موضوع: خاتمةٌ فی الجاهل العامل قبل الفحص/خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل /الامر الاوّل: الملاک فی ثبوت المؤاخذة و عدمه

و لنختم الكلام في الجاهل العامل (1) قبل الفحص (2) بامور:

الأمر الأوّل

هل العبرة في باب المؤاخذة (3) و العدم (4)، بموافقة الواقع الذي يعتبر مطابقة العمل له (5) و مخالفته (6)، و هو الواقع الأوّلي الثابت في كلّ واقعة عند المخطّئة (7)؟ فإذا فرضنا العصير العنبي (8) الذي تناوله الجاهل حراما في الواقع، و فرض وجود خبر معتبر يعثر عليه بعد الفحص (9) على الحلّية (10)، فيعاقب، و لو عكس الأمر (11) لم يعاقب؟؛

أو العبرة بالطريق الشرعيّ المعثور عليه بعد الفحص، فيعاقب في صورة العكس (11) دون الأصل (12)؟؛

أو يكفي (13) مخالفة أحدهما (14)، فيعاقب في الصورتين (15)؟؛

أم يكفي في عدم المؤاخذة، موافقة أحدهما (14)، فلا عقاب في الصورتين (15)؟؛

وجوه (16): من (17) أنّ التكليف الأوّلي إنّما هو بالواقع و ليس التكليف بالطرق الظاهريّة إلّا على من عثر عليها (18) (19).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای العامل بالبرائة.

    2. با توجّه به قید «العامل قبل الفحص» روشن می شود مراد از جاهل در اینجا، فرد غافل و جاهل مرکّب نیست، بلکه جاهل بسیط یعنی شاکّ و کسی است که به احتمال تکلیف التفات داشته و غافل نمی باشد.

    3. ای مؤاخذة الجاهل العامل بالبرائة قبل الفحص.

    4. ای و عدم المؤاخذة.

    5. ای لذلک الواقع.

    6. ای مخالفة العمل لذلک الواقع.

    7. عدلیّه اعمّ از امامیّه و معتزله که قائل به حسن و قبح ذاتی اشیاء هستند، قائل به وجود احکام واقعیّه صرف نظر از اجتهاد و فتوای مجتهد بوده و خطای اجتهاد مجتهد و عدم تطابق آن با احکام واقعیّه را جائز می دانند.

    8. الف و لام در «العصیر العنبی»، الف و لام عهد بوده و اشاره به عصیر عنبی دارد که حرمت آن در فقه معهود است و آن خصوص عصیر عنبی است که «غلی و اشتدّ و لم یذهب ثلثاه».

    9. ای لو فُحِص.

    10. «علی الحلّیّة»، جار و مجرور و متعلّق به «دالّة» محذوف بوده و صفت برای «خبر» می باشد، ای و فرض وجود خبرٍ معتبرٍ دالّة علی الحلّیّة الذی یعثر علیه لو فُحِص.

    11. ای اذا فرضنا العصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حلالاً فی الواقع و فرض وجود خبرٍ معتبرٍ دالّة علی الحرمة الذی یعثر علیه لو فُحِص.

    12. ای اذا فرضنا االعصیر العنبی الذی تناوله الجاهل حراماً فی الواقع و فرض وجود خبرٍ معتبرٍ دالّةٍ علی الحلّیّة الذی یعثر علیه لو فُحِص.

    13. ای فی ثبوت المؤاخذة.

    14. ای مخالفة الواقع الاوّلی الذی یعتبر موافقة العمل له و مخالفته له او مخالفة الطریق الشرعی المعثور علیه بعد الفحص.

    15. ای الاصل و العکس.

    16. «وجوهٌ»، خبر برای «العبرة» در عبارت «هل العبرة فی باب المؤاخذة الخ» می باشد.

    17. این «من»، من بیانیّه بوده و بیان وجه معیار بودن مخالفت با حکم واقعی اوّلی در ثبوت مؤاخذه و عقاب می باشد.

    18. در حالی که فرض آن است که مکلّف در ما نحن فیه، دسترسی به طرق ظاهریّه ندارد و لذا تنها مکلّف به واقع می باشد و از آنجا که فعل او مطابق با واقع می باشد، به لحاظ حکم واقعی نیز عقاب نخواهد گردید.

    19. به نظر می رسد بخش دوّم فرمایش مرحوم مصنّف در این وجه، یعنی ادّعای عدم تکلیف به طرق ظاهریّه مگر برای کسانی که به آنها دسترسی دارند، صحیح نیست، زیرا ادلّه حجّیّت طرق ظاهریّه دلالت بر حجّیّت این طرق، برای همه کسانی دارند که تمکّن از وصول و دسترسی به آنها داشته باشند، چه بالفعل فحص نموده و دسترسی به آنها پیدا کرده باشند و چه فحص ننموده و دسترسی به آنها پیدا نکرده باشند[1] .

