موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل /ما یعتبر فی البرائة /قاعدة لا ضرر – مفاد قاعدة لا ضرر

إذا عرفت ما ذكرناه‌ فاعلم أن المعنى‌ (1) بعد تعذر إرادة الحقيقة (2)، عدم تشريع الضرر بمعنى أن الشارع لم يشرع حكما يلزم منه ضرر على أحد تكليفيا كان‌ أو وضعيا، فلزوم البيع مع الغبن، حكم يلزم منه ضرر على المغبون، فينتفي (3)‌ بالخبر (4) و كذلك لزوم البيع من غير شفعة للشريك‌ (5) و كذلك وجوب الوضوء على من لا يجد الماء إلا بثمن كثير (6) و كذلك سلطنة المالك على الدخول إلى عذقه و إباحته (7)‌ له (8)‌ من دون استئذان من الأنصاري (9) و كذلك‌ حرمة الترافع (10) عند حكام الجور إذا توقف أخذ الحق عليه‌ (11) (12).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای معنی هذه الحدیث.

    2. و هو نفی الضرر و عدم وجوده فی الاسلام حقیقةً؛ وجه تعذّر این معنای حقیقی آن است که بالوجدان می بینیم که مسلمانان نیز مانند سایر ملل و نحل در برخی موارد متحمّل ضرر می شوند.

    3. ای فینتفی لزوم بیع الغبن.

    4. ای بخبر لا ضرر و لا ضرار.

    5. فیلزم منه ضررٌ علی الشریک، فینتفی بخبر لا ضرر و لا ضرار.

    6. فیلزم منه ضررٌ علی من لا یجد الماء الّا بثمنٍ کثیر، فینتفی بخبر لا ضرر و لا ضرار.

    7. ای الدخول الی العذق.

    8. ای للمالک.

    9. فیلزم منه ضررٌ علی الانصاری، فینتفی بخبر لا ضرر و لا ضرار.

    10. «ترافع» به معنای شکایت بردن می باشد.

    11. ای علی الترافع عند حکّام الجور.

    12. فیلزم منه ضررٌ علی ذو الحقّ من المتخاصمین، فینتفی بخبر لا ضرر و لا ضرار.

و (1) منه براءة ذمة الضار من تدارك ما أدخله من الضرر، إذ كما أنه تشريع حكم يحدث معه الضرر (2) منفي بالخبر، كذلك تشريع ما يبقى معه الضرر الحادث (3) (4)،‌

_____________________________________________________________________________________________

    1. یکی از مطالبی که در علم بلاغت مطرح می گردد، بحث فصل و وصل است که فهم و تطبیق آن یکی از مشکل ترین مباحث بلاغی می باشد. مثال معروف آن این است که وقتی متکلّم می گوید: «اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم»، اطاعت رسول و اولی الامر را به صورت وصل به یکدیگر و بدون تکرار عامل ذکر کرده، در حالی که اطاعت رسول و اطاعت الله را به صورت فصل از یکدیگر و با تکرار عامل ذکر نموده است؛ فصل دلالت بر تفاوت جنس اطاعت در اطاعت رسول و اطاعت الله دارد که اطاعت الله، استقلالاً واجب بوده و اطاعت رسول، نه استقلالاً و بلکه به جهت اطاعت الله واجب می باشد و وصل دلالت بر اتّحاد جنس اطاعت در اطاعت رسول و اطاعت اولی الامر دارد، که هر دو اطاعت، غیر استقلالی و از باب اطاعت الله، واجب می باشد.

در ما نحن فیه نیز مرحوم مصنّف در مقام بیان مثال برای تقدّم قاعده لا ضرر بر ادلّه اوّلیّه احکام، تمامی مثال ها را با تعبیر یکسانی مثل «و کذلک» ذکر نمودند که دلالت بر وصل داشت، در حالی که مثال آخر یعنی برائت ذمّه ضارّ از تکلیف به تدارک ضرری که وارد کرده است را فصل نموده و با عبارتی متفاوت یعنی «و منه الخ» به مثال های دیگر عطف نموده است و این نشان از تفاوت موجود میان این مثال با مثال های قبل دارد.

