موضوع: خاتمة فیما یعتبر فی العمل بالاصل/ما یعتبر فی البرائة /حکم الاخذ بالبرائة مع ترک الفحص

نعم يبقى الإشكال في ناسي الحكم (1)، خصوصا المقصِّر و للتأمل في حكم عبادته مجال، بل تأمل بعضهم في ناسي الموضوع، لعدم ترخيص الشرعي من جهة الغفلة (2)، فافهم (3).

و مما يؤيد إرادة المشهور للوجه الأول (4) دون الأخير (5) أنه يلزم (6) حينئذ (7) عدم العقاب في التكاليف الموقتة (8) التي لا تتنجز على المكلف إلا بعد دخول أوقاتها (9) (10)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای فی صحّة عبادات ناسی الحکم.

    2. ای لعدم الترخیص الفعلی من جهة الغفلة بعد حصول العلم.

    3. این فافهم در واقع اشاره به اشکالی است که بر دسته دوّم وارد می شود یعنی کسانی که در صحّت عبادات ناسی موضوع، تأمّل نموده اند، امّا در صحّت عبادات ناسی حکم تأمّل ننموده اند، حاصل اشکال آن است که حکم به صحّت عبادات ناسی موضوع، اسهل و اولی از حکم به صحّت عبادات ناسی حکم می باشد و لذا اگر کسی قائل به صحّت عبادات ناسی حکم شد، به طریق اولی باید قائل به صحّت عبادات ناسی موضوع نیز بشود.

    4. ای توجّه النهی الی الغافل حین غفلته ای حین المخالفة.

    5. ای تعلّق العقاب عند ترک المقدّمة و هو التعلّم، بسبب المخالفة الآتیة بترک ذی المقدّمة.

    6. ای فی ناسی الحکم

    7. ای حین ارادة المشهور الوجهَ الاخیر و هو تعلّق العقاب عند ترک التعلّم بسبب المخالفة.

    8. او المشروطة بامورٍ غیر الوقت مثل الاستطاعة.

    9. او حصول شرایطها مثل حصول الاستطاعة.

    10. در حالی که عقاب در این موارد، بالاجماع، ثابت می باشد؛ لذا معلوم می شود مشهور قائل به تعلّق خطاب نهی به فرد غافل می باشند، و الّا دلیلی بر عقاب او وجود نداشت.

فإذا فرض غفلة المكلف عند الاستطاعة (1)، عن تكليف الحج (2) و المفروض أن لا تكليف قبلها (3)، فلا سبب هنا لاستحقاق العقاب رأسا (4)، أما حين الالتفات إلى امتثال تكليف الحج (5)، فلعدم التكليف به لفقد الاستطاعة و أما بعد الاستطاعة، فلفقد الالتفات و حصول الغفلة و كذلك الصلاة و الصيام بالنسبة إلى أوقاتها (6).

و من هنا (7) قد يلجأ إلى ما لا يأباه كلام صاحب المدارك و من تبعه (8) من أن العلم واجب نفسی و العقاب على تركه من حيث هو، لا من حيث إفضائه إلى المعصية أعنی ترك الواجبات و فعل المحرمات المجهولة تفصيلا.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای عند الاستطاعة الی الحجّ.

    2. «عن تکلیف الحجّ»، جار و مجرور و متعلّق به «غفلة» می باشد.

    3. ای قبل الاستطاعة.

    4. ای لا قبل الاستطاعة و لا بعدها.

    5. و هذا قبل حصول الاستطاعة.

    6. بنا بر این مکلّف پیش از دخول وقت نماز یا پیش از طلوع فجر، اساساً تکلیفی به صلاة یا صوم نداشته تا به خاطر ترک آن عقاب گردد و پس از دخول وقت یا طلوع فجر نیز غافل بوده و خطاب او ممکن نیست، لذا دلیلی بر عقاب او وجود نخواهد داشت.

    7. أی من حيث ان الوجه الأخير و هو عدم توجه التكليف إلى الغافل، يستلزم القول بالتفصيل في العقاب على المخالفة بين الواجبات المطلقة و الواجبات الموقتة و المشروطة مع انه لم يقل به أحد.

