موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول العاشر /المناقشة فیما حکی عن المحقّق السبزواری فی الذخیرة

متن کتاب: أقول ظاهره (1) تسلیم صدق النقض (2) فی صورة الشك‌ فی استمرار الحكم (3) فیما عدا القسم الأول (4)‌ أیضا (5) و إنما المانع (6) عدم صدق النقض بالشك فیها (7).

و یرد علیه (8) أولا (9) أن الشك و الیقین‌ قد یلاحظان بالنسبة إلى الطهارة مقیدة بكونها (10) قبل حدوث ما یشك فی كونه رافعا و مقیدة بكونها (10) بعده (11)،‌

    1. ای ظاهر کلام المحقّق السبزواری رحمه الله حیث قال: «لأن فی غير القسم الأوّل لو نقض الحكم بوجود الأمر الذی شك فی كونه رافعا، لم يكن النقض بالشك، بل إنّما يحصل النقض باليقين».

    2. ای نقض الیقین.

    3. ای الشکّ فی الرافع.

    4. المراد بالقسم الاوّل هو الشکّ فی وجود الرافع و ما عداه هو الشکّ فی رافعیّة الموجود باقسامه الثلاثة.

    5. ای کالقسم الاوّل.

    6. ای المانع من من صدق اخبار الاستصحاب فی ما عدا القسم الاوّل من اقسام الشکّ فی الرافع.

    7. ای فی صورة الشکّ فی استمرار الحکم ای الشکّ فی الرافع فیما عدا القسم الاوّل و هو الشکّ فی رافعیّة الموجود باقسامه الثلاثة.

    8. ای علی ظاهر کلام المحقّق السبزواری رحمه الله.

    9. حاصل اشکال اوّل مرحوم مصنّف آن است که استدلال مرحوم محقّق سبزواری مبتنی بر تقدیری دانستن شکّ و یقین در اخبار استصحاب می باشد، در حالی که عناوین، ظهور در فعلیّت داشته و ادّعای تقدیری بودن عنوان شکّ و یقین، خلاف ظاهر این اخبار می باشد؛

توضیح مطلب آن است که حاصل فرمایش مرحوم محقّق سبزواری آن بود که شکّ در رافعیّت موجود را قضیّه ای حقیقیّه دانستند که حتّی بر فرض و تقدیر عدم حصول متیقَّن و عدم حصول ما یشکّ فی رافعیّته، صدق می نماید و بر این مبنا، قائل شدند که اخبار استصحاب به دو دلیل، شامل شکّ در رافعیّت موجود نمی شود: یکی اینکه این شکّ تقدیری، قبل از یقین حاصل شده است در حالی که اخبار استصحاب به مقتضای فاء عاطفه در تعابیری همچون «من کان علی یقینٍ فشکّ»، دلالت بر تأخّر شکّ از یقین دارد و دوّم آنکه اخبار استصحاب به مقتضای باء سببیّت موجود در تعابیری همچون «لا تنقض الیقین بالشکّ»، استصحاب را تنها در مواردی جاری می دانند که نقض یقین، منتسب به شکّ بوده و عرف، شکّ را سبب نقض یقین بداند، در حالی که عرف تنها چیزی را سبب یک پدیده به شمار می آورد که یا علّت تامّه آن باشد و یا جزء اخیر علّت تامّه آن و حال آنکه شکّ تقدیری، جزء اخیر علّت تامّه نقض یقین نیست، بلکه جزء اخیر آن وجود شیئی است که شکّ در رافعیّت آن وجود دارد و لذا عرف، سبب نقض یقین را شکّ تقدیری نمی داند، بلکه یقین به وجود شیء مشکوک الرافعیّة دانسته و به مقتضای ذیل اخبار استصحاب یعنی «بل انقضه بیقینٍ آخر»، استصحاب، جاری نخواهد گردید؛

