موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل/ما یعتبر فی البرائة /الکلام فی مقدار الفحص

و أمّا الكلام في مقدار الفحص (1)، فملخّصه أنّ حدّ الفحص هو اليأس عن وجدان الدليل فيما بأيدينا من الأدلّة (2)، و يختلف ذلك باختلاف الأعصار (3)؛ فإنّ في زماننا هذا إذا ظنّ المجتهد بعدم وجود دليل التكليف في الكتب الأربعة و غيرها من الكتب المعتبرة في الحديث التي يسهل تناولها على نوع أهل العصر على وجه صار مأيوسا، كفى ذلك منه في إجراء البراءة.

أمّا عدم وجوب الزائد (4)؛ فللزوم الحرج و تعطيل استعلام سائر التكاليف؛ لأنّ انتهاء الفحص في واقعة إلى حدّ يحصل العلم بعدم وجود دليل التكليف يوجب الحرمان من الاطلاع على دليل التكليف في غيرها من الوقائع، فيجب فيها (5) إمّا الاحتياط و هو (6) يؤدّي إلى العسر، و إمّا لزوم التقليد لمن بذل جهده على وجه عَلِمَ بعدم دليل التكليف فيها (5)، و جوازه (7) ممنوع؛ لأنّ هذا المجتهد المتفحّص ربما يخطّئ ذلك المجتهد في كثير من مقدّمات استنباطه للمسألة (8).

_____________________________________________________________________________________________

    1. چه در شبهات حکمیّه و چه در شبهات موضوعیّه علی القول بوجوب فحص در آنها.

    2. با توجّه به این عبارت، نه علم و قطع به عدم دلیل در حدّ فحص معتبر است و نه ظنّ به عدم دلیل در آن کفایت می کند، بلکه اطمینان به عدم دلیل در حدّ فحص معتبر می باشد.

    3. زیرا در زمان حضور پیامبر اکرم (ص) و ائمّه (ع)، حدّ فحص صرف حضور در محضر ایشان و سؤال از آنها بود.

    4. ای الزائد علی الیأس الاطمینانی عن وجود الدلیل و هو القطع بعدم الدلیل.

    5. ای فی غیرها من الوقائع.

    6. ای الاحتیاط.

    7. ای جواز تقلید المجتهد لمجتهدٍ آخر بذل جهده علی وجه عَلِمَ بعدم دلیل التکلیف.

    8. مثلاً مجتهد مرجع، خبر واحد ثقه را حجّت می داند در حالی که مجتهد مقلِّد، خبر واحد ثقه را حجّت ندانسته و عدالت را برای حجّیّت خبر لازم می شمارد.

نعم، لو كان جميع مقدّماته (1) ممّا يرتضيها هذا المجتهد (2) و كان التفاوت بينهما أنّه (3) اطّلع على ما لم يطّلع هذا (4)، أمكن أن يكون قوله (3) حجّة في حقّه (4)، لكنّ اللازم حينئذ (5) أن يتفحّص (4) في جميع المسائل إلى حيث يحصل الظنّ بعدم وجود دليل التكليف، ثمّ الرجوع إلى هذا المجتهد (3) (6)، فإن كان مذهبه (3) مطابقا للبراءة، كان (7) مؤيّدا لما ظنّه (4) من عدم الدليل، و إن كان مذهبه (3) مخالفا للبراءة، كان (3) شاهد عدل على وجود دليل التكليف (8) (9):

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای مقدمات استنباط المجتهد العالم بالدلیل.

    2. ای هذا المجتهد المُقَلِّد.

    3. ای المجتهد المَرجَع.

    4. ای المجتهد المقلِّد.

    5. ای حینئذ كان التفاوت بينهما أنّه اطّلع على ما لم يطّلع هذا و أمكن أن يكون قوله حجّة في حقّه.

    6. زیرا رجوع مجتهد به مقلّد در شرایط عادّی جایز نبوده و محدود به شرایط اضطرار است و اضطرار به تقلید برای مجتهد تنها در صورتی حاصل می شود که در مسأله ای یأس اطمینانی از وجود دلیل حاصل شده باشد.

    7. ای کان مذهب المجتهد المرجَع.

