موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل /ما یعتبر فی البرائة - تذنیبٌ: الشرائط التی ذکرها الفاضل التونی لاصل البرائة / الاوّل: عدم کون الاصل موجباً لثبوت حکمٍ شرعیٍ من جهةٍ اخری ؛ الثانی: ان لا یتضرّر باعمالها مسلمٌ؛ الثالث: ان لا یکون مجری الاصل جزء عبادةٍ

و فيه (1) أن (2) تقارن‌ ورود النجاسة و الكرية موجب لانفعال الماء، لأن الكرية مانعة عن الانفعال بما يلاقيه‌ بعد الكرية على ما هو مقتضى قوله عليه السلام: «إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شي‌ء»، فإن الضمير المنصوب (3)‌ راجع إلى الكر المفروض كريته (4)، فإذا حصلت الكرية حال الملاقاة، كان المفروض، الملاقاة لغير كرّ، فهو نظير ما إذا حصلت الكرية بنفس الملاقاة فيما إذا تُمِّمَ الماء النجس، كراً بطاهر (5) و الحكم فيه (6) النجاسة (7) إلا أن ظاهر المشهور فيما نحن فيه (8)‌ الحكم بالطهارة،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای فی ذلک التفصیل بین ما اذا کان تاریخ واحد منهما معلوماً و ما اذا کانا مجهولی التاریخ؛ اشکال مرحوم مصنّف در این عبارت، در واقع به شقّ دوّم این تفصیل یعنی ادّعای طهارة ماء در صورتی است که کرّیّت و ملاقات، هر دو مجهول التاریخ باشند.

    2. به نظر می رسد اشکالی که مرحوم مصنّف مطرح می نمایند وارد نباشد، زیرا این اشکال، اشکالی کبروی بوده و بر فرضی وارد می شود که در مرحله قبل پذیرفته شود اصل عدم تقدّم کرّیّت و همچنین اصل تقدّم ملاقات، مقارنت کرّیّت و ملاقات را ثابت نماید، در حالی که مقارنت، از لوازم عقلیّه عدم تقدّم کرّیّت بر ملاقات و عدم تقدّم ملاقات بر کرّیّت بوده و اصول عملیّه، لوازم عقلیّه خود را ثابت نمی نمایند[1] ؛

    3. ای فی قوله (ع): «لم ینجّسه».

    4. ای قبل الملاقاة.

    5. ای بماء قلیلٍ طاهر؛ یعنی آب قلیل طاهر به آب قلیل نجس اضافه شود به حدّی که موجب کرّیّت آن شود.

    6. ای فیما اذا تُمِّمَ الماء النجس کرّاً بطاهرٍ.

    7. ای نجاسة الماء القلیل الطاهر.

    8. ای فیما اذا کان الکرّیّة و الملاقاة مجهولی التاریخ و لم یعلم ایّهما اقدم.

بل ادعى المرتضى قدس سره عليه (1) الإجماع‌ حيث استدل‌ بالإجماع على‌ طهارة كرّ رئي فيه نجاسة لم يعلم تقدم وقوعها على الكرية على كفاية تتميم‌ النجس كرا في زوال نجاسته، و رده الفاضلان (2)‌ و غيرهما بأن (3): «الحكم بالطهارة هنا (4) لأجل الشك في حدوث سبب النجس، لأن الشك‌ مرجعه‌ إلى الشك في كون الملاقاة مؤثرة، لوقوعها (5) قبل الكرية أو غير مؤثرة (6)»؛

لكنه‌ يشكل (7) بناء على أن الملاقاة سبب للانفعال و الكرية (8) مانعة، فإذا علم بوقوع السبب في زمان لم يعلم فيه وجود المانع، وجب الحكم بالمسبب (9) (10)، إلا أن الاكتفاء بوجود السبب‌ من دون إحراز عدم المانع و لو بالأصل محل تأمل (11)،‌ فتأمل‌.

_____________________________________________________________________________________________________

    1. ای علی الحکم بالطهارة فیما اذا کان الکرّیّة و الملاقاة، مجهولی التاریخ.

    2. مراد از فاضلان، محقّق و علّامه حلّی «رحمة الله علیهما» می باشد.

