موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/بقی الکلام فی امور /الامر السادس: فی تقسیمات الاستصحاب حتّی یعرف محلّ النزاع فیه

متن کتاب: السادس (1) في تقسيم الاستصحاب إلى أقسام ليعرف أنّ الخلاف فی مسألة الاستصحاب فی كلّها أو فی بعضها فنقول: إنّ له (2) تقسيما باعتبار المستصحب (3) و آخر (4) باعتبار الدليل الدالّ عليه (5) و ثالثا (6) باعتبار الشكّ المأخوذ فيه (7) (8).

    1. ای الامر السادس من الامور التی بقی الکلام فیها فی الاستصحاب.

    2. ای للاستصحاب.

    3. مثل استصحاب وجودی و استصحاب عدمی.

    4. ای و تقسیماً آخر.

    5. مثل دلیل عقل و دلیل نقل.

    6. ای و تقسیماً ثالثاً.

    7. ای فی الاستصحاب.

    8. مثل شکّ در مقتضی و شکّ در رافع.

    9. ای امّا تقسیم الاستصحاب.

    10. ای باعتبار المستصحب.

    11. وجوب، مثال برای احکام تکلیفیّه می باشد.

    12. طهارة، مثال برای احکام وضعیّه می باشد.

    13. رطوبت ثوب مثال برای موضوعات خارجیّه می باشد.

متن کتاب: و قد يكون عدميّا و هو على قسمين: أحدهما عدم اشتغال الذمّة بتكليف شرعيّ (1) و يسمّى عند بعضهم ب: «البراءة الأصليّة» (2) و «أصالة النفي» (3)؛

    1. این مثال برای مستصحبی است که مربوط به شارع می باشد و به عبارتی مثال برای شبهات حکمیّه است.

    2. ای البرائة المنسوب الی اصل الاستصحاب ای استصحاب عدم التکیف قبل ورود الشریعة الاسلامیّة او قبل بلوغ المکلّف، لا البرائة المنسوب الی حکم العقل بقبح العقاب بلا بیان.

    3. ای استصحاب النفی.

    4. ای استصحاب العدم فی غیر التکلیف الشرعی؛ این مثال برای مستصحبی است که مربوط به امور خارجیّه بوده و به عبارتی مثال برای شبهات موضوعیّه می باشد.

    5. ای و عدم رطوبة الثوب.

    6. ای و عدم حدوث موجب الوضوء او الغسل.

    7. ای الاستصحاب الوجودی.

    8. ای و امّا حجّیّة الاستصحاب العدمیّ.

    9. مراد، مرحوم شریف العلماء مازندرانی می باشد.

    10. یعنی مرحوم شریف العلماء قائل شده اند به اینکه هیچ خلاف و نزاعی در حجّیّت استصحابات عدمیّه وجود نداشته و استصحابات عدمیّه بلا خلاف، حجّت می باشند، لذا طبق این فرمایش ایشان، استصحابات عدمیّه از محلّ نزاع در مسأله حجّیّت استصحاب خارج خواهند بود.

    11. ای اعتبار الاستصحاب.

متن کتاب: و استشهد (1) على ذلك (2) بعد نقل الإجماع المذكور، باستقرار سيرة العلماء على التمسّك بالاصول العدميّة مثل أصالة عدم القرينة (3) و النقل (4) (5) و الاشتراك (6) (7) و غير ذلك، و ببنائهم (8) (9) هذه المسألة (10) على كفاية العلّة المحدثة للإبقاء (11).

    1. ای و استشهد الاستاذ، شریف العلماء قدّس سرّه.

    2. ای علی عدم الخلاف فی اعتبار الاستصحاب فی العدمیّات.

    3. در صورتی که یقین داشته باشیم در زمان صدور دلیل، قرینه متّصلی بر اراده خلاف ظاهر از آن اقامه نشده است و شکّ داشته باشیم آیا بعداً قرینه منفصلی بر اراده خلاف ظاهر از آن اقامه شده است یا خیر؟

    4. ای اصالة عدم النقل.

