موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل/ خاتمةٌ فی الجاهل العامل قبل الفحص /الامر الثانی: الاشکال فی صحّة عبادة من جهل بالقصر و الاتمام و الجهر و الاخفات

فالأوّل (1)، إمّا بدعوى كون القصر مثلا واجبا على المسافر العالم (2)، و كذا الجهر (3) و الإخفات (4) (5)؛

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای منع تعلّق التکلیف فعلاً بالتکلیف الواقعیّ المتروک مثل القصر للمسافر.

    2. این در صورتی است که علم به تکلیف، شرط جعل تکلیف دانسته شود.

    3. فیکون الجهر واجباً علی العالم بوجوبه.

    4. فیکون الاخفات واجباً علی العالم بوجوبه.

    5. به نظر می رسد این توجیه از چند جهت مبتلای به اشکال است:

اوّل آنکه مستلزم توقّف احکام بر علم به آنهاست در حالی که همانطور که بارها گذشت، توقّف احکام بر علم به آنها، دور و توقّف الشیء علی نفسه بوده و مستلزم تقدّم الشیء علی نفسه و در نتیجه اجتماع متناقضین می باشد و لذا محال خواهد بود؛

دوّم آنکه لازمه این توجیه، تغییر احکام با علم و جهل است که همان مبنای تصویب باطل است که مخطِّئة، آن را قبول ندارند[1] ؛

و سوّم آنکه این توجیه، صرفاً صحّت فعل جاهل را در مسأله قصر و اتمام و جهر و اخفات، توجیه می نماید، ولی وجه عقاب شدن این فرد به خاطر ترک حکم واقعی را بیان نمی نماید، بلکه دلالت بر عدم وجود حکم واقعی اوّلی برای این فرد و در نتیجه عدم عقاب او خواهد داشت[2] .

و إمّا بمعنى معذوریته (1) فیه (2)، بمعنى كون الجهل بهذه المسألة (3) كالجهل بالموضوع، یعذر صاحبه (4)،

و یحكم علیه (5) ظاهرا بخلاف الحكم الواقعی و هذا الجاهل (6) و إن لم یتوجّه إلیه خطاب مشتمل على حكم ظاهری (7) (8) كما فی الجاهل بالموضوع (9)،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای معذوریّة الجاهل بوجوب القصر او وجوب الجهر او وجوب الاخفات.

    2. ای فی ترک القصر.

    3. که از قبیل جهل به حکم است.

    4. بنا بر این همانطور که در جاهل موضوع، اگرچه حکم واقعی در مرحله جعل ثابت است، ولی به جهت معذوریّت جاهل به موضوع، به فعلیّت نمی رسد، در ما نحن فیه یعنی جاهل به حکم نیز اگرچه حکم واقعی در مرحله جعل ثابت است، ولی به جهت معذوریّت جاهل به حکم، به فعلیّت نمی رسد؛

با توجّه به این بیان روشن می شود تفاوت این وجه با وجه اوّل در آن است که در وجه اوّل، حکم واقعی در صورت جهل به حکم، اساساً جعل نشده، امّا در وجه دوّم، جعل شده ولی به فعلیّت نمی رسد.

    5. ای علی الجاهل بالموضوع.

    6. ای الجاهل بالحکم الواقعی مثل وجوب القصر التارک له بفعل ضدّه کالاتمام.

    7. ای حکم ظاهریّ علی ما یعتقده مخالفاً للواقع؛ فمثلاً لا یتوجّه الی الجاهل بوجوب القصر التارک له المتمّ لصلاته، خطابٌ مشتملٌ علی الحکم ظاهراً بوجوب الاتمام.

    8. زیرا موضوع خطاب ظاهری، شکّ در خطاب واقعی است و شکّ در خطاب واقعی، فرع بر التفات به آن می باشد در حالی که فرض آن است که جاهل به حکم، اساساً از خطاب واقعی غافل می باشد.

