موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /نقد استدلال المحقّق الخوانساری

متن کتاب: قوله (1) فی جواب السؤال (2): «قلت فیه تفصیل» إلى آخر الجواب‌ (3)؛

أقول‌ إن النجاسة فیما ذكره (4) من الفرض أعنی موضع الغائط، مستمرة و ثبت أن التمسح بثلاثة أحجار، مزیل لها و شك أن التمسح بالحجر الواحد ذی الجهات، مزیل أیضا أم لا؟ فإذا ثبت وجوب إزالة النجاسة و المفروض الشك فی تحقق الإزالة بالتمسح بالحجر الواحد ذی الجهات، فمقتضى دلیله (5) هو وجوب تحصیل الیقین‌ أو الظن المعتبر بالزوال‌ و فی مثل هذا المقام‌، لا یجری أصالة البراءة و لا أدلتها (6)، لعدم وجود القدر المتیقن فی المأمور به و هی‌ الإزالة (7) (8)

    1. ای قول المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    2. مرحوم محقّق خوانساری پس از آنکه اخبار استصحاب را مختصّ به شکّ در وجود رافع دانسته و شکّ در مقتضی را از تحت آن خارج نمودند، در مقام پاسخ از یک سؤال بر آمدند و آن اینکه آیا شکّ در رافعیّت موجود نیز همچون شکّ در وجود رافع بوده و محلّ جریان استصحاب است یا خیر؟ ایشان در مقام بیان این سؤال فرمودند: «فإن قلت: هل الشك فی كون الشی‌ء مزیلا للحكم‌ مع العلم بوجوده كالشك فی وجود المزیل أو لا؟».

    3. مرحوم محقّق خوانساری در مقام پاسخ به این سؤال میان دو صورت تفصیل داده و در شبهه موضوعیّه مصداقیّه در رافعیّت موجود، قائل به حجّیّت استصحاب شده و در شکّ در رافعیّة غایت مستقلّ پس از یقین به رافعیّت غایتی دیگر قائل به عدم حجّیّت استصحاب گردیدند.

    4. ای ذکره المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    5. ای دلیل وجوب الازالة.

    6. عبارت «و لاادلّتها» عطف بیان از «لا یجری اصالة البرائة» می باشد ای: «و لا یجری ادلّة اصالة البرائة، فلا یجری اصالة البرائة».

    7. ای ازالة النجاسة.

    8. ای لعدم کون الشکّ فی وجوب ازالة النجاسة من قبیل الشکّ بین الاقلّ و الاکثر حتّی ینحلّ العلم الاجمالی الی العلم التفصیلی بالاقلّ و الشکّ البدوی فی الاکثر حتّی کان مجریً للبرائة.

متن کتاب: و إن كان ما یتحقق به (1) مرددا بین الأقل و الأكثر (2)،لكن هذا التردید لیس فی نفس المأمور به (3) كما لا یخفى (4)،‌ نعم لو فرض أنه لم یثبت الأمر بنفس الإزالة و إنما ثبت (5) بالتمسح‌ بثلاثة أحجار أو بالأعم منه (6)‌ و من التمسح بذی الجهات‌، أمكن بل لم یبعد إجراء أصالة البراءة عما عدا الأعم (7) و الحاصل أنه فرق بین الأمر بإزالة النجاسة من الثوب المرددة (8) بین غسله‌ مرة أو مرتین‌ (9) و بین الأمر بنفس الغسل المردد بین المرة و المرتین‌ (10) و الذی یعیّن كون مسألة التمسح من قبیل الأول (11) دون الثانی (12)‌ هو ما استفید من أدلة وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة مثل قوله‌: «وَ ثِیابَكَ فَطَهِّرْ»

    1. ای ما یتحقّق به المأمور به ای ما یتحقّق به الازالة فی الفرض و هو التمسّح.

    2. و الاقلّ هو الاعمّ من التمسّح بثلاثة احجار و من التمسّح بالحجر الواحد ذی الجهات الثلاث و الاکثر هو خصوص التمسّح بثلاثة احجار.

    3. و هو الازالة.

    4. بل التردید فی محصِّل المأمور به کما لا یخفی.

    5. ای ثبت الامر.

    6. ای من التمسّح بثلاثة احجار.

