موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/ادلّة القول الحادی عشر /نقد استدلال المحقّق الخوانساری

و یظهر (1) ما فی قوله (2) جوابا عن الاعتراض الأخیر: «أنه (3) لم یثبت الإجماع على وجوب شی‌ء معین بحیث لو لم یأت بذلك الشی‌ء، لاستحق العقاب» إلخ (4) و ما فی كلامه المحكی‌ فی حاشیة شرحه على قول الشهید قدس سره «و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه‌ إلى آخره‌» (5).

    1. ای و یظهر بما ذکرنا من ان الأمر فی مسألة الاستنجاء، متعلق بازالة النجاسة، فیکون مجریً لاصالة الاشتغال، لا بالغسل المردّد بين المرة و المرتين، و لا بالمسحات الثلاث المردّدة بين المسح بثلاثة أحجار، أو حجر ذي شعب ثلاث حتّی یکون مجریً لأصالة البرائة.

    2. ای قول المحقّق الخوانساری رحمه الله.

    3. عبارت «أنّه لم یثبت الاجماع الخ»، بیان اعتراض اخیر نیست، بلکه عطف بیان برای «قوله» بوده و به پاسخ مرحوم محقّق خوانساری از این اعتراض، اشاره می نماید.

    4. توضیح مطلب آن است که مرحوم محقّق خوانساری مجرای استصحاب را خصوص شکّ در وجود رافع یا شکّ در رافعیّت موجود در شبهات موضوعیّه مصداقیّه دانستند و بر این اساس، مسأله استنجاء به حجر واحد ذو جهات ثلاثة را از جمله موارد شکّ در غائیّت مستقلّه موجود دانسته و در مورد آن قائل به عدم جریان استصحاب شدند؛

ایشان در ادامه در مقام بیان آخرین اشکال وارد بر این مدّعای خود فرمودند: «فإن قلت: هب‌ أنه لیس داخلا تحت الاستصحاب المذكور، لكن نقول‌ قد ثبت بالإجماع وجوب شی‌ء على المتغوط فی الواقع‌ و هو مردد بین أن یكون المسح بثلاثة أحجار أو الأعم منه و من المسح بجهات حجر واحد، فما لم یأت بالأول‌، لم یحصل الیقین بالامتثال و الخروج عن العهدة، فیكون الإتیان به واجبا»؛ حاصل اشکال ایشان این بود که بر فرض که شما محقّق خوانساری بگویید مسأله استنجاء به حجر واحد ذو جهات ثلاثة از قبیل شکّ در رافعیّت موجود به شبهه مصداقیّه موضوعیّه نبوده و استصحاب در آن جاری نمی باشد، ولی اصالة الاشتغال در آن جاری بوده و موجب حکم به عدم اکتفاء به حجر واحد ذو جهات ثلاثة در استنجاء شده و همان نتیجه استصحاب را به بار می آورد.

ایشان در پایان در مقام پاسخ از این اشکال فرمودند: «قلت: نمنع الإجماع‌ على‌ وجوب‌ شی‌ء معین فی الواقع، مبهم فی نظر المكلف‌ بحیث لو لم یأت بذلك الشی‌ء المعین، لاستحق العقاب‌، بل الإجماع على‌ أن ترك الأمرین‌ معا سبب لاستحقاق العقاب، فیجب أن لا یتركهما»؛ حاصل پاسخ ایشان این بود که اصالة الاشتغال تنها در صورتی جاری می شود که اجماع وجود داشته باشد بر اصل وجوب استنجاء و تردید داشته باشیم در اینکه این استنجاء، با چه چیزی حاصل می شود که در این صورت از قبیل شکّ در محصِّل غرض بوده و مجرای اصالة الاشتغال خواهد بود، در حالی که چنین اجماعی وجود ندارد، بلکه صرفاً اجماع وجود دارد بر اینکه در صورت ترک استنجاء به احجار ثلاثة و حجر واحد ذو جهات ثلاث، مستحقّ عقاب می باشد، لذا نباید هر دو را ترک نماید، نه اینکه لازم باشد احتیاط نموده و خصوص استنجاء به احجار ثلاثة را اتیان نماید.