    5. در صورتی که یقین داشته باشیم فلان لفظ مثلاً در زمان پیامبر اکرم (ص) معنایی داشته و شکّ داشته باشیم آیا در زمان ائمّه (ع) نیز همان معنا را داشته یا از آن معنا نقل یافته و برای معنای جدیدی وضع شده است؟

    6. ای اصالة عدم الاشتراک.

    7. در صورتی که یقین داشته باشیم این لفظ مثلاً در زمان پیامبر اکرم (ص) یک معنا بیشتر نداشته و شکّ کنیم آیا در زمان ائمّه (ع)، برای معنای دیگری نیز وضع شده است و مشترک لفظی گردیده و اراده هر یک از معانی مشترکه از آن نیازمند قرینه معیّنه می باشد یا آنکه چنین وضع و اشتراکی وجود نداشته و یک معنا بیشتر ندارد؟

    8. ای و ببناء العلماء.

    9. عبارت «و ببنائهم» عطف بر عبارت «باستقرار سیرة العلماء الخ» می باشد ای «و استشهد علی ذلک بعد نقل الاجماع المذکور ببنائهم هذه المسألة علی کفایة العلّة المحدثة للابقاء».

    10. ای مسألة الاستصحاب.

    11. یعنی علماء، در مقام استدلال بر حجّیّت استصحاب فرموده اند: استصحاب حجّت می باشد، زیرا علّت محدثه، برای بقاء معلول کفایت نموده و بقاء معلول نیاز به علّت دیگری به غیر از علّت محدثه ندارد و لذا در صورت شکّ در بقاء معلولی که سابقاً یقین به وجود علّت محدثه آن داریم، همین علّت، حکم به بقاء این معلول می نماید؛

با توجّه به این استدلال علماء روشن می شود استصحابات عدمی از محلّ نزاع خارج می باشند، زیرا علّت و معلول از تقسیمات موجودات بوده و عدمیّات، وجودی ندارند تا متّصف به علّیّت یا معلولیّت گردند، لذا این استدلال مختصّ به استصحابات وجودیّه بوده و شامل استصحابات عدمیّه نمی گردد و همین که علماء در مقام استدلال بر حجّیّت استصحاب، تنها بر حجّیّت استصحابات وجودیّه استدلال کرده اند نشان از آن دارد که حجّیّت استصحابات عدمیّه میان علماء اجماعی بوده و استصحابات عدمیّه خارج از محلّ نزاع می باشند.

متن کتاب: أقول: ما استظهره قدّس سرّه (1) لا يخلو عن تأمّل:

أمّا دعوى الإجماع، فلا مسرح لها في المقام (2)،

    1. ای ما استظهره الاستاذ، شریف العلماء قدّس سرّه من عدم الخلاف فی حجّیّة الاستصحاب فی الامور العدمیّة.

    2. زیرا اجماع در مسائل نقلی حجّت بوده و کاشف از صدور نقل از معصوم (ع) می باشد در حالی که بحث از استصحاب، از مباحث عقلی بوده و لذا اجماع در آن کاربردی نخواهد داشد؛

ممکن است بر این فرمایش مرحوم مصنّف چنین اشکال شود که اگرچه استصحاب موضوعاً طبق برخی مبانی، مفید ظنّ عقلیّ می باشد، ولی بحث از حجّیّت این ظنّ عقلی استصحابی مثل بحث از حجّیّت سایر ظنون خاصّه مثل خبر واحد، بحثی نقلی بوده و اجماع در مورد آن کارایی داشته و کاشف از قول معصوم (ع) خواهد بود؛

مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد در مقام پاسخ به این اشکال می فرمایند: مرحوم مصنّف در مجلس درس خود بیان فرمودند که مراد ایشان اشکال بر کبرای بحث یعنی کشف اجماع از حجّیّت شرعی استصحاب نیست تا چنین اشکالی وارد باشد، بلکه مراد ایشان اشکال بر صغرای بحث یعنی کشف این اجماع از حصول ظنّ عقلی به بقاء متیقّن سابق می باشد.

