موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الاوّل: استصحاب الکلّی

متن کتاب: أم كان الشك (1) (2) من جهة المقتضی (3) كما لو تردد من فی الدار بین كونه حیوانا لا یعیش إلا سنة (4) و كونه حیوانا یعیش مائة سنة (5)، فیجوز بعد السنة الأولى استصحاب الكلی‌ المشترك بین الحیوانین‌ و یترتب علیه (6) آثاره الشرعیة الثابتة (7)، دون آثار شی‌ء من الخصوصیتین (8) (9)،

    1. ای الشکّ فی بقاء الکلّی.

    2. عبارت «أم کان الشکّ الخ»، عطف بر عبارت «کان الشکّ من جهة الرافع» می باشد ای: «و أما الثانی فالظاهر جواز الاستصحاب فی الكلی مطلقا على المشهور، نعم لا یتعین بذلك أحكام الفرد الباقی، سواء كان الشك من جهة الرافع‌ ام کان الشکّ من جهة المقتضی».

    3. ای من جهة الشکّ فی استمرار مقتضی بقاء ذلک الکلّی.

    4. کالعصفور.

    5. کالغراب.

    6. ای علی استصحاب الکلّی.

    7. ای الآثار الشرعیّة الثابتة لبقاء الکلّی.

    8. ای دون الآثار الشرعیّة الثابتة لشیءٍ من الخصوصیّتین.

    9. مثلاً اگر مولی امر کرده باشد به بقاء در حدیقه و تغذیه حیوانات موجود در آن، وجوب بقاء در حدیقه و تغذیه حیوانات موجود در آن از آثار بقاء کلّی حیوان بوده و با استصحاب کلّی حیوان، بقاء در حدیقه و تغذیه حیوانات موجود در آن واجب می شود، امّا اگر مولی در خصوص حیوان قصیر العمر مثل عصفور امر کرده باشد به تهیّه حبوبات و در خصوص حیوان طویل العمر مثل غراب امر کرده باشد به تهیّه لحم، وجوب تهیّه حبوب از آثار بقاء خصوص حیوان قصیر العمر یعنی عصفور بوده که قطعاً پس از یک سال، مرتفع شده است و وجوب تهیّه لحم از آثار بقاء خصوص حیوان طویل العمر یعنی غراب بوده که شکّ در حدوث آن وجود دارد و استصحاب عدم، حکم به عدم حدوث آن می نماید، لذا آثار اختصاصی این دو فرد یعنی وجوب تهیّه خصوص حبوب و وجوب تهیّه خصوص لحم نیز واجب نخواهد بود، بلکه صرفاً اثر کلّی بقاء حیوان یعنی وجوب بقاء در حدیقه و اصل تغذیه حیوان، مترتّب می گردد و از آنجا که یقین داریم در صورت بقاء حیوان، این حیوان، خصوص حیوان طویل العمر یعنی غراب بوده و تغذیه و حفظ جان او مترتّب بر تهیّه لحم است، تهیّه لحم نیز از باب مقدّمة الواجب، واجب خواهد بود نه از باب استصحاب بقاء فرد طویل العمر.

متن کتاب: بل یحكم بعدم كل منهما (1) لو لم یكن مانع‌ من إجراء الأصلین (2) كما فی الشبهة المحصورة (3) (4)؛

و (5) توهم عدم جریان الأصل‌ فی القدر المشترك‌ من حیث دورانه (6) بین ما هو مقطوع الانتفاء (7) (8) و ما هو مشكوك الحدوث‌ (9) (10) و هو محكوم الانتفاء بحكم الأصل (11)، مدفوعٌ‌ بأنه لا یقدح ذلك (12) فی استصحابه (13) بعد فرض‌ الشك فی بقائه (13) و ارتفاعه (13)؛

كاندفاع (14) توهم‌ كون الشك‌ فی بقائه (15) مسببا عن الشك فی حدوث ذلك المشكوك الحدوث (16)، فإذا حكم بأصالة عدم حدوثه‌ (17)، لزمه ارتفاع القدر المشترك (18)،‌ لأنه (19)‌ من آثاره‌ (20)،

    1. ای من الخصوصیّتین.

    2. ای اصل عدم کلٍّ من الخصوصیّتین.

    3. تشبیه در «کما فی الشبهة المحصورة»، تشبیه معکوس می باشد ای کما تکون الشبهة المحصورة مانعةٌ عن اجراء اصل العدم فی طرفی الشبهة.

    4. وجه مانعیّت شبهه محصوره از اجراء اصل عدم در دو طرف شبهه آن است که مستلزم مخالفت قطعیّه عملیّه با علم اجمالی است که عقلاً قبیح و شرعاً بالملازمة العقلیّة، حرام می باشد.