    3. مرحوم سیّد مرتضی به واسطه اجماع بر طهارت در ما نحن فیه یعنی صورت شکّ در تقدّم و تأخّر کریّت و ملاقات، استدلال نمودند بر اثبات طهارت در آب قلیل نجسی که به واسطه آب قلیل طاهر، به حدّ کرّ می رسد؛ مرحوم محقّق حلّی و مرحوم علّامه حلّی، این استدلال ایشان را ردّ نموده و می فرمایند این استدلال، قیاس مع الفارق می باشد، زیرا بحث در ما نحن فیه از حصول نجاست است در حالی که بحث در آب قلیل نجسی که به واسطه آب قلیل طاهر، به حدّ کرّ می رسد، از رفع نجاست می باشد، بنا بر این اجماع بر عدم حصول نجاست در ما نحن فیه دلالت بر رفع نجاست در آب قلیل نجسی که به واسطه آب قلیل طاهر، به حدّ کرّ می رسد نخواهد داشت.

    4. ای فیما اذا کان الکرّیّة و الملاقاة مجهولی التاریخ و لم یعلم ایّهما اقدم.

    5. ای لوقوع الملاقاة.

    6. ای لوقوع الملاقاة مقارناً للکرّیّة او بعد الکرّیّة.

    7. عبارت «لکنّه یشکل الخ»، استدراک از ردّ فاضلان نیست، بلکه استدراک از حکم مشهور به طهارت در ما نحن فیه می باشد؛ ای «یشکل حکم المشهور بالطهارة فیما نحن فیه ای فی صورة عدم العلم بتقدّم الکرّیّة علی الملاقاة او العکس».

    8. ای الکرّیّة الحادثة قبل الملاقاة، لا الکرّیّة الحادثة مقارناً للملاقاة.

    9. ای وجب الحکم بالنجاسة.

    10. لأنّ الشکّ فی المانع فی حکم عدم المانع.

    11. زیرا همانطور که گذشت، در ما نحن فیه، تاریخ کرّیّت و ملاقات، هر دو مجهول می باشد و لذا نمی توان عدم حدوث مانع یعنی کرّیّت را عند حصول السبب یعنی ملاقات، به واسطه اصل ثابت نمود، زیرا همانطور که گذشت، اصل عدم تقدّم کرّیّت بر ملاقات، معارض با اصل عدم تقدّم ملاقات بر کرّیّت بوده و جاری نمی شود تا عدم مانع از تأثیر ملاقات یعنی کرّیّت قبل الملاقاة، با این اصل احراز شده و حکم به نجاست گردد، بلکه شکّ در نجاست شده و همانطور که مشهور فرموده اند، محلّ جریان قاعده طهارت خواهد بود.

الثاني (1)‌ أن لا يتضرر بإعمالها (2) مسلم‌

كما لو فتح إنسانٌ قفصَ طائر، فطار أو حبس شاةً فمات ولدها أو أمسك رجلا، فهرب دابته‌، فإن إعمال البراءة فيها (3) يوجب تضرر المالك‌، فيحتمل اندراجه‌ في قاعدة الإتلاف (4) و عموم قوله لا ضرر و لا ضرار (5)، فإن المراد نفي الضرر من غير جبران، بحسب الشرع‌ (6) و إلا فالضرر غير منفي (7)، فلا علم حينئذ و لا ظن بأن الواقعة غير منصوصة (8)، فلا يتحقق شرط التمسك بالأصل‌ من فقدان النص‌،

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای الثانی من شروط البرائة التی ذکرها الفاضل التونی «رحمة الله علیه».

    2. ای بإعمال البرائة.

    3. ای فی المذکورات من فتح القفص و حبس الشاة و امساک الرجل.

    4. و هو قوله (ع): «من اتلف مال الغیر فهو له ضامن».

    5. وجه اینکه مرحوم مصنّف به صورت قطعی موارد مذکور از اضرار به غیر به واسطه اجرای برائت را داخل در قاعده اتلاف و لا ضرر ندانسته و نمی فرمایند: «فیندرج تحت الخ»، بلکه صرفاً احتمال می دهند این موارد داخل در قاعده اتلاف و لا ضرر باشند و می فرمایند: «فیحتمل اندراجه تحت الخ»، آن است که مثال های مذکور، از قبیل اضرار بالتسبیب است نه اضرار بالمباشرة و لذا بر خلاف اضرار بالمباشرة، شکّ در دخول آنها در قاعده لا ضرر و قاعده اتلاف وجود خواهد داشت.

    6. «بحسب الشرع»، جار و مجرور و متعلق به «نفی الضرر» می باشد.

    7. لوجود الضرر کثیراً بین المسلمین.

