موضوع: خیار الغبن/شرائط خیار الغبن /الثانی: کون التفاوت فاحشا

متن کتاب: الشرط الثانی (1): كون التفاوت (2) فاحشاً، فالواحد بل الاثنان فی العشرین (3) لا یوجب الغبن (4).

    1. ای الشرط الثانی لثبوت خیار الغبن.

    2. ای تفاوت قیمة المعاملة و القیمة السوقیّة.

    3. «الواحد فی العشرین» به معنای یک بیستم یا همان 5 درصد و «الاثنان فی العشرین» به معنای یک دهم یا همان 10 درصد می باشد.

    4. ظاهر این عبارت مرحوم مصنّف آن است که تفاوت غیر فاحش، اگرچه ضرر به حساب می آید، ولی موجب ثبوت خیار غبن نمی شود؛

اگر ظاهر این عبارت مراد مرحوم مصنّف باشد گفته می شود این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا در صورت صدق ضرر بر تفاوت غیر فاحش، ادلّه ضرر شامل این تفاوت شده و به اطلاق خود غبن را ثابت می نماید، زیرا این اطلاق نه انصراف به خصوص ضرر فاحش دارد تا شامل ضرر غیر فاحش نشود، زیرا انصراف در خصوص ضرری است که بسیار قلیل می باشد، در حالی که ضرری که مردم نسبت به آن مسامحه می کنند، اعمّ از این ضرر بوده و شامل ضرر های قلیل بیش از این مقدار نیز می شود؛ و نه اینطور است که ادلّه قاعده اقدام، شامل ضرر غیر فاحش شده و این قاعده اطلاق قاعده نفی ضرر را تقیید بزند، زیرا اقدام نوع مردم بر چنین ضرری دلیل بر اقدام شخص متضرّر در این معامله بر این ضرر نیست، چون ای چه بسا شخصی خاصّ اقدام بر ضرری فاحش بنماید، کما اینکه ممکن است شخصی خاصّ اقدام بر ضرر غیر فاحش ننماید؛

لکن به نظر می رسد این ادّعا که تفاوت غیر فاحش، ضرر هست ولی موجب غبن نیست صحیح نیست، بلکه صحیح آن است که گفته شود: تفاوت غیر فاحش، اساساً ضرر نیست، لذا ادلّه نفی ضرر شامل آن نشده و خیار غبن اثبات نمی گردد و اگرچه این معنا خلاف ظاهر عبارت مرحوم مصنّف است، امّا اگر مراد ایشان این معنی باشد، فرمایش ایشان صحیح خواهد بود[1] .

متن کتاب: و حدّه (1) عندنا (2) كما فی التذكرة: «ما لا یتغابن الناس بمثله».

و حكى فیها (3) عن مالك: «أنّ التفاوت بالثلث لا یوجب الخیار (4) و إن كان (5) بأكثر من الثلث، أوجبه (4)» و ردّه (6): بأنّه تخمینٌ لم یشهد له أصل فی الشرع، انتهى.

و الظاهر أنّه لا إشكال فی كون التفاوت بالثلث بل الربع فاحشاً. نعم، الإشكال (7) فی الخمس، و لا یبعد دعوى عدم مسامحة الناس فیه (8)، كما سیجی‌ء التصریح به (9) من المحقّق القمّی فی تصویره (10) لغبن كلا المتبایعین (11).

ثمّ الظاهر (12) أنّ المرجع عند الشكّ في ذلك (13) هو أصالة ثبوت الخيار؛

    1. ای حدّ عدم کون التفاوت فاحشاً.

    2. ای عند الامامیّة.

    3. ای فی التذکرة.

    4. ای خیار الغبن.

    5. ای التفاوت.

    6. ای ردّ العلّامة رحمه الله فی التذکرة، مبنی المالک فی التفاوت الفاحش.

    7. ای الاشکال فی کون التفاوت فاحشاً.

    8. ای فی الخمس.

    9. ای بعدم مسامحة الناس فی الخمس.

    10. ای المحقّق القمّی رحمه الله.

    11. و هو ما اذا باع شیئین فی عقدٍ واحدٍ بثمنین، فغبن الواحد فی احدهما و المشتری فی الآخر.