    5. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از اشکال مقدّر می باشد و اگرچه مثالی که مرحوم مصنّف در ادامه بیان می فرمایند مربوط به خصوص شکّ در مقتضی می باشد، ولی با توجّه به آنکه در پایان، شاهد بر مطالب خود را از مثالی که در شکّ در رافع ذکر نموده بودند، بیان نموده و می فرمایند: «و لذا ذكرنا أنه‌ تترتب علیه أحكام عدم وجود الجنابة فی المثال المتقدم‌» روشن می شود این عبارت جواب از اشکال مقدّر است نسبت به جریان استصحاب کلّی قسم دوّم هم در شکّ در مقتضی و هم در شکّ در رافع، نه جریان استصحاب کلّی قسم دوّم در خصوص شکّ در مقتضی که مرحوم مصنّف اخیراً از آن بحث نمودند.

حاصل اشکال آن است که استصحاب کلّی قسم دوّم در شکّ درمقتضی جاری نمی شود، زیرا شکّ در کلّی مسبَّب از شکّ در فردی است که کلّی در ضمن آن محقّق شده است و از آنجا که این دو فرد، مردّد هستند بین فردی که قطع به عدم بقاء آن وجود دارد مثل فرد قصیر العمر از حیوان و فردی که شکّ در حدوث آن وجود داشته و استصحاب عدم، حکم به عدم حدوث آن می نماید مثل فرد طویل العمر از حیوان، حکم به عدم بقاء هر دو فرد، مستلزم حکم به عدم بقاء کلّی در ضمن آنها خواهد بود نه حکم به بقاء این کلّی و استصحاب آن؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: حکم به عدم در شکّ سببی تنها در صورتی مانع از جریان استصحاب در شکّ مسبّبی می باشد که موضوع استصحاب یعنی شکّ مسبّبی را از بین ببرد، در حالی که در اینجا قطع به عدم بقاء فرد قصیر العمر مقطوع الانتفاء و استصحاب عدم حدوث فرد طویل العمر مشکوک الحدوث، اگرچه باعث حکم به عدم وجود این دو فرد از افراد حیوان بخصوصه می شوند، ولی باعث از بین رفتن شکّ مسبّبی یعنی شکّ در بقاء کلّی حیوان نشده و لذا مانع از جریان استصحاب در آن نخواهد گردید، زیرا استصحاب، اصل عملی است و اصول عملیّه، تنها لوازم شرعیّه خود را ثابت می نمایند، نه لوازم عقلیّه خود را و واضح است که بقاء و ارتفاع کلّی از آثار شرعیّه بقاء و ارتفاع فرد نیست تا یقین به ارتفاع یک فرد و استصحاب عدم حدوث فرد دیگر، موجب حکم به ارتفاع کلّی شود، بلکه از آثار عقلیّه بقاء و ارتفاع فرد بوده و با یقین به ارتفاع یک فرد و استصحاب عدم فرد دیگر، مرتفع نمی گردد و لذا شکّ مسبَّبی حتّی در صورت جریان اصل استصحاب در شکّ سببی یعنی شکّ در حدوث فرد طویل العمر، باقی بوده و استصحاب در آن جاری خواهد گردید الّا علی القول بالاصول المثبتة[1] .

    6. ای دوران القدر المشترک.

    7. ای ما هو مقطوع الانتفاء لو کان حادثاً و هو الفرد القصیر العمر.

    8. مثل فردٍ من الحیوان لا یعیش الّا سنةً الذی یقطع بانتفائه بعد السنة.

    9. و هو الفرد الطویل العمر.

    10. مثل فردٍ من الحیوان یعیش مأة سنة الذی یشکّ فی حدوثه فی الدار.

    11. ای بحکم اصالة عدم حدوثه فی الدار.

    12. ای لا یقدح ارتفاع احد الفردین قطعاً و الحکم بعدم حدوث الفرد الآخر بالاصل.

    13. ای القدر المشترک.

    14. این عبارت نیز همچون عبارت قبل، پاسخ از اشکالی است که بر جریان استصحاب کلّی قسم دوّم در شکّ در مقتضی وارد می گردد.

