موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل/خاتمةٌ فی الجاهل العامل قبل الفحص/الامر الاوّل: الملاک فی ثبوت المؤاخذة و عدمه؛ الاشکال فی صحّة عبادة من جهل بالقصر و الاتمام و الجهر و الاخفات

و الأقوى هو الأوّل (1)، و يظهر وجهه بالتأمّل في الوجوه الأربعة.

و حاصله (2) أنّ التكليف الثابت في الواقع و إن فرض تعذّر الوصول إليه تفصيلا (3)، إلّا أنّه لا مانع من العقاب بعد كون المكلّف محتملا له (4)، قادرا عليه (4) (5)، غير مطّلع على طريق شرعيّ ينفيه (4) (6)، و لا واجدا لدليل يؤمّن من العقاب عليه (4) مع بقاء تردّده، و هو (7) العقل و النقل الدالّان على براءة الذمّة بعد الفحص و العجز عن الوصول إليه (4)، و إن احتمل التكليف و تردّد فيه.

و أمّا إذا لم يكن التكليف ثابتا في الواقع، فلا مقتضي للعقاب من حيث الخطابات الواقعيّة؛ و لو فرض هنا طريق ظاهريّ مثبت للتكليف لم يعثر عليه (8) المكلّف، لم يعاقب عليه (8)؛ لأنّ مؤدّى الطريق الظاهريّ غير مجعول من حيث هو هو في مقابل الواقع، و إنّما هو مجعول بعنوان كونه طريقا إليه (9)، فإذا أخطأ (10) لم يترتّب عليه (8) شي‌ءٌ؛ و لذا لو أدّى عبادة بهذا الطريق، فتبيّن مخالفتها (11) للواقع، لم يسقط الأمر و وجب إعادتها (12).

_________________________________________________________________________________________________

    1. و هو انّ العبرة فی باب المؤاخذة و عدمها بموافقة الواقع الذی یعتبر موافقة العمل له و مخالفته.

    2. ای حاصل التأمّل فی الوجوه الاربعة او حاصل وجه اقوائیّة الوجه الاوّل.

    3. این در فرضی است که طریق شرعی یا فتوای مجتهد، نافی حکم واقعی باشد، مثلاً عصیر عنبی در واقع حرام باشد ولی مفاد طریق شرعی یا فتوای مجتهد، حلّیّت عصیر عنبی باشد؛ در این صورت دسترسی به حکم الله واقعی برای جاهل عامل به برائت قبل الفحص، متعذّر می باشد، زیرا حتّی اگر فحص نیز می نمود به نهایت چیزی که دسترسی پیدا می کرد، همین طریق شرعی یا فتوای مجتهد بود که بر خلاف واقع، حکم را نفی می نمایند.

    4. ای التکلیف الثابت فی الواقع.

    5. ای بالاحتیاط حتّی یکون امتثاله اجمالیّاً او الفحص عن الدلیل حتّی یکون امتثاله تفصیلیّاً.

    6. زیرا فرض آن است که مکلّف فحص نکرده و لذا دسترسی به چنین طریقی پیدا ننموده است.

    7. ای الدلیل المؤمّن من العقاب علی التکلیف الثابت فی الواقع مع بقاء تردّد المکلّف.

    8. ای علی هذا الطریق الظاهری المثبت للتکلیف.

    9. ای الی الواقع.

    10. ای فإذا اخطأ هذا الطریق الظاهری المثبت للتکلیف.

    11. ای مخالفة هذه العبادة.

    12. ای اعادة هذه العبادة.

نعم، إذا عثر عليه (1) المكلّف لم يجز مخالفته؛ لأنّ المفروض عدم العلم بمخالفته للواقع، فيكون معصية ظاهريّة من حيث فرض كونه طريقا شرعيّا إلى الواقع، فهو في الحقيقة نوع من التجرّي (2). و هذا المعنى (3) مفقود مع عدم الاطّلاع على هذا الطريق (4)(5).

و وجوب رجوع العامّي إلى المفتي لأجل إحراز الواجبات الواقعيّة، فإذا رجع (6) و صادف (7) الواقع، وجب من حيث الواقع (8)، و إن لم يصادف (7) الواقع، لم يكن الرجوع إليه (9) في هذه الواقعة واجبا في الواقع، و يترتّب عليه آثار الوجوب ظاهرا مشروطة بعدم انكشاف الخلاف، لا استحقاق العقاب على الترك؛ فإنّه (10) يثبت واقعا من باب التجرّي (11).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای علی هذا الطریق الظاهری المثبت للتکلیف.

    2. و التجرّی عصیانٌ ظاهراً، لا واقعاً، فلا یترتّب علیه العقاب.

    3. ای التجرّی بمخالفة الطریق الشرعی المخالف للواقع مع جهله بمخالف الطریق للواقع.

    4. زیرا فرض آن است که مکلّف، فحص نکرده و لذا دسترسی به طریق شرعی پیدا نکرده تا تجرّی یا همان مخالفت با طریق مخالف با واقع، محقّق شود.

    5. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اگرچه فرد اطّلاع از طریق شرعی نداشته تا تجرّی به معنای مخالفت با طریق محقّق شود، ولی عقل او حکم به وجوب فحص از طریق می کرده و لذا با ترک فحص، با این تکلیف ظاهری مخالفت نموده، اگر چه اتّفاقاً با واقع مخالفتی حاصل نشده است، لذا از باب ترک فحص، متجرّی به حساب می آید.