    12. مرحوم مصنّف در این بخش از عبارت در صدد بیان معیار و اصل در صورت شکّ در تحقّق ضرر فاحش بر می آیند و مراد ایشان از اصل، اصل لفظی یعنی اصالة العموم و اصالة الاطلاق و به عبارتی مقتضای عمومات و اطلاقات می باشد.

    13. ای فی ما ذکرنا عند الامامیّة من ملاک کون الغبن فاحشاً و هو ما یتغابن به الناس.

متن کتاب: لأنّه (1) ضررٌ لم يُعلم تسامح الناس فيه (2). و يحتمل الرجوع إلى أصالة اللزوم؛ لأنّ الخارج (3) هو الضرر الذي يُناقش فيه، لا مطلق الضرر (4).

    1. ای التفاوت المشکوک کونه فاحشاً.

    2. با توجّه به این تعلیل روشن می شود مراد از اصل عدم ثبوت خیار، اصالة العموم جاری در ادلّه ثبوت خیار غبن می باشد.

توضیح مطلب آن است که ادلّه خیار غبن، عموم داشته و اطلاق این ادلّه، شامل تمامی غبن ها می شود، نهایتاً از تحت این عموم، خصوص غبن هایی که مورد مسامحه مردم قرار گرفته و نزاعی در آنها صورت نمی پذیرد خارج شده است، لذا مواردی که علم به مسامحه وجود نداشته باشد، تحت عموم ادلّه خیار غبن باقی مانده و خیار غبن در مورد آنها ثابت می گردد.

ممکن است گفته شود این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نیست، زیرا از قبیل تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه موضوع مخصِّص بوده و همانطور که گذشت، تمسّک به عامّ در شبهات مصداقیّه موضوع مخصِّص صحیح نمی باشد.

توضیح مطلب آن است که موضوع خاصّ، ضرر متسامحٌ فیها می باشد و وقتی شکّ در صدق موضوع خاصّ داشته باشیم و تردید شود آیا فلان ضرر، مورد مسامحه عرف قرار می گیرد یا خیر، این شکّ به موضوع عامّ نیز سرایت نموده و شکّ در صدق موضوع دلیل عامّ یعنی ادلّه خیار غبن نیز می گردد، زیرا دلیل خاصّ کاشف از آن است که موضوع دلیل عامّ، مطلق غبن و ضرر نیست، بلکه خصوص ضرری است که متسامحٌ فیها نباشد، لذا شکّ در تسامح عرف در ضرری خاصّ، شکّ در صدق موضوع دلیل عامّ یعنی ادلّه خیار غبن نیز به حساب آمده و تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع عامّ، صحیح نخواهد بود؛ بنا بر این اصالة ثبوت الخیار در ما نحن فیه جاری نخواهد گردید[2] .

ولی به نظر می رسد این اشکال وارد نبوده و فرمایش مرحوم مصنّف صحیح می باشد، زیرا تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع تنها در صورتی لازم می آید که مخصِّص، لفظی بوده باشد، در حالی که در ما نحن فیه، مخصِّص ادلّه نفی ضرر، قرینه متّصل لبّی یعنی امتنانی بودن این ادلّه می باشد، چرا که هدف از نفی ضرر در اسلام، امتنان بر مکلّفین می باشد و واضح است که در صورتی که خود مکلّف در ضرر تسامح نماید، اثبات خیار غبن در معامله برای او امتنان بر او به حساب نخواهد آمد، لذا ادلّه نفی ضرر از باب امتنان مختصّ به ضرری هستند که متسامحٌ فیها نباشد و واضح است که دلیل لبّی لسان ندارد تا از آن اطلاق گرفته شود، بلکه باید به قدر متیقَّن از آن اکتفا شود و قدر متیقَّن از ثبوت امتنان در نفی ضرر، ضرری است که یقین به عدم تسامح در آن وجود داشته باشد، امّا ضرری که شکّ در تسامح یا عدم تسامح عرف نسبت به آن وجود دارد، مخصِّصی نداشته و تحت عموم عامّ باقی خواهد بود؛