    8. یعنی کسی که اصل برائت را در این موارد جاری می کند، باید موضوع این اصل را احراز نماید و آن شکّ در حکم به جهت فقدان نصّ، اجمال نصّ و یا تعارض نصّین می باشد، در حالی که در صورتی که اجرای برائت، به صورت غیر مستقیم مستلزم اضرار به مسلم باشد، احتمال دارد ادلّه عامّه قاعده اتلاف و قاعده لا ضرر به عنوان نصّ مبیَّن بلا معارض، شامل این موارد گردیده و دلالت بر ثبوت حکم شرعی در این فعل نمایند، البتّه نمی دانیم آیا این حکم، حرمت است، ضمان است و یا هر دو و لذا موضوع برائت یعنی شکّ در حکم، منتفی شده و جاری نخواهد گردید، بلکه علم اجمالی به حکم وجود دارد و به همین خاطر، محل اجرای احتیاط بوده و طرفین باید با یکدیگر صلح نمایند.

بل يحصل القطع بتعلق حكم شرعي بالضار و لكن لا يعلم‌ أنه مجرد التعزير (1) أو الضمان أو هما معا، فينبغي له تحصيل العلم بالبراءة (2) و لو بالصلح‌.

و يرد عليه‌ أنه إن كان‌ قاعدة نفي الضرر معتبرة في مورد الأصل (3)، كان دليلا كسائر الأدلة الاجتهادية الحاكمة على البراءة و إلا (4) فلا معنى للتوقف في الواقعة و ترك العمل بالبراءة و مجرد احتمال اندراج الواقعة في قاعدة الإتلاف أو الضرر، لا يوجب رفع اليد عن الأصل‌ (5)

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای العقاب و الحرمة.

    2. این عبارت، اشاره به اجرای قاعده احتیاط دارد، زیرا مفاد قاعده احتیاط آن است که: «الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیّة».

    3. به اینکه گفته شود این دو قاعده مجمل نبوده و موضوع آنها، مطلق اضرار را شامل می شود، چه اضرار بالمباشرة و چه اضرار بالتسبیب.

    4. ای و ان لم یکن قاعدة نفی الضرر معتبرة فی مورد الاصل؛ به اینکه گفته شود این دو قاعده مجمل بوده و معلوم نیست آیا موضوع آنها صرفاً شامل اضرار بالمباشرة می شود و یا علاوه بر آن شامل اضرار بالتسبیب نیز می گردد و این از قبیل اجمال نصّ و دوران بین اقلّ و اکثر استقلالی است که علم اجمالی به اقلّ و اکثر، منحلّ می شود به علم تفصیلی به اقلّ و شکّ بدوی در اکثر، بنا بر این در ما نحن فیه یعنی علم اجمالی به شمول موضوع قاعده اتلاف و نفی ضرر نسبت به اقلّ یعنی خصوص اضرار و اتلاف مستقیم و مباشری و یا اکثر یعنی مطلق اضرار و اتلاف اعمّ از اضرار و اتلاف مستقیم و مباشری و اضرار و اتلاف غیر مستقیم و غیر مباشری، این علم اجمالی منحلّ می شود به علم تفصیلی به شمول موضوع ادلّه قاعده اتلاف و نفی ضرر نسبت به اضرار و اتلاف مباشری و شکّ بدوی در شمول موضوع این دو قاعده نسبت به اتلاف و اضرار غیر مباشری که مجرای برائت می باشد نه احتیاط و صلح.

    5. زیرا همانطور که فقدان نصّ، مجرای برائت می باشد، اجمال نصّ نیز مجرای برائت می باشد.

و (1) المعلوم تعلقه بالضار فيما نحن فيه‌ هو الإثم‌ و التعزير (2) إن كان متعمّدا و إلا (3)، فلا يعلم وجوب شي‌ء عليه‌ (4)، فلا وجه لوجوب تحصيل العلم بالبراءة و لو بالصلح.

و بالجملة، فلا يعلم وجه صحيح لما ذكره (5) في خصوص أدلة الضرر،

_________________________________________________________________________________________________

    1. این واو، واو استینافیّه بوده و جواب از سؤال مقدّر می باشد؛

حاصل سؤال آن است که درست است که مسأله در صورتی که ادلّه قاعده اتلاف و قاعده ضمان، مجمل بوده و معلوم نباشد آیا شامل اضرار بالتسبیب نیز می گردند یا خیر، از قبیل اجمال نصّ است، ولی اینطور نیست که تمامی موارد اجمال نصّ، مجرای اصالة البرائة باشد، بلکه تنها در صورتی مجرای اصالة البرائة است که مستلزم شکّ در اصل تکلیف باشد نه علم اجمالی به حکم در حالی که اجمال نصّ در ما نحن فیه، مستلزم علم اجمالی به حکم می باشد، زیرا همانطور که مرحوم فاضل تونی فرمودند، در اینجا اجمال نصّ سبب می شود که علم داشته باشیم حکمی متوجّه ما شده، ولی ندانیم آیا این حکم، حرمت می باشد و یا ضمان و یا هر دو و لذا لازم است احتیاط شود؛

مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این سؤال و در واقع این ادّعای مرحوم فاضل تونی می فرمایند: چنین علم اجمالی وجود ندارد، زیرا اگر فرد ضارّ در این مثال ها، عمداً این کار را کرده باشد، علم اجمالی وجود ندارد، بلکه نسبت به حرمت قطع وجود داشته و نسبت به ضمان، شکّ بدوی وجود دارد، و امّا اگر فرد ضارّ در این مثال ها، عمداً این کار را نکرده باشد، نه نسبت به حرمت و نه نسبت به ضمان، نه علم تفصیلی وجود دارد و نه علم اجمالی و لذا هر دو مجرای برائت بوده و نیازی به اجرای احتیاط و صلح نخواهد بود.

    2. ای العقاب.

    3. ای و ان لم یکن الضارّ متعمّداً.

    4. ای لا الاثم و التعزیر و الحرمة و لا الضمان؛ امّا علم به ثبوت حرمت و اثم در این صورت نداریم، زیرا حرمت و اثم تنها در صورتی ثابت است که مکلّف، عمداً فعل حرام را انجام داده باشد در حالی که در ما نحن فیه فرض آن است که تعمّدی در کار نبوده و امّا علم به ثبوت ضمان در این صورت نداریم، زیرا در صورت عدم تعمّد نیز مثل صورت تعمّد، ثبوت ضمان متوقّف بر آن است که موضوع قاعده اتلاف و قاعده لا ضرر و لا ضرار، اختصاص به اضرار مباشری نداشته و شامل اضرار غیر مستقیم و بالتسبیب نیز بشود، در حالی که فرض بحث این بود که موضوع این دو قاعده، مجمل بوده و معلوم نیست آیا شامل اضرار غیر مستقیم و بالتسبیب نیز می شود تا ضمان ثابت گردد یا خیر؟

    5. ای الفاضل التونی «رحمة الله علیه».

كما لا وجه لما ذكره‌ (1) في تخصيص مجرى الأصل بما إذا لم يكن جزء عبادة (2) (3)، بناء (4) على أن المثبت لأجزاء العبادة هو النص، لأن (5) النص قد يصير مجملا و قد لا يكون نص في المسألة، فإن قلنا (6) بجريان الأصل (7) و عدم العبرة بالعلم بثبوت‌ التكليف‌ المردد بين الأقل و الأكثر (8)، فلا مانع منه (9) و إلّا (10) فلا مقتضي له‌ (11) (12) و قد قدمنا ما عندنا في المسألة (13).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای الفاضل التونی «رحمة الله علیه».

    2. مثل شکّ در سوره که جزء عبادت صلاة می باشد.

    3. این شرط سوّمی است که مرحوم فاضل تونی برای جریان اصل برائت ذکر می نمایند.

    4. عبارت «بناءً الخ»، استدلال بر «تخصیص مجری الاصل بما لم یکن جزء عبادة» می باشد.

    5. عبارت «لأنّ النصّ الخ»، استدلال بر «لا وجه لما ذکره الخ» می باشد.

    6. ای فی صورة اجمال النصّ او فقدانه.

    7. ای اصالة البرائة.

    8. مراد از اقلّ و اکثر در ما نحن فیه یعنی شکّ در جزء عبادة، اقلّ و اکثر ارتباطی می باشد و هو واضحٌ.

    9. ای من جریان اصالة البرائة.

    10. ای و ان قلنا باعتبار العلم الاجمالی بثبوت التکلیف المردّد بین الاقلّ و الاکثر و عدم جریان اصالة البرائة.

    11. ای لجریان اصالة البرائة.

    12. به عبارت دیگر در این صورت، شکّ ما شکّ بدوی در اصل تکلیف نبوده و بلکه علم اجمالی و شکّ در مکلّفٌ به می باشد و لذا جریان اصل برائت اساساً مقتضی ندارد؛ نه اینکه آنگونه که مرحوم فاضل تونی فرموده اند، جریان اصل برائت مقتضی داشته باشد و شکّ ما شکّ بدوی بوده باشد، ولی شرط آن یعنی جزء عبادت نبودن، حاصل نباشد.

    13. ای فی مسألة دوران الامر بین الاقلّ و الاکثر.