توضیح مطلب آن است که در مسأله حجّیّت استصحاب دو مقدّمه مطرح می باشد: صغری اینکه عقل، ظنّ به بقاء متیقّن سابق دارد؛ کبری اینکه این ظنّ عقلی در نظر شارع حجّت می باشد؛ نتیجه آنکه استصحاب حجّت می باشد؛

در میان فقهاء، هم در صغری اختلاف وجود دارد و هم در کبری؛ اختلاف در کبری به این صورت است که برخی قائل به حجّیّت این ظنّ عقلی شده اند و برخی قائل به عدم حجّیّت آن و اختلاف در صغری به اینکه برخی قائل به حصول این ظنّ برای عقل شده و برخی اساساً این ظنّ را برای عقل حاصل نمی دانند؛

مرحوم مصنّف می خواهند بفرمایند اجماع بر حجّیّت استصحاب، اگرچه کبری را که مسأله ای شرعی و نقلی است ثابت می کند، ولی صغری را ثابت نمی نماید، زیرا حصول ظنّ به بقاء، امری کاملاً عقلی بوده و ربطی به نقل ندارد تا اجماع کاشف از آن قرار داده شود[1] .

متن کتاب: مع ما سيمرّ بك من تصريحات كثير بخلافها (1)، و إن كان يشهد لها (2) ظاهر التفتازاني في شرح الشرح (3) حيث قال: «إنّ خلاف الحنفيّة المنكرين للاستصحاب إنّما هو في الإثبات (4)، دون النفي الأصليّ (5)».

    1. ای بخلاف دعوی الاجماع.

    2. ای لدعوی الاجماع.

    3. ابن حاجب کتابی را در اصول نگاشته است، عضدی آن را شرح نموده و تفتازانی، شرح عضدی را شرح کرده است و لذا مرحوم مصنّف از کتاب تفتازانی تحت عنوان «شرح الشرح» یعنی شرح شرح عضدی بر کتاب ابن حاجب، تعبیر می نمایند.

    4. ای فی الاستصحاب الوجودی و الاثباتی.

    5. ای دون النفی المنسوب الی اصل الاستصحاب؛ این تعبیر مرحوم مصنّف عبارة اخرای تعبیر «دون الاستصحاب العدمی» می باشد.

    6. مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند استاد ما مرحوم شریف العلماء برای اثبات اختصاص محلّ نزاع به اصول وجودیّه، استدلالاتی مطرح نمودند و یکی از آنها این بود که سیره علماء بر اجرای اصول عدمیّه ای مثل اصل عدم قرینه در الفاظ می باشد و این سیره کاشف از آن است که در حجّیّت اصول عدمیّه، هیچ اختلافی میان علماء وجود نداشته و از محلّ نزاع خارج می باشد؛

ایشان در این عبارت در صدد اشکال بر این استدلال بر آمده و می فرمایند این سیره در باب الفاظ، در اصول وجودیّه نیز جاری بوده و اگر قرار باشد دلالت بر عدم نزاع در حجّیّت اصول عدمیّه در همه ابواب اعمّ از باب الفاظ و غیر آن داشته باشد، باید دلالت بر عدم نزاع در حجّیّت اصول وجودیّه نیز در همه ابواب اعمّ از باب الفاظ و غیر آن داشته باشد و به عبارتی مطلق استصحاب حجّت بوده و هیچ نزاعی در هیچ موردی از آن وجود نداشته باشد.

    7. ای و القول باثبات اعتبار الاستصحاب مطلقاً عن بعضٍ.

    8. ای و القول بالتفصیل عن بعضٍ آخر.

    9. که اصلی عدمی می باشد.

