موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/تنبیهات الاستصحاب /التنبیه الاوّل: استصحاب الکلّی

متن کتاب: و یظهر من المحقق القمی رحمه الله فی القوانین مع قوله بحجیة الاستصحاب على الإطلاق (1)، عدم جواز إجراء الاستصحاب فی هذا القسم (2) و لم أتحقق وجهه (3)، قال (4): «إن الاستصحاب یتبع الموضوع و حكمه (5) فی مقدار قابلیة الامتداد (6) و ملاحظة الغلبة فیه (7)،‌ فلا بد من التأمل فی أنه (8) كلی أو جزئی، فقد یكون الموضوع الثابت حكمه أولا، مفهوما كلیا مرددا بین أمور و قد یكون‌ جزئیا حقیقیا معینا و بذلك یتفاوت الحال‌ (9)، إذ قد یختلف أفراد الكلی فی قابلیة الامتداد (6) و مقداره (10)، فالاستصحاب حینئذ (11) ینصرف إلى أقلها (12) استعدادا للامتداد».

    1. ای سواء کان الشکّ فی المقتضی او کان الشکّ فی الرافع.

    2. ای فيما إذا شك فی بقاء الكلی من جهة تردده بين ما هو باقٍ جزماً و ما هو مرتفعٌ مع کون الشکّ من الشکّ فی المقتضی و بعبارةٍ اخری فیما اذا شکّ فی بقاء الکلّی من جهة تردّده بین الفرد الطويل و الفرد القصير كالعصفور و الغراب‌.

    3. وجه تأمّل مرحوم مصنّف در این فرمایش مرحوم محقّق قمّی آن است که اگر مرحوم محقّق قمّی مثل مرحوم مصنّف، قائل به قول نهم بوده و استصحاب را در شکّ در مقتضی حجّت نمی دانست، این مبنای ایشان توجیهی می شد بر عدم پذیرش حجّیّت استصحاب کلّی قسم دوّم در شکّ در مقتضی؛ ولی از آنجا که ایشان قائل به قول اوّل بوده و استصحاب را مطلقاً حتّی در صورت شکّ در مقتضی نیز حجّت می داند، لذا وجهی برای عدم پذیرش حجّیّت استصحاب کلّی قسم دوّم در شکّ در مقتضی باقی نخواهد ماند.

    4. ای قال المحقّق القمّی رحمه الله.

    5. ای حکم الموضوع.

    6. ای قابلیّة استمرار الحکم و امتداده للموضوع.

    7. ای و ملاحظة الغالب فی مقدار استمرار الحکم و امتداده للموضوع.

    8. ای الموضوع المستَصحَب حکمُه.

    9. ای من حیث جریان الاستصحاب و عدمه.

    10. ای مقدار استمرار الحکم و امتداده للموضوع.

    11. ای حینئذ کان الموضوع کلّیّاً و یختلف افراد هذا الکلّی فی مقدار قابلیّة استمرار الحکم لهم.

    12. ای الی اقلّ افراد الکلّی.

متن کتاب: ثم ذكر (1) حكایة تمسك بعض أهل الكتاب لإثبات نبوة نبیه (2) بالاستصحاب‌ و رد بعض معاصریه (3) له‌ (4) بما لم یرتضه الكتابی، ثم رده‌ (5) بما ادعى ابتناءه على ما ذكره من ملاحظة مقدار القابلیة (6)، ثم أوضح‌ ذلك بمثال و هو أنا إذا علمنا أن فی الدار حیوانا، لكن لا نعلم أنه أی نوع هو من الطیور أو البهائم أو الحشار أو الدیدان، ثم غبنا عن ذلك مدة، فلا یمكن لنا الحكم ببقائه‌ فی مدة یعیش فیها أطول الحیوان عمرا، فإذا احتمل كون الحیوان الخاص فی البیت عصفورا أو فأرة أو دودة قز، فكیف یحكم بسبب العلم بالقدر المشترك‌ باستصحابه (7) إلى حصول زمان ظن بقاء أطول‌ الحیوانات عمرا (8)، قال (1): «و بذلك‌ بطل تمسك الكتابی‌».

أقول إن ملاحظة استعداد المستصحب‌ و اعتباره (9) فی الاستصحاب‌ مع أنه مستلزم لاختصاص‌ اعتبار الاستصحاب‌ بالشك فی الرافع (10)، موجب لعدم انضباط الاستصحاب،

    1. ای المحقّق القمّی رحمه الله.

    2. ای لاثبات امتداد احکام نبوّة نبیّه و عدم نسخه بنبوّة نبیّ الاسلام (ص).

    3. ای بعض معاصری المحقّق القمّی رحمه الله و هو السیّد باقر القزوینی قدّس سرّه.

    4. ای لاستدلال هذا الکتابی بالاستصحاب.

    5. ای ردّ المحقّق القمّی رحمه الله، استصحاب الکتابی.