    6. ای العامی.

    7. ای فتوی المفتی.

    8. ای لا من حیث فتوی المفتی.

    9. ای الی المفتی.

    10. ای استحقاق العقاب علی الترک.

    11. ای بناءً علی کون التجرّی حراماً واقعاً؛ در حالی که بیان گردید قبح تجرّی فاعلی بوده و فعلی نیست و لذا حرمتی نخواهد داشت.

و من هنا (1) يظهر أنّه لا يتعدّد العقاب مع مصادفة الواقع (2) من جهة تعدّد التكليف (3).

نعم، لو قلنا بأنّ مؤدّيات الطرق الشرعيّة، أحكام واقعيّة ثانويّة (4)، لزم من ذلك انقلاب التكليف إلى مؤدّيات تلك الطرق (5)، و كان أوجه الاحتمالات حينئذ (6) الثاني منها (7).

الأمر الثانی

قد عرفت أنّ الجاهل العامل بما یوافق البراءة مع قدرته على الفحص و استبانة الحال، غیر معذور (8)، لا من حیث العقاب و لا من جهة سائر الآثار (9) بمعنى أنّ شیئا من آثار الشی‌ء المجهول، عقابا أو غیره من الآثار المترتّبة على ذلك الشی‌ء فی حقّ العالم، لا یرتفع عن الجاهل لأجل جهله.

و قد استثنى الأصحاب من ذلك، القصر و الإتمام و الجهر و الإخفات، فحكموا بمعذوریة الجاهل (10) فی هذین الموضعین (11)‌.

_____________________________________________________________________________________________

    1. أی مما ذكرنا من ان مؤدّى الطريق ليس مجعولا فی مقابل الواقع حتى يكون هناك تكليفان: تكليف بالواقع و تكليف بالطريق‌.

    2. ای مصادفة فتوی المفتی.

    3. تکلیف واقعی اوّلی و تکلیف به مراجعه به طریق.

    4. کما یقول به بعض المصوّبة.

    5. زیرا بنا بر این قول، در صورتی که فتوای مجتهد خلاف حکم واقعی باشد، حکم واقعی عوض شده و تبدیل به حکمی مطابق با فتوای مجتهد می گردد.

    6. ای حینئذ قلنا بأنّ مؤدّیات الطرق الشرعیّة، احکام واقعیّة ثانویّة.

    7. و هو انّ العبرة فی باب المؤاخذة و عدمها بالطريق الشرعیّ المعثور عليه بعد الفحص، لا بالواقع.

    8. زیرا این فرد جاهل مقصّر در حکم است و جاهل مقصّر در حکم، معاقب می باشد.

    9. مثل قضاء، اعادة و کفّاره.

    10. جاهل شاکّ در عبادات نمی تواند قصد قربت نماید و لذا نماز او به هر حال از این جهت فاسد خواهد بود، در حالی که مرحوم مصنّف می فرمایند فقهاء عبادات جاهل به قصر و اتمام و یا جهر و اخفات را صحیح می دانند؛ بنا بر این مراد از جاهل در این عبارت، جاهل مرکّب می باشد، نه جاهل شاکّی که التفات به شکّ و تردید خود دارد[1] .

    11. ای القصر و الاتمام و الجهر و الاخفات.

و ظاهر كلامهم إرادتهم العذر من حیث الحكم الوضعی و هی الصحّة بمعنى سقوط الفعل ثانیا (1)، دون المؤاخذة، و هو (2) الذی یقتضیه دلیل المعذوریة فی الموضعین (3) أیضا.

فحینئذ (4) یقع الإشكال فی أنّه إذا لم یكن معذورا من حیث الحكم التكلیفی كسائر الأحكام المجهولة للمكلّف المقصّر (5)، فیكون تكلیفه بالواقع‌ و هو القصر بالنسبة إلى المسافر باقیا، و ما یأتی به من الإتمام المحكوم بكونه مسقطا (6)، إن لم یكن مأمورا به، فكیف یسقط الواجب (7)؟ و إن كان (8) مأمورا به، فكیف یجتمع الأمر به مع فرض وجود الأمر بالقصر؟

و دفع هذا الإشكال إمّا بمنع تعلّق التكلیف فعلا بالواقعی (9) المتروك (10)، و إمّا بمنع تعلّقه (11) بالمأتی به (12)، و إمّا بمنع التنافی بینهما (13).

_____________________________________________________________________________________________

    1. و هو الاعادة فی الوقت و القضاء خارجه.

    2. ای المعذوریّة من حیث الحکم الوضعی و الصحّة، دون المؤاخذة.

    3. ای القصر و الاتمام و الجهر و الاخفات.

    4. ای حینئذ قال الاصحاب فی هذین الموضعین بمعذوریّة الجاهل من حیث الحکم الوضعیّ و الصحّة، دون المؤاخذة.

    5. ای المقصِّر فی التعلّم و الفحص.

    6. للحکم بصحّته.

    7. ای فکیف یکون صحیحاً مسقطاً للواجب.

    8. ای و ان کان ما یأتی به من الاتمام.

    9. ای بالتکلیف الواقعیّ.

    10. و هو القصر بالنسبة الی المسافر و الاتمام بالنسبة الی الحاضر.

    11. ای تعلّق التکلیف فعلاً.

    12. و هو اتمام المسافر و قصر الحاضر.

    13. ای بین تعلّق الکتلیف فعلاً بالواقعیّ المتروک و تعلّق التکلیف فعلاً بالمأتیّ به.