موضوع: ما یعتبر فی البرائة/خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل /حکم الاخذ بالبرائة مع ترک الفحص من حیث الحکم الوضعی - العبادات

و أمّا العبادات (1)، فملخّص الكلام فیها أنّه إذا أوقع الجاهل عبادة عمل فیها بما یقتضیه البراءة كأن صلّى بدون السورة، فإن كان حین العمل متزلزلا فی صحّة عمله بانیا على الاقتصار علیه فی الامتثال (2)، فلا إشكال فی الفساد و إن انكشف الصحّة بعد ذلك بلا خلاف فی ذلك ظاهرا؛ لعدم تحقّق نیة القربة؛ لأنّ الشاكّ فی كون المأتی به موافقا للمأمور به، كیف یتقرّب به؟

و (3) ما یرى من الحكم بالصحّة فیما شكّ فی صدور الأمر به، على تقدیر صدوره (4) (5)، كبعض الصلوات و الأغسال التی لم یرد بها نصّ معتبر (6)، و إعادة (7) بعض العبادات الصحیحة ظاهرا من باب الاحتیاط، فلا یشبه ما نحن فیه، لأنّ الأمر على تقدیر وجوده هناك (8)، لا یمكن قصد امتثاله إلّا بهذا النحو (9) (10)، فهو (11) أقصى ما یمكن هناك من الامتثال، بخلاف ما نحن فیه حیث یقطع بوجود أمر من الشارع، فإنّ امتثاله لا یكون إلّا بإتیان ما یعلم مطابقته له و إتیان ما یحتمله (12) لاحتمال مطابقته له، لا یعدّ إطاعة عرفا.

_____________________________________________________________________________________________

    1. بحث راجع به فردی بود که بدون فحص، برائت را جاری می نماید که مرحوم مصنّف فرمودند در دو مقام راجع به حکم این فرد بحث می شود: یکی مقام بحث از حکم تکلیفی و عقاب در صورت مخالفت فعل با واقع و دیگری مقام حکم وضعی و صحّت و فساد در صورت مخالفت با واقع؛ بحث در مقام دوّم یعنی حکم وضعی این فرد بود که مرحوم مصنّف فرمودند باید در دو مرحله بحث شود: مرحله اوّل راجع به صحّت و فساد معاملات که بحث آن گذشت و مرحله دوّم راجع به صحّت و فساد عبادات که این عبارت متکفّل بیان آن می باشد.

    2. نه اینکه بنا داشته باشد بعد از عمل فحص نموده و در صورت صحّت و مطابقت با واقع، در مقام امتثال به آن عمل اکتفاء نماید و در غیر این صورت آن را صحیحاً اعاده نماید.

    3. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد؛

سؤال آن است که اگر شکّ در تحقّق امر، مانع از تحقّق قصد قربت و در نتیجه موجب بطلان عبادت باشد، لازم می آید اعاده احتیاطی عباداتی که ظاهراً صحیح هستند و همچنین عباداتی که دلیل معتبری بر مشروعیّت آنها وجود ندارد بلکه صرفاً دلیلی ضعیف و غیر معتبر بر مشروعیّت آنها وارد شده است مثل برخی اغسال و صلوات، صحیح نباشند، زیرا تحقّق امر برای مکلّف در این موارد مشکوک بوده و قصد قربت امکان پذیر نخواهد بود، در حالی که فقهاء، حکم به صحّت این موارد نموده اند و این کاشف از آن است که صرف شکّ در تحقّق امر را مانع از تحقّق قصد قربت نمی دانند.

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ به این سؤال می فرمایند این قیاس، قیاس مع الفارق می باشد، زیرا در موارد مذکور در این سؤال، امکان فحص و تحصیل علم به وجود یا عدم وجود امر وجود ندارد و به عبارتی، فرض این سؤال، بعد الفحص و الیأس است که انسان قطع به وجود امر نداشته و تحصیل چنین قطعی نیز برای او ممکن نمی باشد، لذا امتثال این موارد تنها به صورت اجمالی امکان پذیر بوده و امتثال اجمالی عرفاً در اینگونه موارد، اطاعت به حساب می آید، به خلاف ما نحن فیه یعنی موردی که مکلّف قطع به وجود امر دارد و صرفاً شرایط آن را نمی داند و امکان فحص و تحصیل علم به وجود یا عدم وجود شرایط مشکوکه و در نتیجه امتثال تفصیلی آن امر نیز برای او وجود دارد، لذا امتثال اجمالی عرفاً در این گونه موارد، اطاعت به حساب نیامده و عرف، تنها امتثال تفصیلی را اطاعت به حساب می آورد؛