مرحوم مصنّف می فرمایند این مبنای مرحوم محقّق سبزواری صحیح نبوده و لذا اخبار استصحاب، شامل موارد شکّ در رافعیّت موجود نیز خواهد گردید، زیرا ظاهر اخبار استصحاب، اتّحاد متعلَّق یقین و شکّ می باشد و این تنها در صورتی است که متعلّق هر دو مثلاً طهارت مطلقه بوده و فعلی باشند، نه آنکه متعلّق یقین، طهارت مقیّد به قبل حدوث ما یشکّ فی کونها رافعاً بوده و متعلّق شکّ، طهارت مقیّد به بعد حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً بوده و یقین و شکّ، تقدیری باشند، مضاف بر آنکه عنوان یقین و شکّ در اخبار استصحاب مثل سایر عناوین، ظهور در فعلیّت دارد نه تقدیری بودن؛ لذا طبق این دو ظهور، اخبار استصحاب شامل موارد شکّ در رافعیّت موجود نیز می گردد و نه ظهور فاء عطف در تأخّر زمان شکّ از زمان یقین مانع شمول اخبار استصحاب نسبت به موارد شکّ در رافعیّت موجود می گردد و نه ظهور باء سببیّت در سببیّت شکّ برای نقض یقین؛ امّا ظهور فاء عطف در تأخّر زمان شکّ از زمان یقین، مانع شمول اخبار استصحاب نسبت به موارد شکّ در رافعیّت موجود نمی گردد، زیرا شکّ فعلی در رافعیّت امر موجود نسبت به حکم متیقَّن، پس از یقین حاصل شده و متأخّر از یقین می باشد؛ و امّا ظهور باء سببیّت در سببیّت شکّ برای نقض یقین، مانع شمول اخبار استصحاب نسبت به موارد شکّ در رافعیّت موجود نمی گردد، زیرا شکّ فعلی در رافعیّت امر موجود، جزء اخیر علّت تامّه نقض یقین بوده و پس از وجود امری که شکّ در رافعیّت آن وجود دارد، حاصل می گردد.

    10. ای الطهارة.

    11. ای بعد حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً.

متن کتاب: فیتعلق الیقین بالأولى (1) و الشك بالثانیة (2) و الیقین و الشك بهذه الملاحظة یجتمعان فی زمان واحد، سواء كان قبل حدوث ذلك الشی‌ء (3) أو بعده (4)،‌ فهذا الشك‌ (5) كان حاصلا من قبل (6) (7) كما أن الیقین (8) باق من بعد (9) (10) و قد یلاحظان (11)‌ بالنسبة إلى الطهارة المطلقة (12) و هما (11) بهذا الاعتبار (13) لا یجتمعان فی زمان واحد، بل الشك (14) متأخر عن الیقین‌ (15) (16).

    1. ای بالطهارة المقیّدة بکونها قبل حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً.

    2. ای بالطهارة المقیّدة بکونها بعد حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً.

    3. ای قبل حدوث ذلک الشیء الذی یشکّ فی کونه رافعاً.

    4. ای بعد حدوث ذلک الشیء الذی یشکّ فی کونه رافعاً.

    5. ای هذا الشکّ التقدیری فی الطهارة المقیّدة بکونها بعد حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً.

    6. ای حتّی قبل حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً.

    7. زیرا حتّی قبل از حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً شکّ داریم که اگر چیزی که شکّ در رافعیّت آن وجود دارد، حادث شود، آیا طهارت مقیّد به کونها بعد حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً، باقی می ماند یا خیر؟

    8. ای الیقین التقدیری بالطهارة المقیّدة بکونها قبل حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً.

    9. ای حتّی بعد حدوث ما یشکب فی کونه رافعاً.

    10. زیرا حتّی بعد از حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً نیز یقین داریم که اگر چیزی که شکّ در رافعیّت آن وجود دارد، حادث نشده بود، طهارت مقیّد به کونها قبل حدوث ما یشکّ فی کونها رافعاً وجود داشت.

