موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /استدلال المحقّق الخوانساری فی شرح الدروس فی مسألة الاستنجاء بالاحجار

متن کتاب: حجة القول الحادی عشر (1)

ما ذكره المحقق الخوانساری قدس سره فی شرح الدروس بما قال عند قول الشهید قدس سره (2):‌ «و یجزی ذو الجهات الثلاثة (3)» ما لفظه:‌ «حجة القول‌ بعدم الإجزاء (4)، الروایات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار و الحجر الواحد لا یسمى بذلك‌ (5) و استصحاب حكم النجاسة حتى یعلم لها مطهر شرعی و بدون‌ الثلاثة لا یعلم المطهر الشرعی‌ و حسنة ابن المغیرة (6) و موثقة ابن یعقوب (7) لا یخرجان عن الأصل (8)،

    1. قول یازدهم عبارت بود از قول به حجیّت استصحاب در صورت شکّ در وجود رافع یا شکّ در رافعیّت موجود در صورتی که شبهه، مصداقیّه بوده و شکّ در تحقّق مصداق رافع باشد، بدون اینکه شکّ و شبهه ای در مفهوم رافع وجود داشته باشد و عدم حجّیّت استصحاب در غیر از این دو صورت.

    2. ای فی الدروس.

    3. بحث در این عبارت راجع به تطهیر مخرج غائط با سه سنگ می باشد که مرحوم شهید اوّل در این عبارت می فرمایند تطهیر مخرج غائط با سه سنگ لازم نبوده و با یک سنگی که سه وجه دارد نیز مجزی می باشد.

    4. ای عدم اجزاء الحجارة ذو الجهات الثلاثة عن ثلاث احجار.

    5. ای و الحجر الواحد، ذو الجهات الثلاثة لا یسمّی بثلاثة احجار.

    6. مراد، حسنه ابن مغیره از امام رضا (ع) است که می گوید: «قُلْتُ: لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟ قَالَ: لَا حَتَّى‌ يَنْقَى‌ مَا ثَمَّةَ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَنْقَى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ، قَالَ: الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا»[1] و همانطور که واضح است، این روایت اصل موضوعیّت تعدّد احجار را نفی می نماید، تا چه رسد به عدم اجزاء حجر واحد ذو الجهات الثلاثة از احجار متعدّده ثلاثة.

    7. مراد، موثّقه یونس بن یعقوب است که به نقل از امام صادق (ع) می گوید: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ؛ قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ‌ الْغَائِطَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»[2] و همانطور که واضح است، این روایت نیز ملاک را از بین رفتن عین نجاست غائط دانسته و اصل موضوعیّت تعدّد احجار را نفی می نماید، تا چه رسد به عدم اجزاء حجر واحد ذو الجهات الثلاثة از احجار متعدّده ثلاثة.

    8. ای اصل استصحاب النجاسة.

متن کتاب: ‌لعدم صحة مستندهما (1) خصوصا مع معارضتهما (2) بالروایات الواردة بالمسح بثلاثة أحجار (3) و أصل البراءة (4) بعد ثبوت النجاسة و وجوب إزالتها لا یبقى بحاله (5)»‌ إلى أن قال (6) بعد منع حجیة الاستصحاب‌ (7): «اعلم أن القوم ذكروا أن الاستصحاب إثبات حكم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه (8) و هو ینقسم على قسمین باعتبار الحكم المأخوذ فیه‌ إلى شرعی (9) و غیره‌ (10):

فالأول مثل ما إذا ثبت نجاسة ثوب أو بدن فی زمان، فیقولون بعد ذلك الزمان: یجب الحكم بنجاسته إذا لم یحصل العلم برفعها (11)؛ و الثانی‌ مثل ما إذا ثبت رطوبة ثوب فی زمان، ففی ما بعد ذلك الزمان‌ یجب الحكم برطوبته ما لم یعلم الجفاف؛

فذهب بعضهم إلى حجیته (12) بقسمیه‌ (13)

    1. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف نسبت به موثّقه ابن یعقوب صحیح نباشد، زیرا واضح است که صرف توثیق نیز در حجّیّت یک خبر کفایت نموده و برای حجّیّت خبر، صحّت خبر لزومی ندارد[3] .

    2. ای معارضة حسنة ابن مغیرة و موثّقة ابن یعقوب.

