موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /نقد استدلال المحقّق الخوانساری

متن کتاب: و هذا المعنى (1)‌ و إن لم یدل علیه دلیل صحیح السند و الدلالة على وجه یرتضیه المحقق المذكور (2) بعد ردّ روایتی ابن المغیرة و ابن یعقوب (3)، بل ظاهر أكثر الأخبار الأمر بنفس الغسل (4)،

    1. ای كون المأمور به نفس الازالة و نفس التطهير و هو مورد الاحتياط، لا ما يتحقق به الازالة أو يحقق التطهير حتى يكون موردا للشك في التكليف المردّد بين الأقل و الأكثر.

    2. ای المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    3. مرحوم محقّق خوانساری سابقاً به دو روایت برای اثبات کفایت حجر واحد ذو الجهات الثلاثة استناد نمودند:

یکی حسنه ابن مغیره از امام رضا (ع) بود که می گوید: «قُلْتُ: لِلِاسْتِنْجَاءِ حَدٌّ؟ قَالَ: لَا حَتَّى‌ يَنْقَى‌ مَا ثَمَّةَ، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَنْقَى مَا ثَمَّةَ وَ يَبْقَى الرِّيحُ، قَالَ: الرِّيحُ لَا يُنْظَرُ إِلَيْهَا»[1]

و دیگری موثّقه یونس بن یعقوب بود که به نقل از امام صادق (ع) می گوید: «قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع): الْوُضُوءُ الَّذِي افْتَرَضَهُ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ لِمَنْ جَاءَ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ بَالَ؛ قَالَ: يَغْسِلُ ذَكَرَهُ وَ يُذْهِبُ‌ الْغَائِطَ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ»[2] ؛

همانطور که واضح است، این دو روایت نیز ملاک را از بین رفتن عین نجاست غائط دانسته و اصل موضوعیّت تعدّد احجار را نفی می نماید، تا چه رسد به عدم اجزاء حجر واحد ذو الجهات الثلاثة از احجار متعدّده ثلاثة.

مرحوم مصنّف سابقاً با عبارت «أن حسنة ابن المغیرة و موثقة ابن یعقوب لیستا حجة شرعیة، خصوصا مع معارضتهما بالروایات المتقدمة» این دو روایت را به جهت سند ضعیف دانسته و به جهت دلالت نیز آنها را معارض با روایاتی دانستند که دلالت بر لزوم استنجاء به احجار ثلاثة دارند.

    4. فیکون الشکّ فیه بین الاقلّ و الاکثر الذی هو مجریً للبرائة لا الاحتیاط.

متن کتاب: إلا أن الإنصاف وجود دلیل على وجوب نفس الإزالة (1) (2) و أن الأمر بالغسل فی الأخبار لیس باعتباره بنفسه فی الصلاة (3) و إنما هو أمر مقدمی لإزالة النجاسة، مع أن كلام المحقق المذكور (4) لا یختص بالمثال الذی ذكره (5) حتى یناقش فیه‌ (6) (7).

    1. ای الّا انّ الانصاف تعلّق الامر بنفس الازالة الذی هو مجریٌ للاحتیاط، لا البرائة.

    2. زیرا همانطور که گذشت اگرچه مرحوم محقّق خوانساری روایات موثّقه را حجّت ندانسته و لذا موثّقه ابن یعقوب را در مسأله ازاله نجاست موضع غائط دلیل معتبری بر تعلّق امر به نفس ازاله نجاست به حساب نمی آورند، ولی روایات موثّقه همچون روایات صحیحه معتبر بوده و لذا این روایت دلیل معتبری بر تعلّق امر به نفس ازاله نجاست به حساب خواهد آمد.

    3. ای لیس بسبب اشتراط الغسل بنفسه فی الصلاة.

    4. ای المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    5. ای ازالة النجاسة عن موضع الغائط.

    6. ای حتّی یناقش فی المثال.

