موضوع: خیار الغبن/شرائط خیار الغبن /الاوّل: عدم علم المغبون بالقیمة

متن کتاب: و لو اختلفا في القيمة وقت العقد (1) أو في القيمة بعده (2) مع تعذّر الاستعلام (3)، فالقول قول منكر سبب الغبن؛ لأصالة عدم التغيّر (4) و أصالة اللزوم (5).

    1. ای و ان اتّفقا فی القیمة بعد العقد؛ مثل اینکه مال را به 100 درهم معامله کرده اند و هر دو قبول دارند بعد از عقد، قیمت مال همان 100 درهم بوده است، ولی مغبون ادّعا می کند عند العقد، قیمت مال 50 درهم بوده و غابن ادّعا می کند عند العقد نیز قیمت مال همان 100 درهم بوده است.

    2. راجع به مراد مرحوم مصنّف از عبارت «أو فی القیمة بعده» دو احتمال وجود دارد:

احتمال اوّل اینکه مراد این باشد که: «او اختلفا فی القیمة بعد العقد و اتّفقا فی کون القیمة عند العقد هو القیمة بعد العقد، فیسری الاختلاف فی القیمة بعد العقد الی القیمة عند العقد»؛ مثل اینکه مال را به 100 درهم فروخته و غابن می گوید قیمت مال بعد از عقد، همان 100 درهم بوده ولی مغبون مدّعی آن است که قیمت مال بعد از عقد، 50 درهم بوده و هر دو اتّفاق نظر دارند که قیمت مال از زمان عقد به بعد تغییری نکرده است، در نتیجه اختلاف آنها به معنای اختلاف در قیمت عند العقد خواهد بود[1] ؛

و احتمال دوّم آن است که مراد، اشاره به فرمایش سابق مرحوم مصنّف باشد که فرمودند این احتمال وجود دارد که اگر عند العقد، قیمت سوقیّه کمتر از قیمت تعیین شده در عقد بوده و عقد غبنی باشد، ولی بعد از عقد قیمت کالا بالا رفته به قیمت تعیین شده در عقد برسد، ضرر تدارک شده و خیار غبن ثابت نباشد[2] ؛ بر اساس این احتمال، مراد از عبارت «أو فی القیمة بعده» در ما نحن فیه آن است که اگر نسبت به قیمت عند العقد و غبنی بودن معامله اتّفاق وجود داشته باشد، مثلاً کالا به 100 درهم معامله شده و قیمت کالا هم به اتّفاق غابن و مغبون، عند العقد 50 تومان بوده و عقد غبنی بوده است، ولی غابن مدّعی آن است که بعد از عقد، قیمت کالا به 100 درهم رسیده و لذا ضرر مغبون تدارک شده است ولی مغبون مدّعی آن است که بعد از عقد، قیمت همان 50 درهم باقیمانده و ضرر او تدارک نشده است.

    3. ای استعلام القیمة.

    4. به نظر می رسد اینکه مرحوم مصنّف، اصل عدم تغیّر یعنی استصحاب عدم تغیّر را مطلقاً موافق با ادّعای غابن می دانند، صحیح نباشد، زیرا سه فرض در ما نحن فیه یعنی صورت اختلاف در قیمت عند العقد تصوّر می شود:

اوّل آنکه قیمت قبل العقد به اتّفاق هر دو معلوم بوده و مساوی با قیمت معامله باشد مثل اینکه کالا را به 100 درهم معامله کرده اند و هر دو قبول دارند قیمت کالا قبل العقد، 100 درهم بوده، امّا مغبون ادّعا می کند قیمت کالا عند العقد، 150 درهم بوده است ولی غابن ادّعا می کند قیمت کالا عند العقد همان 100 درهم بوده و تغییری نکرده است؛ در این فرض، فرمایش مرحوم مصنّف صحیح بوده و اصل عدم تغیّر قیمت، موافق با قول غابن می باشد؛

