موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /نقد استدلال المحقّق الخوانساری

متن کتاب: بقی الكلام فی توجیه ما ذكره (1)‌ من أن الأمر (2) فی الحكم التخییری أظهر (3) (4)

و لعل الوجه فیه (5) أن الحكم بالتخییر فی زمان الشك‌ فی وجود الغایة مطابق لأصالة الإباحة الثابتة بالعقل و النقل‌ كما أن الحكم بالبقاء فی الحكم الاقتضائی كان مطابقا لأصالة الاحتیاط الثابتة فی المقام بالعقل و النقل‌ (6).

    1. ای المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    2. ای حجّیّة خصوص الاستصحاب الجاری فی الشکّ فی وجود الرافع او الشکّ فی رافعیّة الموجود فی الشبهات الموضوعیّة المصداقیّة.

    3. ای اظهر من الحکم الاقتضائیّ.

    4. مرحوم محقّق خوانساری در مقام استدلال بر حجّیّت استصحاب در شکّ در وجود رافع و شکّ در رافعیّت موجود در شبهات موضوعیّه مصداقیّه، حکم را به دو قسم اقتضائی و تخییری تقسیم بندی کرده و ابتدا برای اثبات این مدّعی در احکام اقتضائیّه به اصالة الاشتغال تمسّک نمودند و سپس در مقام استدلال بر این مدّعی در احکام تخییریّه فرمودند: «و امّا علی الثانی، فالامر اظهر کما لا یخفی».

    5. ای فی اظهریّته.

    6. ممکن است گفته شود این توجیه، نهایتاً دلالت بر تسویّه حکم تخییری و حکم اقتضائی در بقاء حکم در صورت شکّ در غایت خواهد داشت، نه دلالت بر اولویّت حکم تخییری در این امر نسبت به حکم اقتضائی؛

در پاسخ گفته می شود شاید مراد مرحوم مصنّف از این توجیه این باشد که جریان اصالة الاباحة در صورت شکّ در بقاء حکم تخییری به جهت شکّ در غایت آن، نسبت به جریان اصالة الاشتغال و الاحتیاط در صورت شکّ در بقاء حکم اقتضائی به جهت شکّ در غایت آن، اولویّت دارد، زیرا در مورد جریان اصالة الاباحة در صورت شکّ در بقاء حکم تخییری به جهت شکّ در غایت آن، اجماع وجود دارد ولی در مورد جریان اصالة الاشتغال و الاحتیاط در صورت شکّ در بقاء حکم اقتضائی به جهت شکّ در غایت آن، برخی اصولیّون قائل به عدم جریان اصالة الاشتغال شده اند[1] .

متن کتاب: و قد وجه المحقق القمی قدس سره (1)‌ إلحاق‌ الحكم التخییری بالاقتضائی‌ بأن مقتضى التخییر إلى غایةٍ، وجوب الاعتقاد بثبوته‌ (2) فی كل جزء مما قبل الغایة و لا یحصل الیقین بالبراءة من التكلیف باعتقاد التخییر عند الشك فی حدوث الغایة إلا بالحكم بالإباحة و اعتقادها (3) فی هذا الزمان (4) أیضا.

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه توجیه مدّ نظر خود را برای ادّعای اولویّت جریان استصحاب در صورت شکّ در غایت در حکم تخییری نسبت به حکم اقتضائی بیان نمودند، در صدد بیان توجیه دیگر برای این ادّعا از محقّق قمّی «رحمة الله علیه» بر می آیند و سپس این توجیه را باطل دانسته و منشأ صدور چنین توجیه باطلی از مرحوم محقّق قمّی را نیز اشتباه نسخه معرّفی می نمایند.

توضیح مطلب آن است که نسخه ای که از شرح دروس مرحوم محقّق خوانساری، در اختیار محقّق قمّی بوده است، به جای تعبیر «اظهر»، مشتمل بر تعبیر «کذلک» بوده است یعنی «و علی الثانی، فالامر کذلک» و معنای این نسخه این می شود که بنا بر اینکه حکم، تخییری بوده باشد نیز همچون صورتی که حکم، اقتضائی بوده باشد، اصل احتیاط و اشتغال جاری می گردد در حالی که همانطور که مرحوم مصنّف توضیح دادند، در احکام تخییریّه، عقل و نقل حکم به اصالة الاباحة می نمایند، نه اصالة الاشتغال و الاحتیاط، لذا مرحوم محقّق قمّی در صدد توجیه این عبارت بر آمده و می فرمایند مراد مرحوم محقّق خوانساری از اجرای اصالة الاشتغال در احکام تخییریّه، اجرای اصالة الاشتغال در مسأله اعتقاد به حکم تخییری و اثبات وجوب اعتقاد به بقاء حکم تخییری در صورت شکّ در غایت می باشد، نه اجرای اصالة الاشتغال در نفس حکم تخییری تا با حکم عقل و نقل به جریان اصالة الاباحة در صورت شکّ در بقاء حکم تخییری به جهت شکّ در غایت، منافات داشته باشد.