حاصل این تفاوت آن است که در مثال های قبل، ادلّه اوّلیّه احکام موجب تشریع حکمی بود که باعث ایجاد ضرر می شد در حالی که در این مثال، ادلّه اوّلیّه حکم موجب تشریع حکمی می شود که باعث ابقاء ضرر حادث می گردد.

مرحوم مصنّف با استدلالی که در این صورت ذکر می نمایند یعنی عبارت «اذ کما انّ التشریع الخ»، به این تفاوت اشاره می نمایند.

    2. کما هو کذلک فی الامثلة السابقة.

    3. کما هو کذلک فی مثال برائة ذمّة الضارّ من تدارک ما ادخله من الضرر.

    4. ای کذلک تشریع ما یبقی معه الضرر الحادث منفیٌّ بخبر لا ضرر و لا ضرار.

بل يجب أن يكون الحكم المشروع في تلك الواقعة على وجه‌ يتدارك ذلك الضرر كأن لم يحدث‌، إلا أنه قد ينافي هذا (1) قوله «لا ضرار» (2) بناء على أن معنى الضرار، المجازاة على الضرر (3) و كذا لو كان (4)‌ بمعنى المضارة التي هي من فعل الاثنين (5)،‌ لأن فعل البادئ منهما ضرر قد نفي بالفقرة الأولى، فالضرار المنفي بالفقرة الثانية إنما يحصل بفعل الثاني‌ و كأن من فسره‌ (4) بالجزاء على الضرر (6)، أخذه‌ من هذا المعنى (7)‌ لا على أنه (6) معنى مستقل‌.

و يحتمل أن يراد من النفي، النهي عن إضرار النفس أو الغير، ابتداء أو مجازاة، لكن (8) لا بدّ من أن يراد بالنهي زائدا على التحريم، الفساد و عدم المضيّ (9)؛

_____________________________________________________________________________________________________

    1. ای حکم الشارع بضمان الضارّ.

    2. در این صورت، صدر روایت یعنی «لا ضرر» دلالت بر ثبوت ضمان نموده و ذیل روایت یعنی «لا ضرار» دلالت بر عدم ثبوت ضمان خواهد نمود.

    3. زیرا ضمان، ضرار یعنی مجازات ضرر و تلافی ضرر بوده و طبق این روایت، نفی می شود.

    4. ای الضرار.

    5. زیرا ضرار، مصدر سماعی باب مفاعله است و معنای غالبی باب مفاعله، فعل طرفینی می باشد.

    6. ای المجازاة علی الضرر.

    7. ای معنی المضارّة التی هی من فعل الاثنین.

    8. این بخش از عبارت در واقع تعریض به مرحوم صاحب جواهر می باشد؛

مرحوم صاحب جواهر می فرمایند نفی در این روایت به معنای نهی است و از آنجا که نهی در همه افعال، مقتضی فساد نیست، بلکه تنها در عبادات مقتضی فساد می باشد، لذا قاعده لا ضرر دلالت بر فساد معاملات ضرریّه نخواهد داشت، بلکه صرفاً دلالت بر حرمت آنها دارد؛

مرحوم مصنّف در اینجا در مقام تعریض و کنایه زدن به مرحوم صاحب جواهر می فرمایند، حتّی اگر نفی در این روایت، به معنای نهی نیز بوده باشد، با اینکه نهی در معاملات مقتضی فساد نیست، ولی در این روایت، ادلّه خاصّه ای وجود دارد که دلالت بر فساد نیز می نماید و آن این است که امام (ع) به این فقره «لا ضرر و لا ضرار» برای اثبات احکام وضعیّه ای مثل عدم لزوم بیع به جهت حقّ شفعه شریک استدلال نموده اند و این نشان از آن دارد که به هر حال، این قاعده، اختصاصی به احکام تکلیفیّه یا احکام وضعیّه در عبادات نداشته و در معاملات نیز احکام وضعیّه ای را که مستلزم ضرر باشند نفی می نماید[1] .