دوّم آنکه قیمت قبل العقد به اتّفاق هر دو معلوم بوده و مساوی با قیمت ادّعایی مغبون باشد مثل اینکه کالا را به 100 درهم معامله کرده اند و هر دو قبول دارند قیمت کالا قبل العقد، 150 درهم بوده، امّا غابن ادّعا می کند قیمت کالا عند العقد، 100 درهم شده و مغبون ادّعا می کند قیمت کالا عند العقد، همان 150 درهم بوده و تغییری نکرده است؛ در این فرض، فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نبوده و اصل عدم تغیّر قیمت اگرچه موافق با قول غابن نبوده و بلکه موافق با قول مغبون می باشد، ولی اساساً جاری نمی شود، زیرا اصل عدم تغیّر قیمت، اصل مثبت نبوده و نمی تواند لازمه عقلی عدم تغیّر قیمت یعنی وقوع عقد بر قیمت کمتر از قیمت سوقیّه عند العقد را ثابت نماید، بلکه در این صورت، استصحاب عدم تأثیر فسخ مغبون جاری شده و موافق با قول غابن خواهد بود، بر خلاف صورت قبل که به جهت جریان اصل سببی یعنی اصل عدم تغیّر قیمت، اصل مسبَّبی یعنی استصحاب عدم تأثیر فسخ مغبون جاری نمی گردد؛

و سوّم آنکه قیمت قبل العقد نیز همچون قیمت عند العقد، محلّ نزاع میان غابن و مغبون قرار گرفته باشد مثل اینکه کالا را به 100 درهم معامله کرده اند و غابن ادّعا می کند قیمت کالا هم قبل العقد و هم عند العقد، همان 100 درهم بوده در حالی که مغبون ادّعا می کند قیمت کالا هم قبل العقد و هم عند العقد، 150 درهم بوده است؛ در اینجا اساساً یقین سابقی وجود ندارد تا اصل عدم تغیّر قیمت جاری شده و موافق با قول غابن یا مغبون باشد، بلکه در این صورت نیز همچون صورت قبل، استصحاب عدم تأثیر فسخ مغبون جاری شده و موافق با قول غابن خواهد بود، بر خلاف صورت اوّل قبل که به جهت جریان اصل سببی یعنی اصل عدم تغیّر قیمت، اصل مسبَّبی یعنی استصحاب عدم تأثیر فسخ مغبون جاری نمی گردد.

    5. اگر مراد از اصالة اللزوم، مفاد عمومات «أوفوا بالعقود» باشد، همانطور که گذشت، تمسّک به اصالة اللزوم در موارد نزاع بر سر وجود یا عدم وجود غبن از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه مخصِّص بوده و صحیح نمی باشد، بنا بر این اصالة اللزوم نمی تواند ملاک در تشخیص مدّعی و منکر قرار داده شود؛

امّا اگر مراد از اصالة اللزوم، استصحاب عدم تأثیر فسخ باشد، اگرچه اصالة اللزوم به این معنا در خصوص صورت دوّم و سوّم از صور سه گانه مذکور در حاشیه قبل یعنی صورتی که قیمت قبل العقد به اتّفاق هر دو معلوم بوده و مساوی با قیمت ادّعایی مغبون باشد و صورتی که قیمت قبل العقد نیز همچون قیمت عند العقد معلوم نبوده و محلّ نزاع میان غابن و مغبون قرار گرفته باشد جاری می گردد، ولی در خصوص صورت اوّل از این صور سه گانه یعنی صورتی که قیمت قبل العقد به اتّفاق هر دو معلوم بوده و مساوی با قیمت معامله باشد، جاری نمی شود، بلکه استصحاب عدم تغییر قیمت سوقیّه در ناحیه شکّ سببی یعنی شکّ در تغییر قیمت سوقیّه و تحقّق غبن جاری شده و حاکم بر استصحاب عدم تأثیر فسخ در ناحیه شکّ مسبّبی یعنی شکّ در تأثیر فسخ مغبون خواهد بود[3] .

