موضوع: خیار الغبن/شرائط خیار الغبن /الاوّل: عدم علم المغبون بالقیمة

متن کتاب: ثمّ إنّه لا عبرة بعلم الوكيل في مجرّد العقد (1)، بل العبرة بعلم الموكّل و جهله (2) (3). نعم، لو كان وكيلًا في المعاملة و المساومة (4)، فمع علمه (5) و فرض صحّة المعاملة حينئذٍ (6) (7) لا خيار للموكِّل، و مع جهله (8) يثبت الخيار للموكِّل، إلّا أن يكون (9) عالماً بالقيمة (10) و بأنّ وکیله يعقد على أزيد منها (11) و يقرّره (11) له (8).

    1. یعنی کسی که صرفاً در مجرّد اجراء عقد، وکیل قرارداده شده است، نه در توافق بر سر قیمت به گونه ای که توافق بر سر قیمت توسّط موکّل انجام می شود و وکیل، صرفاً وکیل در اجرای عقد می باشد.

    2. ای جهل الموکِّل.

    3. فلو کان الموکّل عالماً بالضرر و امکن له ابطال الوکالة و لم یُبطِلها، لم یکن له خیارٌ، لکونه مقدِماً علی الضرر، بخلاف ما اذا کان جاهلاً او لم یقدر علی ابطال الوکالة.

    4. مساومة به معنای توافق بر سر قیمت می باشد.

    5. ای مع علم الوکیل بالغبن.

    6. ای حین إذ علم الوکیل فی المعاملة و المساومة بکون المعاملة غبنیّةً.

    7. بأن کان وکیلاً فی ان یعامل و یساوم ما هو بمصلحة الموکّل و کان المعاملة الغبنیّة بمصلحة الموکّل.

    8. ای الوکیل فی المعاملة و المساومة.

    9. ای الموکّل.

    10. ای القیمة السوقیّة.

    11. ای ازید من القیمة السوقیّة.

متن کتاب: و إذا ثبت الخيار في عقد الوكيل، فهو (1) للموكِّل خاصّةً، إلّا أن يكون (2) وكيلًا مطلقاً بحيث يشمل مثل الفسخ، فإنّه (2) كالوليّ حينئذٍ (3) (4) و قد مرّ ذلک مشروحاً فی خیار المجلس (5).

ثمّ إنّ الجهل إنّما يثبت باعتراف الغابن، و بالبيّنة إن تحقّقت (6) (7)،

    1. ای الخیار.

    2. ای الوکیل.

    3. ای حین إذ کان وکیلاً مطلقاً بحیث یشمل مثل الفسخ.

    4. فکما انّ الولی له المعاملة عن المولّی علیه و المساومة عنه و اعمال الخیار عنه، فللوکیل مطلقاً المعاملة عن الموکّل و المساومة عنه و اعمال الخیار عنه.

    5. به نظر می رسد ملاک بحث از ثبوت خیار برای وکیل در خیار مجلس با ملاک بحث از ثبوت خیار برای وکیل در ما نحن فیه یعنی خیار غبن متفاوت باشد، زیرا موضوع خیار مجلس، «عقد بیع» است و «عقد بیع» بر عاقد صدق می نماید، چه وکیل باشد و چه موکّل، امّا موضوع خیار غبن، «ضرر» است در حالی که وکیل از معامله غبنی متضرّر نشده و این صرفاً موکّل است که از این معامله متضرِّر می گردد[1] .