البته باید توجّه داشت که در خصوص عباداتی که مشروعیّت آنها از طرق ضعیفه و غیر معتبره وارد شده است، پاسخ دیگری نیز ازاین اشکال وجود دارد و آن اینکه در این موارد، اساساً مکلّف، شکّ در تحقّق امر ندارد تا مستلزم عدم قدرت مکلّف بر قصد قربت جزمی و امتثال تفصیلی باشد، زیرا به ضمیمه ادلّه تسامح در ادلّه سنن، صدور امر استحبابی برای این عبادات جزمی است و قصد قربت جزمی با قصد این امر، محقّق شده و امتثال آن، تفصیلی می باشد.

    4. «علی تقدیر صدوره»، جار و مجرور و متعلّق به «الحکم بالصحّة» می باشد.

    5. ای صدور الامر.

    6. بل یدلّ علی مشروعیّتها نصوصاً ضعیفة.

    7. «اعادة» عطف بر «بعض الصلوات» می باشد، ای «کإعادة بعض العبادات الخ».

    8. ای فی هذه العبادات التی حکم الفقهاء بصحّتها و لو مع الشکّ فی کونها مأموراً بها.

    9. و هو الامتثال الاجمالی.

    10. لأنّه لا قطع بصدور الامر فی هذه الموارد.

    11. ای الامتثال الاجمالی.

    12. ای ما یحتمل مطابقته للواقع.

و بالجملة فقصد التقرّب (1) شرط فی صحّة العبادة إجماعا نصّا و فتوى و هو (2) لا یتحقّق مع الشكّ فی كون العمل مقرّبا، و أمّا قصد التقرّب فی الموارد المذكورة من الاحتیاط، فهو غیر ممكن على وجه الجزم، و الجزم فیه غیر معتبر إجماعا؛ إذ لولاه (3) لم یتحقّق احتیاط فی كثیر من الموارد، مع رجحان الاحتیاط فیها (4) إجماعا.

و كیف كان (5)، فالعامل بما یقتضیه البراءة مع الشكّ حین العمل، لا یصحّ عبادته و إن انكشف مطابقته للواقع.

أمّا لو غفل عن ذلك (6) (7) أو سكن فیه إلى قول من یسكن إلیه (8) من أبویه و أمثالهما، فعمل باعتقاد التقرّب، فهو خارج عن محلّ كلامنا الذی هو فی عمل الجاهل الشاكّ قبل الفحص بما یقتضیه البراءة؛ إذ مجرى البراءة فی الشاكّ دون الغافل و معتقد الخلاف.

و على أی حال (9) فالأقوى صحّته إذا انكشف مطابقته للواقع؛ إذ لا یعتبر فی العبادة إلّا إتیان المأمور به على قصد التقرّب و المفروض حصوله (01)، و امّا العلم بمطابقته (11) للواقع أو الظنّ بها (12) من طریق معتبر شرعی، غیر معتبر فی صحّة العبادة (13)؛ لعدم الدلیل (14)؛ فإنّ أدلّة وجوب رجوع المجتهد إلى الأدلّة و رجوع المقلّد إلى المجتهد، إنّما هی (15) لبیان الطرق الشرعیة التی (16) لا یقدح مع موافقتها (17)، مخالفة الواقع (18) (19)،

_______________________________________________________________________________________________________________

    1. ای علی نحو الجزم.

    2. ای قصد التقرّب.

    3. ای لو لا عدم اعتبار الجزم فی قصد التقرّب فی هذه الموارد.

    4. ای فی هذه الکثیر من الموارد.

    5. ای سواء کان العبادة الاحتیاطیّة صحیحة ام لا.

    6. ای عن الشکّ فی صحّة عمله حین العمل.

    7. عبارت «امّا لو غفل عن ذلک الخ»، عطف بر عبارت «فإن کان حین العمل متزلزلاً فی صحّة عمله الخ» در صدر عبارت می باشد.

    8. ای او لم یغفل عن الشکّ فی صحّة عمله حین العمل، و لکن سکن فی ذلک الشکّ الی قول من یسکن الیه.

    9. ای سواء کان الغافل و معتقد الخلاف، خارجاً عن محلّ الکلام فیما نحن فیه ام کان داخلاً فیه، فحکمه انّ ... .

    10. ای قصد التقرّب.

    11. ای مطابقة المأمور به.

    12. ای الظن بمطابقة المأمور به.

    13. ای زیادةً علی اشتراط مطابقة المأتیّ به للمأمور به و قصد التقرّب.

    14. ای علی اعتباره.