متن کتاب: و منه (1) يظهر حكم ما لو اتّفقا على التغيّر (2) و اختلفا في تأريخ العقد (3).

و لو عُلم تأريخ التغيّر (4)، فالأصل (5) و إن اقتضى تأخّر العقد الواقع على الزائد عن القيمة (6)، إلّا أنّه لا يثبت به (5) وقوع العقد على الزائد (7) حتّى يثبت الغبن (8) (9) (10).

    1. ای ممّا ذکرنا فیما اذا اختلفا فی القیمة عند العقد او بعده مع تعذّر الاستعلام.

    2. ای لو اتّفقا علی اصل التغیّر و لم یعلما تاریخه.

    3. ای و اختلفا فی أنّ العقد هل کان قبل التغیّر ام بعده؛ مثل اینکه کالا را به 100 درهم معامله کرده اند و هر دو قبول دارند قیمت کالا قبلاً 100 درهم بوده و بعداً 50 درهم شده است، ولی زمان این تغیّر مورد اختلاف قرار گرفته است، غابن مدّعی آن است که عقد قبل از تغیّر واقع شده است و مغبون مدّعی آن است که عقد، بعد از تغیّر واقع گردیده است؛ در این صورت قول غابن مطابق با اصالة عدم التغیّر و اصالة اللزوم بوده و منکر می باشد و قول مغبون، مخالف با این دو اصل بوده و مدّعی خواهد بود و لذا قول منکر سبب غبن یعنی غابن با یمین مقدّم خواهد گردید.

    4. ای و لو علم تاریخ التغیّر و اختلفا فی تاریخ العقد؛ مثل اینکه کالا را به 100 درهم معامله کرده اند و هر دو قبول دارند که قیمت کالا در روز شنبه، 100 درهم بوده و در روز سه شنبه 50 درهم شده ولی، مغبون ادّعا نماید کالا در روز سه شنبه معامله شده در حالی که غابن ادّعا نماید کالا در روز شنبه معامله شده است.

    5. ای اصالة عدم التغیّر.

    6. ای تأخّر العقد الواقع علی الزائد عن القیمة السوقیّة عند العقد عن تغیّر القیمة.

    7. ای الزائد عن القیمة السوقیّة عند العقد.

    8. زیرا وقوع عقد بر مبلغی بالاتر از قیمت سوقیّه عند العقد، لازمه تأخّر عقد از تغیّر قیمت می باشد در حالی که استصحاب، اصل مُثبِت نبوده و لوازم عقلیّه مُستَصحَب را ثابت نمی نماید.

    9. در نتیجه در این صورت، استصحاب عدم تأثیر فسخ مغبون جاری شده و موافق با قول غابن خواهد بود، زیرا اصل سببی یعنی اصل عدم تغیّر قیمت جاری نمی شود تا مانع از جریان اصل مسبَّبی یعنی استصحاب عدم تأثیر فسخ مغبون گردد.

    10. ممکن است گفته شود چرا مرحوم مصنّف در فرع قبل، یعنی صورتی که دو طرف بر اصل تغیّر قیمت سوقیّه اتّفاق دارند ولی در مورد زمان تغیّر اختلاف دارند، اصل تأخّر حادث را مطرح ننمودند؟

پاسخ آن است که شکّ در تأخّر عقد از تغیّر قیمت ناشی از شکّ در تغیّر قیمت عند حدوث العقد می باشد و با جریان اصل عدم تغیّر قیمت عند العقد در شکّ سببی، یقین تعبّدی به عدم تأخّر عقد از تغیّر قیمت حاصل شده و شکّی در تأخّر عقد از تغیّر قیمت باقی نمی ماند تا مجرای اصل تأخّر عقد از تغیّر قیمت قرار گیرد.