    7. زیرا در این صورت، تکلیف به خود تمسّک تعلّق گرفته و شکّ ما در مکلّفٌ به بوده و علم اجمالی ما به تعلّق تکلیف به خصوص تمسّح به ثلاثة احجار یا اعمّ از آن و تمسّح به حجر واحد ذو الجهات الثلاثة، منحلّ می شود به علم تفصیلی به تعلّق تکلیف به اعمّ و شکّ بدوی در تعلّق تکلیف به اکثر یعنی خصوص ثلاثة احجار و لذا شکّ ما به شکّ در اصل تکلیف رجوع نموده و مجرای اصالة البرائة خواهد بود.

    8. ای المردّدة حصولها فی الخارج.

    9. ای الذی یکون من قبیل الشکّ فی محصِّل الغرض و یجری فی اصالة الاحتیاط.

    10. ای الذی یکون من قبیل الشکّ فی الاقلّ و الاکثر الاستقلالی و یجری فیه اصالة البرائة.

    11. ای من قبیل ما اذا لم یکن العلم بالمأمور به من قبیل العلم الاجمالی بالاقلّ و الاکثر، بل کان ما یتحقّق به المأمور به مردّداً بین الاقلّ و الاکثر الذی هو مجریً للاحتیاط.

    12. ای ما اذا کان العلم بالمأمور به من قبیل العلم الاجمالی بالاقلّ و الاکثر الذی هو مجریً للبرائة.

متن کتاب: و قوله علیه السلام فی صحیحة زرارة: «لا صلاة إلا بطهور» بناء على شمول الطهور و لو بقرینة ذیله (1) الدال على كفایة الأحجار من الاستنجاء، للطهارة الخبثیة (2) و مثل الإجماعات المنقولة على وجوب إزالة النجاسة عن الثوب و البدن للصلاة (3) (4).

    1. ای ذیل هذه الصحیحة من الزرارة.

    2. «للطهارة الخبثیّة»، جار و مجرور و متعلّق به «شمول الطهور» می باشد ای «بناءً علی شمول الطهور فیه هذه الصحیحة للطهارة الخبثیة و لو بقرینة ذیله الدال علی کفایة الاحجار من الاستنجاء، لا بناءً علی اختصاص الطهور فی هذه الصحیحة بالطهارة الحدثیّة».

    3. و همانطور که واضح است، این آیه و روایت شریفه و این اجماعات، دلالت بر آن دارند که امر، به نفس ازاله نجاست تعلّق گرفته است که امری بسیط بوده و دائر بین اقلّ و اکثر نیست، نه به تمسّح به احجار که مردّد است بین اقلّ یعنی مفهوم تمسّح اعمّ از تمسّح به احجار ثلاثة و یا تمسّح به حجر واحد ذو الجهات و اکثر یعنی خصوص تمسّح به احجار ثلاثة.

    4. خلاصه آنکه حاصل اشکال مرحوم مصنّف به مرحوم محقّق خوانساری آن است که شما میان شکّ در رافعیّت موجود به شبهه موضوعیّه مصداقیّه و شکّ در رافعیّت موجود به شبهه اقلّ و اکثر یعنی شکّ در رافعیّت غایت مستقلّ تفصیل داده و در مورد اوّل قائل به جریان اصالة الاشتغال و در مورد دوّم قائل به جریان اصالة البرائة شدید، در حالی که این تفصیل صحیح نبوده و در مورد دوّم نیز باید قائل به جریان اصالة الاشتغال می شدید نه اصالة البرائة، زیرا اصالة البرائة تنها در صورتی در شکّ بین اقلّ و اکثر جاری می شود که شکّ ما در تعلّق تکلیف به اقلّ یا اکثر باشد، و امّا در صورتی که یقین به تعلّق تکلیف به امر واحد بسیط مثل ازاله نجاست داشته باشیم و شکّ داشته باشیم آیا محقِّق این تکلیف و محصِّل غرض، اقلّ یعنی اعمّ از تمسّح به احجار ثلاثة و تمسّح به حجر واحد ذو الجهات الثلاثة است یا اکثر یعنی خصوص تمسّح به احجار ثلاثة، شکّ ما از قبیل شکّ در محصِّل غرض بوده و مجرای اصالة الاشتغال خواهد بود نه اصالة البرائة.