متن کتاب: فيقولون: الأمر حقيقة في الوجوب عرفا، فكذا لغة؛ لأصالة عدم النقل (1)، و يستدلّون بأصالة بقاء المعنى اللغويّ (2)، فينكرون الحقيقة الشرعيّة (3) (4)، إلى غير ذلك، كما لا يخفى على المتتبّع» انتهى؛

    1. توضیح مطلب آن است که اگر ما یقین داشته باشیم که موضوعٌ له عرفی لفظ امر، وجوب می باشد و شکّ داشته باشیم آیا موضوعٌ له آن در اصل لغت نیز وجوب می باشد یا خیر؟ استصحاب شده و گفته می شود این شکّ در واقع به شکّ در نقل لفظ از معنای لغوی به معنای عرفی باز می گردد و از آنجا که یقین داریم در زمان وضع لغوی، هیچ نقلی صورت نگرفته بود، در ادامه شکّ می کنیم که آیا به معنای دیگری غیر از معنای لغوی در عرف نقل پیدا کرده و وضع شده است یا خیر؟ استصحاب می کنیم عدم نقل ثابت در گذشته را.

    2. که اصلی وجودی می باشد.

    3. در اصطلاح اصولیّون، سه حقیقت وجود دارد: حقیقت لغویّه، حقیقت عرفیّه و حقیقت شرعیّه؛ به معنایی که لفظ در اصل لغت برای آن تعییناً وضع شده است، حقیقت لغویّه گویند مثل وضع لفظ «مدینه» برای مطلق «شهر»؛ به معنایی که لفظ در گذر زمان در لسان عرف، نسبت به آن وضع تعیّنی پیدا کرده، حقیقت عرفیّه گویند مثل وضع لفظ «مدینه» برای خصوص «مدینة النبیّ»؛ و به معنایی که یک لفظ در شرع برای آن وضع شده، حقیقت شرعیّه گفته می شود مثل لفظ «صلاة» برای «نماز» در حالی که حقیقت لغویّه آن، مطلق «دعاء» می باشد.

    4. توضیح مطلب آن است که اگر یقین داشته باشیم مثلاً لفظ صلاة در لغت برای دعا وضع شده و شکّ داشته باشیم آیا در شریعت اسلام، وضع و اصطلاح جدیدی پیدا کرده و مثلاً برای خصوص اذکار و افعال خاصّی به نام نماز، وضع شده است یا خیر؟ استصحاب شده و گفته می شود در زمان وضع لغوی، به معنای دعا بوده، الآن شکّ می کنیم که آیا در استعمالات شارع، همان معنا باقی است یا وضع جدیدی پیدا کرده، استصحاب عدم حدوث حقیقت شرعیّه برای لفظ صلاة نموده و بقاء معنای لغوی ثابت می گردد.

    5. ای و حینئذ استقرّ سیرة العلماء فی باب الالفاظ علی التمسّک بالاصول الوجودیّة و العدمیّة کلتیهما.

    6. ای باستغناء الباقی عن مؤثّرٍ و علّةٍ اخری غیر العلّة المحدثة و بعبارة اخری بکفایة العلّة المحدثة لبقاء.

    7. عبارت «الظاهر الاختصاص بالوجودی»، صفت برای «استدلالهم الخ» می باشد.

متن کتاب: فمع أنّه معارَضٌ باختصاص بعض أدلّتهم الآتي بالعدمي (1) و بأنّه (2) يقتضي أن يكون النزاع مختصّا بالشكّ من حيث المقتضي لا من حيث الرافع (3)، يمكن توجيهه (4) بأنّ الغرض الأصليّ هنا (5) لمّا كان هو التكلّم في الاستصحاب الذي هو من أدلّة الأحكام الشرعيّة، اكتفوا بذكر ما يثبت الاستصحاب الوجوديّ، مع أنّه يمكن أن يكون الغرض تتميم المطلب (6) في العدميّ بالإجماع المركّب (7)، بل الأولويّة؛ لأنّ الموجود إذا لم يحتج في بقائه إلى المؤثّر فالمعدوم كذلك بالطريق الأولى.

