موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل/خاتمةٌ فی الجاهل العامل قبل الفحص /الامر الثالث: عدم وجوب الفحص فی الشبهات الموضوعیّة

و أمّا كلمات الفقهاء فمختلفة في فروع هذه المسألة (1): فقد أفتى جماعة منهم كالشيخ و الفاضلين (2) و غيرهم بأنّه لو كان له فضّة مغشوشة بغيرها (3) و علم بلوغ الخالص نصابا و شكّ في مقداره (4)، وجب التصفية (5) ليحصل العلم بالمقدار، أو الاحتياط بإخراج ما يتيقّن معه البراءة (6) (7).

____________________________________________________________________________________________

    1. ای مسألة وجوب الفحص و عدم وجوبه فی الشبهة الوجوبیّة الموضوعیّة.

    2. مراد از فاضلین، محقّق حلّی و علّامه حلّی «رحمة الله علیهما» می باشد.

    3. ای بغیر الفضّة.

    4. یعنی بداند که مقدار خالص از نقره، به یکی از حدّ نصاب هایی که برای زکات نقره تعیین شده است یعنی 105 مثقال یا 126 مثقال می رسد ولی نداند که آیا به نصاب 105 مثقال رسیده و به 126 مثقال نرسیده است یا آنکه به نصاب 126 مثقال رسیده است.

    5. «تصفیه» در اینجا به معنای خالص کردن نقره می باشد.

    6. یعنی مثلاً زکات نصاب اکثر یعنی زکات 126 مثقال را بدهد که یک چهلم 126 مثقال یعنی سه مثقال و پانزده چهلم مثقال بدهد تا یقین کند علی ایّ حال، آنچه بر ذمّه او واجب بوده پرداخت کرده و ذمّه او بریء از تکلیف شده است.

    7. همانطور که واضح است، این مورد از قبیل شبهه وجوبیّه موضوعیّه بوده و این بزرگان در این مورد، فحص را شرط اجرای برائت دانسته اند (زیرا تصفیه را در جهت فحص از موضوع حکم وجوب زکات اکثر یعنی بلوغ به حدّ نصاب بالاتر، واجب می دانند) و در صورت عدم فحص، برائت را جاری ندانسته و احتیاط را لازم می دانند.

نعم، استشكل في التحرير في وجوب ذلك (1) (2) و صرّح غير واحد من هؤلاء (3) مع عدم العلم ببلوغ الخالص (4)، النصابَ (5) بأنّه لا يجب التصفية (6).

و الفرق بين المسألتين (7) مفقود إلّا ما ربما يتوهّم من أنّ العلم بالتكليف ثابت مع العلم ببلوغ النصاب (8)، بخلاف ما لم يعلم به (9) (10).

و فيه أنّ (11) العلم بالنصاب لا يوجب الاحتياط مع القدر المتيقّن و دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر مع كون الزائد على تقدير وجوبه تكليفا مستقلّا (12)؛

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای التصفیة او الاحتیاط.

    2. بنا بر این، مرحوم علّامه در تحریر در این مورد، فحص را واجب ندانسته اند (زیرا تصفیه را در جهت فحص از موضوع حکم وجوب زکات اکثر یعنی بلوغ به حدّ نصاب بالاتر، واجب نمی دانند) و در صورت عدم فحص نیز برائت را جاری می دانند.

    3. ای هؤلاء القائلین بوجوب التصفیة او الاحتیاط فیما اذا علم ببلوغ الخالص نصاباً و شکّ فی مقداره.

    4. ای الخالص من الفضّة المغشوشة.

    5. یعنی نداند آیا مقدار خالص از نقره اصلاً به حدّ نصاب اوّل یعنی 105 مثقال می رسد یا خیر.

    6. بنا بر این، این دسته از علما نیز در خصوص صورتی که مکلّف علم به بلوغ نصاب ندارد، فحص را واجب ندانسته اند (زیرا تصفیه را در جهت فحص از موضوع حکم وجوب زکات یعنی بلوغ به حدّ نصاب، واجب نمی دانند) و در صورت عدم فحص نیز برائت را جاری می دانند.

    7. ای مسألة العلم ببلوغ الخالص نصاباً و الشکّ فی مقداره و مسألة عدم العلم ببلوغ الخالص النصابَ.

