موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل /ما یعتبر فی البرائةما یعتبر فی البرائة /قاعدة لا ضرر - حکومة قاعدة لا ضرر علی ادلّة الاحکام الاوّلیّة و عدم تعارضهما

[حكومة هذه القاعدة على عمومات تشريع الأحكام الضرريّة]

ثمّ إنّ هذه القاعدة حاكمة على جميع العمومات الدالّة بعمومها على تشريع الحكم الضرريّ (1)، كأدلّة لزوم العقود (2)، و سلطنة الناس على أموالهم (3)، و وجوب الوضوء على واجد الماء (4)، و حرمة الترافع إلى حكّام الجور، و غير ذلك (5).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای تشریع حکمٍ یکون ضرریّاً فی بعض مصادیقه؛ و الّا اگر حکمی باشد که تمامی موارد آن مشتمل بر ضرر بوده و اصل تشریع آن مقتضی ضرر باشد مثل جهاد و خمس، طبیعتاً قاعده لا ضرر در هیچ یک از موارد این احکام جاری نخواهد گردید، زیرا در این موارد، ادلّه قاعده لا ضرر با ادلّه این احکام تعارض نموده و هیچ کدام بر یکدیگر ترجیحی ندارند و از آنجا که تقدیم ادلّه لا ضرر مستلزم لغویّت و بلا مورد شدن جعل این احکام می باشد، در حالی که تقدیم ادلّه این احکام، مستلزم لغویّت و بلا مورد شدن جعل قاعده لا ضرر نیست و لذا ادلّه این احکام، بر ادلّه لا ضرر مقدّم خواهد گردید.

    2. مثل «اوفوا بالعقود»[1] .

    3. مثل «إنّ الناس مسلّطون علی اموالهم»[2] .

    4. مثل «اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق»[3] .

    5. مثل ادلّه وجوب صلاة قائماً، وجوب صوم و وجوب حجّ.

و ما يظهر من غير واحد من أخذ التعارض بين العمومات المثبتة للتكليف و هذه القاعدة، ثمّ ترجيح هذه (1) إمّا بعمل الأصحاب و إمّا بالاصول كالبراءة في مقام التكليف، و غيرها في غيره (2)، فهو خلاف ما يقتضيه التدبّر في نظائرها (1) من أدلّة رفع الحرج (3)، و رفع الخطأ و النسيان (4)، و نفي السهو على كثير السهو (5)، و نفي السبيل على المحسنين (6)، و نفي قدرة العبد على شي‌ء (7)، و نحوها؛ مع أنّ (8) وقوعها (9) في مقام الامتنان يكفي في تقديمها (9) على العمومات.

_____________________________________________________________________________________________________

    1. ای هذه القاعدة.

    2. ای غیر البرائة فی غیر مقام التکلیف ای فی الاحکام الوضعیّة مثل اصالة عدم اللزوم فی المعاملات که در صورت شکّ در لزوم بیع ضرری، قاعده لا ضرر را اعتضاد می نماید و مثل قاعده اتلاف که در صورت شکّ در ضمان در صورت اتلاف مال غیر، قاعده لا ضرر را اعتضاد می نماید.

    3. زیرا قاعده نفی حرج در موارد حرج، حاکم بر سایر ادلّه اوّلیّه احکام مثل وجوب صوم می باشد، نه معارض با آنها.

    4. زیرا قاعده رفع خطا و نسیان، در موارد خطا و نسیان، حاکم بر سایر ادلّه اوّلیّه احکام می باشد، نه معارض با آنها.

    5. زیرا قاعده نفی سهو از کثیر السهو، حاکم بر ادلّه وجوب سجده سهو می باشد، نه معارض با آنها.

    6. زیرا قاعده نفی سبیل بر محسنین که مفاد آیه شریفه «ما علی المحسنین من سبیل»[4] می باشد، در صورتی که اتلاف مال غیر از باب احسان به او باشد حاکم بر قاعده اتلاف خواهد بود نه معارض با آن مثل اینکه نا خدای کشتی، به جهت آنکه طوفان شده، مال تاجر را به دریا بریزد تا جان او و سایر مسافرین کشتی را حفظ نماید.