و من (1) أنّ الواقع إذا كان في علم اللّه سبحانه غير ممكن الوصول إليه و كان (2) هنا طريق مجعول مؤدّاه بدلا عنه (3)، فالمكلّف به هو مؤدّى الطريق، دون الواقع على ما هو عليه، فكيف يعاقب اللّه سبحانه على شرب العصير العنبي، من يعلم أنّه لن يعثر بعد الفحص على دليل حرمته؟ (4)

و من (5) أنّ كلّا من الواقع و مؤدّى الطريق، تكليفٌ واقعيّ (6)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. این «من»، من بیانیّه بوده و بیان وجه معیار بودن مخالفت با حکم ظاهری یا همان مؤدّای طرق معتبره در ثبوت مؤاخذه و عقاب می باشد.

    2. «کان» در این عبارت، کان تامّه به معنای «وجد» می باشد.

    3. ای عن الواقع.

    4. به نظر می رسد این وجه نیز صحیح نبوده و اخصّ از مدّعا باشد، زیرا مخصوص به صورتی است که امکان دسترسی به حکم واقعی از راهی غیر از طرق ظاهریّه شرعیّه وجود نداشته باشد، در حالی که محلّ کلام اعمّ از صورتی است که وصول به واقع با دلیل قطعی یا طریق ظاهری شرعی امکان پذیر باشد، از هیچ راهی امکان پذیر نباشد و یا آنکه از یکی از این دو راه امکان پذیر بوده و از راه دیگر امکان پذیر نباشد[2] .

    5. این «من»، من بیانیّه بوده و بیان وجه معیار بودن مخالفت با هر کدام از حکم واقعی یا حکم ظاهری و مؤدّای طرق معتبره در ثبوت مؤاخذه و عقاب می باشد.

    6. گفته می شود حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری به دو معنا استعمال شده است: یکی در مقابل حکم ظاهری مفاد اصول عملیّه که مراد مرحوم مصنّف از حکم واقعی در اینجا، همین معنا بوده و لذا آن را شامل حکم واقعی اوّلی و حکم واقعی ثانوی مؤدّای طریق می دانند و دیگری در مقابل حکم ظاهری به معنای حکم غیر قطعی که در این اصطلاح، حکم واقعی تنها شامل حکم واقعی اوّلی می گردد.

أمّا إذا كان التكليف ثابتا في الواقع (1)، فلأنّه كان قادرا على موافقة الواقع بالاحتياط (2) و على إسقاطه (3) عن نفسه بالرجوع إلى الطريق الشرعيّ المفروض دلالته على نفي التكليف، فإذا لم يفعل شيئا منهما (4)، فلا مانع من مؤاخذته؛ و أمّا إذا كان التكليف ثابتا بالطريق الشرعيّ (5)، فلأنّه (6) قد ترك موافقة خطاب مقدور على العلم به (7)؛ فإنّ (8) أدلّة وجوب الرجوع إلى خبر العادل أو فتوى المجتهد يشمل العالم و الجاهل القادر على المعرفة (9) (10).

________________________________________________________________________________________________

    1. ای اذا کان التکلیف ثابتاً فی الواقع و لکن قام الطریق الشرعی علی عدم التکلیف.

    2. مرحوم مصنّف برای ثبوت عقاب در صورت وجود تکلیف واقعی دو استدلال ذکر می نمایند:

استدلال اوّل ایشان یعنی قدرت مکلّف بر احتیاط، مخصوص به صورتی است که امکان وصول به واقع از طریق احتیاط وجود داشته باشد در حالی که محلّ کلام اعمّ از صورتی است که امکان وصول به واقع از طریق احتیاط وجود داشته باشد یا آنکه احتیاط ممکن نبوده و امکان وصول به واقع از طریق احتیاط وجود نداشته باشد مثل دوران بین المحذورین.

در مقابل، استدلال دوّم ایشان یعنی قدرت مکلّف بر اسقاط تکلیف واقعی با مراجعه به طرق ظاهریّه معتبره، اختصاصی به صورت امکان به وصول به واقع از طریق احتیاط نداشته و در موارد دوران بین المحذورین نیز جاری می باشد.

    3. ای اسقاط التکلیف الواقعی.

    4. یعنی نه احتیاط کرده و نه فحص نموده و به طرق ظاهریّه مراجعه کرده، بلکه بدون اینکه فحص از طرق ظاهریّه نماید، برائت جاری کرده.