    3. مرحوم وحید بهبهانی در مقام بیان جمع عرفی میان این دو فرموده اند: تقیید مسح به ثلاثة احجار در روایات خاصّه، مفهوم نداشته و از باب جری بر غالب می باشد، زیرا غالباً این چنین است که غائط با سه سنگ پاک می شود[4] .

    4. ای البرائة عن اشتراط ثلاثة احجار فی التطهیر.

    5. زیرا اصل برائت تنها در مواردی جاری می شود که یقین سابقی وجود نداشته باشد، و امّا در موارد یقین سابق، استصحاب جاری شده و حاکم بر اصل برائت می باشد.

    6. ای المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    7. ای استصحاب النجاسة بعد مسح الموضع بالحجر ذی الجهات الثلاث‌.

    8. این همان تعریف معروف برای استصحاب یعنی تعریف استصحاب به «ابقاء ما کان» می باشد.

    9. و هو الاستصحاب الجاری فی الشبهة الحکمیّة.

    10. و هو الاستصحاب الجاری فی الشبهة الموضوعیّة.

    11. ای برفع النجاسة.

    12. ای حجّیّة الاستصحاب.

    13. ای سواءٌ کانت جاریاً فی الشبهات الحکمیّة او الموضوعیّة.

متن کتاب: و ذهب بعضهم إلى حجیة القسم الأول (1) و استدل كل من الفریقین بدلائل مذكورة فی محلها كلها قاصرة عن إفادة المرام كما یظهر بالتأمل فیها (2) و لم نتعرض لذكرها (3) هنا، بل نشیر إلى ما هو الظاهر عندنا فی هذا الباب‌ (4) فنقول: إن الاستصحاب بهذا المعنى (5) لا حجیة فیه أصلا بكلا قسمیه، إذ لا دلیل علیه‌ تاما لا عقلا و لا نقلا؛ نعم، الظاهر حجیة الاستصحاب بمعنى آخر و هو أن یكون دلیل شرعی على أن الحكم الفلانی بعد تحققه، ثابت إلى زمان حدوث حال كذا (6) أو وقت كذا (7) مثلا معین فی الواقع (8) بلا اشتراطه (9) بشی‌ء أصلا (10)، فحینئذ (11) إذا حصل ذلك الحكم، فیلزم الحكم باستمراره إلى أن یُعلَم وجود ما جُعِلَ مزیلا له‌ و لا یحكم بنفیه‌ بمجرد الشك فی وجوده‌ (12).

    1. ای خصوص الاستصحاب الجاری فی الشبهات الحکمیّة، دون الموضوعیّة.

    2. ای فی هذه الدلائل.

    3. ای لذکر هذه الدلائل.

    4. و هو باب الاستصحاب.

    5. ای بمعنی «إثبات حكم فی زمان لوجوده فی زمان سابق علیه» و بعبارة اخری بمعنی «ابقاء ما کان».

    6. مثل حکم وجوب حجّ که تا زمان حدوث حالة صدّ سبیل، ثابت می باشد.

    7. مثل حکم وجوب صوم که تا زمان حدوث مغرب شرعی، ثابت می باشد.

    8. ای کان مفهوم الرافع معیّناً و معلوماً و ان لم یکن مصداقه معیّناً و معلوماً عندنا و کان من الشبهة الموضوعیّة المصداقیّة بان لم نعلم هل المغرب يتحقق بعد ساعة أو ساعتين أو صدّ العدوّ لنا عن الحج يتحقق بعد مسافة فرسخ أو فرسخين‌.

    9. ای بلا اشتراط الحکم الفلانی.

    10. تفاوت این معنا با معنای قبل آن است که در معنای قبل، حجّیّت استصحاب به جهت حکم عقل ظنّی بر تعویل بر حالت سابقه بود که هم شامل شکّ در مقتضی می شد و هم شامل شکّ در رافع، هم شکّ در رافع در شبهات حکمیّه و هم شکّ در رافع در شبهات موضوعیّه، در حالی که در این معنا، حجّیّت استصحاب به جهت حکم عقل ظنّی بر تعویل بر حالت سابقه نیست، بلکه به جهت وجود دلیل عقلی و یا نقلی مثل اخبار استصحاب بر حجّیّت استصحاب در خصوص دو صورت یعنی شکّ در وجود رافع و شکّ در رافعیّت موجود در شبهات موضوعیّه مصداقیّه می باشد[5] .