    8. این همان برداشت بعض المدقّقین یعنی صاحب ذخیره از کلام صاحب مدارک و محقّق اردبیلی «رحمة الله علیهما» بود که مصنّف در ابتدا مطرح فرمودند؛ بنا بر این مرحوم مصنّف می خواهند بفرمایند شاید وجه اینکه امثال صاحب ذخیره، کلام صاحب مدارک و محقّق اردبیلی «رحمة الله علیهما» را دالّ بر تعلّق عقاب به ترک مقدّمه دانستند آن است که امر از سه حال خارج نیست، یا باید قائل به تعلّق خطاب به ترک ذی المقدّمه شویم که مستلزم تعلّق خطاب نهی به فرد غافل بوده و کسی به آن ملتزم نمی شود، یا باید قائل به عدم عقاب در تکالیف موقّته و مشروطه در صورت غفلت از این تکالیف پس از دخول وقت یا حصول شرط آنها شویم که این نیز بر خلاف اجماع فقهاء می باشد و یا آنکه به ناچار قائل به تعلّق عقاب به این فرد به خاطر ترک مقدّمه شویم که ظاهراً امثال صاحب ذخیره، برای فرار از مخالفت با اجماع، قائل به وجه سوّم شده و کلام صاحب مدارک و محقّق اردبیلی «رحمة الله علیهما» را نیز حمل بر همین وجه نموده اند.

و (1) ما دل بظاهره من الأدلة المتقدمة على كون وجوب تحصيل العلم من باب المقدمة محمول على بيان الحكمة في وجوبه (2) و أن الحكمة (3) في إيجابه (4) لنفسه، صيرورة المكلف قابلا للتكليف بالواجبات و المحرمات حتى لا يفوته منفعة التكليف بها (5) و لا تناله مضرة إهماله عنها (5)، فإنه قد يكون الحكمة في وجوب الشي‌ء لنفسه، صيرورة المكلف قابلا للخطاب بل الحكمة الظاهرة في الإرشاد و تبليغ الأنبياء و الحجج (6) ليست إلا صيرورة الناس عالمين قابلين للتكاليف (7) (8).

_____________________________________________________________________________________________

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد. حاصل سؤال آن است که اگر عقاب به خاطر ترک مقدّمه علمیّه باشد، لازم می آید مقدّمه علمیّه، واجب نفسی بوده باشد در حالی که ادلّه ترتّب عقاب بر ترک تعلّم دلالت بر آن دارند که این عقاب به خاطر خود ترک تعلّم نیست، بلکه به خاطر آن است که ترک تعلّم به ترک ذی المقدّمه منجرّ می شود؛

ایشان در مقام پاسخ به این سؤال می فرمایند: ممکن است گفته شود این روایات در مقام بیان حکمت وجوب مقدّمه علمیّه هستند، نه علّت آن و لذا ذکر این حکمت، با اینکه وجوب مقدّمه علمیّه، مصالح دیگری داشته و وجوبی نفسی بوده باشد منافات نخواهد داشت مثل اینکه مکلّف با تحصیل علم، قابلیّت مخاطب واقع شدن به خطابات شرعیّه را به دست آورد تا مخاطب به این خطابات قرار گرفته و مصالح و مفاسد واقعیّه از او فوت نگردد.

    2. ای الحکمة فی الوجوب النفسی لتحصیل العلم.

    3. مراد از حکمت در اینجا، علّت می باشد.

    4. ای ایجاب العلم.

    5. ای الواجبات و المحرّمات.

    6. ای بل الحکمة الظاهرة فی وجوب الارشاد و التبلیغ علی الانبیاء و الحجج.

    7. با اینکه قطعاً ارشاد و تبلیغ بر انبیاء و حجج، واجب نفسی می باشد.

    8. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اینکه مکلّف به واسطه تعلّم، قابلیّت تعلّق خطاب پیدا نماید، مصلحت و مفسده مستقلّی جدای از مصالح و مفاسد واقعیّه موجود در تکالیف و واجبات و محرّمات ذی المقدّمی نداشته و عبارةٌ اخرای همان وجوب غیری خواهد بود، کما اینکه در مثال وجوب ارشاد و تبلیغ بر انبیاء و حجج نیز گفته می شود این دو، وجوب نفسی نداشته و لذا در صورتی که مکلّفی به غیر از خود نبیّ وجود نداشته باشد، نفس ارشاد و تبلیغ، هیچ مصلحتی نخواهد داشت.

لكن الإنصاف ظهور أدلة وجوب العلم في كونه واجبا غيريا (1) مضافا إلى ما عرفت من الأخبار في الوجه الثالث (2) الظاهرة في المؤاخذة على نفس المخالفة (3).