مرحوم مصنّف در اینجا در مقام ردّ این پاسخ مرحوم محقّق خوانساری می فرمایند در مسأله استنجاء بیان کردیم متعلّق امر، نفس ازاله نجاسة بوده و در نتیجه شکّ در کفایت تمسّح به حجر واحد ذو جهات ثلاثة از قبیل شکّ در محصِّل غرض بوده و مجرای اصالة الاشتغال خواهد بود، نه آنکه متعلّق امر، تمسّح باشد تا شکّ ما در کفایت تمسّح به حجر واحد ذو جهات ثلاثة از قبیل شک در تکلیف به اقلّ یعنی مطلق تمسّح به حجر یا اکثر یعنی خصوص تمسّح به احجار ثلاثة بوده و نسبت به اکثر، برائت جاری گردد؛

ایشان می فرمایند از این مطلب، ردّ پاسخ مرحوم محقّق خوانساری به این اشکال آخر نیز دانسته می شود، زیرا ایشان در این پاسخ ادّعا نمودند که دلیلی وجود ندارد بر اینکه آنچه در باب استنجاء، متعلّق امر قرار گرفته است، اصل استنجاء باشد و لذا شکّ در حصول استنجاء به تمسّح به حجر واحد ذو جهات ثلاثة، از قبیل شکّ در محصِّل غرض بوده و مجرای اصالة الاشتغال باشد، در حالی که مرحوم مصنّف می فرمایند امثال موثّقه ابن یقوب دلیل بر آن است که در باب استنجاء، امر به اصل استنجاء تعلّق گرفته و لذا شکّ در حصول استنجاء به تمسّح به حجر واحد ذو جهات ثلاثة از قبیل شکّ در محصِّل غرض بوده و مجرای اصالة الاشتغال خواهد بود.

    5. مرحوم مصنّف سابقاً به نقل از مرحوم سیّد صدر در شرح وافیه، ذیل این فرمایش مرحوم شهید اوّل که می فرمایند: «و یحرم استعمال الماء النجس و المشتبه الخ»، حاشیه ای را از مرحوم محقّق خوانساری نقل فرمودند.

حاصل فرمایش مرحوم محقّق خوانساری در آن حاشیه این بود که استصحاب صرفاً در شبهات حکمیّه و آن هم در شکّ در رافع، حجّت می باشد، نه شکّ در مقتضی و مسأله ماء مشتبه از قبیل شکّ در مقتضی بوده و لذا استصحاب در آن جاری نمی گردد.

مرحوم مصنّف در اینجا در مقام ردّ این فرمایش مرحوم محقّق خوانساری می فرمایند در مسأله استنجاء بیان کردیم که شکّ در محصِّل غرض، مجرای احتیاط می باشد و از این مطلب، ردّ فرمایش محقّق خوانساری در مسأله ماء مشتبه نیز روشن می شود، زیرا ایشان در این حاشیه ادّعا نمودند که مسأله ماء مشتبه از قبیل شکّ در مقتضی می باشد، در حالی که مرحوم مصنّف می فرمایند این مسأله از قبیل شکّ در رافعیّت موجود بوده و ما دلیل داریم بر اینکه نهی در این مسأله به اجتناب از ماء نجس تعلّق گرفته و در نتیجه شکّ در حصول اجتناب از ماء نجس به خصوص اجتناب از یکی از انائین مشتبهین یا اجتناب از هر دوی آنها از قبیل شکّ در محصِّل غرض است و لذا مجرای اصالة الاشتغال بوده و مستلزم استصحاب حالت سابقه خواهد بود.

متن کتاب: و أنت إذا أحطت خبرا بما ذكرنا فی أدلة الأقوال علمت أن الأقوى منها القول التاسع‌ (1) و بعده‌ القول المشهور (2) و الله العالم بحقائق الأمور.

    1. و هو القول بحجّیّة الاستصحاب فی الشکّ فی الرافع و عدم حجّیّته فی الشکّ فی المقتضی.

    6. و هو القول بحجّیّة الاستصحاب مطلقاً.