    6. ممکن است گفته شود جهل از صفات قلبی مغبون بوده و صفات قلبی فقط برای صاحب صفت یعنی شخص مغبون قابل شناسایی هستند و دیگران اعمّ از غابن یا شهود نمی توانند نسبت به وجود یا عدم وجود جهل مغبون، اطّلاع حاصل نمایند در حالی که اطّلاع دیگران از جهل مغبون شرط برای اقرار غابن به جهل مغبون و یا شهادت بیّنه به جهل مغبون می باشد؛

در پاسخ گفته می شود اگرچه جهل از صفات قلبی است، ولی از طریق آثار آن برای دیگران قابل شناسائی می باشد، لذا همانطور که دیگران می توانند بفهمند که آیا فلان شخص، عالم به فقه، حساب و امثال آنها می باشد یا خیر، می توانند بفهمند آیا مغبون عالم به قیمت می باشد یا خیر؟

    7. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف، با اینکه مغبون را منکر می دانند، هم بیّنه منکر را می پذیرند و هم یمین او را در حالی که بر طبق ادلّه «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر»، بیّنه وظیفه مدّعی می باشد، نه منکر؛

پاسخ آن است که در رابطه با حجّیّت بیّنه دو دسته ادلّه وجود دارند: یکی ادلّه ای که مطلق بیّنه را در موضوعات حجّت می دانند، و دیگری ادلّه ای که در خصوص باب قضاء و خصومات، بیّنه را وظیفه مدّعی و یمین را وظیفه منکر می دانند، واضح است که ادلّه دسته دوّم در موارد وجود بیّنه برای مدّعی، ادلّه دسته اوّل را تقیید زده و بیّنه منکر را در صورت وجود بیّنه مدّعی، حجّت نمی داند، امّا در صورت عدم وجود بیّنه برای مدّعی، ادلّه دسته اوّل به اطلاق خود باقی بوده و دلالت بر حجّیّت بیّنه منکر خواهند نمود.

متن کتاب: و بقول مدّعيه (1) مع اليمين (2)؛ لأصالة عدم العلم الحاكمة على أصالة اللزوم (3) (4) (5)،

    1. ای مدّعی الغبن و هو المغبون.

    2. ای ان لم یتحقّق البیّنة علی الغبن.

    3. و از آنجا که منکر کسی است که قول او موافق با اصل باشد و مدّعی کسی است که قول او مخالف با اصل باشد و بنا بر ادلّه، «البیّنة علی المدّعی و الیمین علی من انکر»، لذا مغبون که قول او یعنی ادّعای جهل به قیمت سوقیّه، موافق با اصل عدم علم می باشد، منکر بوده و غابن که قول او یعنی ادّعای علم مغبون، مخالف با اصل عدم علم است، مُدّعی می باشد، در نتیجه اثبات غبن یعنی ادّعای مُنکِر، از سه راه امکان پذیر است: اعتراف و اقرار مدّعی یعنی غابن، اقامه بیّنه توسّط مغبون و یا یمین مغبون در صورت عدم وجود بیّنه.

    4. امّا اصل عدم علم عبارت است از استصحاب عدم علم، زیرا یقیناً علم مغبون به قیمت سوقیّه، امری حادث می باشد و لذا یقیناً زمانی بوده که مغبون هنوز علم به قیمت سوقیّه نداشته است، شکّ می شود آیا عند المعاملة علم به قیمت سوقیّه برای مغبون حاصل شده است یا خیر؟ استصحاب عدم علم سابق جاری شده و حکم به عدم علم مغبون به قیمت سوقیّه عند المعاملة می گردد؛

و امّا اصالة اللزوم، مفاد آیه شریفه «أوفوا بالعقود» می باشد، زیرا «العقود» در این آیه شریفه، جمع محلّی به الف و لام بوده و جمع محلّی به الف و لام، مفید عموم استغراقی می باشد و لذا آیه شریفه به عموم خود دلالت بر وجوب وفاء به همه عقود خواهد نمود.