    8. و علم اجمالی به تکلیف مقتضی وجوب احتیاط خواهد بود؛ لأنّ الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة.

    9. ای ببلوغ النصاب.

    10. که این صورت از قبیل شکّ در اصل تکلیف بوده و مجرای برائت خواهد بود؛ لقبح التکلیف بلا بیان.

    11. حاصل اشکال مرحوم مصنّف آن است که علم اجمالی تنها در صورتی مقتضی وجوب احتیاط می باشد که اطراف آن متباینین یا اقلّ و اکثر ارتباطی باشند، امّا در صورتی که اطراف علم اجمالی از قبیل اقلّ و اکثر استقلالی باشند، علم اجمالی منحلّ به علم تفصیلی به اقلّ و شکّ بدوی در اکثر شده و لذا اتیان اکثر، مجرای برائت خواهد بود نه احتیاط.

    12. «مع کون الزائد علی تقدیر وجوبه تکلیفاً مستقلّاً»، قید برای «دوران الامر بین الاقلّ و الاکثر» است و به اقلّ و اکثر استقلالی اشاره نموده و اقلّ و اکثر ارتباطی را خارج می نماید؛

توضیح مطلب آن است که اقلّ و اکثر بر دو قسم است:

اقلّ و اکثر استقلالی آن است که تکلیف به اقلّ، مشروط به اتیان اکثر نباشد و تکلیف به مازاد بر اقلّ نیز مشروط به اتیان اقلّ نبوده و هر کدام مستقلّاً واجب باشند مثل اینکه انسان علم اجمالی داشته باشد به اینکه یا 100 تومان بدهکار است یا 200 تومان که در اینجا در صورتی که در واقع 200 تومان بدهکار باشد، تکلیف به 100 تومان اقلّ، صرف نظر از تکلیف به 100 تومان اضافه ثابت می باشد و مثلاً اینطور نیست که طلب طلبکار به مجموعه 200 تومان بما هو مجموعه تعلّق گرفته باشد و در صورتی که بدهکار، 100 تومان اضافه را ندهد، طلبکار بگوید 100 تومان دیگر را هم نمی خواهم؛

و امّا اقلّ و اکثر ارتباطی آن است که تکلیف به اقلّ، مشروط به اتیان اکثر باشد و تکلیف به مازاد نیز مشروط به اتیان اقلّ بوده و هیچکدام مستقلّاً واجب نباشند مثل اینکه انسان علم اجمالی داشته باشد به اینکه یا نماز با سوره واجب است و یا نماز بدون سوره که در اینجا در صورتی که در واقع، نماز با سوره واجب بوده باشد، تکلیف به اتیان سوره متوقّف بر آن است که باقی نماز را نیز انجام دهد و تکلیف به اتیان باقی نماز نیز متوقّف بر اتیان سوره می باشد و هیچکدام صرف نظر از دیگر و مستقلّاً واجب نیستند، یعنی اینطور نیست که اگر مکلّف نماز بدون سوره بخواند، بخشی از مطلوب مولی از صلاة را اتیان نموده باشد یا آنکه اگر مکلّف سوره تنها بخواند، بخش دیگری از مطلوب مولی از صلاة را اتیان نموده باشد، زیرا مولی مجموعه نماز با سوره می خواهد همانطور که انسان مجموعه دو لنگه کفش یا دو لنگه در را می خواهد و یک لنگه کفش یا یک لنگه در به درد او نمی خورد؛

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در صورتی که مکلّف علم اجمالی به اقلّ و اکثر استقلالی داشته باشد، علم اجمالی او منحلّ می شود به علم تفصیلی به اقلّ و شکّ بدوی در اکثر و لذا نسبت به اکثر، مجرای برائت خواهد بود نه احتیاط؛ امّا در صورتی که مکلّف علم اجمالی به اقلّ و اکثر ارتباطی داشته باشد، اقلّ و اکثر ارتباطی در حکم متباینین بوده و علم اجمالی به آن، انحلال پیدا نمی نماید و بلکه مستقرّ شده و مقتضی وجوب احتیاط خواهد بود.

