موضوع: خاتمةٌ فیما یعتبر فی العمل بالاصل /قاعدة لا ضرر - حکم تعارض الضررین /بیان القول بالتفصیل و بیان المختار

ج

    1. گذشت که مرحوم محقّق سبزواری در کفایة الاحکام، قائل به تفصیل شده و تصرّف مالک را در صورتی که مستلزم ضرر فاحش به غیر باشد، حرام دانسته و در صورتی که مستلزم ضرر فاحش به غیر نباشد جایز دانستند؛

بیان شد که به تبع ریاض، بر این تفصیل چنین اعتراض شده است که چنین تفصیلی بعد از اجماع منقول و محصّل اصحاب بر جواز مطلق تصرّف ضارّ و همچنین اطلاق خبر «الناس مسلّطون علی اموالهم»، معنا ندارد.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود مراد از «معترض» در این عبارت، همین صاحب ریاض و من تبع ایشان است.

    2. ای التصرّف.

    3. ای لنفسه.

    4. ای عن نفسه.

    5. ای یُمنَع هذا النوع من التصرّف.

    6. ای علی منع التصرّف الذی قصد به الاضرار من دون ان یترتّب علیه جلب نفع او دفع ضرر.

    7. ای و ترتّب علی جاره ضررٌ یسیرٌ.

    8. ای التصرّف الذی یترتّب علیه جلب نفع لنفسه او دفع ضرر عن نفسه مع ترتّب ضررٍ یسیرٍ علی الجار.

    9. ای علی جواز التصرّف الذی یترتّب علیه جلب نفع لنفسه او دفع ضرر عن نفسه مع ترتّب ضررٍ یسیرٍ علی الجار.

    10. زیرا این کار موجب ضرر های یسیری بر جار می گردد مثل جلوگیری از گردش هوا و باد و همچنین جلو گیری از رسیدن نور خورشید و تاریک کردن خانه همسایه.

    11. ای و امّا اذا ترتّب علی التصرّف، نفعٌ او دفع ضرر و کان ضرر الجار کثیراً یتحمّل عادةً.

    12. مثل تأذّی همسایگان به حشرات درخت های حیاط یکدیگر.

    1. ای علی ثبوت کراهیّة الشدیدة للتصرّف الذی یترتّب علیه جلب نفعٍ لنفسه او دفع ضرر عن نفسه و کان ضرر الجار کثیراً یتحمّل عادةً.

    2. ای یُصیب المُکرَه من قبل الجائر.

    3. ای اذا کان الضرر المتوجّه من الجائر الی الی المُکرَه قلیلٌ و الضرر المتوجّه من المُکرَه الی الناس کثیرٌ یتحمّل عادةً.

    4. «لنفعٍ یصیبه»، جار و مجرور و متعلّق به محذوف می باشد ای و کان توجیه هذا الضرر الکثیر الی الجار، لنفعٍ یصیب المتصرّف.

    5. ای و امّا اذا ترتّب علی التصرّف، نفعٌ او دفع ضرر و کان ضرر الجار کثیراً لا یتحمّل عادةً.

    6. ای التصرّف الذی یترتّب علیه جلب نفع لنفسه او دفع ضرر عن نفسه مع ترتّب ضررٍ کثیرٍ لا یتحمّل عادةً علی الجار.

    7. ای علی حرمة التصرّف الذی یترتّب علیه جلب نفعٍ لنفسه او دفع ضرر عن نفسه و کان ضرر الجار کثیراً لا یتحمّل عادةً.

    8. ای فیما اذا کان تضرّر الناس بسبب احتکار المُحتَکِر، تضرّراً کثیراً لا یتحمّل عادةً مثل ما اذا یلزم من الاحتکار، الجوع او المرض او ما اشبههما.

    9. «تأجیج» به معنای افروختن می باشد.

    10. ای ضرر المتصرّف.

    11. ای کثیراً.

    12. این فقره از عبارت اشاره به دو صورت دارد: یکی صورتی که ضرر متصرّف و ضرر جار، هر دو ضرر کثیری باشد که یتحمّل عادةً و دیگری صورتی که ضرر متصرّف و ضرر جار، هر دو ضرر کثیری باشد که لا یتحمّل عادةً.

    13. ای علی جواز التصرّف اذا کان ضرره کثیراً و ضرر جاره کذلک.

    14. ای اذا کان الضرر المتوجّه من الجائر الی المُکرَه کثیر و الضرر المتوجّه من المُکرَه الی الناس کثیرٌ ایضاً بشرط ان یکون کلاهما یتحمّل عادةً او کلاهما لا یتحمّل عادةً.

    1. فلا یجری فیما اذا لم یکن الضرّر المتوجّه الی الغیر، ضرراً معتداً به عرفاً و هو فیما اذا کان الضرر المتوجّه الی الغیر یسیراً او کثیراً یتحمّل عادةً.

    2. ای بنفی الاضرار علی الغیر.

    3. تعبیر «لا یزال» در این عبارت، مبالغی بوده و به معنای غالباً می باشد، ای لأنّ دفع الضرر عن الغیر غالباً یتحقّق بتحمّل الضرر، فاذا کان اخبار لا ضرر دالّاً علی نفی الضرر مطلقاً، سواء کان دفع الضرر عن الغیر مستلزماً لتحمّل الضرر ام لا، یلزم من جریانه، عدمه فی غالب الموارد.