    1. بنا بر این گفته می شود اگر قرار باشد اختصاص استدلال به برخی افراد مدّعا، دلالت بر خروج سایر افراد از محلّ نزاع داشته باشد، استدلالات مخصوص به اصول وجودیّه دلالت بر خروج اصول عدمیّه از محلّ نزاع خواهند داشت و استدلالات مخصوص به اصول عدمیّه نیز دلالت بر خروج اصول وجودیّه از محلّ نزاع خواهند داشت و این دو با یکدیگر تعارض نموده و تساقط می نمایند و لذا خروج هیچکدام از اصول وجودیّه و عدمیّه از محلّ نزاع به واسطه اختصاصی بودن این استدلالات، ثابت نخواهد گردید.

    2. ای و مع انّه معارضٌ بأنّ استدلالهم على إثبات الاستصحاب باستغناء الباقي عن المؤثّر.

    3. زیرا مراد از علّت محدثه در بحث کفایت علّت محدثه للبقاء، به لحاظ جزء العلّة یعنی مقتضی می باشد، یعنی در آنجا بحث شده است که اگر علّت تامّه حکمی اعمّ از مقتضی و عدم مانع در گذشته ثابت باشد، آیا در ادامه به لحاظ مقتضی، نیاز به مقتضی جدیدی وجود دارد یا همان مقتضی که موجب حدوث حکم شده بود، برای بقاء حکم کفایت می نماید و این در صورتی است که شکّ ما مربوط به شکّ در مقتضی باشد نه شکّ در رافع.

    4. عبارت «یمکن توجیهه»، خبر برای «استدلالهم الخ» می باشد.

    5. ای فی مسألة الاستصحاب.

    6. ای الاستدلال.

    7. به اینکه گفته شود فقهاء یا تمام استصحابات اعمّ از وجودیّه و عدمیّه را حجّت می دانند و یا هیچکدام را حجّت نمی دانند و هیچ کس قائل به تفصیل نشده است، لذا همین که با این استدلال، حجّیّت استصحابات وجودی اثبات گردد، به ضمیمه این اجماع مرکّب، حجّیّت استصحابات عدمی نیز ثابت خواهد گردید، بنا بر این اینطور نیست که این استدلال، اختصاص به استصحابات وجودیّه داشته باشد تا این اختصاص، نشانه خروج استصحابات عدمیّه از محلّ نزاع قرار داده شود.

متن کتاب: نعم، ظاهر عنوانهم للمسألة ب«استصحاب الحال»، و تعريفهم له (1)، الاختصاص بالوجوديّ (2)، إلّا أنّ الوجه فيه (3): بيان الاستصحاب الذي هو من الأدلّة الشرعيّة للأحكام (4)؛ و لذا عنونه بعضهم بل الأكثر ب «استصحاب حال الشرع».

    1. ای للاستصحاب.

    2. امّا ظاهر عنوان «استصحاب الحال»، اختصاص به استصحاب وجودی می باشد، زیرا به معنای استصحاب حالت ثابته در سابق است و حالت ثابته، ظهور در امر وجودی دارد؛ و امّا ظاهر تعریف استصحاب به «ابقاء ما کان»، اختصاص به استصحاب وجودی می باشد، زیرا لفظ «کان» ظهور در وجود دارد.

    3. ای فی اختصاص ظاهر عنوان «استصحاب الحال» و ظاهر تعریف الاستصحاب ب «ابقاء ما کان»، بالوجودی.

    4. ای لا خروج الاستصحابات العدمیّة عن محلّ النزاع.

    5. ای من انّ الوجه فی اختصاص ظاهر عنوان «استصحاب الحال» و ظاهر تعریف الاستصحاب ب «ابقاء ما کان»، بالوجودی، لیس خروج الاستصحابات العدمیّة عن محلّ النزاع.

    6. ای بغیر الشبهات الموضوعیّة.

    7. زیرا واضح است که حال الشرع ظهور در احکام شرعیّه دارد، نه موضوعات احکام شرعیّه.