مرحوم مصنّف پس از نقل این توجیه از محقّق قمّی در صدد ردّ آن بر آمده و می فرمایند: اوّلاً منشأ این توجیه، اشتباه نسخه بوده است و طبق نسخه صحیح یعنی «و امّا عی الثانی فالامر اظهر»، این توجیه معنا نداشته و توجیه صحیح، همان است که ما بیان نمودیم و ثانیاً حتّی بنا بر همین نسخه غلط یعنی نسخه «و امّا علی الثانی فالامر کذلک» نیز این توجیه صحیح نبوده و مبتلای به اشکال است که به تفصیل بیان خواهد گردید.

    2. ای ثبوت الحکم التخییری.

    3. ای اعتقاد الاباحة.

    4. ای فی زمان الشکّ فی حدوث الغایة.

متن کتاب: و فیه أنه إن أرید وجوب الاعتقاد بكون الحكم‌ المذكور (1) ثابتا إلى الغایة المعینة، فهذا الاعتقاد موجود و لو بعد القطع بتحقق الغایة فضلا عن صورة الشك فیه (2) (3)، فإن هذا اعتقاد بالحكم الشرعی الكلی و وجوبه‌ (4) غیر مغیاً بغایةٍ، فإن الغایة للمُعتَقَد (5)، لا لوجوب الاعتقاد.

و إن أرید وجوب الاعتقاد بذلك الحكم‌ التخییری فی كل جزء من الزمان الذی یكون (6) فی الواقع مما قبل الغایة و إن لم یكن معلوما عندنا (7)، ففیه أن وجوب الاعتقاد (8) فی هذا الجزء المشكوك بكون (9) الحكم فیه هو الحكم الأُولی (10) أو غیره ممنوع جدا (11)، بل الكلام فی جوازه (12) (13)،

    1. ای الحکم التخییری.

    2. ای فی تحقّق الغایة.

    3. و واضح است که همانطور که این اعتقاد موجب حکم به تخییر در صورت قطع به تحقّق غایت نمی باشد، موجب حکم به تخییر در صورت شکّ در تحقّق غایت نیز نخواهد بود.

    4. ای وجوب الاعتقاد بالحکم الشرعی الکلّی.

    5. ای لما یُعتَقَدُ به من الحکم الشرعی و هو التخییر هنا.

    6. «یکون» در این عبارت، تامّه بوده و به معنای «یوجد» می باشد ای «وجوب الاعتقاد بذلک الحکم التخییری فی کلّ جزءٍ من الزمان الذی یوجد ذلک الحکم التخییری فی الواقع فی ذلک الزمان و هو الزمان الذی یکون قبل الغایة».

    7. ای حتّی فی زمان الشکّ فی تحقّق الغایة التی لم یعلم کون هذا الزمان، ممّا قبل الغایة فی الواقع.

    8. ای الاعتقاد بذلک الحکم التخییری.

    9. عبارت «بکون»، جار و مجرور و متعلّق به «المشکوک» می باشد نه متعلّق به «الاعتقاد» و باء جارّه نیز به معنای ظرفیّت می باشد، بنابر این معنای عبارت آن است که «فی هذا الجزء المشکوک فی کون الحکم فیه هو الحکم الاولی و هو التخییر او غیره»؛ زیرا وقتی شکّ در حصول غایت، شکّی سببی بوده و مستلزم شکّ در بقاء و عدم بقاء حکم تخییری خواهد گردید.

    10. و هو الحکم التخییری.

    11. وجه ممنوعیّت ادّعای وجوب اعتقاد به حکم تخییری در صورت شکّ در تحقّق غایت آن این است که شکّ در این صورت، شکّ در اصل تکلیف می باشد، نه شکّ در مکلّفٌ به، لذا مجرای اصل احتیاط نیست تا اعتقاد به حکم تخییری در این صورت، واجب باشد، بلکه مجرای اصالة البرائة بوده و وجوب اعتقاد به حکم تخییری در صورت شکّ در تحقّق غایت آن، نفی می گردد[2] .

    12. ای الجواز شرعاً.

    13. ای جواز الاعتقاد بالحکم التخییری فی هذا الجزء المشکوک فی کون الحکم فیه هو الحکم التخییری الاولی او غیره.

