موضوع: خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالاصل/ما یعتبر فی العمل بالاحتیاط /حکم تارک طریقی الاجتهاد و التقلید

و أما الثانی و هو ما یتوقف الاحتیاط فیه على تكرار العبادة، فقد یقوى فی النظر أیضا جواز ترك الطریقین (1)‌ فیه‌ (2) إلى الاحتیاط بتكرار العبادة بناء على عدم اعتبار نیة الوجه‌.

لكن الإنصاف‌ (3) عدم العلم بكفایة هذا النحو من الإطاعة الاجمالیة و قوة احتمال اعتبار الإطاعة التفصیلیة فی العبادة بأن یعلم المكلف حین الاشتغال بما یجب علیه أنه هو الواجب علیه‌.

و لذا (4) یعدّ تكرار العبادة لإحراز الواقع مع التمكن من العلم التفصیلی به (5)، أجنبیا عن سیرة المتشرعة،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای الاجتهاد و التقلید.

    2. ای فی هذا القسم الثانی.

    3. مرحوم مصنّف پس از آنکه احتیاط تارک طریقی الاجتهاد و التقلید را در مواردی که احتیاط، مقتضی تکرار می باشد، بنا بر مبنای عدم اعتبار قصد وجه در صحّت عبادات، فی حدّ نفسه صحیح می داند، با این عبارت در صدد آن هستند که دو وجه برای اثبات عدم کفایت احتیاط مقتضی تکرار بیان نمایند که به وجه اوّل با عبارت «عدم العلم بکفایة هذا النحو من الاطاعة الاجمالیّة الخ» اشاره می نمایند.

    4. این عبارت در واقع، علّت برای ادّعای عدم کفایت اطاعت اجمالی و لزوم اطاعت تفصیلی می باشد و مرحوم مصنّف در مقام استدلال بر این مطلب، به دو امر استناد می نمایند: یکی سیره متشرّعه بر عدم کفایت اطاعت اجمالی و لزوم اطاعت تفصیلی و دیگری آنکه امتثال اجمالی، مستلزم لعب به امر مولی می باشد.

    5. او الظنّ التفصیلی المعتبر کشهادة عدلین.

بل من أتى بصلوات غیر محصورة لإحراز شروط صلاة واحدة بأن صلى فی موضع تردد فیه القبلة بین أربع جهات فی خمسة أثواب أحدها طاهر ساجدا على خمسة أشیاء أحدها ما یصح السجود علیه‌، مائة صلاة مع التمكن من صلاة واحدة یعلم فیها تفصیلا اجتماع الشروط الثلاثة، یعدّ فی الشرع و العرف لاعبا بأمر المولى‌ (1)، و الفرق (2) بین الصلوات الكثیرة و صلاتین‌ لا یرجع إلى محصل،‌ نعم لو كان‌ ممن لا یتمكن‌ من العلم التفصیلی‌ كان ذلك‌ منه محمودا مشكورا.

و ببالی أن صاحب الحدائق قدس سره قد یظهر منه دعوى الاتفاق على عدم مشروعیة التكرار مع التمكن من العلم التفصیلی.

و لقد بالغ الحلی‌ (3) فی السرائر حتى أسقط اعتبار الشرط المجهول‌ تفصیلا و لم یجوز التكرار المحرز له (4)‌، فأوجب الصلاة عاریا على من عنده ثوبان مشتبهان و لم یجوز تكرار الصلاة فیها مع ورود النص به، لكن‌ من طریق‌ الآحاد (5)، مستندا فی ذلك (6) إلى وجوب مقارنة الفعل الواجب لوجهه (7)،‌

_____________________________________________________________________________________________

    1. به نظر می رسد این استدلال مرحوم مصنّف به دو دلیل صحیح نباشد:

زیرا اوّلاً سیره متشرّعه مبنی بر عدم کفایت اطاعت اجمالی و لزوم اطاعت تفصیلی در مواردی است که علم به اشتراط آنها در واجب وجود داشته باشد مثل اینکه فرد، علم به اشتراط طهارت یا قبله در صحّت نماز دارد، در اینجا اطاعت اجمالی به اینکه در هر دو لباسی که علم اجمالی به نجاست یکی دارد نماز بخواند یا به چهار جهت نماز بخواند، کفایت ننموده و اگر امکان فحص و علم برای او وجود دارد، باید فحص از تحصیل شرط به صورت تفصیلی نماید تا بتواند اطاعت تفصیلی نموده و نماز را در لباسی که می داند بعینه طاهر است و به جهتی که بعینه می داند سمت قبله است، انجام دهد؛