و (4) يمكن أن يلتزم حينئذ (5) باستحقاق العقاب على (6) ترك تعلم التكاليف، الواجب مقدمةً (7) و إن كانت (8) مشروطة بشروط مفقودة حين الالتفات إلى ما يعلمه إجمالا من الواجبات المطلقة و المشروطة، لاستقرار بناء العقلاء في مثال الطومار المتقدم (9) على عدم الفرق في المذمة على ترك التكاليف المسطورة فيه بين المطلقة و المشروطة فتأمل (10).

هذا خلاصة الكلام بالنسبة إلى عقاب الجاهل التارك للفحص العامل بما يطابق البراءة.

_____________________________________________________________________________________________

    1. مثل آیه شریفه «فاعلم انّه لا اله الّا الله» که وجوب علم در این آیه شریفه به جهت آن است که مقدّمه اعتقاد به وحدانیّت خداوند متعال می باشد، زیرا واضح است که علم به وحدانیّت خداوند متعال بدون اعتقاد به مفاد آن واجب نیست، کما اینکه بسیاری از کفّار به تعبیر قرآن کریم: «و جحدوا بها و استیقنتها انفسهم».

    2. مراد اخباری است که در وجه ثالث از وجوه پنجگانه دالّه بر وجوب فحص قبل از اجراء برائت ذکر گردید و آن اخباری بود که دلالت بر مؤاخذه جهّال به جهت فعل معاصی مجهوله داشت.

    3. ای لا علی ترک التعلّم.

    4. این واو، واو استینافیّه و جواب از سؤال مقدّر می باشد.

حاصل سؤال آن است که سابقاً یک اشکال مطرح شد و آن اینکه قول به عدم توجّه تکلیف به غافل جاهل به حکم، مستلزم قول به تفصیل در عقاب بین مخالفت واجبات مطلقه و بین واجبات موقّته یا مشروطه می باشد یعنی مستلزم آن است که در واجبات مطلقه، قائل به تعلّق عقاب به مخالفت غافلانه با آنها شویم ولی در واجبات موقّته یا مشروطه قائل به عدم تعلّق عقاب به مخالفت غافلانه با آنها در حالی که این تفصیل، خلاف اجماع فقهاء بر تعلّق عقاب به مخالفت غافلانه و جاهلانه با مطلق واجبات، اعمّ از واجبات مطلقه، مقیّده و یا مشروطه می باشد؛

قائلین به وجوب نفسی تعلّم، برای رفع این اشکال ناچار از پناه بردن به وجوب نفسی تعلّم بودند و تعلّق عقاب به مخالفت غافلانه با مطلق واجبات را به جهت مخالفت با این وجوب نفسی یعنی وجوب نفسی تعلّم می دانستند، نه وجوب نفسی واجبی که نسبت به آن جهل وجود داشته است؛

حال سؤال آن است که وقتی مرحوم مصنّف وجوب نفسی تعلّم را نپذیرفته و قائل به وجوب غیری آن می شوند، چگونه می توانند از مخالفت با این اجماع و قول به تفصیل در عقاب بین واجبات مطلقه و بین واجبات موقّته و مشروطه، نجات پیدا کنند؟

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این سؤال می فرمایند: این اشکال اساساً صحیح و کامل نیست، زیرا در تمامی تکالیف مجهوله، چه تکالیف مطلقه، چه موقّته و چه مشروطه، اگرچه مکلّف جاهل به تکلیف بوده و علم تفصیلی به تکلیف ندارد، ولی اینطور نیست که مطلقاً جاهل به تکلیف باشد، بلکه علم اجمالی به ثبوت برخی تکالیف اجمالاً در شریعت دارد و همین علم اجمالی موجب تنجّز هر تکلیفی که احتمال آن را می دهد بوده و عقاب بر آن مترتّب خواهد گردید، چه تکلیف مجهوله، از قبیل تکالیف مطلقه باشد، چه موقّته و چه مشروطه.

    5. ای حین التزام بظهور ادلّة وجوب العلم فی کونه واجباً غیریّاً.