    11. ای حینئذ کان دلیل شرعی على أن الحكم الفلانی بعد تحققه، ثابت إلى زمان حدوث حال كذا أو وقت كذا.

    12. ای و لا یحکم بنفی ذلک الحکم الشرعی بمجرّد الشکّ فی وجود المزیل.

متن کتاب: و الدلیل على حجیته‌ (1) أمران‌:

أحدهما أن هذا الحكم إما وضعی (2) أو اقتضائی (3) أو تخییری (4)‌ و لما كان الأول (5) عند التحقیق یرجع إلیهما (6) (7)، فینحصر (8) فی الأخیرین‌ (9) و على التقدیرین (10) فیثبت ما ادعیناه‌ (11).

أما على الأول (12)(13)، فلأنه إذا كان أمر أو نهی‌ بفعل إلى غایة معینة مثلا، فعند الشك فی حدوث تلك الغایة لو لم یمتثل التكلیف المذكور، لم یحصل الظن‌ (14) بالامتثال‌ و الخروج عن العهدة و ما لم یحصل الظن (15)،‌ لم یحصل الامتثال‌، فلا بد من بقاء التكلیف حال الشك أیضا و هو المطلوب‌ و أما على الثانی فالأمر أظهر كما لا یخفى‌ (16) (17).

    1. ای حجّیّة الاستصحاب بهذا المعنی الآخر و هو الاستصحاب الجاری فی الشکّ وجود الرافع او الشکّ فی رافعیّة الموجود فی الشبهات الموضوعیّة المصداقیّة.

    2. مراد از احکام وضعیّه، احکام غیر تکلیفیّه ای مثل شرطیّت، جزئیّت، مانعیّة و امثال آنها می باشد.

    3. مراد از احکام اقتضائیّه، وجوب و حرمت می باشد که مقتضی خصوص فعل یا ترک بوده و اختیاری نمی باشد.

    4. مراد از حکم تخییریّ، اباحه، استحباب و کراهت می باشد که مشتمل تکلیف به خصوص فعل و ترک نبوده و اختیاری می باشد.

    5. ای الحکم الوضعی.

    6. ای الی الحکم الاقتضائی و التخییری.

    7. این بنا بر مبنای مختار مرحوم مصنّف مبنی بر عدم اصالت احکام وضعیّه و انتزاع آنها از احکام تکلیفیّه می باشد.

    8. ای فینحصر الحکم.

    9. ای الحکم الاقتضائی و التخییری.

    10. ای سواءٌ کان الحکم اقتضائیّاً او تخییریّاً.

    11. ای من حجّیّة خصوص الاستصحاب الجاری فی الشکّ فی وجود الرافع او الشکّ فی رافعیّة الموجود فی الشبهات الموضوعیّة المصداقیّة.

    12. ای علی ان یکون الحکم اقتضائیّاً.

    13. حاصل استدلال مرحوم مصنّف بر حجّیّت استصحاب در احکام اقتضائیّه در صورتی که شکّ در مقتضی نبوده و بلکه شکّ در وجود رافع یا رافعیّة موجود به شبهه موضوعیّه مصداقیّه باشد، به اصالة الاشتغال باز می گردد[6] .

    14. مراد از ظنّ در این عبارت، به قرینه عبارات دیگری که از مرحوم مصنّف به زودی خواهد آمد، ظنّ معتبر می باشد نه مطلق ظنّ.

    15. ای الظنّ المعتبر بالامتثال.

    16. ای و امّا علی ان یکون الحکم تخییریّاً، فحجّیّة خصوص الاستصحاب الجاری فی الشکّ فی وجود الرافع او الشکّ فی رافعیّة الموجود فی الشبهات الموضوعیّة المصداقیّة، اظهر من ان یکون الحکم اقتضائیّاً.

    17. زیرا در احکام اقتضائیّه، با اینکه مقتضی حکم و تکلیف وجود داشت، رفع حکم و الزام، نیازمند حدوث رافع بود، در حالی که در احکام تخییری، اساساً مقتضی حکم و الزام وجود ندارد و اصل برائت ازتکلیف جاری بوده و رفع حکم غیر الزامی، به طریق اولی نیازمند حدوث رافع خواهد بود[7] .