خدعه شده و به واسطه عدم قول به تفصیل میان صورت خدعه و صورت عدم خدعه، شامل صورت عدم خدعه نیز می گردد و در هر دو صورت، لزوم عقد را نفی نموده و خیار غبن را ثابت می داند، لذا این دو آیه اگرچه فی حدّ نفسه با یکدیگر تعارضی ندارند، ولی به ضمیمه عدم القول بالفصل، تعارض اجمالی خواهند داشت، یعنی از آنجا که می دانیم کسی قائل به تفصیل میان این دو نشده است، علم اجمالی حاصل می شود به اینکه یا آیه نهی از أکل مال به باطل شامل صورت خدعه نشده و در این صورت، حکم به ثبوت خیار نمی نماید و یا آیه تراضی شامل صورت عدم خدعه نشده و در این صورت، حکم به نفی خیار نمی نماید.

متن کتاب: فیرجع بعد تعارضهما (1) بضمیمة عدم القول بالفصل (2) و تكافؤهما (3) إلى أصالة اللزوم (4).

    1. ای تعارض آیتی التراضی و النهی عن الأکل بالباطل.

    2. ای عدم القول بالفصل بین صورة وجود الخدعة و صورة عدم الخدعة فی الخیار و عدم الخیار.

    3. ای تکافؤ آیتی التراضی و النهی عن الأکل بالباطل و عدم ترجیح أیٍّ منهما علی الآخر.

    4. و هی عبارةٌ عن استصحاب بقاء الملکیّة الحاصلة عند العقد کما اشرنا الیه.