موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /نقد استدلال المحقّق الخوانساری

متن کتاب: و قد أورد علیه‌ (1) السید الشارح (2) بجریان‌ ما ذكره‌ (1) من قاعدة وجوب تحصیل الامتثال (3)‌ فی استصحاب القوم (4) (5) قال (2): «بیانه (6) أنا كما نجزم فی الصورة التی فرضها (7) بتحقق الحكم‌ فی قطعة من الزمان و نشك أیضا حین القطع (8) فی تحققه (9)‌ فی زمان یكون حدوث الغایة فیه و عدمه (10) متساویین عندنا (11)، فكذلك نجزم بتحقق الحكم فی زمان لا یعلم تحققه‌ إلا فیه و نشك حین القطع (12) فی تحققه‌ (13) فی زمان متصل بذلك الزمان، لاحتمال وجود رافع لجزء من أجزاء علة الوجود (14)

    1. ای المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    2. ای السیّد الشارح للوافیة و هو السیّد الصدر رحمه الله.

    3. و هو قاعدة انّ الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة.

    4. ای مشهور الامامیّة الذین قالوا بحجّیّة الاستصحاب الجاری فی الشکّ فی المقتضی ایضاً.

    5. حاصل اشکال مرحوم سیّد صدر بر مرحوم محقّق خوانساری آن است که شما برای اثبات حجّیّت استصحاب در خصوص شکّ در وجود رافع و شکّ در رافعیّت موجود در شبهات موضوعیّه مصداقیّه، به قاعده اشتغال تمسّک می کنید در حالی که این قاعده، در موارد شکّ در مقتضی هم که شما قائل به حجّیّت استصحاب نیستید، مفید حجّیّت استصحاب می باشد.

    6. ای بیان الاشکال الذی اوردنا علی المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    7. ای الصورة التی فرضها المحقّق الخوانساری و هو الشکّ فی الرافع.

    8. ای حین القطع و الجزم بتحقّق الحکم فی قطعة من الزمان.

    9. ای تحقّق ذلک الحکم السابق الجزمی و المقطوع به.

    10. ای عدم حدوث الغایة.

    11. ای کما نجزم بتحقّق الحکم اذا کان الشکّ فی الرافع.

    12. ای حین القطع و الجزم بتحقّق الحکم فی زمانٍ لا یعلم تحقّقه الّا فیه.

    13. ای تحقّق الحکم.

    14. ای جزءٍ من اجزاء مقتضی الحکم.

متن کتاب: و كما أن فی الصورة الأولى (1) یكون الدلیل محتملا لأن یراد منه وجود الحكم فی زمان الشك و أن یراد عدم وجوده (2)، فكذلك الدلیل فی الصورة التی فرضناها (3) و حینئذ (4) فنقول: لو لم یمتثل المكلف (5)،‌ لم یحصل الظن بالامتثال (6)» إلى آخر ما ذكره (7) انتهى‌.

أقول و هذا الإیراد ساقط عن المحقق،‌ لعدم جریان قاعدة الاشتغال فی غیر الصورة التی فرضها المحقق (8) (9)‌، مثلا إذا ثبت وجوب الصوم فی الجملة و شككنا فی أن غایته سقوط القرص أو میل الحمرة المشرقیة (10)، فاللازم حینئذ على ما صرح به المحقق المذكور (8) فی عدة مواضع من كلماته، الرجوع فی نفی الزائد و هو (11) وجوب الإمساك بعد سقوط القرص، إلى أصالة البراءة (12)، لعدم ثبوت التكلیف بإمساك أزید من المقدار المعلوم (13)، فیرجع إلى مسألة الشك فی الجزئیة (14).

فلا یمكن أن یقال (15) إنه لو لم یمتثل التكلیف (16)‌، لم یحصل الظن بالامتثال (6)،

    1. ای الشکّ فی الرافع.

    2. ای عدم وجود الحکم فی زمان الشکّ.

    3. ای فکذلک الدلیل فی صورة الشکّ فی المقتضی یکون محتملاً لأن یراد منه وجود الحکم فی زمان الشکّ و ان یراد عدم وجوده.

    4. ای حین إذ کان الدلیل فی صورة الشکّ فی المقتضی ایضاً محتملاً لأن یراد منه وجود الحکم فی زمان الشکّ و ان یراد عدم وجوده.

    5. ای لو لم یمتثل المکلّف، الحکمَ السابق فی الزمان الثانی و هو زمان الشکّ فی المقتضی.

