موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب /بقی الکلام فی امور /الامر الثالث: هل الاستصحاب مسألةٌ فقهیّةٌ او مسألةٌ اصولیّة؟

[الاستصحاب مسألة اصولیّة، بناء على كونه حكما عقليا]

    1. ای الامر الثالث من الامور التی بقی الکلام فیها فی الاستصحاب.

    2. ای کون الاستصحاب مسألة اصوليّة يبحث فيها عن كون الشیء دليلا على الحكم الشرعیّ.

    3. ای فی تلک المسائل.

    4. مثل اصول لفظیّه ای همچون اصالة الاطلاق و اصالة العموم و مثل احکام تعادل و تراجیح در متعارضین.

    5. ای هذه المبادی التصدیقیّة للمسائل الاصولیّة.

    6. ای فی نفس علم الاصول.

    7. توضیح مطلب آن است که مبادی یک علم اموری هستند که داخل در مسائل آن علم نیستند، ولی فهم آنها مقدّمه فهم مسائل آن علم بوده و لازم می باشد؛ این مبادی به دو دسته مبادی تصوّریّه و مبادی تصدیقیّه تقسیم می شوند:

مبادی تصوّریّه علم اصول، مفاهیمی هستند که تصوّر آنها برای فهم مسائل اصولی مورد نیاز می باشد، مثل تعریف علم اصول، موضوع آن و غایت آن، تعریف وضع، تعریف حکم و مانند آنها؛

و امّا مبادی تصدیقیّه علم اصول، قضایایی هستند که اذعان و تصدیق به آنها، برای فهم مسائل اصولی مورد نیاز می باشد مثل مبحث جبر و اختیار و یا مبحث تبعیّت دلالت از اراده یا تبعیّت وضع از علم به وضع.

    1. ای بعض الاصولیّون و هو صاحب الفصول «رحمة الله علیه».

    2. مثل ذات خبر واحد، ذات اجماع، ذات سیره و ذات عقل، صرف نظر از اینکه حجّت باشند یا نباشند.

    3. ای لذوات الادلّة.

    4. مثل اصول لفظیّه ای مثل اصالة الاطلاق و اصالة العموم و مثل احکام تعادل و تراجیح در متعارضین.

    5. ای و لعلّ ما ذکر هذا البعض من أنّ موضوع الاصول، ذوات الأدلّة من حيث يبحث عن دليليّتها أو عمّا يعرض لها بعد الدليليّة.

    6. زیرا واضح است که طبق این تعریف، بحث از حجّیّت ادلّه در قضایایی همچون «الکتاب حجّةٌ» یا «السنّة حجّةٌ» نیز از قواعدی است که در مسیر استنباط احکام فقهیّه از ادلّه آنها قرار می گیرد و واضح است که اگر مراد از کتاب و سنّتی که موضوع این قضایا قرار گرفته اند، بعد از فرض حجّیّت و دلیلیّت آنها باشد، حمل الشیء علی نفسه لازم خواهد آمد، بنا بر این معلوم می شود که مراد از کتاب و یا سنّتی که در موضوع این قضایا آمده است، ذات ادلّه بما هی ادلّه، صرف نظر از حجّیّت و دلیلیّت آنها می باشد.

    7. ای الاستصحاب.

    8. ای قاعدة الاستصحاب.

    9. ای المسألة التی بمعونتها یستنبط قاعدة الاستصحاب من قولهم (ع): «لا تنقض الیقین بالشکّ».

    10. مثل بحث از ضعف، وثاقت، صحّت، ارسال و یا اسناد سند و حجّیّت یا عدم حجّیّت خبر در هر کدام از این حالات.

    11. بحث از اصالة العموم، اصالة الحقیقة، اصالة الاطلاق و اصالة الظهور و مصادیق آن مثل دلالت امر بر وجوب.

    1. ای قاعدة الاستصحاب.

    2. مرحوم مصنّف در این عبارت نیز از صنعت فصل و وصل استفاده نموده است، زیرا قاعدة البرائة و الاشتغال با با کاف تشبیه به قاعده استصحاب، تشبیه می نماید ولی قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج را با لفظ «نظیر» به قاعده استصحاب، تشبیه می نماید و این کاشف از آن است که اگرچه قاعده استصحاب، قاعده برائت، قاعده اشتغال، قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج، همگی از قواعد فرعیّه و بعبارتی قواعد فقهیّه متعلّق به عمل مکلّف بوده و از مسائل علم اصول به حساب نمی آیند، ولی قاعده استصحاب، قاعده برائت و قاعده اشتغال، از قبیل اصول عملیّه هستند و هیچ کاشفیّتی از حکم فقهی واقعی ندارند، به خلاف قاعده نفی ضرر و قاعده نفی حرج که از قبیل ادلّه و امارات بوده و کاشف ظنّی از حکم فقهی واقعی می باشند.