أ لا ترى أنّه لو علم بالدّين و شكّ في قدره (1)، لم يوجب ذلك (2)، الاحتياطَ و الفحصَ.

مع أنّه (3) لو كان هذا المقدار (4) يمنع من إجراء البراءة قبل الفحص، لمنع منها (5) بعده (6)؛ إذ العلم الإجمالي لا يجوز معه الرجوع إلى البراءة و لو بعد الفحص.

و قال (7) في التحرير في باب نصاب الغلّات: «و لو شكّ في البلوغ و لا مكيال هنا و لا ميزان و لم يوجد (8)، سقط الوجوب (9) دون الاستحباب‌ (10)» انتهى.

_____________________________________________________________________________________________

    1. که مثلاً 100 تومان بدهکار است یا 200 تومان.

    2. «ذلک»، فاعل «لم یوجب» بوده و اشاره به «علم اجمالی به دین و شکّ در مقدار آن» می باشد.

    3. این بخش از عبارت، بیان اشکال دوّم مرحوم مصنّف بر استدلال به علم اجمالی برای اثبات وجوب احتیاط و عدم جواز اجراء برائت قبل الفحص می باشد.

    4. ای العلم الاجمالی.

    5. ای من البرائة.

    6. ای بعد الفحص.

    7. مرحوم مصنّف تا اینجای عبارت اثبات نمودند در مسأله وجوب فحص در شبهات وجوبیّه موضوعیّه، میان کلمات فقهاء مختلف، اختلاف بوده و برخی مثل شیخ طوسی، محقّق حلّی و علّامه حلّی «رحمة الله علیهما» قائل به وجوب فحص و برخی مثل مرحوم علّامه حلّی در تحریر قائل به عدم وجوب فحص می باشند؛

ایشان در این قسمت از عبارت در صدد آن هستند که از این ادّعا بالاتر رفته و ادّعا نمایند نه تنها کلمات فقهای مختلف در این زمینه متفاوت می باشد، بلکه برخی فقهاء هستند که در ابواب مختلف فقهی، دو مبنای مختلف را اختیار کرده اند مثل مرحوم علّامه در تحریر که در مسأله شکّ در نصاب زکات نقره، قائل به عدم وجوب فحص شده اند ولی در مسأله شکّ در نصاب زکات غلّات قائل به وجوب فحص می باشند.

    8. ای و لم یوجد مکیالٌ و لا میزان؛ یعنی نه در محلّ محصول، مکیال و میزانی هست و نه در سایر امکنه مکیال و میزانی وجود دارد که با فحص به آن دسترسی پیدا نماید.

    9. ای وجوب الزکاة.

    10. ای استحباب الزکاة.

و ظاهره (1) جريان الأصل (2) مع تعذّر الفحص و تحصيل العلم (3) (4).

و بالجملة فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع (5) مع التمكّن (6) في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع (7)، مشكل؛ و أشكل منه فرقهم بين الموارد (8) مع ما تقرّر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر.

و (9) أمّا ما ذكره صاحب المعالم رحمه اللّه و تبعه عليه المحقّق القمّي رحمه اللّه‌ من تقريب الاستدلال بآية التثبّت على ردّ خبر مجهول الحال من جهة اقتضاء تعلّق الأمر (10) بالموضوع الواقعيّ (11)، وجوب الفحص عن مصاديقه (12) و عدم الاقتصار على القدر المعلوم (13)، فلا يخفى ما فيه، لأنّ (14) ردّ خبر مجهول الحال ليس مبنيّا على وجوب الفحص عند الشكّ؛ و إلّا (15) لجاز الأخذ به (16) و لم يجب التبيّن فيه بعد الفحص و اليأس عن العلم بحاله (17)، كما لا يجب الإعطاء (18) في المثال المذكور (19) بعد الفحص عن حال المشكوك و عدم العلم باجتماع الوصفين (20) فيه.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای ظاهر عبارة التحریر.

    2. ای اصالة البرائة.

    3. این ادّعای مرحوم مصنّف، ظاهر عبارت «و لا مکیال هنا و لا میزان و لم یوجد» می باشد؛ زیرا تعبیر «و لم یوجد» ظهور در آن دارد که در صورت فحص نیز یافت نمی شود.