    9. این تشبیه، تشبیه معکوس است ای کما یتوجّه الی الجاهل بالموضوع، خطابٌ مشتملٌ علی حکمٍ ظاهریٍّ؛ فمثلاً من یعلم انّ المسافر یجب علیه القصر، و لکن شکّ فی انّه مسافرٌ، فیترک القصر و یتمّ صلاته، فیتوجّه الیه خطابٌ مشتملٌ علی الحکم ظاهراً بوجوب الاتمام؛ زیرا موضوع خطاب ظاهری، شکّ در خطاب واقعی است و شکّ در خطاب واقعی فرع بر التفات به آن می باشد و جاهل به موضوع، نسبت به اصل خطاب واقعی التفات و بلکه علم دارد و نسبت به تحقّق موضوع آن نیز اگرچه جهل دارد، ولی از تحقّق موضوع آن غافل نبوده و نسبت به شکّ در تحقّق موضوع آن التفات دارد، لذا موضوع خطاب ظاهری یعنی شکّ در خطاب واقعی برای او محقّق بوده و خطاب ظاهری متوجّه او می گردد.

إلّا أنّه (1) مستغنى عنه‌ (2) باعتقاده (3) لوجوب هذا الشی‌ء (4) علیه فی الواقع (5) (6).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای الجاهل بالحکم الواقعی مثل وجوب القصر التارک له بفعل ضدّه کالاتمام.

    2. ای عن توجّه خطابٍ الیه مشتملٍ علی الحکم الظاهری.

    3. ای و لو من باب الجهل المرکّب.

    4. ای هذا العمل الذی فعله الجاهل بالموضوع.

    5. بنا بر این مولی نیازی به این نمی دیده که برای بیان حکم ظاهری، خطاب ظاهری مستقلّی به این فرد متوجّه نماید و در این زمینه به همین اعتقاد او اکتفاء نموده است.

    6. به نظر می رسد این توجیه مرحوم مصنّف نیز صحیح نباشد، زیرا اگرچه تصحیح فعل جاهل را توجیه می نماید ولی عقاب او را توجیه نمی کند:

امّا عقاب جاهل را توجیه نمی نماید، زیرا عدم فعلیّت حکم واقعی اوّلی برای این فرد مستلزم عدم عقاب او خواهد بود؛

و امّا تصحیح فعل جاهل را توجیه می نماید، زیرا تنها اشکالی که راجع به تصحیح فعل جاهل طبق این توجیه به نظر می رسد آن است که گفته شود: ثمره اعتقاد خلاف واقع صرفاً آن است که تا زمانی که زائل نشده، مکلّف به جهت عدم اتیان به تکلیف واقعی خود معذور می باشد، امّا در صورتی که این اعتقاد زائل گردد، حتّی در صورتی که امتثال اوامر ظاهریّه، مجزی از امر واقعیّ دانسته شود، فعل مکلّف مجزی از امر واقعی نخواهد بود، زیرا فرض آن است که اساساً امر ظاهری وجود ندارد تا امتثال آن توسّط مکلّف، مجزی از امر واقعی دانسته شود، لذا جاهل مرکّب به حکم در ما نحن فیه نیز اگرچه اعتقاد به وجوب فعلی دارد که آن را اتیان نموده، ولی برای تصحیح عبادتش در صورت کشف خلاف، نیازمند امر ظاهری مطابق با فعلی که آن را اتیان نموده خواهد بود که علی الفرض چنین امری وجود ندارد[3] ؛

پاسخ از این اشکال آن است که بنا بر اجزاء امتثال اوامر ظاهریّه از اوامر واقعیّه، در ما نحن فیه اگرچه هیچ امر ظاهری وجود ندارد، ولی عمل مکلّف به اعتقاد خلاف واقع خود، مجزی از واقع خواهد بود؛ زیرا شارع به جای امر ظاهری به اعتقاد خلاف واقع او بسنده کرده است و لذا اعتقاد خلاف واقع او در حکم امر ظاهری به حساب آمده و امتثال این اعتقاد نیز در حکم امتثال امر ظاهری می باشد و لذا بنا بر قول به مجزی بودن امتثال ظاهری از امتثال واقعی، مجزی از واقع خواهد بود.

