موضوع: ما یعتبر فی البرائة/خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل /حکم الاخذ بالبرائة مع ترک الفحص من حیث الحکم الوضعی - المعاملات

و المهم في المقام بيان‌ ما ذكره في المقدمة من أن كل ما جعله الشارع من الأسباب لها حقائق واقعية و حقائق ظاهرية، فنقول‌ بعد الإغماض عما هو التحقيق‌ عندنا تبعا للمحققين‌ من أن التسبيبات الشرعية راجعة إلى تكاليف شرعية (1) (2)، إنّ (3) الأحكام الوضعية على القول بتأصلها (4) هي الأمور الواقعية المجعولة للشارع نظير الأمور الخارجية الغير المجعولة كحياة زيد و موت عمرو (5) و لكن الطريق إلى‌ تلك المجعولات‌ كغيرها (6) قد يكون هو العلم و قد يكون هو الظن الاجتهادي أو التقليد

_____________________________________________________________________________________________

    1. یعنی اینکه ما احکام وضعی را متأصّل و دارای جعل مستقلّ ندانسته و بلکه منتزع از احکام تکلیفیّه می دانیم، یعنی قائلیم شارع مقدّس در صورت جریان عقد نکاح، حلّیّت وطی مرأة، وجوب انفاق به مرأة و وجوب پرداخت ارث به مرد و زن در صورت فوت دیگری را جعل می نماید که احکامی تکلیفیّه هستند، نه زوجیّت را که حکمی وضعی است، بلکه حکم وضعی زوجیّت از این احکام تکلیفیّه انتزاع می شود.

    2. و روشن است که طبق این مبنا، احکام وضعیّه اساساً وجود حقیقی ندارند تا به احکام واقعیّه و احکام ظاهریّه تقسیم شوند؛

به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف و اشکال ایشان بر تقسیم بندی مرحوم نراقی صحیح نباشد، زیرا مرحوم نراقی در دفاع از تقسیم خود می تواند بگوید اگرچه احکام وضعیّه اساساً وجود ندارند، ولی احکام تکلیفیّه ای مثل حلّیّت وطی وجود دارند و وقتی این احکام تکلیفیّه به احکام واقعیّه و ظاهریّه تقسیم شوند، احکام وضعیّه منتزع از آنها مثل زوجیّت نیز به احکام واقعیّه و ظاهریّه تقسیم خواهند شد.

    3. عبارت «أنّ الاحکام الوضعیّة الخ»، مقول «نقول» می باشد.

    4. یعنی بنا بر آنکه گفته شود احکام وضعیّه، تابع احکام تکلیفیّه نبوده و مستقلّاً توسّط شارع مقدّس جعل می شوند.

    5. بنا بر این جهل، علم و یا ظنّ مکلّف، هیچ تأثیری در تحقّق یا عدم تحقّق احکام وضعیّه در واقع نخواهد داشت، همانطور که هیچ تأثیری در تحقّق یا عدم تحقّق امور خارجیّه غیر مجعولة ندارد.

    6. ای کغیر المجعولات.

و كل واحد من الطرق قد يحصل قبل وجود ذي الأثر (1) و قد يحصل معه و قد يحصل بعده‌ و لا فرق بينهما (2) في‌ أنه بعد حصول الطريق،‌ يجب ترتيب الأثر على ذي الأثر من حين حصوله‌ (3).

إذا عرفت ذلك فنقول إذا كان العقد الصادر من الجاهل‌ سببا للزوجية (4)، فكل من حصل له إلى سببية هذا العقد طريق عقلي أعني العلم‌ أو جعلي بالظن الاجتهادي أو التقليد، يترتب في حقه أحكام تلك الزوجية من غير فرق بين‌ نفس الزوجين و غيرهما، فإن أحكام زوجية هند لزيد ليست مختصة بهما، فقد يتعلق بثالث حكم مترتب على هذه الزوجية كأحكام المصاهرة (5) و توريثها منه (6) (7) و الإنفاق عليها من ماله (8) (9) و حرمة العقد عليها حال حياته‌ (10) و لا فرق بين حصول هذا الطريق حال العقد أو قبله أو بعده‌.

_____________________________________________________________________________________________

    1. مثل اینکه مکلّف پیش از اجرای عقد ازدواج، به هنگام اجرای آن و یا پس از اجرای آمن، علم یا ظنّ معتبر اجتهادی یا تقلیدی به تأثیر این عقد در تحقّق زوجیّت پیدا می کند؛ چنانکه مکلّف ممکن است پیش از موت زید، به هنگام موت او و یا پس از موت او علم یا ظنّ معتبر به موت او پیدا نماید.

    2. ای بین العلم و الظنّ الاجتهادی او التقلید.