    4. بنا بر این ایشان تنها بعد از فحص و یأس، اجرای برائت را جایز می دانند که مفهوم آن این است که برای اجرای برائت، فحص واجب بوده و پیش از فحص، اجرای برائت جایز نخواهد بود.

    5. ای وجوب الفحص.

    6. ای مع التمکّن من الفحص.

    7. مثل شکّ در استطاعت و شکّ در بلوغ مقدار خالص از فضّه مغشوشه به حدّ نصاب.

    8. ای فرقهم بین مورد العلم الاجمالی ببلوغ الخالص من الفضّة المغشوشة نصاباً و بین مورد عدم العلم ببلوغ الخالص من الفضّة المغشوشة، النصابَ بأن قالوا بوجوب الفحص فی الاوّل و عدم وجوبه فی الثانی.

    9. مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند صاحب معالم و صاحب قوانین «رحمة الله علیهما» در مسأله شکّ در فسق مخبِر که از نوع شبهه وجوبیّه موضوعیّه می باشد، قائل به وجوب فحص هستند و برای اثبات این ادّعای خود چنین استدلال نموده اند که آیه نبأ دلالت بر وجوب فحص از خبر فاسق دارد و موضوع حکم در این آیه شریفه، وصف واقعی فسق است، نه فسق معلومه تا گفته شود شامل کسانی که شکّ در فسق آنها وجود دارد نمی گردد، بنا بر این فحص از فسق مجهول الحال برای احراز ثبوت یا عدم ثبوت موضوع آیه شریفه در واقع، واجب خواهد بود؛

ایشان در اینجا در صدد پاسخ از این استدلال بر می آیند.

    10. ای الامر بالتثبّت.

    11. و هو خبر الفاسق الواقعی.

    12. ای مصادیق الموضوع.

    13. ای القدر المعلوم من مصادیق الموضوع ابتدائاً و بدون الفحص.

    14. حاصل اشکال مرحوم مصنّف به استدلال صاحب معالم «رحمة الله علیه» آن است که دلیل عدم پذیرش خبر مجهول الحال این نیست که فحص قبل از اجرای برائت لازم می باشد تا گفته شود در سایر موارد شبهات وجوبیّه موضوعیّه نیز این قاعده کلّی دلالت بر وجوب فحص قبل از اجرای برائت خواهد نمود؛ بلکه آن است که در این مثال، خصوصیّتی وجود دارد که پذیرش خبر مجهول الحال را چه قبل الفحص از حال مُخبِر و چه بعد الفحص و الیأس، ممنوع می نماید و آن اینکه پذیرش خبر یا به عبارتی حجّیّت خبر به معنای عذر آور بودن خبر برای مخاطب در صورت مخالفت خبر با واقع، مشروط به عدالت مخبِر می باشد و در صورت شکّ در حصول این شرط یعنی شکّ در عدالت مُخبِر، شکّ در حجّیّت خبر حاصل می شود و از آنجا که حجّیّت به معنای عذر آور بودن است، نیاز به یقین داشته و شکّ در حجّیّت و عذر آور بودن یک دلیل، مساوی با عدم حجّیّت آن خواهد بود کما اینکه معروف است که «مشکوک الحجّیّة لیس بحجّة».

    15. ای و ان کان ردّ خبر مجهول الحال، مبنيّا على وجوب الفحص عند الشكّ.

    16. ای بخبر مجهول الحال.

    17. در حالی که واضح است اخد به خبر مجهول الحال بدون تبیّن از صحّت و سقم آن حتّی پس از فحص و یأس از علم به حال او نیز جایز نیست.

    18. ای اعطاء الدرهم.

    19. ای المثال المذکور فی کلام صاحب المعالم و صاحب القوانین «رحمة الله علیهما» و هو قول المولی لعبده: «أعط کلّ بالغٍ رشیدٍ من هذه الجماعة مثلاً، درهماً».

    20. ای البلوغ و الرشد.

بل وجه ردّه (1) قبل الفحص و بعده (2)، أنّ وجوب التبيّن شرطيّ (3) و مرجعه إلى اشتراط قبول الخبر في نفسه من دون اشتراط التبيّن فيه، بعدالة المخبر، فإذا شكّ في عدالته، شكّ في قبول خبره في نفسه، و المرجع في هذا الشكّ و المتعيّن فيه عدم القبول؛ لأنّ عدم العلم بحجّية شي‌ء كاف في عدم حجّيته.