وجه حکومت اصل عدم علم بر اصالة اللزوم آن است که شکّ در لزوم و یا عدم لزوم معامله، مسبَّب از شکّ در علم و جهل مغبون به قیمت سوقیّه می باشد و با اجرای استصحاب عدم علم در ناحیه شکّ سببی، یقین تعبّدی به ثبوت خیار برای مغبون و عدم لزوم معامله او حاصل شده و دیگر شکّی در لزوم معامله مغبون وجود نخواهد داشت تا اصالة اللزوم جاری گردد؛ به عبارت دیگر، اجرای استصحاب عدم علم، موضوع اصالة اللزوم یعنی شکّ در لزوم معامله مغبون را تعبّداً رفع نموده و حاکم بر اصالة اللزوم خواهد بود.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف در ما نحن فیه صحیح نبوده و اصل جاری در ما نحن فیه، اصالة عدم العلم نباشد، زیرا اوّلاً خیار غبن، دائر مدار علم و جهل مغبون نیست، بلکه دائر مدار اقدام و عدم اقدام مغبون بر غبن می باشد، لذا حتّی اگر مغبون، عالم به قیمت سوقیّه باشد، ولی اقدام بر غبن نکرده باشد، مثل کسی که عالم به قیمت سوقیّه است، ولی وکیل او معامله را به قیمتی بالاتر واقع نموده و او نیز از این معامله خبر ندارد، خیار غبن ثابت می باشد، کما اینکه اگر مغبون، جاهل به قیمت سوقیّه باشد، ولی اقدام بر غبن کرده باشد، به این صورت که حتّی اگر علم به قیمت سوقیّه داشت نیز معامله غبنیّه را انجام می داد، خیار غبن ثابت نمی باشد؛

بنا بر این اینطور نیست که ادّعای مغبون یعنی عدم اقدام بر غبن در تمامی موارد مطابق با اصل عدم علم باشد، کما اینکه اینطور نیست که ادّعای غابن یعنی اقدام مغبون بر غبن در تمامی موارد، مخالف با اصل عدم علم باشد.

و ثانیاً بر فرض موضوع خیار غبن، جهل مغبون بوده باشد از مرحوم مصنّف سؤال می شود مراد شما از عدم علم در استصحاب عدم علم چیست؟ اگر مراد شما عدم علم به غبن باشد، استصحاب عدم علم به غبن، اصل عدم ازلی بوده و حجّت نخواهد بود، زیرا عدم علم به غبن قبل از معامله غبنیّه، از قبیل سالبه به انتفاء موضوع می باشد؛ و اگر مراد شما عدم علم به قیمت سوقیّه باشد گفته می شود اگرچه این استصحاب، عدم علم به قیمت سوقیّه را ثابت می نماید، ولی ادّعای مغبون یعنی عدم علم به غبن، لازمه عدم علم به قیمت سوقیّه بوده و استصحاب، نمی تواند لوازم خود را ثابت نماید، لذا این استصحاب نیز اصل مُثبِت بوده و حجّت نخواهد بود.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود اصل جاری در ما نحن فیه دو اصل می تواند باشد:

یکی اصالة اللزوم که مفاد «أوفوا بالعقود» است و دیگری استصحاب عدم تأثیر فسخ مغبون (زیرا قبل از فسخ مغبون، انتقال ملک صورت پذیرفته است، بعد از فسخ مغبون شکّ می کنیم آیا عوض و معوّض به ملک مالک قبلی خود باز می گردند یا خیر؟ استصحاب بقاء انتقال ملکیّت حکم به عدم بازگشت عوض و معوّض به ملک مالک قبلی خود نموده و به عبارتی حکم به عدم تأثیر فسخ مغبون می نماید).

گفته می شود اگرچه در میان این دو اصل، اصل حاکم، اصالة اللزوم می باشد، ولی این اصل در ما نحن فیه جاری نشده و لذا استصحاب عدم تأثیر فسخ مغبون بلا معارض جاری می باشد.