    8. مراد از شاهد عدل در اینجا شاهد عدل در موضوعات نیست تا گفته شود در موضوعات، بیّنه یعنی دو شاهد عادل لازم بوده و شهادت شاهد عدل کفایت نمی نماید، بلکه مراد خبر واحد عادل در احکام است که حجّت می باشد، زیرا همانطور که خواهد آمد، مرحوم مصنّف فتوای مجتهد مَرجَع را برای مجتهد مقلِّد در حکم خبر و روایت از معصوم (ع) به شمار می آورند و لذا فتوای او خبر واحد عادل در احکام شرعیّه بوده و حجّت خواهد بود.

    9. مرحوم مصنّف پس از آنکه در خصوص صورتی که فتوای مجتهد مرجَع، خلاف برائت باشد، او را در حکم خبر واحد عادل به شمار می آورند، میان صورتی که فتوای او مستند به حدس و عقل بوده باشد و صورتی که فتوای او مستند به این دو نبوده باشد تفصیل داده و در صورت اوّل، قائل به عدم حجّیّت فتوای مجتهد مَرجَع برای مجتهد مقلِّد می شوند، زیرا همانطور که گذشت، ایشان فتوای مجتهد مَرجَع را برای مجتهد مقلّد در حکم خبر واحد عادل دانسته و ادلّه حجّیّت خبر واحد عادل که عمده آنها سیره عقلاء می باشد، خبر واحد عادل را تنها در خصوص صورتی حجّت قرار می دهند که خبر حسّی بوده و حدسی نباشد.

فإن لم يحتمل في حقّه (1) الاعتماد على الاستنباطات الحدسيّة و العقليّة من الأخبار، أخذ بقوله في وجود دليل، و جعل فتواه كروايته.

و من هذا القبيل: ما حكاه غير واحد من أنّ: «القدماء كانوا يعملون برسالة الشيخ أبي الحسن عليّ بن بابويه عند إعواز النصوص» و التقييد بإعواز النصوص مبنيّ على ترجيح النصّ المنقول بلفظه على الفتوى التي يحتمل الخطأ في (2) النقل بالمعنى.

و إن احتمل في حقّه (3) ابتناء فتواه على الحدس و العقل، لم يكن دليل على اعتباره (4) في حقّه (5)، و تعيّن العمل بالبراءة.

تذنيب

ذكر الفاضل التوني لأصل البراءة شروطا أخر (6):

الأول أن لا يكون إعمال الأصل‌ موجبا لثبوت حكم شرعي‌ من جهة أخرى‌ مثل أن يقال في أحد الإناءين المشتبهين، الأصل عدم وجوب الاجتناب عنه، فإنه‌ يوجب الحكم بوجوب الاجتناب عن الآخر أو عدم بلوغ الملاقي للنجاسة كرا (7)

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای لم یحتمل المجتهد المقلّد فی حقّ المجتهد المَرجَع.

    2. «فی» در این عبارت، تعلیلیّه می باشد ای «ترجیح النصّ المنقول بلفظه علی الفتوی التی یحتمل الخطأ بسبب النقل بالمعنی.

    3. ای احتمل المجتهد المقلّد فی حقّ المجتهد المَرجَع.

    4. ای اعتبار فتوی المجتهد المرجَع.

    5. ای فی حقّ المجتهد المقلّد.

    6. باید توجّه داشت که این شروط در عبارت مرحوم فاضل تونی، اختصاص به برائت نداشته و در استصحاب عدم یا استصحاب عدم تقدّم حادث نیز جاری می باشد، زیرا ایشان می فرمایند: «و اعلم انّ لجواز التمسّک باصالة برائة الذمّة و باصالة العدم و باصالة عدم تقدّم الحادث شروطاً»؛ کما اینکه از مثال هایی که ایشان می زنند نیز این مطلب دانسته می شود، زیرا اصل عدم بلوغ الملاقی للنجاسة کرّاً، استصحاب عدم بوده و اصل عدم تقدّم کرّیّت بر ملاقات با نجاست نیز استصحاب عدم تقدّم حادث می باشد، نه اصالة البرائة[1] .