ثمّ (4) الذي يمكن أن يقال في وجوب الفحص أنّه إذا كان العلم بالموضوع المنوط به التكليف يتوقّف كثيرا على الفحص بحيث لو اهمل الفحص (5)، لزم الوقوع في مخالفة التكليف كثيرا، تعيّن هنا بحكم العقلاء، اعتبار الفحص، ثمّ العمل بالبراءة (6)، كبعض الأمثلة المتقدّمة؛ فإنّ إضافة جميع علماء البلد أو أطبّائهم لا يمكن للشخص الجاهل إلّا بالفحص (7)، فإذا حصّل العلم ببعض، و اقتصر على ذلك، نافيا لوجوب إضافة من عداه بأصالة البراءة من غير تفحّص زائد على ما حصّل به المعلومين، عدّ مستحقّا للعقاب و الملامة عند انكشاف ترك إضافة من تمكّن من تحصيل العلم به بفحص زائد.

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای ردّ خبر مجهول الحال.

    2. ای و بعد الفحص.

    3. ای وجوب التبیّن و الفحص عن خبر المخبر، واجبٌ مشروطٌ بفسق المُخبِر.

    4. مرحوم مصنّف، پس از بیان اختلاف اقوال اصولیّون و فقهاء که یا مطلقاً قائل به وجوب فحص از موضوع در شبهات وجوبیّه موضوعیّه شده بودند و یا مطلقاً قائل به عدم وجوب فحص از موضوع در این شبهات شده بودند، در این بخش از عبارت قائل به تفصیل میان صورتی شده اند که ترک فحص، مستلزم کثرت مخالفت با تکلیف شود با صورتی که ترک فحص، مستلزم کثرت مخالفت با تکلیف نشود و در مقام استدلال بر نظریّه خود بر می آید.

    5. یعنی بدون اینکه فحص شود، اخد به برائت گردد.

    6. وجه حکم عقلاء به اعتبار فصح پیش از عمل به برائت در این صورت آن است که در این صورت، ترک فحص از موضوع منجرّ به ترک تکلیف در کثیری از موارد آن می گردد در حالی که قطع داریم مولی راضی به ترک تکلیف خود در موارد کثیره نمی باشد.

    7. زیرا انسان کثیری از علماء و اطبّاء بلد را نمی شناسد و ترک فحص و اجرای برائت مستلزم ترک تکلیف اضافه در موارد کثیره خواهد بود در حالی که قطع داریم مولی راضی به ترک اضافه و مهمان کردن کثیری از علماء و اطبّاء نخواهد بود.

و من هنا يمكن أن يقال في مثال الحجّ المتقدّم (1): إنّ العلم بالاستطاعة في أوّل أزمنة حصولها (2) يتوقّف غالبا على المحاسبة، فلو بُنِيَ الأمر على تركها (3) و نفي وجوب الحجّ بأصالة البراءة، لزم تأخير الحجّ عن أوّل سنة الاستطاعة بالنسبة إلى كثير من الأشخاص، لكنّ الشأن في صدق هذه الدعوى (4).

_____________________________________________________________________________________________

    1. یعنی صورتی که مکلّف نمی داند آیا مال او برای امتثال حجّ کفایت می نماید یا خیر.

    2. ای حصول الاستطاعة.

    3. ای ترک المحاسبة.

    4. در مورد اینکه عبارت «و لکنّ الشأن فی صدق هذه الدعوی»، استدراک از کدام عبارت مرحوم مصنّف است، دو احتمال وجود دارد:

اوّل آنکه استدراک از همین عبارت آخر یعنی «و من هنا یمکن ان یقال فی مثال الحجّ المتقدّم الخ» باشد؛ در این صورت معنای این استدراک آن است که این ادّعا که ترک فحص و محاسبه استطاعت، در کثیری از موارد منجرّ به ترک حجّ در سال اوّل استطاعت می گردد، ادّعای صحیحی نیست، زیرا در صورت ترک محاسبه، معلوم نیست کثیری از افراد مستطیع، نتوانند حجّ را در سال اوّل استطاعت انجام دهند، بلکه تنها ممکن است تعداد کمی از افراد مستطیع نتوانند حجّ را در سال اوّل استطاعت انجام دهند، چون مسأله استطاعت چیزی است که غالباً معلوم بوده و نیازی به محاسبه ندارد.