    7. زیرا قاعده نفی قدرت عبد که مفاد آیه شریفه «ضرب الله مثلاً عبداً مملوکاً لا یقدر علی شیءٍ»[5] می باشد، حاکم بر قاعده «الناس مسلّطون علی اموالهم و انفسهم» بوده و صحّت معاملات عبد، نکاح او و امثال آن را بدون اجازه مولایش، رفع می نماید.

    8. این بخش از عبارت، استدلالی جدلی بر تقدّم قاعده لا ضرر بر ادلّه اوّلیّه احکام بوده و بر فرض تسلیم آن است که این قاعده، حاکم بر ادلّه اوّلیّه احکام نباشد، بلکه معارض با آنها باشد که مرحوم مصنّف می فرمایند حتّی در این صورت نیز امتنانی بودن قاعده لا ضرر، مرجّحی داخلیّه بر تقدیم آن نسبت به ادلّه اوّلیّه احکام خواهد بود و این نوعی جمع عرفی و مورد پذیرش طبع عرف می باشد و تقدیم آن بر ادلّه اوّلیّه احکام، نیازمند قرائن خارجیّه ای همچون عمل اصحاب یا تعارض و تساقط و اعتضاد به برائت در احکام تکلیفیّه و یا اعتضاد به قواعدی همچون اصل عدم لزوم معاملات و قاعده اتلاف در احکام وضعیّه نخواهد بود.

    9. ای قاعدة نفی الضرر و الضرار.

و المراد بالحكومة (1) أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشي‌ء أو نفيه عنه (2).

_____________________________________________________________________________________________________

    1. مرحوم مصنّف در این بخش، حکومت را دقیق تعریف نکرده اند و لذا تعریف ایشان، مانع جمیع اغیار نبوده و تنها مانع اغیاری همچون تعارض تخصیصی و یا خروج تخصّصی می باشد، ولی ورود را خارج نمی نماید؛ لذا لازم است برای حکومت، تعریفی بیان گردد که مانع اغیار باشد.

ایشان در مواضع مختلفی از فقه و اصول خود، حکومت را به گونه ای تعریف کرده اند که مانع جمیع اغیار است و آن اینکه حکومت یک دلیل بر دلیل دیگر عبارت است از تنافی یک دلیل با دلیل دیگر به گونه ای که لفظاً ناظر به بیان تعبّدی موضوع دلیل دیگر می باشد.

این تعریف، تخصّص را خارج می نماید، زیرا در تخصّص، اساساً یک دلیل بیشتر وجود ندارد و خروج افرادی که مصداق برای موضوع این دلیل نیستند از این دلیل، خروج تخصّصی نامیده می شود مثل «أکرم العلماء» که جهّال، تخصّصاً از تحت آن خارج می باشد؛

همچنین این تعریف، تخصیص را خارج می نماید، زیرا در تخصیص، اگرچه دو دلیل عامّ و خاصّ وجود دارند، ولی دلیل خاصّ دلالت بر خروج حکمی افراد خاصّ از تحت دلیل عامّ، دارد، نه اینکه ناظر به بیان تعبّدی موضوع دلیل عامّ بوده و دلالت بر خروج موضوعی داشته باشد مثل دلالت «لا تکرم الفسّاق من العلماء» بر خروج علمای فاسق از تحت دلیل عامّ «أکرم العلماء» که دلیل خاصّ نمی گوید علمای فاسق، عالم نیستند، بلکه می گوید علمای فاسق، وجوب اکرام ندارند؛

همچنین این تعریف، ورود را خارج می نماید، زیرا در موارد ورود، تنافی دو دلیل به گونه ای است که اگرچه دلیل وارد، لفظاً ناظر به بیان موضوع دلیل مورود می باشد، ولی بیان وجدانی موضوع نه بیان تعبّدی آن مثل دلیل «الخمر حرامٌ» که در صورتی که خبر متواتر باشد، بالوجدان موضوع اصالة البرائة یعنی شکّ در حکم حرمت را رفع می نماید، در حالی که حکومت آن است که دلیل حاکم، لفظاً ناظر به بیان تعبّدی موضوع دلیل محکوم باشد مثل اینکه دلیل «الخمر حرامٌ»، خبر واحد ظنّ آور باشد که حجّیّت آن ذاتی نبوده و به تعبّد شرعی اثبات می شود و لذا بالوجدان، موضوع اصالة البرائة یعنی شکّ در حکم را رفع نمی نماید، بلکه به ضمیمه ادلّه حجّیّت ظنّ حاصل از خبر واحد، تعبّداً ظنّ را در حکم قطع قرار داده و شکّ در حکم را نفی می نماید.

