موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /نقد استدلال المحقّق الخوانساری

متن کتاب: ثم (1) إن تعارض المقتضی للیقین (2) و نفس الشك‌ لم یكد یتصور فیما نحن فیه (3)، لأن الیقین (4) بالمستصحب كوجوب الإمساك فی الزمان السابق، كان حاصلا من الیقین بمقدمتین (5)‌: صغرى وجدانیة و هی أن هذا الآن لم یدخل اللیل و كبرى مستفادة من دلیل استمرار الحكم إلى غایة معینة و هی وجوب الإمساك قبل أن یدخل اللیل (6)‌ و معلوم أن شیئا من المقدمتین لا اقتضاء فیه لوجوب الإمساك فی زمان الشك لو خلی و طبعه (7) حتى یكون الشك من قبیل المانع عنه (8) مع أن المراد بالشك‌، زوال الیقین بالصغرى و هو (9) لیس من قبیل المانع عن الیقین (10)‌ و الكبرى من قبیل المقتضی له (11)‌ حتى یكونا من قبیل المتعارضین (12)،

    1. مرحوم مصنّف، تا کنون دو اشکال بر این عبارت مرحوم محقّق خوانساری که فرمودند: «الظاهر أن المراد من عدم نقض الیقین بالشك أنه عند التعارض، لا ینقض و معنى التعارض أن یكون شی‌ء یوجب الیقین لو لا الشك‌»؛ وارد نمودند: یکی با عبارت «فیرد علیه‌ مضافا إلى أن التعارض الخ» و دیگری با عبارت «أن نقض الیقین بالشك بعد صرفه الخ».

ایشان در اینجا نیز با عبارت «ثمّ انّ تعارض المقتضی للیقین الخ» به بیان اشکال سوّم بر این فرمایش محقّق خوانساری می پردازند.

    2. ای دلیل المقتضی للیقین.

    3. ما نحن فیه عبارت بود از مثال وجوب صوم که مغیّی به دخول لیل بود در صورت شکّ در دخول لیل.

    4. ای الیقین السابق.

    5. «بمقدّمتین»، جار و مجرور و متعلّق به «الیقین» می باشد.

    6. دلیلی که دلالت بر این حکم مستمرّ دارد عبارت است از آیه شریفه «و أتمّوا الصیام الی اللیل»[1] .

    7. ای لو لا الشکّ.

    8. ای عن تأثیر هذین المقدّمتین الیقینیّتین فی وجوب الامساک فی زمان الشکّ.

    9. ای زوال الیقین بالصغری.

    10. ای الیقین بالحکم.

    11. ای المقتضی للیقین بالحکم.

    12. ای حتّی یکونا من قبیل المتعارضین علی ما قاله المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه».

متن کتاب: بل نسبة الیقین‌ (1) إلى المقدمتین على نهج سواء كل منهما من قبیل جزء المقتضی له‌.

و الحاصل‌ أن مقتضى ملاحظة النقض بالنسبة إلى الشك‌ و أحكام المتیقن الثابتة لأجل الیقین (2) أولى من ملاحظته (3) بالنسبة إلى الشك و دلیل الیقین‌ (4).

و أما توجیه كلام المحقق (5)‌ بأن یراد من موجب الیقین، دلیل المستصحب و هو عموم الحكم المغیی (6) و من الشك، احتمال الغایة التی من مخصصات العام، فالمراد عدم نقض عموم دلیل المستصحب بمجرد الشك فی المخصص‌؛ فمدفوع (7) بأن نقض العام‌ باحتمال التخصیص (8) إنما یتصور فی الشك فی أصل التخصیص‌ و معه (9) یتمسك بعموم الدلیل، لا بالاستصحاب‌ و أما مع الیقین بالتخصیص و الشك فی تحقق المخصص المتیقن كما فی ما نحن فیه (10)، فلا مقتضى للحكم العام حتى یتصور نقضه (11)‌،

    1. ای الیقین بالحکم.

    2. ای کما ذکرناه.

    3. ای ملاحظة النقض.

