موضوع: خیار الغبن/شرائط خیار الغبن /الثانی: کون التفاوت فاحشا

متن کتاب: و الأظهر اعتبار الضرر المالی (1)؛ لأنّه (1) ضررٌ فی نفسه من غیر مدخلیةٍ لحال الشخص. و تحمّله (1) فی بعض المقامات كالتیمّم (2) إنّما خرج (3) بالنصّ (4)؛ و لذا (5) أجاب فی المعتبر عن الشافعی المنكر لوجوب الوضوء فی الفرض المذكور (6) (7): بأنّ الضرر (1) لا یعتبر (8) مع معارضة النصّ (9) (10).

و یمكن أیضاً (11) أن یلتزم الضرر المالی (12) فی مقام التكلیف (13)،

    1. ای الضرر المالی عند العرف و ان لم یکن ضرراً لشخص المکلّف بحسب حاله.

    2. این مثال مسامحه دارد و بهتر بود که می فرمودند کشراء ماء الوضوء.

    3. ای خرج عن عموم قاعدة نفی الضرر المالی.

    4. کما اینکه در ابواب دیگر فقه نیز قاعده نفی ضرر تخصیص زده شده و ابائی از تخصیص ندارد مثل باب خمس، زکات، کفّارات، جهاد و ... .

    5. ای لما ذکرنا من خروج تحمّل الضرر المالی عند العرف و ان لم یکن ضرراً لشخص المکلّف بحسب حاله فی بعض المقامات عن عموم قاعدة نفی الضرر المالی بالنصّ.

    6. ای فیما اذا کان شراء الماء بملغٍ کثیرٍ لا یضرّ المکلّف بحسب حاله.

    7. وجه انکار شافعی، استناد به قاعده نفی ضرر و استظهار ضرر مالی نوعی از آن می باشد.

    8. ای فی نفی الوضوء.

    9. ای النصّ الخاصّ الدالّ علی تحمّل الضرر المالی النوعی ای فیما اذا کان شراء الماء بملغٍ کثیرٍ لا یضرّ المکلّف بحسب حاله.

    10. فیکون النصّ الخاصّ فی الفرض المذکور، مخصِّصاً لقاعدة نفی الضرر.

    11. عبارت «و یمکن ایضا الخ» نیز همچون عبارت «و تحمّله فی بعض المقامات الخ» در صدد توجیه عدم جریان قاعده نفی ضرر در بعض مقامات مثل شراء ماء وضوء به مبلغ کثیر برای کسی که این شراء به حسب حال او ضرر به حساب نمی آید می باشد با این تفاوت که عبارت سابق یعنی «و تحمّله فی بعض المقامات الخ» در مقام توجیه، مدّعی تخصیص قاعده لا ضرر شده بود در حالی که عبارت «و یمکن ایضاً الخ» مدّعی آن هستند که چنین مواردی تخصّصاً از تحت قاعده لا ضرر خارج هستند، زیرا به لحاظ اجر کثیری که در مقابل ضرر قرار می گیرد، ضرر جبران شده و ضرری وجود ندارد تا قاعده نفی ضرر آن را نفی نماید.

    12. ای الضرر المالی عند العرف و ان لم یکن ضرراً لشخص المکلّف بحسب حاله.

    13. مثل ما اذا کان شراء الماء بملغٍ کثیرٍ لا یضرّ المکلّف بحسب حاله.

متن کتاب: لا لتخصیص عموم نفی الضرر بالنصّ (1)، بل لعدم كونه (2) ضرراً بملاحظة ما بإزائه (2) من الأجر، كما یشیر إلیه قوله علیه السلام بعد شرائه صلوات اللّٰه علیه ماء وضوئه بأضعاف قیمته: «إنّ ما یشترى به مالٌ كثیرٌ» (3).

نعم (4)، لو كان الضرر مجحفاً بالمكلّف، انتفى بأدلة نفی الحرج، لا دلیل نفی الضرر، فنفی الضرر المالی (2) فی التكالیف لا یتحقّق إلّا إذا كان تحمّله (2) حرجاً.

    1. ای النصّ الخاصّ الدالّ علی تحمّل الضرر المالی النوعی ای فیما اذا کان شراء الماء بملغٍ کثیرٍ لا یضرّ المکلّف بحسب حاله.

    2. ای الضرر المالی عند العرف و ان لم یکن ضرراً لشخص المکلّف بحسب حاله.