    5. یعنی اگرچه در واقع تکلیفی ثابت نیست، ولی طریق شرعی دلالت بر ثبوت تکلیف دارد، مثل اینکه عصیر عنبی در واقع حلال باشد، ولی طریق شرعی دلالت داشته باشد بر حرمت آن.

    6. ای العامل بالبرائة بدون الفحص عن الطرق الشرعیّة.

    7. ای بذلک الخطاب.

    8. عبارت «فإنّ ادلّة وجوب الرجوع الخ»، تعلیل بوده و وجه اینکه تکلیف ثابت به طریق معتبر شرعی، تکلیف واقعی باشد را بیان می نماید.

    9. بنا بر این عمل به مؤدّای طرق معتبره، برای جاهل نیز تکلیفی واقعی به حساب می آید.

    10. به نظر می رسد استدلال مرحوم مصنّف بر ثبوت عقاب در صورت وجود طریق شرعی معتبر بدون اینکه تکلیف واقعی وجود داشته باشد، صحیح نباشد؛ زیرا اوامر رجوع به خبر عادل یا فتوای مجتهد بنا بر مبنای حقّ یعنی مبنای مخطئه، از باب طریقیّت به این دو امر نموده اند نه اینکه این دو، صرف نظر از اینکه حکم واقعی وجود داشته باشد یا خیر، برای شارع موضوعیّت داشته و مأمورٌ به امر مولی قرار گرفته باشند. لذا این اوامر، اوامر مولوی نبوده و دلالت بر ثبوت مصلحت و ثواب در فعل متعلّق خود یا ثبوت مفسده و عقاب در صورت ترک متعلّق خود یعنی مراجعه به خبر عادل و فتوای مجتهد، ندارند، بلکه صرفاً اوامری ارشادی بوده و ترک آنها صرف نظر از ترک حکم الله واقعی، مستلزم عقاب مستقلّ و جداگانه ای نخواهد بود.

و من (1) عدم التكليف بالواقع (2) (3)؛ لعدم القدرة (4)، و بالطريق الشرعيّ (5) (6)؛ لكونه (7) ثابتا في حقّ من اطّلع عليه (8) من باب حرمة التجرّي (9)، فالمكلّف به فعلا المؤاخَذ على مخالفته، هو الواجب و الحرام الواقعيّان المنصوب عليهما طريق؛

_________________________________________________________________________________________________

    1. این «من»، من بیانیّه بوده و بیان وجه معیار بودن موافقت با هر کدام از حکم واقعی یا حکم ظاهری و مؤدای طرق معتبره در رفع مؤاخذه و عقاب می باشد.

    2. ای بالحکم الواقعی الذی قام الطریق الشرعی علی نفیه.

    3. در این صورت، عامل به برائت بدون فحص، اگرچه با حکم واقعی مخالفت نموده، ولی با حکم ظاهری مفاد طرق شرعیّه موافقت نموده است.

    4. زیرا مکلّف تنها در صورتی قدرت بر امتثال حکم واقعی پیدا می نماید که در صورت فحص، طریق معتبری بر حکم واقعی وجود داشته باشد در حالی که فرض آن است که دلیل معتبری بر حکم واقعی وجود نداشته و حتّی اگر مکلّف فحص می کرد نیز نمی توانست به حکم واقعی دسترسی پیدا نماید؛

به نظر می رسد این توجیه برای عدم تکلیف به حکم واقعی، صرفاً در موارد دوران بین المحذورین که امکان احتیاط وجود ندارد صحیح بوده و در سایر موارد صحیح نباشد، زیرا در این موارد امتثال تکلیف، به دو نحوه امکان پذیر می باشد: اوّل امتثال تفصیلی که در صورت علم تفصیلی به مکلّفٌ به ممکن می شود و دیگری امتثال اجمالی که در صورت عدم علم تفصیلی به مکلّفٌ به و امکان احتیاط ممکن می باشد و قدرت بر هر کدام از این دو نوع، قدرت بر امتثال تکلیف به حساب آمده و سبب فعلیّت تکلیف و ثبوت عقاب در صورت مخالفت با تکلیف می گردد؛

بنا بر این، ادّعای ملازمه عدم وجود طریق معتبر در صورت ترک فحص با عدم قدرت بر امتثال در مواردی که احتیاط ممکن می باشد صحیح نیست، زیرا قدرت بر امتثال اجمالی حکم واقعی از طریق احتیاط برای مکلّف حاصل می باشد.

    5. ای و عدم التکلیف بالطریق الشرعی الذی لم یطابق الحکم الواقعی.

    6. در این صورت، عامل به برائت بدون فحص، اگرچه با حکم ظاهری مفاد طرق شرعیّه مخالفت نموده است، ولی با حکم واقعی موافقت نموده است.