دوّم آنکه استدراک از عبارت «ثمّ الذی یمکن ان یقال فی وجوب الفحص الخ» باشد؛ در این صورت معنای این استدراک آن است که این ادّعا که گفته شود سیره عقلاء بر آن است که هر جا ترک فحص از موضوع، موجب وقوع در مخالفت تکلیف در کثیری از موارد گردد، مولی راضی به ترک تکلیف در کثیری از موارد نیست و عقلاء این فرد را مستحقّ عقاب دانسته و لذا فحص از موضوع واجب می باشد، ادّعای صحیحی نیست، زیرا سیره عقلاء تنها در صورتی حجّت می باشد که ردعی توسّط شارع مقدّس از آن صورت نگرفته باشد در حالی که شارع مقدّس در موارد متعدّدی از این سیره ردع نموده است؛ مثلاً ادلّه ای مثل «کلّ شیء لک حلال» یا «کلّ شیء لک طاهر» یا «الاشیاء کلّها علی ذلک حتّی تستبین او تقوم به البیّنة» یا «و لم سألت» که در خصوص کسی وارد شده که از زنی که می خواسته با او ازدواج کند پرسیده که آیا شوهر دارد یا خیر، همگی در مواردی صادر شده اند که ترک فحص از موضوع در کثیری از موارد مستلزم مخالفت با تکلیف می باشد و با این حال، شارع مقدّس بر خلاف سیره عقلاء، ترک فحص از موضوع را در این موارد اجازه داده است.

و أمّا ما استند إليه (1) المحقّق المتقدّم (2) من أنّ الواجبات المشروطة يتوقّف وجوبها على وجود الشرط (3) لا العلم بوجوده، ففيه أنّه مسلّم و لا يجدي (4)؛ لأنّ الشكّ في وجود الشرط يوجب الشكّ في وجوب المشروط و ثبوت التكليف و الأصل عدمه (5)، غاية الأمر الفرق بين اشتراط التكليف بوجود الشي‌ء و اشتراطه بالعلم به؛ إذ مع عدم العلم في الصورة الثانية (6) يقطع بانتفاء التكليف‌ واقعاً من دون حاجة إلى الأصل (7)، و في الصورة الاولى (8) يشكّ فيه (9)، فينفى بالأصل (10) (11).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای ما استند الیه فی اثبات وجوب الفحص قبل اجراء البرائة.

    2. ای المحقّق القمّی «رحمة الله علیه» فی القوانین.

    3. ای واقعاً.

    4. یعنی اگرچه این فرمایش ایشان صحیح می باشد، ولی مفید اثبات مدّعای ایشان یعنی وجوب فحص قبل از اجراء برائت در شبهات وجوبیّه موضوعیّه نیست.

    5. ای عدم التکلیف.

    6. ای فی صورة اشتراط التکلیف بالعلم بوجود الشیء.

    7. زیرا در صورت دوّم، موضوع حکم در واقع، شیء معلوم است و در فرض جهل، این موضوع واقعاً وجود ندارد.

    8. ای فی صورة اشتراط التکلیف بوجود الشیء.

    9. ای یشکّ فی انتفاء التکلیف؛ زیرا شکّ در وجود و تحقّق موضوع تکلیف، مستلزم شکّ در ثبوت تکلیف می باشد.

    10. ای اصالة البرائة.

    11. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف، مصادره به مطلوب باشد، زیرا مرحوم صاحب قوانین مدّعی بود که در صورت اشتراط تکلیف به وجود شیء، در فرض شکّ در وجود شیء، اجرای برائت قبل الفحص، جایز نیست و مرحوم مصنّف صرفاً در مقابل ایشان ادّعا می نمایند که در این فرض، اجرای برائت قبل الفحص، جایز می باشد بدون اینکه استدلالی بر این مدّعا اقامه نمایند.