حاصل اشکال آن است که شکّ در بقاء کلّی قسم دوّم در صورت شکّ در مقتضی در واقع مسبَّب از شکّ در حدوث فرد طویل العمری است که شکّ در حدوث آن وجود دارد و جریان استصحاب عدم حدوث این فرد در ناحیه شکّ سببی، حاکم بر استصحاب کلّی بوده و مانع از جریان آن می گردد، زیرا با اجرای استصحاب در شکّ سببی، حکم به عدم حدوث فرد طویل العمر و آثار آن از جمله عدم بقاء کلّی موجود در ضمن آن فرد می شود و شکّ در بقاء کلّی از بین رفته و استصحاب کلّی، موضوع نخواهد داشت تا جاری گردد؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: اینطور نیست که شکّ در بقاء یا انتفاء کلّی از آثار شکّ در حدوث فرد طویل العمر و مسبَّب از آن بوده باشد تا با جریان استصحاب در شکّ سببی، شکّ مسبّبی از بین رفته و استصحاب کلّی به جهت انتفاء موضوع آن جاری نشود؛

توضیح مطلب آن است که شکّ در بقاء کلّی روی دیگر سکّه شکّ در انتفاء کلّی می باشد و اگرچه بقاء کلّی از آثار حدوث فرد طویل العمر می باشد، ولی انتفاء کلّی از آثار حدوث فرد قصیر العمر بوده و لذا شکّ در بقاء یا انتفاء کلّی قدر مشترک بین فرد قصیر العمر و طویل العمر از آثار شکّ در آن است که آیا حادث، فرد قصیر العمر بوده و یا فرد طویل العمر، لذا شکّ در بقاء و یا انتفاء کلّی مسبَّب از شکّ در حدوث خصوص فرد طویل العمر نیست تا با جریان استصحاب در شکّ سببی، شکّ مسبّبی از بین رفته و استصحاب کلّی به جهت انتفاء موضوع آن جاری نشود، بلکه مسبَّب از شکّ در آن است که آیا فرد حادث، فرد قصیر العمر بوده یا فرد طویل العمر و از آنجا که اجرای استصحاب در هیچکدام از طرفین شکّ سببی یعنی حدوث فرد قصیر العمر و حدوث فرد کثیر العمر، به جهت تعارض ممکن نمی باشد، لذا شکّ سببی به جای خود باقی بوده و استصحابی در آن جاری نشده است تا شکّ مسبَّبی یعنی شکّ در بقاء کلّی را مرتفع نموده و مانع از جریان استصحاب در آن گردد[2] .

    15. ای الشکّ فی بقاء الکلّی القسم الثانی اذا کان الشکّ فی المقتضی.

    16. و هو الفرد الطویل العمر.

    17. ای استصحاب عدم حدوث الفرد الطویل العمر.

    18. ای الکلّی الذی هو قدرٌ مشترکٌ بین هذا الفرد الطویل العمر و ذاک الفرد القصیر العمر.

    19. ای ارتفاع الکلّی القدر المشترک بین هذا الفرد الطویل العمر و ذاک الفرد القصیر العمر.

    20. ای من آثار عدم حدوث الفرد الطویل العمر.

متن کتاب: فإن (1) ارتفاع القدر المشترك من لوازم كون الحادث ذلك الأمر المقطوع الارتفاع (2)، لا من لوازم عدم حدوث الأمر الآخر (3) (4)، نعم، اللازم من عدم حدوثه‌ (5) هو عدم‌ وجود ما هو فی ضمنه‌ (3) من القدر المشترك‌ فی الزمان الثانی، لا ارتفاع القدر المشترك‌ بین الأمرین (6) و بینهما فرق واضح‌ و لذا (7) ذكرنا أنه‌ تترتب علیه (8) أحكام عدم وجود الجنابة فی المثال المتقدم‌ (9).

    1. این عبارت در مقام بیان وجه اندفاع این توهّم می باشد.

    2. و هو الفرد القصیر العمر.

    3. ای الفرد الطویل العمر.

    4. در نیتجه احتمال ارتفاع کلّی قدر مشترک میان فرد قصیر العمر و فرد طویل العمر، مسبَب از احتمال حدوث فرد قصیر العمر می باشد، نه مسبَّب از احتمال عدم حدوث فرد طویل العمر تا جریان استصحاب عدم حدوث فرد طویل العمر، موجب حکم به ارتفاع کلّی قدر مشترک میان آن دو باشد.

    5. ای اللازم من عدم حدوث الفرد الآخر و هو الفرد الطویل العمر.

    6. ای الفرد الطویل العمر و الفرد القصیر العمر.

    7. ای لما ذکرنا من انّ اللازم من عدم حدوث الفرد الطویل العمر، عدم وجود الکلّی الموجود فی ضمن هذا الفرد، لا عدم وجود الکلّی القدر المشترک بین هذا الفرد و الفرد الطویل العمر.

    8. ای علی استصحاب کلّی القسم الثانی اذا کان الشکّ فی المقتضی.

    9. زیرا احکام جنابت از احکام خصوص حدث اکبر جنابت هستند که استصحاب عدم در مورد آن جاری می گردد، نه از احکام کلّی حدث تا با استصحاب بقاء کلّی حدث، حکم به وجود احکام خصوص حدث اکبر جنابت گردد.