    7. یعنی مثل اینکه بر آب قلیل، مقداری آب اضافه کرده باشیم ولی شکّ داشته باشیم آیا به حدّ کرّ می رسد یا خیر، لذا در صورتی که این آب مشکوک الکرّیّة با نجس ملاقات نماید شکّ می شود که آیا به حدّ کرّ رسیده است تا با ملاقات، نجس نشود یا به حدّ کرّ نرسیده و با ملاقات نجس می شود، در اینجا از آنجا که استصحاب عدم بلوغ این آب به حدّ کر، با نفی کرّیّت این آب، حکم دیگری یعنی نجاست آن را در فرض ملاقات با نجاست ثابت می نماید، جاری نشده و مسأله محلّ جریان اصالة الطهارة خواهد بود.

أو عدم تقدم الكرية حيث يعلم بحدوثها على ملاقاة النجاسة (1)، فإن إعمال الأصول يوجب الاجتناب عن الإناء الآخر أو الملاقي‌ أو الماء.

أقول: توضيح الكلام‌ في هذا المقام (2)‌ أن إيجاب العمل بالأصل، لثبوت حكم آخر، إما بإثبات الأصل المعمول به، لموضوعٍ أنيط به (3) حكمٌ‌ شرعي (4) (5) كأن يثبت بالأصل براءة ذمة الشخص الواجد لمقدار من المال واف‌ بالحج من الدين،

_____________________________________________________________________________________________

    1. یعنی مثل این که از طرفی بر آب قلیل مقداری آب اضافه کرده باشیم به حدّی که یقین به کرّیّت آن پیدا شود و از طرف دیگر یقین به ملاقات این آب با نجاست داشته باشیم، ولی ندانیم آیا این ملاقات پیش از رسیدن آب به حدّ کرّیّت بوده تا آب نجس شده باشد و یا پس از آن بوده تا آب نجس نشده باشد، در اینجا از آنجا که استصحاب عدم تقدّم کرّیّت بر ملاقات، با نفی تقدّم کرّیّت بر ملاقات، حکم دیگری یعنی نجاست را برای آن آب در فرض ملاقات با نجاست ثابت می نماید، جاری نشده و مسأله محلّ جریان اصالة الطهارة خواهد بود.

    2. مرحوم مصنّف در مقام توضیح فرمایش مرحوم فاضل تونی بین موارد تفصیل داده و در مواردی که شکّ در مجرای اصل، سبب برای شکّ در حکمی دیگر باشد، اصل جاری در سبب را حاکم بر اصل جاری در مسبَّب دانسته و مقدّم بر آن می دانند مثل صورتی که مجرای اصل برائت، شکّ در تحقّق موضوع حکمی دیگر باشد که شکّ در موضوع، سبب برای شکّ در حکم بوده و لذا اصل موضوعی، حاکم بر اصل حکمی و مقدّم بر آن خواهد بود؛ امّا در مواردی که شکّ در مجرای اصل، سبب برای شکّ در حکم دیگری نباشد، بلکه شکّ در مجرای اصل و شکّ در حکم دیگر، هر دو معلول لعلّة ثالثة باشند، هیچ کدام بر دیگری ترجیحی نداشته و تعارض و تساقط خواهند نمود، لذا در این صورت اصل برائت جاری نمی گردد.

با توجّه به این توضیح روشن می شود بیان مرحوم مصنّف، اندکی با فرمایش مرحوم فاضل تونی متفاوت می باشد، زیرا مرحوم فاضل تونی در مقام اجرای اصالة البرائة، مطلقاً قائل به اشتراط عدم اثبات حکم دیگر به واسطه اصل بودند ولی مرحوم مصنّف قائل به تفصیل شده اند و لذا مراد از «الکلام» در عبارت «اقول توضیح الکلام فی هذا المقام»، کلام مرحوم فاضل تونی نیست، بلکه اصل بحث در ما نحن فیه است، در نتیجه این عبارت مرحوم مصنّف در صدد تفسیر فرمایش مرحوم فاضل تونی نیست، بلکه در صدد بیان نظریّه خود ایشان و نقد نظریّه مرحوم فاضل تونی می باشد.

    3. ای بذلک الموضوع.