و إمّا من جهة القول بعدم تكلیف الغافل بالواقع (1)، و كونه (2) مؤاخذا على ترك التعلّم، فلا یجب علیه القصر؛ لغفلته عنه (3). نعم یعاقب على عدم إزالة الغفلة، كما تقدّم استظهاره من صاحب المدارك و من تبعه (4) (5)؛

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای فعلاً.

    2. ای الغافل بالواقع.

    3. ای عن وجوب القصر.

    4. مراد استظهار مرحوم نراقی از عبارت ایشان است.

    5. این توجیه در واقع تکمله ای بر توجیه اوّل بوده و اشکالات وارد بر توجیه اوّل، بر این توجیه وارد نمی باشد، زیرا نقص توجیه اوّل آن بود که اگرچه عبادت جاهل مقصِّر را تصحیح می نمود، ولی عقاب او را توجیه نمی کرد، در حالی که این توجیه، در عین حالی که مثل توجیه اوّل دلالت بر عدم فعلیّت تکلیف واقعی برای جاهل مقصّر داشته و مانع از تعلّق امر ظاهری به فعل جاهل و در نتیجه تصحیح آن نخواهد بود، همچنین تعلّق عقاب به او را توجیه می نماید؛

البتّه این توجیه نیز مبتلای به اشکال می باشد، زیرا همانطور که در مقام نقد استظهار مرحوم نراقی از عبارت مرحوم صاحب مدارک و من تبع ایشان گذشت، اوّلاً وجوب فحص و تعلّم، وجوب طریقی و ارشادی بوده و مخالفت آن هیچگونه عقاب مستقلّی غیر از عقاب مخالفت با واقع نخواهد داشت و از آنجا که طبق فرض در این وجه، تکلیف واقعی به خاطر جهل مکلّف، به فعلیّت نمی رسد، لذا هیچ عقابی در بین نخواهد بود؛

و ثانیاً جهل تقصیری، مانع از فعلیّت امر واقعی نمی گردد و لذا امر واقعی در حقّ این جاهل فعلی بوده و مستلزم عقاب است و فعلیّت امر واقعی با فعلیّت امر ظاهری و در نتیجه تصحیح صلاة جاهل، تضادّ داشته و اشکال اجتماع ضدّین حلّ نمی شود.

و إمّا من جهة (1) تسلیم تكلیفه (2) بالواقع (3)، إلّا أنّ الخطاب بالواقع ینقطع عند الغفلة؛ لقبح خطاب العاجز و إن كان العجز بسوء اختیاره (4) (5)، فهو (2) معاقب حین الغفلة على ترك القصر، لكنّه (6) لیس مأمورا به (7) حتّى یجتمع (8) مع فرض وجود الأمر بالإتمام (9).

_____________________________________________________________________________________________

    1. حاصل این وجه، همان توجیهی است که مرحوم مصنّف سابقاً در عبارت صاحب مدارک و مقدّس اردبیلی «رحمة الله علیهما» ذکر نمودند و آن اینکه علّت عقاب جاهل، ترک تکلیف واقعی بعد از ترک فحص می باشد، ولی زمان تعلّق عقاب به او هنگام ترک فحص می باشد، نه هنگام ترک تکلیف واقعی، زیرا در زمانی که ترک فحص کرده، قدرت بر فحص و در نتیجه قدرت بر اتیان تکلیف واقعی در زمان خودش را داشته و لذا قادر محسوب شده و مستحقّ عقاب خواهد بود، اگرچه در زمان مخالفت با واقع، به جهت جهل به تکلیف واقعی، امر فعلی به تکلیف واقعی نسبت به او تعلّق نگرفته باشد؛ در نتیجه هم عقاب می شود و هم امر فعلی نسبت به تکلیف واقعی ندارد تا با امر ظاهری متعلّق به فعل جاهل که مصحّح صلاة اوست، تضادّ داشته باشد.

