موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل / قاعدة لا ضرر / عدم حکومة الادلّة الاوّلیّة للاحکام علی قاعدة لا ضرر؛ شبهة تخصیص الاکثر و الجواب عنه

    1. در نتیجه ادلّه اوّلیّه احکام اساساً دلالت بر جعل حکم ضرری ندارند تا مصلحت اخروی موجود در این احکام ضرریّه، ضرر دنیوی موجود در آنها را تدارک نماید.

    2. زیرا در این صورت گفته می شد مصلحت موجود در حکم ضرری، جابر ضرر موجود در آن بوده و موجب می شود اساساً این حکم، ضرری نباشد تا قاعده لا ضرر شامل آن شده و آن را نفی نماید، به عبارت دیگر در این صورت گفته می شود ادلّه اوّلیّه احکام حاکم بر قاعده لا ضرر بوده و موضوع آن یعنی ضرر را رفع خواهد نمود.

    3. مرحوم مصنّف پس از آنکه فرمودند در فرض اینکه قاعده لا ضرر، حاکم بر ادلّه اوّلیّه احکام نبوده و امتنانی نباشد، مجال برای توهّم تدارک ضرر به مصلحت موجود در حکم ضرری وجود دارد، با عبارت «و قد یدفع الخ» در صدد بیان پاسخی بر می آیند که برخی در مقام دفع این توهّم داده اند.

    4. ای فی مورد الضرر.

    1. ای مصلحةٍ یتدارک الضرر و یکون ملزمة حتّی بعد تدارک الضرر.

    2. حاصل این دفع آن است که فرض آن است که مصلحت موجود در حکم مجعول، نسبت به موارد مختلف، تفاوتی نمی نماید، لذا میزان مصلحت موجود در موارد عدم ضرر با مصلحت موجود در موارد ضرر مساوی می باشد و اگر چه فرض آن است که این مصلحت در موارد عدم ضرر، مُلزِمه بوده و مقتضی ثبوت حکم الزامی می باشد، ولی در موارد ضرر، با توجّه به اینکه مقداری از این مصلحت صرف تدارک ضرر می گردد، معلوم نیست که آیا باقیمانده این مصلحت، ملزِمه بوده و به حدّی می رسد که مقتضی ثبوت حکم الزامی باشد یا خیر؟ و شکّ در حکم مجرای برائت بوده و لذا به استناد اصل برائت، حکم در موارد ضرری، نفی می گردد.

    3. این فقره از عبارت در صدد ذکر بیان اول مرحوم مصنّف در مقام ردّ پاسخی است که از توهّم شمول ادلّه اوّلیّه احکام نسبت به موارد ضرر داده شده است؛ حاصل این بیان آن است که اگر عموم ادلّه اوّلیّه احکام نسبت به موارد ضرر پذیرفته شده و این احکام در موارد ضرر ثابت باشد، همین عموم کاشف از آن خواهد بود که مصلحت باقیمانده در موارد ضرر بعد از تدارک ضرر، هنوز مِلزِمه بوده و به حدّی هست که مقتضی حکم الزامی باشد، و الّا حکم در این مورد ثابت نمی بود.

    4. ای و یبقی هذه المصلحة ملزمةٌ و لو بعد تدارک الضرر.

    5. این فقره از عبارت در صدد ذکر بیان دوّم مرحوم مصنّف در مقام ردّ پاسخی است که از توهّم شمول ادلّه اوّلیّه احکام نسبت به موارد ضرر داده شده است؛ حاصل این بیان آن است که آنچه به واسطه آن، ضرر موجود در موارد ضرر تدارک می شود، منحصر در مصلحتی که ادلّه اوّلیّه احکام بر آن دلالت دارند نیست تا گفته شود در موارد ضرر، معلوم نیست که مصلحت باقیمانده پس از تدارک ضرر، به حدّ الزام و حکم می رسد یا خیر، بلکه این ضرر می تواند با مصلحت و اجر زائدی که طبق روایاتی مثل «افضل الاعمال احمزها» در فعل ضرری وجود دارد، جبران شده و مصلحت ملزمه ای که ادلّه اوّلیّه احکام بر آن دلالت دارند، در موارد ضرر به حال خود باقی مانده و موجب ثبوت حکم الزامی اوّلی گردد.