    6. حاصل فرمایش ایشان در ردّ استصحاب کتابی آن است که استصحاب احکام نبوّة ممکن نیست، زیرا این نبوّة مردّد است بین فرد قصیر العمر یعنی نبوّتی که محدود به زمان بعثت پیامبر اسلام (ص) است و یا فرد طویل العمر یعنی نبوّتی که محدود به زمان بعثت پیامبر اسلام (ص) نبوده و پس از آن نیز ادامه دارد و چون استعداد و قابلیّت امتداد احکام این نبوّت مردّد است بین قصیر و طویل، حمل بر قصیر شده و استصحاب نمی گردد، زیرا این نبوّة فی الجمله ثابت می باشد و لذا قدر متیقّن از آن، فرد قصیر خواهد بود.

    7. ای باستصحاب کلّی الحیوان القدر المشترک بین هذه الانواع القصیرة العمر و الطویلة العمر.

    8. لاحتمال ان الحيوان الذی وجد، كان من أقل الحيوانات عمرا.

    9. ای اعتبار استعداد المستَصحَب.

    10. در حالی که این با مبنای مرحوم محقّق قمّی مبنی بر حجّیّت مطلق استصحاب اعمّ از استصحاب جاری در شکّ در مقتضی و استصحاب جاری در شکّ در رافع، سازگاری ندارد.

متن کتاب: لعدم استقامة إرادة استعداده (1) من حیث تشخصه (2) و لا أبعد الأجناس (3) و لا أقرب الأصناف‌ (4) و لا ضابط لتعیین المتوسط (5) و الإحالة على الظن الشخصی (6)‌ قد عرفت ما فیه‌ سابقا (7) مع أن اعتبار الاستصحاب‌ عند هذا المحقق‌ (8) لا یختص دلیله بالظن (9) كما اعترف (8) به سابقا (10)،

    1. ای استعداد المستَصحَب للبقاء.

    2. مثلاً اگر بخواهیم بقاء زید را استصحاب نماییم، از آنجا که افراد مختلف انسان به لحاظ عمر و بقاء، مختلف بوده و برخی قصیر العمر و برخی طویل العمر هستند، تعیین استعداد زید برای بقاء، منضبط نبوده و ضابطه مشخّصی نخواهد داشت، زیرا نمی دانیم آیا زید همچون افرادی است که تا زمان کوتاهی استعداد بقاء دارد و یا همچون افرادی که تا زمان زیادی استعداد بقاء دارد.

    3. ابعد اجناس، جنس «ممکن» می باشد و وجه ضابطه مند نبودن استصحاب بنا بر آنکه مستَصحَب به لحاظ ابعد الاجناس آن یعنی ممکن بودن آن سنجیده شود آن است که قدر مشترک بین افراد جنس ممکن، یک لحظه استعداد بقاء می باشد که قدر متیقَّن بوده و نیازی به استصحاب ندارد و مازاد بر این مقدار، نیز ضابطه مند نیست، زیرا استعداد هر کدام از اجناس، انواع، اصناف و حتّی افراد ممکنات برای بقاء با یکدیگر متفاوت می باشد.

    4. زیرا اصناف یک نوع نیز به لحاظ عمر و بقاء، مختلف بوده و برخی قصیر العمر و برخی طویل العمر هستند، لذا تعیین استعداد بقاء مستَصحَب به لحاظ این اصناف نیز منضبط نبوده و ضابطه مشخّصی نخواهد داشت.

    5. ای لا ضابط لتعیین استعداد المتوسّط من افراد الصنف القریب حتّی یستَصحَب الموضوع بحسبه.

    6. به اینکه گفته شود ملاک در استعداد مستَصحَب للبقاء، ظنّ شخصی می باشد و مادامی که ظنّ شخصی به استعداد بقاء مستَصحَب داشته باشیم، استصحاب جاری می گردد.

    7. مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند که معهود از طریقه فقهاء آن است که ملاک در استصحاب را ظنّ نوعی به بقاء می دانند، نه ظنّ شخصی.

    8. ای المحقّق القمّی رحمه الله.

    9. ای لا یختصّ دلیله بالحکم العقلیّ الظنّی بالبقاء، بل یشمل دلیله اخبار الاستصحاب.

    10. بنا بر این دلیل حکم عقلی نزد ایشان منحصر به ظنّ عقلی نیست تا ملاک در آن ظنّ شخصی دانسته شود، بلکه دلیل حکم عقلی نزد ایشان، اخبار استصحاب است که اساساً استصحاب را اصل عملی می دانند، نه اماره کاشفه ظنّیّه از واقع تا ملاک در آن، ظنّ شخصی قرار داده شود.

متن کتاب: فلا مانع (1)‌ من‌ استصحاب وجود الحیوان فی الدار إذا ترتب أثر شرعی على وجود مطلق الحیوان فیها (2).

ثم إن ما ذكره‌ (3) من ابتناء جواب الكتابی على ما ذكره (4) سیجی‌ء ما فیه مفصلا إن شاء الله تعالى‌.

    1. ای فإذا لم یتمّ منع المحقّق القمّی رحمه الله من استصحاب الکلّی القسم الثانی اذا کان الشکّ فی المقتضی، فلا مانع الخ.

    2. ای فی الدار.

    3. ای المحقّق القمّی رحمه الله.

    4. ای من ملاحظة قابلية استعداد المستصحب للبقاء فی جریان الاستصحاب.