    15. ای ادلّة رجوع المجتهد الی الادلّة و رجوع المقلّد الی المجتهد.

    16. «الّتی» موصول و صفت برای «الطرق الشرعیّة» می باشد.

    17. ای موافقة المأتیّ به للطرق الشرعیّة.

    18. ای مخالفة المأتیّ به للواقع.

    19. بنا بر این علم و ظنون معتبره، صرفاً طریقیّت داشته و طریق به واقع هستند نه واقع ساز؛ این مطلب بر اساس مبنای حقّ یعنی مبنای مُخطِئه می باشد که قائل به جواز خطای فقیه در اجتهاد خود هستند.

لا لبیان اشتراط كون الواقع مأخوذا من هذه الطرق (1)، كما لا یخفى على من لاحظها (2).

ثمّ (3) إنّ مرآة مطابقة العمل الصادر للواقع (4)، العلم بها أو الطریق الذی یرجع إلیه المجتهد أو المقلّد، و توهّم أنّ ظنّ المجتهد أو فتواه لا یؤثّر فی الواقعة السابقة غلط؛ لأنّ مؤدّى ظنّه، نفس الحكم الشرعی الثابت للأعمال الماضیة و المستقبلة، و أمّا ترتیب الأثر على الفعل الماضی فهو بعد الرجوع (5)؛ فإنّ فتوى المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم فی أنّ أثرها (6) قبل العمل، عدم وجوب السورة فی الصلاة و بعد العمل، عدم وجوب إعادة الصلاة الواقعة من غیر سورة، كما تقدّم نظیر ذلك فی المعاملات.

_____________________________________________________________________________________________

    1. تا علم و ظنون معتبره، آنگونه که مصوّبه قائل به عدم خطای مجتهدین و اصابه مطلق فتاوای آنها به واقع هستند، واقع ساز بوده و در نتیجه بدون علم یا ظنّ معتبر به یک فتوی، اساساً واقعی وجود نداشته باشد تا عمل او مطابق با واقع قرار گیرد.

    2. ای ادلّة رجوع المجتهد الی الادلّة و رجوع المقلّد الی المجتهد.

    3. مرحوم مصنّف سابقاً در بحث از حکم صحّت و فساد عمل کسی که بدون فحص، برائت جاری نموده در معاملات فرمودند مرحوم محقّق نراقی در برخی صور قائل به آن هستند که و لو فتوای مجتهد، صحّت این عمل باشد، این فتوی برای اعمال سابق اثری نداشته و اعمالی که بدون مراجعه به این فتوی انجام شده اند، فاسد خواهند بود؛ مرحوم مصنّف این فرمایش ایشان را در همانجا ردّ نموده و فرمودند فتوای مجتهد یک دلیل ظنّی معتبر است و دلیل ظنّی معتبر مثل علم، هم نسبت به اعمال گذشته حجّیّت دارد و هم نسبت به اعمال آینده؛

مرحوم مصنّف با این عبارت در واقع در صدد بیان اشکالی هستند که ممکن است از فرمایش سابق مرحوم محقّق نراقی راجع به معاملات، نسبت به عبادات مطرح شود و آن اینکه فتوای مجتهد به صحّت عبادت، برای کسی که به این فتوی عمل نکرده و بلکه به برائت عمل نموده است، تأثیری نداشته و عبادت او فاسد خواهد بود؛ ایشان در مقام دفع این توهّم می فرمایند: این توهّم همانطور که در معاملات بیان گردید، باطل بوده و فتوای مجتهد مثل علم، هم نسبت به اعمال گذشته حجّیّت دارد و هم نسبت به اعمال آینده، زیرا این دو، صرفاً طریق به واقع بوده و موضوعیّتی ندارند و وجود و عدم وجود علم یا فتوی، تأثیری در صحّت و فساد عمل نخواهد داشت.

    4. یعنی آنچه همچون آیینه، مطابقت عمل مکلّف با واقع را نشان می دهد، همین علم و یا ظنّ او هستند؛ مراد ایشان آن است که این علم و ظنّ معتبر، واقع ساز نیستند تا بدون آنها، واقعی وجود نداشته و مطابقة عمل مکلّف با واقع، سالبه به انتفاء موضوع باشد، بلکه همچون آیینه، کشف از واقع نموده و طریقیّت دارند و لذا حکم واقعی و مطابقت عمل مکلّف با واقع، بدون این علم و ظن معتبر نیز وجود دارند.

    5. ای رجوع المجتهد الی الادلّة و رجوع المقلّد الی المجتهد.

    6. ای اثر فتوی المجتهد بعدم وجوب السورة.