    11. ای الشکّ و الیقین.

    12. فیکونان فعلیّین.

    13. ای باعتبار کونهما فعلیّین یتعلّقان بالطهارة المطلقة.

    14. ای الشکّ الفعلی فی بقاء الطهارة المطلقة.

    15. ای الیقین الفعلی بالطهارة المطلقة.

    16. زیرا شکّ فعلی در بقاء طهارت مطلقه تنها در صورتی حاصل می شود که ما یشکّ فی کونه رافعاً للطهارة، حادث شده باشد در حالی که یقین فعلی به طهارت مطلقه تنها در صورتی حاصل است که ما یشکّ فی کونه رافعاً للطهارة، حادث نشده باشد، بنا بر این شکّ فعلی در طهارت مطلقه متأخّر از یقین فعلی به طهارت مطلقه خواهد بود.

متن کتاب: و لا ریب أن المراد بالیقین و الشك فی قوله علیه السلام فی صدر الصحیحة المذكورة: «لأنك كنت على یقین من طهارتك فشككت» و غیرها من أخبار الاستصحاب‌، هو الیقین و الشك‌ المتعلقان بشی‌ء واحد أعنی الطهارة المطلقة (1) (2) (3) و حینئذ (4) فالنقض المنهی عنه‌ (5)، هو نقض الیقین‌ بالطهارة (6) بهذا الشك المتأخر المتعلق بنفس ما تعلق به الیقین‌ (7).

و أما وجود الشی‌ء المشكوك الرافعیة، فهو (8) بوصف الشك فی كونه رافعا (9) الحاصل‌ من قبل (10)، سبب لهذا الشك (11)، فإن كل شك لا بد له من سبب متیقن الوجود حتى الشك فی وجود الرافع، فوجود الشی‌ء المشكوك فی رافعیته، جزء أخیر للعلة التامة للشك‌ المتأخر (11) الناقض (12) لا للنقض‌ (13).

    1. و هما الیقین و الشکّ الفعلیّان.

    2. ای لا ان یتعلّقا بشیئین، یتعلّق الیقین بالطهارة قبل حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً و یتعلّق الشکّ بالطهارة بعد حدوث ما یشکّ فی کونه رافعاً.

    3. مضاف بر آنکه عنوان یقین و شکّ در اخبار استصحاب مثل سایر عناوین، ظهور در فعلیّت دارد نه تقدیری بودن.

    4. ای حینئذ کان الیقین و الشکّ، متعلّقین بشیءٍ واحد اعنی الطهارة المطلقة.

    5. ای فی قوله (ع): «لا تنقض الیقین بالشکّ».

    6. ای الیقین الفعلی بالطهارة المطلقة.

    7. ای بالشکّ الفعلی فی الطهارة المطلقة المتأخّر عن الیقین الفعلی بالطهارة المطلقة.

    8. ای وجود الشیء المشکوک الرافعیّة.

    9. ای الشکّ التقدیری فی رافعیّة الشیء المشکوک علی فرض حصول الحکم المتیقَّن و وجود ما یشکّ فی رافعیّته لهذا الحکم.

    10. ای من قبل حصول الحکم المتیقَّن و وجود ما یشکّ فی رافعیّته لهذا الحکم.

    11. ای الشکّ الفعلی فی بقاء الطهارة المطلقة المتأخّر عن الیقین الفعلی بها.

    12. ای الناقض للیقین بالطهارة.

    13. ای و لا یکون وجود الشیء المشکوک فی رافعیّته جزءٌ خایر للعلّة التامّة لنقض الیقین حتّی یقال انّ سبب نقض الیقین لیس هو الشکّ، فلا یشمله اخبار الاستصحاب، بل الشکّ الفعلی فی بقاء الطهارة المطلقة المتأخّر عن الیقین بها، هو الجزء الاخیر للعلّة التامّة لنقض الیقین الذی یکون سببٌ عرفاً لنقض الیقین، فیشمله اخبار الاستصحاب.