    7. عبارت «مع انّ کلام المحقّق المذکور الخ» در صدد بیان پاسخ دیگری از مرحوم مصنّف به اشکالی است که بر فرمایش مرحوم محقّق خوانساری مطرح گردید.

مرحوم محقّق خوانساری فرمودند: امر در مثال مفروض یعنی نجاسة موضع غائط به نفس ازاله نجاست تعلّق گرفته است، نه به تمسّح به احجار که محقِّق ازاله نجاست می باشد؛

بر ایشان چنین اشکال شد که ظاهر اکثر روایات در این زمینه آن است که امر به نفس تمسّح به احجار تعلّق گرفته و تنها دو روایت یعنی حسنه ابن مغیرة و موثّقه ابن یعقوب وجود دارند که این دو روایت نیز همانطور که خود مرحوم محقّق خوانساری بیان فرمودند، به لحاظ سند نمی توانند مدّعای ایشان را ثابت نمایند؛

مرحوم مصنّف با عبارت «مع انّ کلام المحقّق المذکور الخ» در مقام پاسخ از این اشکال بر آمده و می فرمایند: ادّعای مرحوم محقّق خوانساری اختصاص به این مثال نداشت تا عدم وجود روایت در این مثال، موجب مناقشه در ادّعای ایشان گردد، بلکه عامّ بوده و شامل هر موردی می شد که شکّ در اقلّ و اکثر، شکّ در محصِّل غرض باشد که مجرای احتیاط است، نه شکّ در مکلّفٌ به که مجرای برائت از اکثر می باشد و لذا صرف مناقشه در این مثال، باعث ردّ اصل مدّعای ایشان در سایر امثله نخواهد گردید.

متن کتاب: و بما ذكرنا (1) یظهر ما فی قوله‌ (2) فی جواب الاعتراض الثانی بأن‌ (3) مسألة الاستنجاء (4) من قبیل ما نحن فیه (5) ما لفظه: «غایة ما أجمعوا علیه‌ أن التغوط متى حصل، لا یصح الصلاة بدون الماء و التمسح رأسا، لا بالثلاث و لا بشعب الحجر الواحد و هذا لا یستلزم الإجماع على ثبوت النجاسة حتى یحصل شی‌ء معین فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا (6) (7)».

    1. ای بما ذکرنا من ان الأمر فی مسألة الاستنجاء، متعلق بازالة النجاسة، فیکون مجریً لاصالة الاشتغال، لا بالغسل المردّد بين المرة و المرتين، و لا بالمسحات الثلاث المردّدة بين المسح بثلاثة أحجار، أو حجر ذي شعب ثلاث حتّی یکون مجریً لأصالة البرائة.

    2. ای قول المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    3. باء در «بأنّ»، باء تصویر بوده و بیان اعتراض ثانی می باشد.

    4. ای مسألة الاستنجاء بالحجر الواحد ذو الجهات الثلاثة.

    5. ای من قبیل الشکّ فی رافعیّة الموجود بالشبهة الموضوعیّة المصداقیّة الذی هو مجریً لاصالة الاشتغال و الاستصحاب.

    6. ای حتّی یکون من قبیل الشکّ فی رافعیّة الموجود بالشبهة الموضوعیّة المصداقیّة الذی هو مجریً لاصالة الاشتغال و الاستصحاب.

    7. توضیح مطلب آن است که مرحوم محقّق خوانساری مجرای استصحاب را خصوص شکّ در وجود رافع یا شکّ در رافعیّت موجود در شبهات موضوعیّه مصداقیّه دانستند و بر این اساس، مسأله استنجاء به حجر واحد ذو جهات ثلاثة را از جمله موارد جریان استصحاب ندانسته و در مورد آن قائل به عدم جریان استصحاب شدند؛