    4. این بخش از عبارت اشاره به قسم اوّل از اصالة البرائة می باشد که شکّ در مجرای آن، سبب برای شکّ در حکم دیگر می باشد، زیرا شکّ در تحقّق موضوع که مجرای اصالة البرائة می باشد، سبب شکّ در ثبوت حکم آن خواهد بود.

    5. مراد از موضوع در اینجا، مطلق ما انیط به الحکم الشرعی می باشد، چه تمام الموضوع باشد و چه جزء الموضوع[2] .

فيصير بضميمة أصالة البراءة مستطيعا، فيجب عليه الحج، فإن الدين مانع عن الاستطاعة (1)، فيدفع‌ (2) بالأصل و يحكم بوجوب الحج‌ بذلك المال‌ و منه المثال الثاني،‌ فإن أصالة عدم بلوغ الماء الملاقي للنجاسة كرا، يوجب الحكم بقلته‌ التي‌ أنيط بها (3)، الانفعال‌؛

و إما لاستلزام (4) نفي الحكم به (5)‌ عقلا (6) أو شرعا (7) أو عادة (8) و لو في هذه القضية الشخصية، لثبوت حكم تكليفي‌ في ذلك المورد (9) أو في مورد آخر كنفي وجوب الاجتناب‌ عن أحد الإناءين‌ (10).

فإن كان‌ إيجابه (11) للحكم‌ على الوجه الأول (12) كالمثال الثاني‌ (13)، فلا يكون ذلك مانعا عن جريان الأصل، لجريان أدلته (14) من العقل و النقل‌ من غير مانع (15) و مجرد إيجابه‌ (11) حكما وجوديا آخر، لا يكون مانعا عن جريان أدلته (14)‌ كما لا يخفى على من تتبع الأحكام الشرعية و العرفية و مرجعه (16) في الحقيقة إلى رفع المانع (17)،

_______________________________________________________________________________

    1. ای فإنّ الدین مانع عن الاستطاعة التی هی موضوعٌ لوجوب الحجّ.

    2. ای فیدفع هذا المانع و هو الدین.

    3. ای بقلّة الماء.

    4. عبارت «و امّا لاستلزام الخ»، عطف بر عبارت «امّا لاستلزامه باثبات الاصل المعمول به الخ» بوده و بیان قسم دوّم از اصالة البرائة می باشد که شکّ در مجرای آن، سبب شکّ در حکم دیگر نیست، بلکه شکّ در مجرای آن با شکّ در حکم دیگر، هر دو معلولین لعلّة ثالثة می باشند.

    5. ای باصالة البرائة.

    6. مثل دوران حکم بین المحذورین یعنی وجوب و حرمت که نفی یکی این این دو، عقلاً ملازم با اثبات دیگری می باشد، زیرا فرض آن است که در مسأله ای که حکم، دائر بین وجوب و حرمت می باشد، احتمال دیگری به غیر از وجوب و حرمت داده نمی شود و لذا عقل، نفی یکی را ملازم با ثبوت دیگری می داند.

    7. مثل دوران امر بین وجوب ظهر و وجوب جمعه که اگرچه نفی یکی از این دو، عقلاً ملازم با اثبات دیگری نیست و عقلاً امکان دارد که هیچکدام واجب نباشد، ولی با توجّه به وجوب شرعی یک نماز در ظهر جمعه، نفی یکی از این دو، شرعاً ملازم با اثبات دیگری خواهد بود.

    8. مثل دوران امر بین تقدّم کرّیّت بر ملاقات و تقدّم ملاقات بر کرّیّت که نفی یکی از این دو، نه عقلاً ملازم با اثبات دیگری است و نه شرعاً، زیرا عقلاً امکان تقارن میان کرّیّت و ملاقات وجود داشته و شرع نیز این احتمال را ملغی اعلام نکرده است، ولی عادتاً و غالباً تقارن اتّفاق نمی افتد و لذا نفی یکی از این دو، عادتاً و به لحاظ غالب قریب به اتّفاق موارد، ملازم با اثبات دیگری می باشد.