    9. البتّه این در مواردی است که قابلیّت صحّت و فساد را داشته باشند مثل عقود و ایقاعات و عبادات، مثلاً این روایت دلالت دارد بر اینکه بیع ضرری، هم حرام است و هم فاسد است و یا طلاق و یا عتق اضراری، هم حرام است و هم فاسد است و یا عبادت ضرری مثل صوم ضرری، هم حرام است و هم فاسد می باشد.

للاستدلال به (1) في كثير من رواياته (1) على الحكم الوضعيّ (2) دون محض التكليف، فالنهي هنا نظير الأمر بالوفاء في الشروط (3) و العقود (4) (5)، فكلّ إضرار بالنفس أو الغير محرّم غير ماض (6) على من أضرّه.

و هذا المعنى (7) قريب من الأوّل (8) (9)، بل راجع إليه (10).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای قاعدة لا ضرر.

    2. ای الفساد او عدم اللزوم.

    3. مثل «المسلمون عند شروطهم»[2] .

    4. مثل «اوفوا بالعقود»[3] .

    5. یعنی همانطور که امر به وفاء در شروط و عقود، علاوه بر وجوب وفاء به این دو، دلالت بر فساد شرط و عقد در صورت عدم وفاء به آن ها دارد، نهی از اضرار در ما نحن فیه نیز علاوه بر حرمت اضرار، دلالت بر فساد فعل اضراری خواهد داشت و این نه به خاطر دلالت امر بر شرطیّت وفاء به عقود در صحّت یا دلالت نهی بر فساد می باشد، بلکه به جهت ادلّه خاصّه ای است که در این دو مورد وجود دارد.

    6. ای غیر صحیحٍ.

    7. ای ارادة النهی من النفی و دلالة النهی علی التحریم و الفساد فی هذه الروایة.

    8. ای کون نفی الضرر و الضرار بمعنی نفی تشریع حکمٍ ضرری فی الاسلام.

    9. وجه قرابت این دو معنا آن است که لازمه معنای دوّم یعنی نهی از ضرر و ضرار، معنای اوّل یعنی عدم تشریع احکام ضرری و ضراری می باشد.

    10. وجه رجوع معنای دوّم به معنای اوّل آن است که اینطور نیست که معنای دوّم یعنی نهی شارع، مستلزم معنای اوّل یعنی نفی تشریع باشد، بلکه این دو یکی بوده و هیچ فرقی با یکدیگر ندارند، زیرا نهی شارع همان نفی تشریع او می باشد.

[الأظهر المعنى الأوّل‌]

و الأظهر بملاحظة نفس الفقرة (1) و نظائرها (2) و موارد ذكرها (3) في الروايات (4) و فهم العلماء (5)، هو المعنى الأوّل (6).

_____________________________________________________________________________________________

    1. یعنی فقره «لا ضرر و لا ضرار» که جمله ای خبریّه بوده و دلالت بر نفی دارد، نه جمله انشائیّه تا دلالت بر نهی داشته باشد.

    2. مثل لا حرج و امثال آن.

    3. ای موارد ذکر فقرة لا ضرر و لا ضرار.

    4. مثل استدلال به لا ضرر و لا ضرار برای اثبات حقّ شفعه برای شریک در حالی که واضح است در باب حقّ شفعه، فعلی نیست تا نهی و حرمت به آن تعلّق بگیرد.

    5. یعنی فهم علماء از قاعده لا ضرر که به واسطه آن بر عدم لزوم عقود ضرریّه، فساد ایقاعات ضرریّه و عدم وجوب عبادات ضرریّه حکم نموده اند.

    6. ای نفی تشریع الاحکام الضرریّة.