    6. ای حین اذ شمل الادلّة الاوّلیّة للاحکام لمورد الضرر.

    1. زیرا همانطور که گذشت، اوّلاً برخی از روایات دلالت کننده بر این قاعده، صحیحه هستند، ثانیاً بر فرض که هیچکدام از این روایات، صحیحه نباشند، متواتر بوده و اساساً نیازی به سند صحیح ندارند، ثالثاً بر فرض که نه صحیحه باشند و نه متواتر، عمل مشهور قدماء و متأخّرین، جابر ضعف سند آنها خواهد بود.

    2. ای القاعدة المذکورة.

    3. زیرا موارد ضرر در فقه بسیار است مثل جهاد، خمس، زکات، کفّارات، قصاص، دیات و ... .

    4. زیرا طبق تفسیر عرفی ضرر که شامل ضرر مالی، جسمی و جانی می گردد، تخصیص اکثر لازم می آید تا چه رسد به تفسیر ضرر به ادخال مکروه که امثال صوم، حجّ و سایر تکالیفی که بر انسان زحمت داشته و مصداق ادخال مکروه می باشند نیز از تحت آن خارج شده و تخصیص اکثر بیشتری لازم خواهد آمد.

    5. زیرا لازمه عموم و عدم تخصیص این قاعده آن است که بسیاری از احکام ضروری و بدیهی اسلام مثل خمس، زکات، کفّارات، قصاص، دیات و ... تغییر نموده و نفی شوند و این مستلزم فقه جدید خواهد بود.

    6. به نظر می رسد این اشکال مرحوم مصنّف وارد نباشد، زیرا اوّلاً موضوع قاعده لا ضرر، مطلق ضرر نیست تا گفته شود عدم شمول قاعده لا ضرر نسبت به این موارد مستلزم تخصیص اکثر می باشد، بلکه خصوص ضرری است که رفع آن، امتنان بر امّت باشد در حالی که در بسیاری از موارد این احکام، اگرچه بر ضرر فرد می باشند، ولی مصلحت جمع در نظر گرفته شده و رفع آن، موافق با امتنان بر امّت نیست تا خروج آنها از تحت قاعده لا ضرر، مستلزم تخصیص اکثر باشد، بلکه چنین ضرر هایی تخصّصاً از تحت قاعده لا ضرر خارج می باشند؛

و ثانیاً[1] مواردی که برای تخصیص از تحت قاعده لا ضرر ذکر شده، همگی از مواردی هستند که در تمامی مصادیق خود مقتضی ضرر می باشند و به عبارتی طبیعت حکم در آنها مقتضی ضرر است و لذا قاعده لا ضرر به هیچ وجه مقدّم بر آنها نمی شود، زیرا لازمه تقدیم قاعده لا ضرر بر این احکام، لغویّت این احکام می باشد در حالی که لازمه تقدیم این احکام بر قاعده لا ضرر، لغویّت قاعده لا ضرر نیست، چون این قاعده در موارد احکامی که طبیعت آنها مقتضی ضرر نیست مثل صوم، لزوم بیع و امثال آنها جاری شده و بلا مورد باقی نمی ماند؛ لذا با توجّه به این توضیح دانسته می شود اساساً چنین مواردی تخصّصاً از تحت قاعده لا ضرر خارج هستند و در موارد تخصیص یعنی مواردی که طبیعت حکم مقتضی ضرر نبوده و صرفاً در برخی از مصادیق آن، ضرر لازم می آید نیز قاعده لا ضرر جاری شده و اساساً تخصیصی در این قاعده لازم نمی آید تا چه رسد به تخصیص اکثر.