    3. ای فی تلک المسألة الاصولیّة.

    4. مثل اصل عدم تخصیص، اصل عدم نسخ و اصل عدم نقل.

    5. عبارت «بنفی الحرج»، جار و مجرور و متعلّق به «یُنفَی» می باشد.

    6. توضیح مطلب آن است که در مسأله لزوم فحص از معارض، نسبت به اصل وجوب فحص، بحثی وجود ندارد، ولی نسبت به مقدار این فحص بحث است که آیا باید به حدّی فحص نماید که قطع به عدم معارض پیدا نماید یا آنکه همین که ظنّ به عدم معارض پیدا نماید نیز کافی می باشد؟ ؛ از آنجا که فحص تا زمان قطع به عدم معارض، حرجی می باشد، لذا قاعده نفی حرج آن را نفی نموده و کفایت ظنّ به عدم معارض را ثابت می نماید؛

همانطور که واضح است در اینجا یک مسأله اصولی یعنی عدم وجوب فحص تا زمان قطع به عدم معارض، تحت یک قاعده فقهی یعنی قاعده نفی حرج داخل گردیده و از آن نتیجه گرفته می شود.

    1. مرحوم مصنّف پس از آنکه فرمودند استصحابی که اماره دانسته شود، مسأله ای اصولی بوده و استصحابی که اصل عملی دانسته شود، مسأله ای فقهی است، با این عبارت در صدد اشکال بر فقهی بودن استصحاب و در نتیجه تعیین اماره بودن استصحاب و در نتیجه مسأله اصولی بودن آن می باشند.

    2. ای قاعدة الاستصحاب.

    3. ای کالشکّ فی بقاء نجاسة الماء المتغیّر بعد زوال تغیّره.

    4. زیرا استصحاب تنها در صورتی جاری می شود که دلیل دیگری بر نفی حکم متیقّن سابق، وجود نداشته باشد و کشف اینکه آیا دلیل دیگری بر نفی حکم متیقّن سابق وجود دارد یا خیر احتیاج به فحص و یأس دارد و فحص از دلیل، شأن مجتهد می باشد.

    5. این عبارت مشتمل بر مسامحه است، زیرا ظاهر تعبیر «و لیس وظیفة المقلّد» آن است که اجراء قاعده استصحاب اگرچه وظیفه مقلّد نیست، ولی برای او جایز می باشد، در حالی که این مطلب بالوجدان صحیح نیست، لذا بهتر بود به جای تعبیر «و لیس وظیفة للمقلّد» می فرمودند: «و لا یجوز للمقلّد».

    6. ای کون اجراء قاعدة مختصّاً بالمجتهد.

    7. به نظر می رسد این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نباشد، زیرا اختصاص اجرای حکم به مجتهد، از خواصّ مسائل اصولیّه نبوده و در تمامی قواعد فقهیّه مثل قاعده لا ضرر، قاعده نفی حرج، قاعده سلطنة، قاعده طهارت و غیر آنها که از مسائل فقهی هستند نیز جاری می باشد[1] .

    8. ای فی المسائل الاصولیّة.

    9. ای لغیر المستنبط.

    1. ای مسألة الاستصحاب.

    2. ای موضوع هذه المسألة.

    3. ای لا یتحقّق.

    4. زیرا این تنها مجتهد است که با ادلّه اجتهادیّه سر و کار دارد و فحص و یأس از یافتن دلیل اجتهادی در یک مسأله، شأن او می باشد، نه مقلّد.

    5. ای مضمون الاستصحاب و المراد بالمضمون هنا بقرینة المقابلة للموضوع، محمول الاستصحاب و حکمه.

    6. یعنی تمامی مسائل اصولیّه اینچنین هستند که موضوع آنها تنها برای مجتهد قابل تشخیص بوده و محمول و حکم آنها برای همه مکلّفین، اعمّ از مجتهد و مقلّد، قابل تشخیص می باشد.

    7. مثل اینکه در خصوص فروع دین حجّت بوده و در اصول دین حجّت نمی باشد.

    8. مثل اینکه آیا امر در خبر واحد ظهور در وجوب دارد یا ظهور ندب یا ظهور در مطلق طلب؟

    9. مثل اینکه تقیّةً صادر نشده باشد، سند آن صحیحه یا موثّقه باشد و معارضی اقوی نداشته باشد.

«و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العالمین»