    6. ای الظنّ بامتثال الحکم المدلول لدلیل المثبِت للتکلیف.

    7. ای ما ذکره السیّد الشارح للوافیة و هو السیّد الصدر رحمه الله.

    8. ای المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه».

    9. و هو صورة الشکّ فی الرافع.

    10. و هذا من موارد الشکّ فی المقتضی.

    11. ای الزائد.

    12. ای لا اصالة الاشتغال.

    13. و هو طلوع الفجر الی سقوط القرص.

    14. زیرا نمی دانیم آیا زمان ما بین سقوط قرص و ذهاب حمره مشرقیّه، جزء صوم می باشد یا خیر؟

    15. ای فلا یمکن ان یقال فی صورة الشکّ فی المقتضی.

    16. ای لو لم یمتثل الحکمَ السابق فی الزمان الثانی و هو زمان الشکّ فی المقتضی.

متن کتاب: لأنه‌ إن أرید (1) امتثال التكلیف المعلوم (2)، فقد حصل قطعا و إن أرید (1) امتثال التكلیف المحتمل (3)، فتحصیله غیر لازم (4).‌

و هذا بخلاف فرض المحقق (5)، فإن التكلیف بالإمساك إلى السقوط (6) على القول به أو میل الحمرة (7) على القول الآخر، معلوم مبین و إنما الشك فی الإتیان به عند الشك فی حدوث الغایة (8)، فالفرق بین مورد استصحابه (9) و مورد استصحاب القوم (10) كالفرق بین الشك فی إتیان الجزء المعلوم الجزئیة و الشك فی جزئیة شی‌ء و قد تقرر فی محله جریان أصالة الاحتیاط فی الأول (11)‌ دون الثانی‌ (12).

و قس على ذلك (13) سائر موارد استصحاب القوم (14) كما لو ثبت أن للحكم غایة و شككنا فی كون شی‌ء آخر أیضا غایة له (15)،‌ فإن المرجع فی الشك فی ثبوت الحكم بعد تحقق ما شك فی كونه غایة عند المحقق الخوانساری قدس سره، هی أصالة البراءة دون الاحتیاط (16).

    1. ای من الامتثال فی قولنا: «لم یحصل الظنّ بالامتثال».

    2. و هو الصوم من طلوع الفجر الی سقوط القرص مثلاً.

    3. و هو الامساک من سقوط القرص الی ذهاب الحمرة المشرقیّة مثلاً.

    4. لأنّه لم یشتغل الذمّة بهذا التکلیف المحتمل یقیناً حتّی یلزم البرائة الیقینیّة عنه، بل هو من الشکّ فی اصل التکلیف و یکون مجریً للبرائة.

    5. ای فرض المحقّق الخوانساری رحمه الله من الشکّ فی الرافع.

    6. ای سقوط القرص.

    7. ای او التکلیف بالامساک الی میل الحمرة المشرقیّة.

    8. و الغایة علی القول بالتکلیف بالامساک الی السقوط، هو السقوط و علی القول بالتکلیف بالامساک الی میل الحمرة، هو میل الحمرة.

    9. ای مورد استصحاب المحقّق الخوانساری رحمه الله من الشکّ فی الرافع.

    10. الذی یشمل الشکّ فی المقتضی.

    11. حیث انّ الشکّ فی اتیان الجزء المعلوم الجزئیّة من الشکّ فی المکلّف به مع العلم باصل التکلیف الذی هو مجری لاصالة الاحتیاط.

    12. حیث انّ الشکّ فی جزئیّة الشیء من الشکّ فی اصل التکلیف الذی هو مجری لاصالة البرائة.

    13. ای علی الشکّ فی المقتضی الذی یجری القوم فیه الاستصحاب و ینکره المحقّق الخوانساری.

    14. ای سائر الموارد الذی یجری القوم فیه الاستصحاب و ینکره المحقّق الخوانساری مثل الشکّ فی غائیّة الرافع المستقلّ.

    15. مثل اینکه بدانیم خروج بول، غایت طهارت و رافع آن می باشد و شکّ داشته باشیم در اینکه آیا خروج مذی نیز غایت طهارت و رافع آن هست یا خیر؟

    16. لأنّه من الشکّ فی المقتضی و الشکّ فیه من قبیل الشکّ فی اصل التکلیف الذی هو مجری للبرائة، لا الشکّ فی المکلّف به مع العلم بالتکلیف الذی هو مجری للاحتیاط.