    3. ای من حین حصول ذی الاثر.

    4. ای فی الواقع.

    5. مثل اینکه مادر، خواهر، عمّه و خاله این زن نمی توانند با شوهر او ازدواج نمایند.

    6. ای توریث هندٍ من زیدٍ.

    7. که در اینجا بر ولیّ میّت واجب است حقّ الارث زن را از مال شوهر میّت او پرداخت نماید.

    8. ای وجوب الانفاق علی هندٍ من مال زیدٍ.

    9. این مثال در صورتی مثال برای تعلّق حکم مترتّب بر این زوجیّت به غیر متعاقدین می شود که شوهر غائب بوده و لذا بر حاکمّ از باب «الحاکم ولی الغائب» واجب است نفقه زن را از مال مرد پرداخت نماید.

    10. ای حرمة العقد علی هندٍ حال حیاة زیدٍ.

ثم إنه‌ إذا اعتقد سببيته و هو في الواقع غير سبب (1)، فلا يترتب عليه شي‌ء في الواقع (2)، نعم لا يكون مكلفا بالواقع ما دام معتقدا (3)، فإذا زال الاعتقاد، رجع الأمر إلى الواقع و عمل على مقتضاه‌ (4).

و بالجملة فحال الأسباب الشرعية حال الأمور الخارجية كحياة زيد و موت عمرو، فكما أنه لا فرق بين العلم بموت زيد بعد مضي مدة من موته و بين قيام الطريق الشرعي‌ (5) في وجوب ترتب آثار الموت من حينه‌ (6)، فكذلك لا فرق بين حصول العلم بسببية العقد لأثر بعد صدوره (7) و بين الظن الاجتهادي به (8) بعد الصدور (7) (9)، فإن مؤدى الظن الاجتهادي الذي يكون حجة له‌ و حكما ظاهريا في حقه هو كون هذا العقد المذكور حين صدوره (10) محدثا لعلاقة الزوجية بين زيد و هند (11) و المفروض أن دليل حجية هذا الظن لا يفيد سوى كونه طريقا إلى الواقع،

_____________________________________________________________________________________________

    1. مثل اینکه اعتقاد به سببیّت عقد فارسی برای زوجیّت و آثار تکلیفیّه آن داشته باشد در حالی که در واقع، عقد فارسی چنین سببیّتی نداشته و زنی که با او عقد فارسی خوانده، در واقع نا محرم او باقی بماند.

    2. یعنی در واقع هیچ اثری بر این عقد بار نمی شود.

    3. مثلاً تا زمانی که به واسطه علم یا ظنّ اجتهادی و یا تقلیدی، معتقد به سببیّت عقد فارسی برای زوجیّت و سایر آثار تکلیفیّه آن می باشد، مکلّف به حکم واقعی حرمت وطی این مرأة نبوده و به خاطر این وطی، عقاب نمی شود.

    4. ای مقتضی الواقع؛ مثلاً اگر بعداً این اعتقاد او زائل شده و قائل به عدم سببیّت عقد فارسی برای زوجیّت و سایر آثار تکلیفیّه آن گردد، از این به بعد مکلّف به حکم واقعی حرمت وطی این مرأة خواهد گردید و در صورت وطی، عقاب خواهد شد.

    5. ای علی موت زید.

    6. ای من حین الموت، لا من حین الانکشاف.

    7. ای بعد صدور العقد.

    8. ای بسببیّة العقد لأثرٍ.

    9. ای في وجوب ترتيب الأثر على العقد من حين صدوره، لا من حين الانكشاف.

    10. ای حین صدور العقد.

    11. بنا بر این بین عقد و اثر آن یعنی زوجیّت، هیچ انفصالی وجود ندارد تا مرحوم نراقی بگوید لازمه ظنّ اجتهادی یا تقلیدی به صحّت عقد سابق، انفصال عقد از اثر آن می باشد که هیچ کس به آن فتوی نمی دهد.

فأي فرق بين صدور العقد ظانا بكونه سببا و بين الظن به (1) بعد صدوره‌ (2) و إذا تأملت في ما ذكرنا، عرفت مواقع النظر في كلامه‌ المتقدم، فلا نطيل بتفصيلها (3).

و محصل ما ذكرنا أن الفعل الصادر من الجاهل‌ باق على حكمه الواقعي التكليفي‌ و الوضعي‌، فإذا لحقه العلم أو الظن الاجتهادي أو التقليد كان هذا الطريق كاشفا حقيقيا أو جعليا عن حاله (4) حين الصدور (5)، فيعمل بمقتضى ما انكشف، بل حققنا في مباحث الاجتهاد و التقليد أن الفعل الصادر من المجتهد أو المقلد أيضا باق على حكمه الواقعي، فإذا لحقه اجتهاد مخالف للسابق، كان‌ كاشفا عن حاله (6) حين الصدور، فيعمل بمقتضى ما انكشف‌ خلافا لجماعة حيث تخيلوا أن الفعل الصادر عن اجتهاد أو تقليد إذا كان مبنيا على الدوام و استمرار الآثار كالزوجية و الملكية، لا يؤثر فيه الاجتهاد اللاحق‌ و تمام الكلام في محله‌.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای الظنّ بکون العقد سبباً.