امّا اصالة اللزوم حاکم بر استصحاب عدم تأثیر فسخ مغبون است، زیرا شکّ در تأثیر فسخ مغبون مسبَّب از شکّ در لزوم معامله می باشد، لذا وقتی اصالة اللزوم، معامله را لازم قرار داده و شکّ در لزوم مرتفع گردد، یقین تعبّدی به عدم تأثیر فسخ مغبون حاصل شده و شکّی در تأثیر فسخ مغبون وجود نخواهد داشت تا استصحاب عدم تأثیر فسخ مغبون جاری گردد؛

و امّا اصالة اللزوم جاری نمی شود، زیرا شکّ در لزوم معامله غبنی در ما نحن فیه، از قبیل شبهات مصداقیّه موضوع مخصِّص می باشد و تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه موضوع مخصِّص صحیح نیست، زیرا اجمال خاصّ در این موارد، به عامّ نیز سرایت می نماید؛ توضیح مطلب آن است که اصالة اللزوم به واسطه ادلّه خیار غبن، تخصیص زده شده است، امّا در صورت نزاع در اقدام مغبون بر غبن و عدم اقدام او بر غبن، شکّ داریم آیا این فرد، مصداق برای موضوع مخصِّص یعنی مصداق برای اقدام بر غبن که موضوع دلیل خیار غبن است می باشد یا خیر، در نتیجه شکّ می کنیم آیا این فرد، از تحت عامّ تخصیص زده شده است یا خیر؟ و در چنین مواردی، تمسّک به عامّ یعنی اصالة اللزوم صحیح نمی باشد، زیرا به مقتضای تخصیص، موضوع دلیل عامّ، «مطلق العقود» نیست،

بلکه خصوص عقودی است که عاقد اقدام بر غبن ننموده است و وقتی شکّ داریم آیا مورد این نزاع از قبیل عقودی است که عاقد در آنها اقدام بر غبن نموده و یا عقودی که عاقد در آنها اقدام بر غبن ننموده است، همانطور که این فرض از قبیل شبهه مصداقیّه مخصِّص یعنی ادلّه ثبوت خیار غبن می باشد، از قبیل شبه مصداقیّه دلیل عامّ یعنی اوفوا بالعقود نیز بوده و تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه موضوع عامّ، صحیح نخواهد بود.

در نتیجه وقتی اصالة اللزوم جاری نشد، شکّ در لزوم معامله موجب شکّ در تأثیر فسخ مغبون شده و استصحاب عدم تأثیر فسخ مغبون، حکم به عدم تأثیر فسخ مغبون می نماید و از آنجا که قول غابن که مدّعی اقدام مغبون بر غبن می باشد، مطابق با این اصل بوده و قول مغبون که مدّعی عدم اقدام بر غبن است، مخالف با این اصل می باشد، بر خلاف آنچه مرحوم مصنّف ادّعا نموده اند، غابن منکر بوده و مغبون مدّعی خواهد بود، در نتیجه با اقرار مغبون، بیّنه غابن و یا قول غابن به همراه یمین، قول غابن اثبات شده و خیار غبن نفی می شود، و قول مغبون تنها در صورتی اثبات می گردد که برای ادّعای خود بیّنه اقامه نماید[2] .

متن کتاب: مع أنّه قد يتعسّر (1) إقامة البيّنة على الجهل، و لا يمكن للغابن الحلف على علمه (2)، لجهله بالحال (3) (4)، فتأمّل.

هذا كلّه إذا لم يكن المغبون من أهل الخبرة بحيث لا يخفى عليه (2) القيمة إلّا لعارضٍ من غفلةٍ أو غيرها (5)، و إلّا (6) فلا يقبل قوله (7) كما في‌ الجامع (8) و المسالك (9) (10).

    1. ای للمغبون.

    2. ای المغبون.

    3. ای لجهل الغابن بحال المغبون.

    4. به نظر می رسد عبارت «مع انّه قد یتعسّر الخ» با عبارت قبل از آن تناقض دارد، زیرا در عبارت سابق، مغبون منکر دانسته شده و وظیفه او یمین قرار داده شد و غابن مدّعی دانسته شده و وظیفه او اقامه بیّنه قرار داده شده است، در حالی که در این عبارت مشعر به آن است که وظیفه مغبون، اقامه بیّنه است و وظیفه غابن حلف و یمین است و این دلالت بر آن دارد که در این عبارت، مرحوم مصنّف بر خلاف عبارت سابق، مغبون را مدّعی و غابن را منکر قرار داده اند!