    6. همانطور که اکثر محشین از جمله مرحوم محقّق خراسانی[1] و مرحوم تبریزی[2] اشاره نموده اند، این عبارت مشتمل بر مسامحه می باشد، زیرا ظاهر آن این است که «علی» در عبارت «علی ترک تعلّم التکالیف الواجبة»، به معنای استعلاء بوده و مراد آن است که عقاب، متعلّق به ترک تعلّم می باشد، نه مخالفت با تکلیف واقعی ذی المقدّمی، در حالی که «علی» در این عبارت، «علی» تعلیلیّه بوده و مراد آن است که عقاب، متعلّق به مخالفت با تکلیف واقعی ذی المقدّمی می باشد، ولی علّت تعلّق عقاب به مخالفت با تکلیف ذی المقدّمی، ترک تعلّم تکالیف واجبه می باشد و این همان مطلبی است که مرحوم مصنّف به عنوان برداشت صحیح از کلام صاحب مدارک و استاد ایشان محقّق اردبیلی «رحمة الله علیهما» بیان نمودند.

    7. «مقدّمةً» قید برای «الواجب» و «الواجب» صفت برای «تعلّم التکالیف» می باشد.

    8. ای و ان کانت التکالیف.

    9. مراد مثالی است که ذکر شد مبنی بر اینکه مولی طوماری به عبد خود بدهد که تمامی دستورات و اوامر و تکالیف خود را در آن نوشته و عبد بدون اینکه به این طومار نگاه کند، هر جا که احتمال تکلیف داد، برائت جاری نماید؛ گذشت در صورتی که در واقع تکلیفی وجود داشته باشد، عقلاء چنین عبدی را مستحقّ عقاب می دانند.

    10. وجه این تأمّل آن است که مرحوم مصنّف، اساساً ثبوت عقاب را منوط به تحقّق خطاب منجّز تفصیلی و یا حتّی اجمالی نمی دانند، بلکه همانطور که گذشت، صرف مبغوضیّت را برای ثبوت عقاب کافی می دانند، زیرا عقاب برای جلب منفعت و دفع مفسده است نه برای اوامر و نواهی و بلکه اوامر و نواهی نیز برای جلب منفعت و دفع مفسده می باشد؛

به عبارت دیگر، خداوند متعال برای جلب منفعت و دفع مفسده، دو کار انجام می دهد: اوّل آنکه نسبت به فعل مشتمل بر منفعت یا مفسده، امر و نهی می نماید و دوّم آنکه برای جلب منفعت یا دفع مفسده، عقاب و ثواب قرار می دهد، بنا بر این عقاب و ثواب منوط به امر و نهی و در طول آن نیست، بلکه در عرض امر و نهی و هر دو منوط به جلب منفعت و دفع مفسده می باشند.

و أما الكلام في الحكم الوضعي‌

و هي صحة العمل الصادر من الجاهل و فساده‌ (1)، فيقع الكلام فيه تارة في المعاملات (2) و أخرى في العبادات‌ (3).

أما المعاملات‌

فالمشهور فيها (4) أن العبرة فيها (4) بمطابقة الواقع و مخالفته‌ (5)، سواء وقعت (6) عن أحد الطريقين أعني الاجتهاد و التقليد أم لا عنهما فاتفقت مطابقته (7) للواقع، لأنها (6) من قبيل الأسباب لأمور شرعية، فالعلم و الجهل لا مدخل له في تأثيرها (6) و ترتب المسببات عليها (6) (8).

_____________________________________________________________________________________________

    1. در صورتی که جاهل، بدون فحص از شرطیّت یا جزئیّت یک شیء در صحّت یک عمل، اصالة البرائة جاری نموده و آن عمل را بدون آن شرط یا جزء انجام دهد.

    2. معاملات دو معنا دارد، یکی معاملات بالمعنی الاخصّ که همان معنای عرفی معاملات است که به معنای قرار داد می باشد و دیگری معاملات بالمعنی الاعمّ در مقابل عبادات که عبارت است از هر چیزی که صحّت آن مشروط به قصد قربت نباشد، چه از نوع قرار داد باشد مثل بیع و چه نباشد مثل تطهیر نجاست و در صورتی که از نوع قرار داد ها باشد، چه عقد و قرار داد دو طرفه باشد مثل بیع و چه ایقاع و قرار داد یک طرفه مثل طلاق و عتق؛ مراد از معاملات در اینجا، به قرینه مقابله با عبادات، معاملات بالمعنی الاعمّ خواهد بود.

    3. عبادت چیزی است که صحّت آن مشروط به قصد قربت باشد.

    4. ای فی المعاملات.

    5. بنا بر این در صورتی که مطابق با واقع باشد صحیح بوده و در صورتی که مخالف با واقع باشد، فاسد خواهد بود.