    3. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا ظاهر حدیث لا ضرر، نفی ضرر دنیوی است و ضرر دنیوی را نفع دنیوی از ضرر بودن خارج می نماید، نه اجر اخروی، بنا براین در چنین مواردی هم اجر اخروی وجود دارد و هم ضرر دنیوی و از این لحاظ، قاعده لا ضرر فی حدّ نفسه جاری خواهد گردید، نهایتاً وجود اجر اخروی موجب تخصیص این قاعده در این موارد به واسطه نصّ خاصّ می گردد[1] .

    4. عبارت «نعم، لو کان الضرر مجحفاً الخ» در واقع پاسخ از اشکال مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که اگر صرف اشتمال شراء ماء وضوء بر اجر کثیر اخروی، ضرر را جبران نموده و مانع از صدق ضرر و جریان قاعده لا ضرر گردد لازم می آید شراء ماء وضوء به مبالغ گزافی همچون هزار دینار نیز واجب باشد، در حالی که هیچ کس این شراء را واجب نمی داند و اجماع موجود بر عدم وجوب شراء ماء وضوء به مثل هزار دینار نشانه آن است که فقهاء در شراء ماء وضو و امثال آن، صرف وجود اجر کثیر اخروی را مانع از صدق ضرر و جریان قاعده نفی ضرر به حساب نمی آورند؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: اجماع فقهاء بر عدم وجوب شراء ماء وضوء به مثل هزار دینار به سبب آن نیست که صرف وجود اجر کثیر اخروی را مانع از صدق ضرر به حساب نمی آورند و لذا قاعده نفی ضرر را جاری می دانند، بلکه به سبب صدق حرج است، یعنی اگرچه وجود اجر کثیر اخروی را مانع از صدق ضرر به حساب آورده و قاعده نفی ضرر را جاری نمی دانند و در نظر این مجمعین، قاعده نفی ضرر مانع از وجوب شراء ماء وضوء به مثل هزار دینار نمی شود، ولی از آنجا که شراء ماء وضوء به مثل هزار دینار، امری حرجی می باشد، ادلّه نفی حرج را جاری دانسته و وجوب شراء ماء وضوء به مثل هزار دینار را نفی می نمایند.

متن کتاب: إشكال: ذكر فی الروضة و المسالك تبعاً لجامع المقاصد فی أقسام الغبن: «أنّ المغبون إمّا أن یكون هو البائع أو المشتری أو هما»، انتهى.

فیقع الإشكال فی تصوّر غبن كلٍّ من المتبایعین معاً و المحكی عن بعض الفضلاء (1) فی تعلیقه على الروضة ما حاصله استحالة ذلك (2) حیث قال: قد عرفت أنّ الغبن فی طرف البائع إنّما هو إذا باع بأقلّ من القیمة السوقیة و فی طرف المشتری إذا اشترى بأزید منها (3) و لا یتفاوت الحال بكون الثمن و المثمن من الأثمان (4) أو العروض (5) أو مختلفین (6)، و حینئذٍ (7) فلا یعقل كونهما (8) معاً مغبونین، و إلّا (9)، لزم كون الثمن أقلّ من القیمة السوقیة (10) و أكثر (11)، و هو (12) محالٌ (13)، فتأمّل، انتهى.

    1. و هو المولی احمد التونی رحمه الله.

    2. ای استحالة غبن کلٍّ من المتبایعین معاً.

    3. ای من القیمة السوقیّة.

    4. مثل صرف الدینار بالدرهم.

    5. «عروض» جمع «عَرض» به معنای کالا می باشد و مراد از اینکه ثمن و مثمن از عروض باشد بیع کالا به کالا است.

    6. بأن کان احدهما من الاثمان و الأخری من العروض مثل بیع الکتاب بالدرهم.

    7. ای حین إذ یکون الغبن فی طرف البائع انّما هو اذا باع بأقلّ من القیمة السوقیّة و فی طرف المشتری اذا اشتری بأزید منها.

    8. ای البایع و المشتری.

    9. ای ان کان کون البایع و المشتری معاً مغبوناً، معقولاً.

    10. لکون البایع مغبوناً.

    11. ای و لزم کون الثمن اکثر من القیمة السوقیّة، لکون المشتری مغبوناً.

    12. ای کون الثمن اقلّ من القیمة السوقیّة و اکثر.

    13. لأنّه من قبیل اجتماع الضدّین فی موضوعٍ واحد و هو محالٌ.