    7. ای التکلیف بالطریق الشرعی.

    8. ای علی الطریق الشرعی.

    9. زیرا تنها در صورت قول به حرمت تجرّی است که تکلیف به طریق شرعی بما هو هو و صرف نظر از اینکه موافق یا مخالف با واقع باشد، ثابت می گردد؛ در حالی که قول به حرمت تجرّی ضعیف است، لذا تکلیف به طریق شرعی مخالف با واقع حتّی برای کسی که نسبت به آن اطلاع پیدا کرده باشد نیز ثابت نخواهد بود تا چه رسد به کسی که فحص ننموده و نسبت به آن اطلاع پیدا ننموده است.

فإذا لم يكن وجوب أو تحريم (1) فلا مؤاخذة (2) (3).

نعم، لو اطّلع على ما يدلّ ظاهرا على الوجوب أو التحريم الواقعيّ مع كونه مخالفا للواقع بالفرض، فالموافقة له لازمة من باب الانقياد و تركها تجرّ (4)؛ و إذا لم يطّلع على ذلك (5) لتركه الفحص، فلا تجرّي أيضا (6) (7).

و (8) أمّا إذا كان وجوب واقعيّ و كان الطريق الظاهريّ نافياً (9) (10)؛

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای فی الواقع.

    2. ای و ان قام علی الوجوب او التحریم، طریقٌ شرعی.

    3. بنا بر این، این عبارت حکم دو صورت را بیان می نماید: اوّل آنکه نه حکم واقعی وجود داشته باشد و نه طریق ظاهری دالّ بر حکم؛ و دوّم آنکه حکم واقعی وجود نداشته باشد، ولی طریق ظاهری دلالت بر ثبوت حکم داشته باشد؛ و امّا حکم صورت سوّم با عبارت «و امّا اذا کان وجوبٌ واقعیٌّ و کان الطریق الظاهری نافیاً» بیان خواهد گردید.

    4. ولی همانطور که گذشت، تجرّی حرام نبوده و مؤاخذه و عقاب ندارد.

    5. ای و اذا لم یطلع على ما يدلّ ظاهرا على الوجوب أو التحريم الواقعيّ و لم یکن الفعل واجباً او حراماً فی الواقع.

    6. زیرا تجرّی یعنی مخالفت با دلیل ظاهری که مخالف با واقع می باشد، در حالی که فرد جاهلی که بدون فحص، به برائت عمل می نماید، اساساً طریق ظاهری نداشته تا مخالفت با آن، تجرّی به حساب آید.

    7. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه به جهت ترک فحص، اطّلاع بر خطاب شرعی دالّ بر تکلیف نداشته و لذا مخالفت او، مخالفت با دلیل ظاهری مخالف با واقع نیست تا بر آن تجرّی دلیل ظاهری صدق نماید؛ ولی با وجود آنکه در واقع تکلیفی وجود نداشته، عقلاً مکلّف به فحص بوده و ترک فحص او از این باب، تجرّی به حساب خواهد آمد.

    8. عبارت «و امّا اذا کان وجوب واقعی الخ»، عطف به عبارت «فإذا لم یکن وجوبٌ او تحریمٌ فلا مؤاخذة» بوده و حکم صورت سوّم را بیان می نماید و آن اینکه تکلیف واقعی وجود داشته باشد ولی طریق ظاهری دلالت بر نفی تکلیف داشته باشد.

    9. ای نافیاً للوجوب.

    10. در این عبارت، جواب «إذا» شرطیّه به قرینه جواب مذکور در عبارت معطوفٌ علیه یعنی عبارت «فإذا لم یکن وجوبٌ او تحریمٌ فلا مؤاخذة» محذوف بوده و تعلیل مذکور با عبارت «لأنّ المفروض عدم التمکّن الخ»، نائب مناب آن شده است؛ بنا بر این معنای عبارت چنین است: «و امّا اذا کان وجوب واقعیّ و کان الطریق الظاهری نافیاً، فلا مؤاخذة، لأنّ المفروض عدم التمکّن الخ».

فلأنّ المفروض عدم التمكّن من الوصول إلى الواقع (1)، فالمتضمّن للتكليف (2) متعذّر الوصول إليه، و الذي يمكن الوصول إليه (3)، ناف للتكليف (4).

_____________________________________________________________________________________________

    1. زیرا طریق ظاهری حکم به عدم وجوب واقعی می نماید و فرض آن است که مکلّف، راهی برای کشف واقع به غیر از طرق ظاهریّه ندارد.

    2. و هو الحکم الواقعیّ.

    3. و هو الطریق الظاهری.

    4. فلا عقابَ لا علی الطریق و لا علی الواقع.