    4. ای علی ما قاله المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه».

    5. ای کلام المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه» حیث جعل النقض بین الشکّ و دلیل الیقین.

    6. مثل آیه شریفه «اتمّوا الصیام الی اللیل»[2] .

    7. «فمدفوعٌ الخ» خبر برای «توجیه کلام المحقّق الخ» می باشد.

    8. ای نقض العامّ باحتمال التخصیص علی وجهٍ یکون العامّ مقتضیاً للحکم و الخاصّ مانعاً عنه حتّی یکون الشکّ من قبیل الشکّ فی المانع الذی یقول المحقّق الخوانساری رحمه الله بجریان الاستصحاب فیه، لا الشکّ فی المقتضی الذی لا یقول بجریان الاستصحاب فیه.

    9. ای مع الشکّ فی اصل التخصیص.

    10. زیرا ما نحن فیه یعنی حکم مغیّی با غایتی که رافع حکم می باشد از قبیل شکّ در وجود رافع است و لذا یقین به تخصیص حکم و رافعیّت وجود دارد و تنها شکّ ما در حصول مخصِّص و رافع می باشد.

    11. فلا یکون من قبیل الشکّ فی المانع الذی یقول المحقّق الخوانساری رحمه الله بجریان الاستصحاب فیه، بل یکون من قبیل الشکّ فی المقتضی الذی لا یقول المحقّق الخوانساری بجریان الاستصحاب فیه.

متن کتاب: لأن العام المخصَّص لا اقتضاء فیه لثبوت الحكم‌ فی مورد الشك فی تحقق المخصص (1)، خصوصا فی مثل التخصیص بالغایة (2).

و الحاصل (3)‌ أن المقتضی و المانع‌ فی باب‌ العام و الخاص، هو لفظ العام و المخصص،‌ فإذا أحرز المقتضی‌ (4) و شك فی وجود المخصص، یحكم بعدمه‌ (5) عملا بظاهر العام‌ (6)

    1. زیرا موضوع عامّ مخصَّص مثل «اکرم العلماء» که با «لا تکرم الفسّاق»، تخصیص زده شده است، مطلق علماء نیست تا به عموم خود نسبت به عالم مشکوک الفسق نیز مقتضی شمول باشد، بلکه خصوص «عالم غیر فاسق» می باشد و واضح است که این موضوع، خاصّ بوده و نسبت به عالم مشکوک الفسق، مقتضی شمول نمی باشد.

    2. وجه خصوصیّت تخصیص به غایت نسبت به سایر موارد تخصیص در عدم اقتضاء دلیل عامّ مخصَّص نسبت به شمول فردی که صدق مخصِّص بر آن، مشکوک می باشد آن است که[3] تخصیص به غایت، از موارد مخصِّص متّصل است که اساساً مانع انعقاد ظهور بدوی برای دلیل عامّ در شمول می شود، نه مخصِّص منفصل که با ظهور بدوی عامّ در شمول، منافاتی نداشته و صرفاً مانع از استقرار این ظهور می گردد؛

به عبارت دیگر، مخصِّص متّصل، در اصل اقتضاء عامّ نسبت به شمول، دخالت دارد نه اینکه در اقتضاء عامّ نسبت به شمول، دخالتی نداشته و صرفاً مانع از استقرار ظهور عامّ در شمول گردد.

    3. توضیح فرمایش مرحوم مصنّف در این عبارت آن است که[4] در صورت یقین به اصل تخصیص و شکّ در وجود مخصِّص، دو دلیل وجود دارد: یکی دلیل خاصّ مثل «لا تکرم الفسّاق من العلماء» و دیگری دلیل عامّ مثل «اکرم العلماء» و در صورت شکّ در اینکه عالمی، فاسق است یا خیر، اینطور نیست که موضوع دلیل عامّ، عامّ یعنی «عالم» اعمّ از فاسق و عادل بوده و موضوع دلیل خاصّ، خاصّ یعنی خصوص «عالم فاسق» بوده و در نتیجه عامّ، مقتضی شمول نسبت به فرد مشکوک الفسق و خاصّ، مانع از شمول عامّ نسبت به این فرد بوده باشد، بلکه موضوع دلیل عامّ، عامّ مخصَّص یعنی «عالم غیر فاسق» می باشد و موضوع دلیل خاصّ، فرد تخصیص زده شده یعنی «عالم فاسق» و لذا هر دو دلیل به یک میزان مقتضی شمول نسبت به فرد مشکوک الفسق می باشند.