    5. ای غیر الغفلة من السهو و النسیان.

    6. ای ان کان المغبون من اهل الخبرة.

    7. ای فلا یقبل قوله مع یمینه.

    8. ای جامع المقاصد فی شرح القواعد.

    9. ای مسالک الافهام فی شرح شرائع الاسلام.

    10. استدلال محقّق کرکی «رحمة الله علیه» در جامع المقاصد و شهید ثانی «رحمة الله علیه» در مسالک آن است که تعیین مدّعی و منکر در باب قضاء، دو راهکار دارد: یکی مخالفت و مطابقت با اصل و دیگری مخالفت و مطابقت با ظاهر حال؛

در صورتی که ظاهر حال وجود داشته باشد، ملاک در تعیین مدّعی و منکر، مخالفت و مطابقت با ظاهر حال می باشد، یعنی کسی که قول او مخالف با ظاهر حال باشد، مدّعی خواهد بود هر چند قول او مخالف با اصل باشد، کما اینکه کسی که قول او مطابق با ظاهر حال باشد، منکر خواهد بود هر چند قول او موافق با اصل باشد؛

امّا در صورتی که ظاهر حال وجود نداشته باشد، ملاک در تعیین مدّعی و منکر، مخالفت و مطابقت با اصل بوده و کسی که قول او مخالف با اصل باشد، مدّعی بوده و کسی که قول او مخالف با اصل باشد، منکر خواهد بود.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در صورتی که مغبون از اهل خبره باشد، ظاهر حال وجود دارد، زیرا ظاهر حال اهل خبره آن است که علم به قیمت سوقیّه دارد، لذا اگر مغبونی که از اهل خبره است، ادّعای جهل به قیمت سوقیّه داشته باشد، اگرچه قول او موافق با اصل عدم علم می باشد، ولی از آنجا که قول او مخالف با ظاهر حال می باشد، مدّعی به حساب می آید، نه منکر، در نتیجه وظیفه او اقامه بیّنه بوده و قول او با یمین ثابت نخواهد شد.

متن کتاب: و قد يشكل (1) بأنّ هذا (2) إنّما يوجب عدم قبول قوله (3) من حيث تقديم الظاهر على الأصل، فغاية الأمر أن يصير (3) مدّعياً من جهة مخالفة قوله (3) للظاهر، لكن المدّعى لمّا تعسّر إقامة البيّنة عليه (4) و لا يُعرَف (5) إلّا من قِبَله (6)، قُبل قوله (6) مع اليمين، فليكن هذا (7) من هذا القبيل (8) (9).

    1. ای و قد یشکل قول المحقّق الکرکی رحمه الله فی الجامع و الشهید الثانی رحمه الله فی المسالک بعدم قبول قول المغبون مع یمینه.

    2. ای عدم قبول قول المغبون مع یمینه.

    3. ای المغبون.

    4. ای علی ادّعائه.

    5. ای ادّعائُه.

    6. ای المُدَّعی.

    7. ای المغبون التی یکون من اهل الخبرة و یدّعی الجهل بالقیمة.

    8. ای من قبیل المدّعی الذی تعسّر اقامة البیّنة علیه و لا یَعرَف ادّعائه الّا من قِبَله.

    9. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا همانطور که گذشت، اینطور نیست که ادّعاء جهل به قیمت سوقیّه، به غیر از سخن مغبون، هیچ راهی برای اثبات آن وجود نداشته باشد، زیرا اگرچه جهل، از صفات قلبی بوده و قابل مشاهده و استشهاد نیست، ولی از طریق آثار آن قابل استشهاد بوده و لذا مغبون می تواند برای اثبات ادّعای جهل به قیمت سوقیّه، بیّنه اقامه نماید، زیرا همانطور که دیگران می توانند بفهمند که آیا فلان شخص، عالم به فقه، حساب و امثال آنها می باشد یا خیر، می توانند بفهمند آیا مغبون عالم به قیمت می باشد یا خیر؟