موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /نقد استدلال المحقّق الخوانساری

متن کتاب: قوله (1):‌ «الظاهر أن المراد من عدم نقض الیقین بالشك أنه عند التعارض، لا ینقض و معنى التعارض أن یكون شی‌ء یوجب الیقین لو لا الشك‌».

أقول‌ ظاهر هذا الكلام‌ جعل تعارض‌ الیقین و الشك‌ باعتبار تعارض المقتضی للیقین‌ و نفس الشك‌ على أن یكون الشك مانعا عن الیقین، فیكون من قبیل تعارض المقتضی للشی‌ء و المانع عنه‌.

و الظاهر أن المراد بالموجب‌ (2) فی كلامه (3)، دلیل الیقین السابق‌ و هو الدال على استمرار حكم إلى غایة معینة و حینئذ (4) فیرد علیه‌ (5) مضافا إلى أن التعارض الذی استظهره من لفظ النقض، لا بد أن یلاحظ بالنسبة إلى الناقض (6) و نفس المنقوض‌ (7)، لا مقتضیه الموجب له لو لا الناقض (8)، أن نقض الیقین بالشك بعد صرفه عن ظاهره (9)‌ و هو (9) نقض صفة الیقین‌ أو أحكامها الثابتة لها من حیث هی صفة من الصفات‌ (10)، لارتفاع‌ الیقین و أحكامه الثابتة له من حیث هو حین الشك قطعا، ظاهر فی نقض أحكام الیقین یعنی الأحكام الثابتة باعتباره (11) للمتیقن أعنی المستصحَب (12)،‌ فیلاحظ التعارض حینئذٍ (13) بین المنقوض (14) و الناقض (6) و اللازم من ذلك (15)، اختصاص الأخبار (16) بما یكون المتیقن و أحكامه مما یقتضی بنفسه، الاستمرار لو لا الرافع (17)،

    1. ای المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه».

    2. ای الشیء الذی یوجب الیقین لو لا الشکّ.

    3. ای کلام المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه».

    4. ای حینئذ کان المراد بالشیء الذی یوجب الیقین لو لا الشکّ، دلیل الیقین السابق.

    5. ای علی المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه».

    6. ای الشکّ.

    7. و هو الیقین السابق.

    8. ای مقتضی الیقین السابق الموجب لحصول الیقین السابق، لاحقاً لو لا الشکّ.

    9. ای ظاهر نقض الیقین بالشکّ.

    10. احکام ثابت برای یقین بر دو قسم هستند: احکام ثابت برای یقین بما هو یقینٌ و من حیث هی صفةٌ من الصفات و احکام ثابت برای یقین به اعتبار متیقَّن؛

قسم اوّل یعنی احکام ثابت برای یقین بما هو یقینٌ و من حیث هی صفةٌ من الصفات مثل اینکه کسی نذر کند تا زمانی که یقین به زنده بودن فرزندش داشته باشد، روزانه یک درهم صدقه بدهد که وجوب صدقه در این مثال، یکی از احکام ثابت برای یقین به زنده بودن فرزند او می باشد، نه از احکام متیقَّن یعنی نفس زنده بودن فرزند او، لذا در صورتی که روز شنبه یقین به زنده بودن فرزندش نداشته باشد، و لو در روز یکشنبه یقین به زنده بودن فرزندش در روز شنبه پیدا نماید، پرداخت صدقه روز شنبه واجب نیست، زیرا وجوب صدقه روز شنبه از احکام یقین به زنده بودن فرزند در روز شنبه بوده و از آنجا که چنین یقینی وجود ندارد، این حکم سالبه به انتفاء موضوع بوده و ثابت نمی گردد؛