امّا در ما نحن فیه چنین نیست، زیرا فرض آن است که علم به اشتراط قصد وجه در صحّت عبادات وجود ندارد تا طبق سیره متشرّعه، اطاعت اجمالی آن کافی نبوده و اطاعت تفصیلی واجب باشد، بلکه مرحوم مصنّف صراحتاً فرمودند که قائل به عدم اعتبار قصد وجه در صحّت عبادات می باشند و لذا اطاعت اجمالی کافی خواهد بود؛

و ثانیاً سیره در زمانی حجّت است که دو شرط داشته باشد، یکی استمرار تا زمان معصوم (ع) و دیگری عدم ردع معصوم (ع) از آن سیره که به نظر می رسد در مورد این سیره، هیچکدام محرز نیستند.

    2. این واو، واو استینافیّه بوده و در مقام پاسخ از اشکالی مقدّر می باشد؛

حاصل اشکال آن است که لعب به امر مولی تنها در صورتی لازم می آید که احتیاط و امتثال اجمالی مقتضی تکرار کثیر باشد مثل همین مثالی که احتیاط در آن مستلزم 100 صلاة می باشد، و امّا در مواردی که احتیاط و امتثال اجمالی مقتضی تکرار کثیر نیست مثل ما نحن فیه که احتیاط و امتثال اجمالی صرفاً مقتضی اتیان دو صلاة می باشد، لعب به امر مولی لازم نخواهد آمد.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: میان تکرار کثیر و تکرار قلیل در این زمینه فرقی نبوده و هر دو در نظر عرف، مستلزم لعب به امر مولی به حساب می آیند.

ولی به نظر می رسد[1] این پاسخ مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه اینکه مرحوم مصنّف می فرمایند مناط و ملاک حکم عرف به لعب به امر مولی بودن یا نبودن تکرار، قلّت و یا کثرت تکرار نبوده و میان این دو در این زمینه تفاوتی وجود ندارد، صحیح می باشد، ولی اینطور هم نیست که عرف در تمامی موارد تکرار، حکم به لعب به امر مولی بودن آن نماید، بلکه مناط و ملاک حکم عرف به لعب به امر مولی بودن یا نبودن تکرار، وجود یا عدم وجود توجیه، انگیزه و داعی عقلائی بر تکرار می باشد، بنا بر این اگر داعی و انگیزه عقلائی بر تکرار وجود داشته باشد مثل اینکه تحصیل علم تفصیلی مستلزم مشقّت و کلفت، بذل مال و یا ذلّ سؤال باشد، عرف حتّی احتیاط مقتضی تکرار کثیر را نیز لعب به امر مولی نمی شمارد و اگر داعی و انگیزه عقلائی بر تکرار وجود نداشته باشد مثل اینکه تحصیل علم تفصیلی مستلزم مشقّت، کلفت، بذل مال و یا ذلّ سؤال نباشد، عرف حتّی احتیاط مقتضی تکرار قلیل را نیز لعب به امر مولی به حساب می آورد.

    3. مراد جناب ابن ادریس حلّی «رحمة الله علیه» می باشد.

    4. ای التکرار المحرِز لذلک الشرط المعلوم اجمالاً المجهول تفصیلاً.

    5. مرحوم مصنّف با عبارت «لکن من طریق الآحاد»، در واقع در مقام بیان توجیه آن است که چرا مرحوم ابن ادریس حلّی، به این خبر عمل ننموده اند و می فرمایند: وجه اینکه مرحوم ابن ادریس حلّی به این خبر عمل ننموده اند آن است که این خبر، خبر واحد بوده و ایشان، خبر واحد را در صورتی که محفوف به قرائن قطعیّه نبوده و ظنّی باشد، حجّت نمی شمارند.

    6. ای فی عدم جواز التکرار.

    7. در حالی که در صورت تکرار، قصد وجه امکان پذیر نمی باشد؛ مثلاً اگر فرد با هر دو لباسی که علم اجمالی به نجاست یکی از آنها دارد، نماز بخواند، نمی داند آیا نمازی که با لباس اوّل پوشیده واجب است یا نمازی که با لباس دوّم پوشیده و لذا در هیچکدام از این دو نماز، نمی تواند قصد وجه یعنی قصد وجوب نماید.