موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل/ما یعتبر فی البرائة /الکلام فی اصل وجوب الفحص

فإن كان الشك الموجب‌ للرجوع إليها (1) من جهة الشبهة في الموضوع‌ (2)، فقد تقدم أنها (1) غير مشروطة بالفحص‌ عن الدليل‌ المزيل لها (3) و إن كان‌ من جهة الشبهة في الحكم الشرعي (4)، فالتحقيق أن ليس لها (1) إلا شرط واحد و هو الفحص عن الأدلة الشرعية.

و الكلام‌ يقع تارة في أصل الفحص و أخرى في مقداره‌.

أما وجوب أصل الفحص‌ و حاصله عدم معذورية الجاهل المقصِّر في التعلم،‌ فيدل عليه وجوه:

الأول: الإجماع القطعي على عدم جواز العمل‌ بأصل البراءة قبل استفراغ الوسع في الأدلة (5).

الثاني: الأدلة الدالة على وجوب تحصيل‌ العلم‌ مثل آيتي النفر للتفقه (6) و سؤال أهل الذكر (7) و الأخبار الدالة على وجوب تحصيل العلم (8) و تحصيل التفقه‌ و الذم على ترك السؤال‌ (9).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای البرائة.

    2. مثل اینکه شکّ کند آیا این آب، نجس است یا خیر؟

    3. ای للشبهة.

    4. مثل شکّ در وجوب دعاء عند رؤیة الهلال یا شکّ در حرمت شرب تتن.

    5. باید توجّه داشت که چنین اجماعاتی، به جهت وجود سایر ادلّه همچون کتاب، سنّت و عقل برای اثبات مدّعا، محتمل المدرکیّة بوده و کاشف قطعی از قول معصوم (ع) نخواهند بود، لذا حجّت نبوده و صرفاً به عنوان مؤیّد مطرح می گردد.

    6. و هو قوله تعالی: ﴿فلو لا نفر من کلّ فرقة طائفةٌ لیتفقّهوا فی الدین و لینذروا قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون﴾[1] .

    7. و هو قوله تعالی: ﴿فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون﴾[2] .

    8. مثل قول النبیّ (ص): «طلب العلم فریضة علی کلّ مسلم»[3] .

    9. مثل فرمایش امام صادق (ع) که به حمران بن اعین فرمودند[4] : «انّما یهلک الناس لأنّهم لا یسألون».

الثالث: ما دل على مؤاخذة الجهّال‌ بفعل المعاصي‌ المجهولة المستلزم‌ لوجوب تحصيل العلم، لحكم العقل (1) بوجوب التحرز عن مضرة العقاب‌.

مثل قوله صلى اللَّه عليه و آله فيمن غسل‌ مجدورا (2) أصابته جنابة، فكَزَّ (3) فمات‌: «قتلوه قتلهم الله، أ لا سألوا؟ أ لا يمّموه‌؟»؛

و قوله صلى اللَّه عليه و آله لمن أطال الجلوس في بيت الخلاء لاستماع الغناء (4): «ما كان أسوأ حالك لو مِتَّ على هذه الحالة؟» ثم أمره بالتوبة و غسلها (5)؛

و ما ورد في تفسير قوله تعالى: «فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ» من أنه: «يقال للعبد يوم القيامة هل علمت؟ فإن قال نعم قيل فهلا عملت؟ و إن قال لا قيل له هلا تعلمت حتى تعمل‌؟»؛

و ما رواه القمي في تفسير قوله تعالى: «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ‌ الْمَلائِكَةُ ظالِمِي أَنْفُسِهِمْ»: «نزلت‌ فيمن اعتزل عن أمير المؤمنين عليه السلام و لم يقاتل معه، "قالُوا فِيمَ كُنْتُمْ؟‌ قالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الْأَرْضِ"، أي لم نعلم من‌ الحق،‌ فقال الله تعالى:‌ "أَ لَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ واسِعَةً فَتُهاجِرُوا فِيها؟" أي دين الله و كتابه واسعا متسعا، فتنظروا فيه فترشدوا و تهتدوا به سبيل الحق‌» (6).

_____________________________________________________________________________________________

    1. عبارت «لحکم العقل الخ»، تعلیل بوده و در مقام بیان علّت ملازمه مؤاخذه جهّال به سبب فعل معاصی مجهوله با وجوب تحصیل علم می باشد.

    2. «مجدور» در لغت، دو معنا دارد: یکی فرد لاغر و دیگری فردی که بیماری آبله دارد.

    3. «کَزَّ» یعنی سرما خورد، بیماری کزاز گرفت.

    4. با توجّه به متن روایت روشن می شود این فرد، حرمت غناء را نمی دانسته و صرفاً به قصد آنکه از حال خود به معصوم (ع) خبر دهد عرضه می دارد: «ان لي جيرانا لهم جوار يتغنّين و يضربن بالعود، فربما دخلت الكنيف، فاطيل الجلوس استماعا مني لهن‌».

    5. ای و غسل التوبة.