و امّا قسم دوّم یعنی احکام ثابت برای یقین به اعتبار متیقَّن مثل اینکه کسی نذر کند تا زمانی که فرزندش زنده باشد، روزانه یه درهم صدقه بدهد که وجوب صدقه در این مثال، یکی از احکام ثابت برای متیقَّن یعنی نفس زنده بودن فرزند می باشد، نه از احکام ثابت برای یقین به زنده بودن فرزند، لذا در صورتی که روز شنبه یقین به زنده بودن فرزندش نداشته باشد ولی در روز یکشنبه یقین به زنده بودن فرزندش در روز شنبه پیدا نماید، پرداخت صدقه روز شنبه واجب خواهد بود، زیرا وجوب صدقه روز شنبه از احکام نفس زنده بودن فرزند در روز شنبه بوده و چون این موضوع، حاصل است، لذا حکم آن یعنی وجوب صدقه روز شنبه نیز حاصل خواهد بود.

    11. ای باعتبار الیقین.

    12. در نتیجه نقض یقین و همچنین نقض احکام مترتّب بر یقین بما هی صفةٌ من الصفات به واسطه شکّ، امری قهری بوده و در اختیار مکلّف نیست تا با امثال «لا تنقض الیقین بالشکّ» مورد نهی قرار گیرد، زیرا شرط تکلیف قدرت می باشد، لذا مراد از نقض یقین به شکّ در مثل «لا تنقض الیقین بالشکّ»، معنای خلاف ظاهر آن یعنی نقض احکام متیقّن به اعتبار یقین می باشد که در اختیار مکلّف بوده و نهی از آن، تکلیف به غیر مقدور و بما لا یطاق به حساب نمی آید.

    13. ای حین إذ کان المراد من نقض الیقین بالشکّ فی مثل «لا تنقض الیقین بالشکّ»، نقض احکام متیقّن الثابتة له باعتبار الیقین می باشد.

    14. ای المتیقَّن و الاحکام الثابتة للمتیقَّن باعتبار الیقین.

    15. ای اللازم من ذلک الذی ذکرنا من صرف المنقوض فی «لا تنقض الیقین» عن ظاهره و هو الیقین و الاحکام الثابتة للیقین من حیث هی صفةٌ من الصفات و ارادة خلاف ظاهره و هو المتیقَّن و الاحکام الثابتة للمتیقَّن باعتبار الیقین.

    16. ای اخبار الاستصحاب.

    17. فیختصّ اخبار الاستصحاب بالشکّ فی الرافع.

متن کتاب: فلا ینقض تلك الأحكام (1)‌ بمجرد الشك فی الرافع،‌ سواء كان الشك فی وجود الرافع‌ و الشك فی رافعیة الموجود و بین هذا (2) و ما ذكره المحقق‌ (3) تباین جزئی‌ (4).

    1. ای تلک الاحکام الذی یقتضی بنفسه الاستمرار لولا الرافع.

    2. ای هذا الذی ذکرناه.

    3. ای ما ذکره المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه».

    4. اى عموم و خصوص من وجه؛ مادة الاجتماع، الشكّ فى وجود الرّافع و الشکّ فی رافعیّة الموجود من جهة الشبهة الموضوعیّة و مادة افتراق مذهب المحقق الخوانسارى ما اذا كانت الغاية غير رافعة، بل غایةً و نهایةً لمقتضی الحکم و مادة افتراق مذهب المصنف ما اذا كان الشكّ فى كون شیء رافعا مستقلّا و يمكن ان يكون مادة افتراق مذهب المصنّف ما اذا كان الشك فى رافعية الموجود من جهة الشبهة الحكمية بناء على ما فهمه المصنف من كلام المحقق على ما سلف و يمكن ان يجعل مادة افتراق مذهب المصنّف صورة اخرى و هى ما اذا كان المستصحب امرا خارجيّا مستمرّا الى الرافع، فان الاستصحاب يجرى فيه على مذهب المصنّف من التعميم و لا يجرى على مذهب المحقق، لزعمه عدم حجّية الاستصحاب فى الامور الخارجية[1] .