به نظر می رسد این توجیه، تمام اشکالات وارد بر قول به عقاب جاهل مقصّر و تصحیح عبادات او را حلّ می نماید مگر دو اشکال:

یکی اشکالی که بر وجه سوّم وارد بود یعنی اینکه اگرچه همانطور که مرحوم مصنّف می فرمایند، جهل تقصیری مانع از فعلیّت خطاب واقعی نسبت به غافل می گردد، ولی مانع از توجّه تکلیف و امر واقعی در مرحله جعل و قبل از بیان حکم به واسطه خطاب شرعی به جاهل مقصّر نمی شود و لذا تکلیف و امر واقعی در حقّ این جاهل، فعلی خواهد بود و با فعلیّت امر ظاهری و در نتیجه تصحیح صلاة این جاهل، تضادّ داشته و اشکال اجتماع ضدّین حلّ نمی شود.

و دیگری اشکالی که که بر جمیع وجوه اربعه وارد می باشد و آن اینکه توجّه امر ظاهری به فعل جاهل و در نتیجه تصحیح فعل او، نیازمند دلیل شرعی می باشد و چنین دلیلی وجود ندارد.

    2. ای الغافل بالواقع.

    3. و هو القصر للمسافر.

    4. مثل ما نحن فیه که جاهل، بدون اینکه فحص نماید، عمل به برائت نموده.

    5. برای فهم این فرمایش مرحوم مصنّف لازم است حکم در دو مرحله مورد توجّه قرار گیرد: مرحله اوّل، مرحله جعل حکم است و مرحله دوّم مرحله بیان حکم مجعول با خطاب شرعی؛

امّا در مرحله جعل مرحوم مصنّف می فرمایند: جعل حکم برای عاجز در صورتی که عجز او خود کرده بوده و به سوء اختیار خود او حاصل شده باشد، قبیح نیست، زیرا همانطور که بارها گذشت، الامتناع بالاختیار، لا ینافی الاختیار و لذا این فرد در حکم فرد قادر بوده و جعل حکم برای او تکلیف عاجز به حساب نخواهد آمد، لذا فرد جاهل به حکم در مسأله قصر و اتمام و یا جهر و اخفات، از آنجا که جاهل مقصِّر بوده و در فحص کوتاهی نموده، عاجز به حساب نیامده و تکلیف او قبیح نخواهد بود؛

امّا پس از مرحله جعل حکم برای چنین جاهلی، اگر مولی بخواهد خطابی را به او توجّه دهد تا این حکم واقعی را برای او بیان نماید، از آنجا که این فرد به خاطر غفلت از خطاب مولی، متوجّه این خطاب نمی شود، لذا تعلّق خطاب به او لغو بوده و قبیح خواهد بود حتّی اگر عجز او خود کرده و حاصل سوء اختیار خود او بوده باشد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مرحوم مصنّف می فرمایند جاهل مقصِّر غافل که قبل از اینکه غفلت بر او عارض شود، قدرت بر فحص داشته و به سوء اختیار خود آن را ترک نموده، اگرچه عجز او از توجّه به خطاب شرعی، خود کرده و به سوء اختیار خود اوست، ولی به هر حال توجّه خطاب به او لغو خواهد بود، بله، از آنجا که این عجز خود کرده و به سوء اختیار خود او می باشد، توجّه اصل تکلیف در مرحله جعل به او قبیح نبوده و لذا تکلیف واقعی بر او فعلی شده و به خاطر مخالفت با آن عقاب خواهد گردید.

    6. ای القصر المتروک.

    7. ای لکنّ العقاب علی القصر، لقصوره فی الغفلة و ترک الفحص، لا لکون القصر مأموراً به واقعاً.

    8. ای حتّی یجتمع الامر الواقعیّ بالقصر.

    9. ای مع فرض وجود الامر الظاهری بالاتمام.