    2. ای بعد صدور العقد.

    3. امّا بخش هایی از کلام مرحوم نراقی که با توجّه به این فرمایش مرحوم مصنّف، مورد اشکال می باشند از این قرارند:

الف) تقسیم احکام به احکام تکلیفیّه و وضعیّه و قول به تأصّل احکام وضعیّه.

ب) تفاوت میان مطابقت فعل با واقع از طریق قطع با مطابقت فعل با واقع از طریق اجتهاد ظنّی یا تقلید و قول به تأثیر سبب از حین صدور آن در صورت اوّل و عدم تأثیر سبب در صورت دوّم.

ج) فرق گذاشتن میان تقدّم تقلید بر صدور سبب و تأخّر آن و قول به تأثیر سبب در صورت اوّل و عدم تأثیر آن در صورت دوّم.

    4. ای حال الفعل الصادر من الجاهل.

    5. وجه اینکه علم یا ظنّ اجتهادی یا تقلیدی، کاشف از حال سبب من حین الصدور می باشد، نه من حین الانکشاف آن است که همانطور که بارها گفته شد، مبنای صحیح در ادلّه قطعیّه و ظنّیّه، کاشفیّت و طریقیّت از واقع است آنگونه که مُخطِئَة قائل هستند، نه سببیّت و واقع ساز بودن کما اینکه مصوّبه به آن معتقد هستند.

    6. ای حال الفعل الصادر من المجتهد او المقلّد.

و ربما يتوهم الفساد في معاملة الجاهل (1)‌ من حيث الشك‌ في ترتب الأثر على ما يوقعه (2)، فلا يتأتى منه قصد الإنشاء في العقود و الإيقاعات‌.

و فيه أن قصد الإنشاء إنما يحصل بقصد تحقق مضمون الصيغة و هو الانتقال في البيع و الزوجية في النكاح‌ و هذا يحصل مع القطع بالفساد شرعا فضلا عن الشك فيه‌ (3)، أ لا ترى‌ أن الناس يقصدون التمليك في القمار و بيع المغصوب و غيرهما من البيوع الفاسدة (4).

و مما ذكرنا يظهر أنه لا فرق في صحة معاملة الجاهل‌ مع انكشافها بعد العقد بين شكه في الصحة حين صدورها و بين قطعه بفسادها (5)، فافهم (6)‌، هذا كله حال المعاملات‌.

_____________________________________________________________________________________________

    1. مراد جاهلی است که احتمال می دهد، آنچه در معامله او وجود ندارد، شرط صحّت معامله او باشد، نه جاهلی که اساساً مطمئنّ است معامله او صحیح بوده و امر مفقود، هیچ اشتراطی در صحّت معامله او ندارد.

    2. زیرا این فرد شکّ دارد آیا مثلاً بر عقد فارسی، از زوجیّت و سایر آثار تکلیفیّه آن بار می شود یا خیر؟

    3. ای فضلاً عن الشکّ فی الفساد شرعاً.

    4. زیرا در این موارد به صرف اینکه فرد شکّ و حتّی یقین در فساد انشاء خود دارد نمی توان گفت قصد انشاء ملکیّت نکرده است، بلکه عرفاً قصد انشاء ملکیّت کرده، ولی این قصد او با واقع مطابقت ندارد، یعنی به واسطه چیزی قصد انشاء ملکیّت کرده که در واقع، سبب برای ملکیّت قرار داده نشده است.

    5. یعنی حتّی اگر فردی که عقد فارسی انجام می دهد، قطع به فساد این عقد داشته باشد، اگر بعداً نظر او بر گردد و علم یا دلیل ظنّی اجتهادی یا تقلیدی مبنی بر صحّت عقد فارسی پیدا نماید، عقد فارسی که سابقاً با اعتقاد فساد انجام داده صحیح خواهد بود و اعتقاد او به فساد، مانع از تحقّق شرط دیگر صحّت این عقد یعنی قصد انشاء نخواهد شد.

    6. این فافهم اشاره به آن است که این مطلب، خلاف سیره متشرّعه در تبدّل اجتهاد و تقلید می باشد که اعمال سابقه را طبق اجتهاد و تقلید سابق می سنجند و اعمال جدید را طبق اجتهاد و تقلید جدید.