    2. این بخش از عبارت اشاره به انواع حکومت دارد، زیرا حکومت بر دو نوع می باشد: حکومت توسعه ای و حکومت تضییقی:

در حکومت توسعه ای، دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را توسعه می دهد مثل «الطواف صلاةٌ» که حاکم بر ادلّه وجوب طهارت در صلاة مثل «لا صلاة الّا بطهور» است و موضوع آنها یعنی صلاة را توسعه داده و شامل طواف نیز می نماید، بنا بر این در طواف نیز همچون صلاة، طهارت لازم می باشد؛ مرحوم مصنّف با عبارت «من حیث اثبات حکمٍ لشیءٍ» به این قسم اشاره می نمایند؛

و امّا در حکومت تضییقی، دلیل حاکم، موضوع دلیل محکوم را ضیق نموده و برخی افراد را از تحت آن خارج می نماید مثل «العالم الفاسق لیس بعالمٍ» که تعبّداً موضوع دلیل «أکرم العلماء» یعنی عالم را ضیق نموده و عالم فاسق را از تحت آن خارج می نماید؛ مرحوم مصنّف با عبارت «او نفیه عنه» ای «من حیث نفی الحکم عن شیءٍ» به این قسم اشاره می نمایند.

فالأوّل (1) مثل ما دلّ على الطهارة بالاستصحاب أو شهادة العدلين، فإنّه حاكم على ما دلّ على أنّه «لا صلاة إلّا بطهور»؛ فإنّه يفيد بمدلوله اللفظيّ أنّ ما ثبت من الأحكام للطهارة في مثل «لا صلاة إلّا بطهور» و غيرها، ثابت للمتطهّر بالاستصحاب أو بالبيّنة.

و الثاني (2) مثل الأمثلة المذكورة (3).

و أمّا المتعارضان، فليس في أحدهما دلالة لفظيّة على حال الآخر من حيث العموم و الخصوص (4)، و إنّما يفيد حكما منافيا لحكم الآخر، و بملاحظة تنافيهما و عدم جواز تحقّقهما واقعا، يحكم بإرادة خلاف الظاهر في أحدهما المعيّن إن كان الآخر أقوى منه، فهذا الآخر الأقوى قرينة عقليّة (5) على المراد من الآخر، و ليس في مدلوله اللفظيّ تعرّض لبيان المراد منه. و من هنا وجب ملاحظة الترجيح في القرينة؛ لأنّ قرينيّته بحكم العقل (6) بضميمة المرجّح (7).

أمّا إذا كان الدليل بمدلوله اللفظيّ كاشفا عن حال الآخر (8)، فلا يحتاج (9) إلى ملاحظة مرجّح له، بل هو متعيّن للقرينيّة بمدلوله (10).

و سيأتي لذلك توضيح في تعارض الاستصحابين إن شاء اللّه تعالى‌ (11).

_____________________________________________________________________________________________

    1. ای أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال دليل آخر من حيث إثبات حكم لشي‌ءٍ.

    2. ای أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظيّ متعرّضا لحال دليل آخر من حيث نفی حكم عن شیءٍ.

    3. مثل ادلّه وجوب وضوء بر واجد ماء که حاکم بر ادلّه وجوب وضوء در صلاة است و موضوع آنها یعنی وضوء را ضیق نموده و مختصّ به کسی می گرداند که واجد ماء می باشد.

    4. ای فلا یدلّ احدهما لفظاً علی تعمیم موضوع الآخر او تضییقه.

    5. ای قرینةٌ بحکم العقل باستحالة اجتماع الضدّین او النقیضین فی محلٍّ واحد.

    6. ای بحکم العقل باستحالة اجتماع الضدّین او النقیضین.

    7. زیرا حکم عقل به استحاله اجتماع ضدّین یا نقیضین، صرفاً دلالت بر تقدیم یکی از این دو لا علی التعیین دارد و تعیین یکی از این دو بعینه، نیازمند قرینه می باشد.

    8. کما هو کذلک فی الحکومة.

    9. ای لا یحتاج قرینیّته.

    10. ای بمدلوله اللفظی.

    11. مرحوم مصنّف این مطلب را در تعارض استصحابین توضیح نداده اند، بلکه در مبحث تعادل و تراجیح به آن می پردازند.