    9. مثل اصل عدم تقدّم کرّیّت بر ملاقات که عادتاً مستلزم تقدّم ملاقات بر کرّیّت بوده و حکم نجاست را برای همین ماء ثابت می نماید؛ در این مثال، شکّ در تقدّم ملاقات بر کرّیّت و همچنین شکّ در تقدّم کرّیّت بر ملاقات، هر دو معلول علّت ثالثه یعنی علم اجمالی عادّی و غالبی به تقدّم احدهما علی الآخر هستند و هیچکدام مسبّب از دیگری نمی باشند تا شکّ در آنها، شکّ سببی و مسبّبی شده و اصل جاری در شکّ سببی، حاکم بر اصل جاری در شکّ مسبّبی و مقدّم بر آن باشد، بلکه این دو اصل در یک رتبه تعارض و تساقط می نمایند و با توجّه به علم اجمالی، اصالة الاحتیاط جاری خواهد گردید.

    10. که در این مثال، اصل عدم وجوب اجتناب از یکی از انائین، عقلاً ملازم با وجوب اجتناب از اناء دیگر بوده و حکم وجوب اجتناب را برای موردی دیگر یعنی اناء دوّم ثابت می نماید؛ در این مثال نیز شکّ در نجاست اناء اوّل و همچنین شکّ در نجاست اناء دوّم، هر دو معلول علّت ثالثه یعنی علم اجمالی به نجاست یکی از این دو اناء و طهارت دیگری هستند و هیچکدام مسبّب از دیگری نیستند تا شکّ در آنها، شکّ سببی و مسبّبی شده و اصل جاری در شکّ سببی، حاکم بر اصل جاری در شکّ مسبّبی و مقدّم بر آن باشد، بلکه این دو اصل در یک رتبه تعارض و تساقط می نمایند و با توجّه به علم اجمالی، اصالة الاحتیاط جاری خواهد گردید.

    11. ای ایجاب العمل باصالة البرائة.

    12. یعنی در صورتی که شکّ در مجرای اصل، شکّ سببی بوده و شکّ در ثبوت آن حکم دیگر، شکّ مسبّبی بوده باشد.

    13. و هو اصالة عدم بلوغ الماء الملاقی للنجس کرّاً.

    14. ای ادلّة اصالة البرائة.

    15. زیرا همانطور که گذشت، با اجرای برائت در شکّ سببی، شکّ مسبّبی نیز مرتفع شده و موضوع جریان اصل در شکّ مسبّبی مرتفع می گردد و لذا در ناحیه شکّ مسبّبی، اصلی جاری نمی شود تا با اصل برائت جاری در شکّ سببی، معارضه نماید.

    16. ای مرجع الاصل الجاری فی الشکّ السببی.

    17. ای المانع عن تحقّق موضوع الحکم فی الشکّ المسبّبی.

فإذا انحصر الطهور في ماء مشكوك الإباحة (1) (2) بحيث لو كان (3) محرم الاستعمال، لم يجب الصلاة، لفقد الطهورين (4)، فلا مانع من إجراء أصالة الحل‌ و إثبات كونه واجدا للطهور، فيجب عليه الصلاة (5).

و مثاله العرفي ما إذا قال المولى لعبده إذا لم يكن عليك شغل واجب من قبلي، فاشتغل بكذا، فإن العقلاء يوجبون عليه الاشتغال‌ بكذا إذا لم يعلم بوجوب شي‌ء على نفسه من قبل المولى‌.

_____________________________________________________________________________________________

    1. یعنی آبی که شکّ داریم آیا صاحب آن راضی به استعمال آن می باشد و یا آنکه این آب غصبی بوده و صاحب آن راضی به استعمال آن نمی باشد.

    2. یعنی نه خاک و سنگ در دسترس دارد که تیمّم کند و نه آبی که یقین به اباحه و غصبی نبودن آن داشته باشد تا وضو بگیرد.

    3. ای لو کان الماء المشکوک الاباحة.

    4. این بنا بر قول کسانی که در صورت فقد طهورین، وجوب صلاة را ساقط می دانند، نه وجوب طهارت را.

    5. بنا بر این دراین مثال، فقد طهورین مانع از وجوب صلاة می باشد و اصالة الحلّ یعنی «کلّ شیء لک حلال حتّی تعرف انّه حرامٌ»، این مانع را مرتفع می نماید.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»