متن کتاب: لأنه معارض بوجوب الاعتقاد بالحكم الآخر الذی ثبت فیما بعد الغایة واقعا (1) و إن لم یكن (2)‌ معلوما (3) (4)، بل لا یعقل وجوب الاعتقاد مع الشك فی الموضوع‌ (5) كما لا یخفى‌ (6).

و لعل هذا المُوَجِّه‌ قدس سره (7) قد وجد عبارة شرح الدروس فی نسخته (8) كما وجدته فی بعض نسخ شرح الوافیة: «و أما على الثانی‌ فالأمر كذلك‌ كما لا یخفى»، لكنی راجعت بعض نسخ شرح الدروس، فوجدت لفظ «أظهر» بدل «كذلك»‌ و حینئذ (9) فظاهره مقابلة (10) وجه الحكم بالبقاء فی التخییر بوجه الحكم بالبقاء فی الاقتضاء، فلا وجه لإرجاع أحدهما (11) بالآخر (12).

    1. ای وجوب الاعتقاد بالحکم الذی ثبت فیما بعد الغایة فی کلّ جزءٍ من الزمان الذی یکون فی الواقع ممّا بعد الغایة.

    2. ای و ان لم یکن حصول الغایة.

    3. ای حتّی فی زمان الشکّ فی تحقّق الغایة التی لم یعلم کون هذا الزمان، ممّا بعد الغایة فی الواقع.

    4. مثلاً حکم تا زمان اذان صبح در ماه رمضان، تخییر و جواز اکل و شرب است و بعد از آن، حرمت اکل و شرب؛ حال در صورت شکّ در تحقّق زمان اذان صبح، همانطور که قاعده اشتغال، مقتضی وجوب اعتقاد به حکم اوّل جواز اکل و شرب می باشد، مقتضی وجوب اعتقاد به حکم دوّم یعنی حرمت اکل و شرب نیز می باشد و این دو با یکدیگر معارضه نموده و هیچکدام قابل التزام نیستند.

    5. ای بل الاعتقاد بذلك الحكم‌ التخییری فی كل جزء من الزمان الذی یكون فی الواقع مما قبل الغایة، حتّی فی زمان الشکّ فی تحقّق الغایة، یکون من الاعتقاد بحکمٍ و هو الحکم التخییری مع الشکّ فی موضوعه و هو تحقّق الغایة و الحال انّ الاعتقاد بحکمٍ مع الشکّ فی موضوعه محالً عقلاً.

    6. زیرا اعتقاد به یک قضیّه، متفرّع بر حمل محمول بر موضوع می باشد و حمل نیز متفرّع بر احراز موضوع می باشد؛ لذا تا موضوع احراز نشود، حمل عقلاً ممکن نبوده و اعتقاد به قضیّه، سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.

    7. ای المحقّق القمّی رحمه الله.

    8. ای النسخة التی تکون عند هذا الموجِّه.

    9. ای حین إذ کان النسخة الصحیحة، هی نسخة «فإن کان الثانی، فالامر اظهر کما لا یخفی».

    10. ای مغایرة.

    11. ای فلا وجه لارجاع الحکم التخییری بالحکم الاقتضائی و ایجاب الاحتیاط فیهما معاً کما فعله المحقّق القمّی «رحمة الله علیه» و اضطرّ لإجله الی التوجیه التی نقل عنه سابقاً.

    12. کما فعله المُوَجِّه المذکور.

متن کتاب: و العجب من بعض المعاصرین (1)‌ حیث أخذ التوجیه‌ المذكور عن القوانین و نسبه إلى المحقق الخوانساری‌ فقال: «حجة المحقق الخوانساری‌ أمران: الأخبار و أصالة الاشتغال»، ثم أخذ (2) فی إجراء أصالة الاشتغال فی الحكم التخییری (3)‌ بما وجهه فی القوانین، ثم أخذ (2) فی الطعن علیه (4) و أنت خبیر بأن الطعن‌ فی التوجیه (5) لا فی حجة المحقق (6)، بل لا طعن فی التوجیه (5) أیضا، لأن غلط النسخة ألجأه (7)‌ إلیه (8) هذا.

    1. و هو صاحب الفصول«رحمة الله علیه».

    2. ای ذلک البعض من المعاصرین.

    3. ای اخذ فی توجیه انّه کیف یمکن القول باصل الاشتغال مع کون الحکم تخییریّاً؟!

    4. ای علی اجراء المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه»، اصالةَ الاشتغال فی الحکم التخییری بما وجّهه فی القوانین.

    5. ای توجیه المحّق القمّی «رحمة الله علیه».

    6. ای المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه».

    7. ای الجأ المحقّق القمّی «رحمة الله علیه».

    8. ای الی ذلک التوجیه.