    6. اگرچه این روایت، بیشتر راجع به اصول دین و مسأله امامت و اطاعت از امام (ع) بوده و جهل را عذر موجّهی برای عدم اطاعت از امام (ع) نمی داند، ولی به لحاظ عمومیّت تعلیلی که برای این مسأله ذکر نموده یعنی وجوب فحص برای رفع هر گونه جهل، این تعلیل راجع به جهل در فروع دین نیز که محلّ نزاع در ما نحن فیه می باشد، جاری می گردد.

الرابع: أن العقل‌ لا يعذر الجاهل القادر على الاستعلام‌ في المقام‌ (1) الذي‌ نظيره في العرفيات ما إذا ورد من يدعي الرسالة من المولى و أتى‌ بطومار يدعي أن الناظر فيه يطلع على صدق دعواه أو كذبها (2) فتأمل (3).

و النقل (4) الدال على البراءة في الشبهة الحكمية معارض بما تقدم من الأخبار الدالة على وجوب الاحتياط حتى يسأل عن الواقعة _____________________________________________________________________________________________

    1. مقام ما نحن فیه، شبهات حکمیّه ای است که امکان ازاله آنها به واسطه فحص وجود دارد.

    2. عقل در این مسأله، به لحاظ آنکه مکلّف قدرت دارد از طریق فحص و نظر در طوماری که مدّعی رسالت به همراه دارد، صدق یا کذب ادّعای او را استعلام نماید، جهل مکلّف را به عنوان عذری برای اجرای برائت بدون فحص و نظر در طومار مدّعی رسالت، به حساب نمی آورد.

    3. مرحوم مصنّف، حکم عقل در ما نحن فیه یعنی شبهات حکمیّه ای که امکان علم و ازاله شبهه با فحص وجود دارد را نظیر حکم عقل در مسأله مدّعی رسالت که امکان علم ازاله شببه با فحص و نظر در طومار وجود دارد دانسته و مدّعی شدند همانطور که عقل در مسأله مدّعی رسالت، اجرای برائت بدون فحص را جایز نمی شمارد، در ما نحن فیه نیز اجرای برائت بدون فحص را واجب نمی داند، ایشان با این «فتأمّل»، اشاره به اشکالی دارند که به این قیاس وارد می شود.

حاصل اشکال آن است که وجه حکم عقل به عدم جواز اجرای برائت بدون فحص در مسأله مدّعی رسالت آن است که اجرای برائت بدون فحص در این مسأله، مستلزم افحام انبیاء الهی می باشد، نه آنکه عقل مطلقاً اجرای برائت را بدون فحص، جایز نشمارد، لذا حتّی اگر عقل، اجرای برائت بدون فحص را نیز جایز بداند، در خصوص مسأله مدّعی رسالت، اجرای آن را بدون فحص جایز نخواهد شمرد؛ بنا بر این حکم عقل به عدم جواز اجرای برائت بدون فحص در مسأله مدّعی رسالت هیچ ملازمه ای با حکم عقل به عدم جواز اجرای برائت در شبهات حکمیّه نخواهد داشت[5] .

    4. واو در این عبارت، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر است.

حاصل اشکال آن است که مرحوم مصنّف در عبارت قبل فرمودند عقل، فرد جاهل قادر بر استعلام را نسبت به اجرای برائت بدون فحص، معذور نمی داند، ممکن است گفته شود اگرچه عقل او را معذور نمی شمارد، ولی نقل او را معذور شمرده و اجرای برائت را برای او قبل الفحص، جایز قرار می دهد، زیرا ادلّه برائت شرعیّه مثل حدیث رفع، در تمامی شبهات حکمیّه، به صورت مطلق حکم به رفع تکلیف نموده و این حکم را مقیّد به فحص نمی نمایند؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: اگر چه ادلّه نقلیّه برائت، مطلق می باشند، ولی با ادلّه احتیاط مثل اخبار دالّ بر وجوب احتیاط یا وجوب توقّف عند الشبهة معارضه نموده و جمع میان آنها به آن است که اخبار احتیاط حمل بر صورت تمکّن از ازاله شبهه به واسطه فحص و اخبار برائت، حمل بر صورت عدم تمکّن از ازاله شبهه به واسطه فحص گردند.

كما في صحيحة عبد الرحمن‌ المتقدمة (1) و ما دل على وجوب التوقف‌ بناء على الجمع بينها و بين أدلة البراءة بحملها على صورة التمكن من إزالة الشبهة.

الخامس: حصول العلم‌ الإجمالي لكل أحد قبل الأخذ في استعلام المسائل‌ بوجود واجبات و محرمات كثيرة في الشريعة و معه (2)‌ لا يصح التمسك بأصل البراءة، لما تقدم من أن مجراه (3)‌ الشك في أصل التكليف‌، لا في المكلف به مع العلم بالتكليف‌.

_____________________________________________________________________________________________

    1. عبد الرحمن در این روایت راجع به حکم دو مُحرِمی می پرسد که در حال احرام، مشترکاً یک صید را انجام داده اند که آیا یک کفّاره بر هر دوی آنها واجب می شود یا دو کفّاره مجزّا؟ حضرت پس از آنکه پاسخ او را دادند می فرمایند[6] : «إذا أصبتم مثل هذا و لم تدروا، فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه و تعلموا».

    2. ای و مع وجود هذا العلم الاجمالی.

    3. ای مَجری البرائة.