    6. ای المعاملات.

    7. ای مطابقة العمل و المأتیّ به.

    8. این مطلب بنا بر مبنای مخطئه است که اجتهاد و تقلید را صرفاً طریق به واقع دانسته و هیچ مدخلیّتی برای علم و جهل مجتهد یا مقلّد در حکم واقعی قائل نیستند، به خلاف مصوِّبه که معتقد به اصابه فتوای مجتهد به واقع هستند و لذا علم مجتهد و یا مقلّد را دخیل در حکم واقعی می دانند.

فمن عقد على امرأة عقدا لا يعرف تأثيره (1) في حلّيّة الوطي (2)،‌ فانكشف بعد ذلك صحته (1) كفى في صحته (1) من حين وقوعه (1) (3) و كذا لو انكشف فساده (4)، رتب عليه (4) حكم الفاسد من حين الوقوع‌ (5) (6) و كذا من ذبح ذبيحة بفري ودجيه (7)‌، فانكشف كونه (7) صحيحا أو فاسدا (9)؛

و (10) لو رتب عليه (4)‌ أثرا قبل الانكشاف‌، فحكمه في العقاب‌ ما تقدم‌ (11) من كونه (12) مراعى بمخالفة الواقع،‌

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای العقد.

    2. مثل اینکه عقد را فارسی بخواند و نداند آیا عقد فارسی نیز صحیح بوده و وطی را حلال می نماید یا خیر؟

    3. ای لا من حین انکشاف الصحّة.

    4. ای العقد.

    5. ای لا من حین انکشاف الفساد.

    6. آثار صحّت عقد عبارتند از حلّیّت وطی، استحقاق نفقه، ارث و امثال آنها که اگر بعداً روشن شود این عقد صحیح بوده، تمامی این آثار از حین وقوع عقد مترتّب می شوند، لذا اگر مرد، نفقه زن را در این مدّت پرداخت نکرده باشد، بدهکار است و اگر در این مدّت مرده باشد، زن از او ارث می برد؛ چنانکه اگر روشن شود این عقد صحیح نبوده، تمامی این آثار از حین وقوع عقد منتفی می باشند، لذا اگر مرد در این مدّت به زن نفقه ای پرداخت کرده، زن باید آن را به ورثه مرد باز گرداند و همچنین اگر مرد در این مدّت مرده باشد، زن از او ارث نخواهد برد.

    7. «فری» به معنای «قطع» و «ودجین»، تثنیه «ودج» به معنای دو رگی است که در دو طرف حلقوم قرار دارند.

    8. ای الذبح.

    9. بنا بر این اگر معلوم شود که صحیح بوده، از حین ذبح آثار صحّت بر آن بار می شود نه از حین انکشاف صحّت و اگر معلوم شود که صحیح نبوده، از حین ذبح آثار صحّت از آن رفع می شود نه از حین انکشاف فساد.

    10. مرحوم مصنّف، تا اینجا در صدد بیان حکم وضعی نفس معامله یعنی صحّت و فساد نفس معامله بودند، ولی از این به بعد، در صدد بیان احکامی بر می آیند که بر معامله بار می شوند که با عبارت «فحکمه فی العقاب الخ»، احکام تکلیفی و با عبارت «و امّا حکمه الوضعی الخ»، احکام وضعی آن را بیان می نمایند.

    11. ای ما تقدّم فی مقام البحث عن الحکم التکلیفی ای تعلّق العقاب عند اجراء البرائة من دون فحصٍ او عدم تعلقه.

    12. ای العقاب.

كما إذا وطئها (1)، فإن العقاب عليه (2) مراعى‌ و أما حكمه الوضعي‌ كما لو باع لحم تلك الذبيحة، فكما ذكرنا هنا (3) من مراعاته حتى ينكشف الحال‌ (4).

_______________________________________________________________________________

    1. ای کما اذا وطئها قبل انکشاف صحّة العقد او فساده.

    2. ای علی الوطی.

    3. ای فی ما نحن فی ای مقام البحث عن الحکم الوضعی عند اجراء البرائة من دون فحصٍ.

    4. بنا بر این اگر بعداً معلوم شد که این ذبح صحیح بوده، بیع لحم ذبیحه نیز صحیح خواهد بود و اگر معلوم شود فاسد بوده، بیع لحم آن نیز فاسد خواهد بود.