و مع ذلك، فقد استقرّت سيرة الفريقين على الاستدلال بها (1) في مقابل العمومات المثبتة للأحكام، و عدم رفع اليد عنها (1) إلّا بمخصّص قويّ في غاية الاعتبار (2)، بحيث يعلم منهم (3) انحصار مدرك الحكم في عموم هذه القاعدة و لعلّ هذا (4) كاف في جبر الوهن المذكور (5) و إن كان في كفايته نظر (6)؛ بناء على أنّ لزوم تخصيص الأكثر على تقدير العموم، قرينة على إرادة معنى لا يلزم منه ذلك (7)، غاية الأمر تردّد الأمر بين العموم (8) و إرادة ذلك المعنى (9)، و استدلال العلماء (10) لا يصلح معيّنا (11)، خصوصا لهذا المعنى (12) المرجوح (13) المنافي لمقام الامتنان و ضرب القاعدة.

    1. ای القاعدة المذکورة.

    2. مثل ادلّه وجوب خمس و زکات و جهاد و کفّارات و قصاص و دیات؛ البتّه همانطور که گذشت، بر خلاف ادّعای مرحوم مصنّف، این موارد، تخصیص نبوده و بلکه تخصّص می باشد.

    3. ای من الفریقین.

    4. ای هذا السیرة من الفرقین علی الاستدلال بالقاعدة المذکورة فی مقابل العمومات المثبتة للأحکام.

    5. ای التخصیص الاکثر.

    6. ای و ان کان فی کفایة استدلال الفریقین بقاعدة لا ضرر علی تخصیص ادلّة الاوّلیّة للاحکام، عن لزوم تخصیص الاکثر، نظرٌ.

    7. ای تخصیص الاکثر.

    8. ای عموم القاعدة الذی یلزم منه تخصیص الاکثر.

    9. ای ذلک المعنی الذی لا یلزم منه تخصیص الاکثر.

    10. ای و استدلال العلماء بعموم القاعدة الذی یلزم منه تخصیص الاکثر.

    11. ای لا یصلح معیّنا للعموم.

    12. ای خصوصاً لهذا المعنی العامّ.

    13. لاستلزامه تخصیصَ الاکثر.

    1. ای لهذه الموارد الکثیرة.

    2. ای و ان لم نعرف تلک العنوان الجامع لهذه الموارد الکثیرة.

    3. ولی همین قدر که می دانیم تخصیص اکثر، از مولای حکیم واقع نمی شود، اجمالاً یقین پیدا می کنیم در قواعدی مثل قاعده لا ضرر که علی الظاهر مستلزم تخصیص اکثر هستند، مولای حکیم، اراده تخصیص به عنوان واحد کرده تا تخصیص اکثر لازم نیاید، اگرچه علم تفصیلی به آن عنوان نداریم.

    4. ای تلک الافراد.

    5. بنا بر این، دلیل «أکرم الناس» تخصیص زده شده است به «لا تکرم الفسّاق» در حالی که اکثر مردم از افراد فاسق می باشند.

    6. ای و ان کان ذلک العنوان، مجهولاً بالتفصیل عندنا نحن معاشر الغائبین.

    7. ای من جواز تخصیص العامّ بعنوانٍ جامعٍ لأفرادٍ هی أکثر من الباقی.

    8. زیرا از تحت این عامّ، شرط حرام، شرط ترک واجب، شرط منافی با مقتضای عقد، شرط مجهول، شرط غرری و برخی دیگر از انواع شرط خارج شده است که اگرچه مصادیق شروط خارج شده از تحت این عامّ، اکثر از موارد باقی در تحت آن می باشد، ولی عناوینی که این تخصیص به واسطه آنها صورت گرفته، اکثر از عناوین باقی در تحت عامّ نبوده و لذا تخصیص اکثر، مصداقی بوده و مستهجن نخواهد بود.

    9. زیرا از تحت این عامّ، عقد صغیر، عقد سفیه، عقد سکران، عقد مفلّس، عقد غرری، عقد مجهول، عقد عبد و برخی دیگر از انواع عقد خارج شده است، همچنین نسبت به عهود، اکثر عهد های مردم ازتحت این دلیل خارج می باشند که اگرچه مصادیق عقود خارج شده از تحت این عامّ، اکثر از موارد باقی در تحت آن می باشد، ولی عناوینی که این تخصیص به واسطه آنها صورت گرفته، اکثر از عناوین باقی در تحت عامّ نبوده و لذا تخصیص اکثر، مصداقی بوده و مستهجن نخواهد بود.