به عبارت دیگر، در مواردی که مخصِّص، لبّی بوده و قرینه متّصل امتنان می باشد، مخصِّص امتنان، موضوع دلیل عامّ یعنی قاعده نفی ضرر را به عنوان واقعی «تسامح در ضرر» تخصیص نمی زند تا موضوع عامّ به واسطه این تخصیص، «ضرر غیر متسامحٌ فیها» شده و شبهه موضوعیّه خاصّ، به عامّ نیز سرایت نماید و همانطور که در موارد شکّ در تسامح در ضرر، شکّ در صدق موضوع خاصّ یعنی «ضرر متسامحٌ فیها» وجود دارد، شکّ در صدق موضوع عامّ یعنی «ضرر غیر متسامحٌ فیها» نیز وجود داشته و و مانع از تمسّک به عامّ گردد؛ بلکه در این موارد، از آنجا که مخصِّص دلیل لفظی نبوده و بلکه دلیل لبّی می باشد، میزان تخصیص دلیل عامّ کاملاً تابع قدر متیقَّن از مخصِّص لبّی می باشد و لذا امتنان، موضوع دلیل عامّ یعنی قاعده نفی ضرر را «ضرری که یقین به تسامح در آن وجود ندارد» قرار می دهد و واضح است در موارد شکّ در تسامح در ضرر، این موضوع یقیناً صدق نموده و تمسّک به قاعده ضرر در این موارد اگرچه از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع مخصِّص می باشد، ولی این شبهه به موضوع عامّ سرایت نکرده و از قبیل تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع عامّ نبوده و صحیح می باشد[3] .

    3. ای الخارج عن «أوفوا بالعقود».

    4. با توجّه به این تعلیل روشن می شود مراد از اصالة اللزوم، اصالة العموم جاری در «أوفوا بالعقود» می باشد.

توضیح مطلب آن است که «اوفوا بالعقود» دلالت بر لزوم تمامی عقود دارد و اگرچه ادلّه خیار غبن، عموم «أوفوا بالعقود» را تخصیص زده است، ولی نه نسبت به مطلق غبن، بلکه در خصوص مواردی که غبن موجود در معامله، عند العرف مورد مناقشه قرار گیرد، لذا مواردی که علم به مناقشه وجود نداشته باشد و احتمال مسامحه داده شود، تحت عموم «أوافوا بالعقود» باقی مانده خیار غبن در آنها ثابت نخواهد بود.

همانطور که واضح است، مرحوم مصنّف رجوع به اصالة اللزوم را صرفاً به عنوان یک احتمال مطرح نموده و نمی پذیرند، مرحوم سیّد یزدی در مقام بیان وجه عدمّ صحّت این احتمال می فرمایند: «موضوع خاصّ یعنی قاعده نفی ضرر، خصوص غبن و ضرری است که عند العرف، مورد مناقشه قرار گیرد و وقتی شکّ در صدق موضوع خاصّ داشته باشیم و تردید شود آیا فلان ضرر، عند العرف مورد مناقشه قرار می گیرد یا خیر، این شکّ به موضوع عامّ نیز سرایت نموده و موجب شکّ در صدق موضوع دلیل عامّ یعنی «أوفوا بالعقود» نیز می گردد، زیرا دلیل خاصّ کاشف از آن است که موضوع دلیل عامّ، مطلق عقد نیست، بلکه خصوص عقدی است که متضمّن ضرری نباشد که عند العرف، مورد مناقشه قرار می گیرد، لذا شکّ در مناقشه عرف در ضرری خاصّ، شکّ در صدق موضوع دلیل عامّ یعنی «أوفوا بالعقود» نیز به حساب آمده و تمسّک به عامّ در شبهه مصداقیّه موضوع عامّ، صحیح نخواهد بود؛ بنا بر این اصالة اللزوم در ما نحن فیه جاری نخواهد گردید»[4] .

گفته می شود اگرچه این اشکال مرحوم سیّد وارد می باشد، ولی دقیق نیست، زیرا دلیل خاصّ در این فرض، قاعده نفی ضرر می باشد و موضوع این دلیل همانطور که در حاشیه قبل گذشت، خصوص «غبن و ضرر غیر متسامحٌ فیها» نیست آن گونه که مرحوم سیّد یزدی ادّعا می نمایند، بلکه عبارت است از «ضرری که یقین به تسامح در آن وجود ندارد» و واضح است که هیچ شبهه مصداقیّه ای در صدق این موضوع در ضرر مشکوک التسامح وجود نداشته و این موضوع به عموم خود یقیناً شامل ضرر مشکوک التسامح نیز می گردد و آن را از تحت عموم «أوفوا بالعقود» خارج می نماید.