    4. و هو لفظ العامّ.

    5. ای عدم وجود المخصِّص.

    6. ای لا عملاً بالاستصحاب علی ما قاله المحقّق الخوانساری رحمه الله.

متن کتاب: و إذا علم بالتخصیص و خروج اللفظ عن ظاهر العموم، ثم شك فی صدق المخصص على شی‌ء، فنسبة دلیلی العموم و التخصیص إلیه (1) على السواء من حیث الاقتضاء (2).

هذا كله مع أن ما ذكره (3) فی معنى النقض (4) لا یستقیم‌ فی قوله‌ علیه السلام‌ فی ذیل الصحیحة: «و لكن تنقضه‌ بیقین آخر» (5) و قوله علیه السلام فی الصحیحة المتقدمة الواردة فی الشك بین الثلاث و الأربع: ‌«و لكن ینقض الشك بالیقین» (6)، بل و لا فی صدرها (7) المصرح بعدم نقض الیقین بالشك،‌ فإن المستصحب فی موردها (7) إما عدم فعل الزائد و إما عدم براءة الذمة من الصلاة (8) كما تقدم و من المعلوم أنه لیس فی شیء منهما دلیل یوجب الیقین لو لا الشك (9).

    1. ای الی ذلک الشیء الذی شکّ فی صدق المخصِّص علیه.

    2. فلا استصحاب هنا ایضاً.

    3. ای المحقّق الخوانساری «رحمة الله علیه».

    4. ای من انّ المراد من نقض الیقین بالشکّ، نقض دلیل الیقین بالشکّ.

    5. زیرا امکان ندارد که گفته شود اگر یقین به عدم ثبوت حکم وجود نداشت، دلیل دالّ بر حکم مغیّی مقتضی یقین به ثبوت حکم بود، چون اگر یقین به عدم ثبوت حکم وجود نداشته باشد، شکّ در ثبوت و یا عدم ثبوت حکم وجود دارد و در فرض شکّ نیز همانطور که گذشت، دلیل دالّ بر حکم مغیّی مقتضی یقین به ثبوت حکم و شکّ، مانع از ثبوت حکم نیست تا از قبیل شکّ در رافع باشد که مرحوم محقّق خوانساری قائل به جریان استصحاب در آن هستند، بلکه یقین به ثبوت حکم در این فرد مشکوک، دو مقدّمه دارد: یکی یقین به عدم وجود غایت و دیگری یقین به ثبوت حکم تا این غایت معیّن و شکّ در وجود غایت نهایتاً موجب از بین رفتن یکی از اجزاء مقتضی یقین به ثبوت حکم بوده و از قبیل شکّ در مقتضی می باشد که مرحوم محقّق خوانساری قائل به عدم جریان استصحاب در آن هستند، نه مانع از ثبوت حکم تا از قبیل شکّ در رافع باشد که مرحوم محقّق خوانساری قائل به جریان استصحاب در آن هستند[5] .

    6. لوضوح عدم كون المراد بالشكّ فيه دليلا يوجبه لو لا اليقين بخلافه[6] .

    7. ای صدر الصحیحة المتقدّمة الواردة فی فی الشکّ بین الثلاث و الاربع.

    8. ای عدم برائة الذمّة من الصلاة اذا لم یُضِف رکعةً بعد الشکّ بین الثلاث و الاربع.

    9. زیرا تنها مدرکی که برای اثبات عدم فعل زائد و همچنین عدم برائة ذمّه از صلاة وجود دارد، استصحاب است که خود، اصلی عملی بوده و دلیل نمی باشد.