ایشان در ادامه در مقام بیان اشکال دوّم بر این مدّعای خود فرمودند: «فإن قلت: الاستصحاب الذی یدعونه فیما نحن فیه و أنت منعته، الظاهر أنه من قبیل ما اعترفت به، لأن حكم النجاسة ثابت‌ ما لم یحصل مطهر شرعی‌ إجماعا و هنا لم یحصل الظن المعتبر شرعا بوجود المطهر، لأن حسنة ابن المغیرة و موثقة ابن یعقوب لیستا حجة شرعیة، خصوصا مع معارضتهما بالروایات المتقدمة، فغایة الأمر حصول الشك بوجود المطهر و هو لا ینقض الیقین‌»؛ حاصل اشکال ایشان این بود که استصحاب نجاست در استنجاء به حجر واحد ذو جهات ثلاثة از قبیل شکّ در رافعیّت موجود در شبهات موضوعیّه مصداقیّه است که شما محقّق خوانساری قائل به حجّیّت استصحاب در آن هستید، نه عدم حجّیّت استصحاب؛

ایشان در پایان در مقام پاسخ از این اشکال فرمودند: «قلت: كونه من قبیل الثانی ممنوع، إذ لا دلیل على أن النجاسة باقیة ما لم یحصل مطهر شرعی‌ و ما ذكر من الإجماع‌ غیر معلوم، لأن غایة ما أجمعوا علیه أن التغوط إذا حصل، لا یصح الصلاة بدون الماء و التمسح رأسا لا بالثلاثة و لا بشُعَبِ الحجر الواحد، فهذا الإجماع لا یستلزم الإجماع‌ على ثبوت حكم النجاسة حتى یحدث‌ شی‌ء معین‌ فی الواقع مجهول عندنا قد اعتبره الشارع مطهرا، فلا یكون‌ من قبیل ما ذكرنا»؛ حاصل پاسخ ایشان این بود که دلیلی بر این وجود ندارد که نجاست تا زمان وجود رافع و مزیل، مستمر و باقی می باشد و اجماع نیز تنها بر این منعقد شده است که در صورت عدم حصول استنجاء به ماء، عدم حصول استنجاء به تمسّح به ثلاثة احجار و همچنین عدم حصول استنجاء به تمسّح به حجر واحد ذو جهات ثلاثة، نجاست باقی می باشد، و این ملازم با آن نیست که در صورت وجود استنجاء به حجر واحد ذو جهات ثلاثة نیز اجماع بر بقاء نجاست وجود داشته باشد تا از قبیل شکّ در رافعیّت موجود به شبهه مصداقیّه موضوعیّه بوده و محلّ جریان استصحاب باشد؛

مرحوم مصنّف در اینجا در مقام ردّ این پاسخ مرحوم محقّق خراسانی می فرمایند در مسأله استنجاء بیان کردیم متعلّق امر، نفس ازاله نجاسة بوده و مجرای اصالة الاشتغال می باشد، نه تمسّح تا مردّد بین اقلّ یعنی مطلق تمسّح به حجر و اکثر یعنی خصوص تمسّح به احجار ثلاثة بوده و نسبت به اکثر، برائت جاری گردد؛ ایشان می فرمایند از این مطلب، ردّ پاسخ مرحوم محقّق خوانساری به این اشکال دوّم نیز دانسته می شود، زیرا ایشان در این پاسخ ادّعا نمودند که دلیلی وجود ندارد بر اینکه آنچه در باب استنجاء، متعلّق امر قرار گرفته است، اصل استنجاء باشد و لذا شکّ در حصول استنجاء به تمسّح به حجر واحد ذو جهات ثلاثة، از قبیل شکّ در رافع به شبهه مصداقیّه موضوعیّه بوده و مجرای اصالة الاشتغال و در نتیجه استصحاب باشد، در حالی که مرحوم مصنّف می فرمایند موثّقه ابن یعقوب دلیل معتبری است بر اینکه در باب استنجاء، امر به اصل استنجاء تعلّق گرفته و لذا شکّ در حصول استنجاء به تمسّح به حجر واحد ذو جهات ثلاثة از قبیل شکّ در رافعیّت موجود به شبهه موضوعیّه مصداقیّه است که شما محقّق خوانساری در آن قائل به جریان اصالة الاشتغال و در نتیجه حجّیّت استصحاب بودید.