    4. ای و الحاصل انّ اخبار الاضرار انّما یجری بشرطین: الاوّل ان یکون الاضرار بالغیر، اضرارً معتدّاً به عرفاً و الثانی ان لا یستلزم من ترک الاضرار علی الغیر، ضرراً علی المُضِرّ.

    5. ای مطلقاً فی جمیع الصور الذی فصّله هذا المُفَصِّل.

    6. ای فوات تصرّف المالک فی ملکه.

    7. فیجری قاعدة لا ضرر فی ضرر الجار بلا معارض، فلا یجوز التصرّف للمالک فی هذا الفرض.

    8. زیرا همانطور که به زودی خواهد آمد، موضوع قاعده لا ضرر، اصل طبیعت ضرر می باشد و این طبیعت، بالسویّة در ضرر کثیر و ضرر قلیل صدق نموده و به لحاظ تحقّق موضوع و مناط قاعده لا ضرر، هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارند.

    1. ای المالک.

    2. ای الجار مثلاً.

    3. ای و لو کان ضرر نفسه.

    4. یعنی صورتی که بحث از وظیفه مالک نسبت به تصرّف در ملک خود می باشد در صورتی که ترک این تصرّف، موجب اضرار به نفس گردیده و انجام آن موجب اضرار به غیر گردد.

    5. یعنی صورتی که بحث از تصرّف مالک در ملک خود نیست، بلکه بحث از تعارض ضرر دو مالک می باشد بدون اینکه اضرار هر کدام به دیگری ناشی از تصرّف آنها در ملک خود باشد؛ البته واضح است که در چنین مواردی، از آنجا که تشخیص ضرر اقوی مورد تخاصم مالکین قرار می گیرد، تشخیص ضرر اقوی و اضعف به عهده حاکم و قاضی بوده و از عهده مالکین خارج می باشد.

    6. یعنی چه ضرر یکی از مالکین اقوی از ضرر مالک دیگر بوده و راجح بر آن باشد و چه نباشد.

    7. ای غیر قاعدة لا ضرر مثل قاعده قرعه یا قاعده تخییر.

    8. یعنی ابتدائاً رجوع به قواعد دیگر جایز نیست، بلکه باید ضرر اقوی بر ضرر اضعف ترجیح داده شود و تنها در صورتی می توان به قواعد رجوع کرد که هر دو ضرر، متکافئ بوده و هیچکدام بر دیگری ترجیح نداشته باشد.

    9. امّا وجه قول به رجوع به قواعد اخر ابتدائاً و بدون ترجیح آن است که موضوع قاعده لا ضرر جاری در طرفین، اصل ضرر می باشد و این موضوع در هر ضرری بالسویّه صدق می نماید، چه در ضرر اقوی و چه در ضرر اضعف و لذا هیچکدام به لحاظ صدق قاعده لا ضرر بر یکدیگر ترجیح نخواهند داشت؛ و امّا وجه قول به رجوع به قواعد اخر بعد از ترجیح اقلّ الضررین آن است که گفته شود تعارض ضرر اقوی و ضرر اضعف موجب علم اجمالی می شود به اینکه بر مولی لازم است یکی از این دو اضرار را جایز دانسته و دیگری را منع نماید و از آنجا که ضرر اقوی نسبت به ضرر اضعف، از قبیل اقلّ و اکثر می باشد و لذا این علم اجمالی منحلّ به علم تفصیلی به لزوم اضرار اقلّ و شکّ در لزوم اضرار اکثر گردیده و برائت از وجوب اضرار اکثر جاری خواهد گردید.

    1. ای الترجیح ابتدائاً ثمّ الرجوع الی القواعد الاخر عند التکافؤ.

    2. ای رجّح القول بالترجیح ابتدائاً، ثمّ الرجوع الی القواعد الاخر عند التکافؤ.

    3. ای علی القول بالترجیح ابتدائاً، ثمّ الرجوع الی القواعد الاخر عند التکافؤ.

    4. ای مالک الدابّة و مالک القدر.

    5. زیرا اگر یکی از مالکین تفریط کرده باشد، واضح است که خود مال خود را اتلاف کرده و طرف مقابل ضامن نخواهد بود، بلکه بلا معارض حکم به ضمان مالک مفرِّط خواهیم داد.

    6. ای قیمة القدر.

    7. «مُعَلِّلاً»، حال از «المشهور» می باشد ای «و الحال انّ المشهور علّلوا حکمهم بضمان صاحب الدابّة لقیمة القدر، بأنّه کُسِّرَ لمصحلة صاحب الدابّة».

    8. ای لمصلحة صاحب الدابّة.

    9. ای علی مالک الدابّة.

    10. ای بذبحه لحفظ القدر عن التلف.

    11. ای و اخذ قیمة الدّابّة من صاحب القدر.

    12. ای بتلف القدر بکسره لحفظ الدابّة عن التلف.

    13. ای و اخذ قیمة القدر من صاحب الدابّة.

    1. ای و حینئذ قلنا بانصراف اطلاق قول المشهور الی المورد الغالب.

    2. ای حکم المشهور بکسر القدر و ضمان صاحب الدابّة لقیمته.

    3. مثل صورتی که قدر، عتیقه بوده و قیمت آن به مراتب بیشتر از قیمت دابّة باشد یا آنکه یادگاری بوده و برای مالک آن ارزش معنوی داشته باشد.

    4. مثل صورتی که قیمت قدر و دابّة مساوی بوده باشد.

    5. ای و کذلک یحمل علی الغالب.

    6. ای حکم المشهور.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»