موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/الامر السادس: فی تقسیمات الاستصحاب حتّی یعرف محلّ النزاع فیه /تقسیمات الاستصحاب بلحاظ المستصحَب - الوجه الثانی: الاستصحاب الجاری فی الشبهات الحکمیّة و الاستصحاب الجاری فی الشبهات الموضوعیّة

متن کتاب: [المستصحب إمّا حكم شرعيّ و إمّا من الامور الخارجيّة:]

    1. ای فی تقسیم الاستصحاب بلحاظ المستصحَب.

    2. ای حکماً شرعیّاً کلّیّاً و یسمّی بالشبهة الحکمیّة.

    3. مایعی که پیش از منی از مثانه مرد خارج می شود را مذی گویند.

    4. «بنفسه»، جار و مجرور و متعلّق به «زوال» می باشد ای: «بعد زوال تغیّر الماء المتغیّر بالنجاسة، بنفسه بان زال تغیّره بنفسه من دون اضافة ماء او ایّ علاجٍ آخر».

    5. ای و قد یکون المُستصحَب، غیر الحکم الشرعی الکلّی و هو الحکم الشرعی الجزئیّ او الموضوع للحکم الشرعی الکلّی و یسمّی بالشبهة الموضوعیّة.

    6. یعنی شکّ در اینکه اساساً این لفظ به معنای دیگری نقل پیدا کرده است یا خیر؟ مثل اینکه شکّ داشته باشیم آیا لفظ امر که ظاهر در وجوب می باشد، در زمان صدور از شارع مقدّس، معنای دیگری مثل استحباب داشته و در زمان های بعدی نقل به معنای وجوب پیدا کرده است یا در زمان صدور از شارع مقدّس نیز همین معنا را داشته و هیچ نقلی اتّفاق نیافتاده است، در اینجا استصحاب وجودی یعنی استصحاب وضع اوّل یا استصحاب عدمی یعنی استصحاب عدم نقل موجب حکم به عدم نقل خواهد بود.

    7. مثل اینکه بدانیم لفظ صلاة، از معنای دعاء به معنای نماز نقل پیدا کرده است، ولی ندانیم آیا تاریخ این نقل در زمان پیامبر اکرم (ص) بوده یا در زمان ائمّه (ع) و لذا در کلمات صادر از پیامبر اکرم (ص) شکّ می کنیم آیا صلاة به معنای اصلی خود در لغت یعنی دعا می باشد یا به معنای منقولٌ الیه یعنی نماز و در اینجا استصحاب وضع اوّل که استصحابی وجودی است و استصحاب عدم نقل که استصحابی عدمی است، هر دو دلالت بر عدم نقل در زمان پیامبر اکرم (ص) داشته و به استناد آنها گفته می شود لفظ «صلاة» موجود در کلمات پیامبر اکرم (ص)، به همان معنای اوّل یعنی دعاء می باشد.

متن کتاب: [وقوع الخلاف في كليهما:]

    1. یعنی علماء یا در هر دو قسم قائل به حجّیّت استصحاب شده اند و یا در هر دو قسم قائل به عدم حجّیّت استصحاب شده اند و قول به تفصیل وجود ندارد.

    2. این «نعم»، استدراک از «وقوع الخلاف فی کلا القسمین» نیست تا دلالت بر عدم وقوع خلاف در یکی از این دو قسم یعنی استصحاب حکم کلّی و استصحاب حکم جزئی یا موضوع خارجی داشته باشد، بلکه استدراک از نتیجه عبارت «وقوع الخلاف فی کلا القسمین» می باشد؛

توضیح مطلب آن است که نتیجه وقوع خلاف در هر دو قسم شبهات حکمیّه و موضوعیّه آن است که دو قول در مسأله وجود داشته باشد، یکی قول به حجّیّت استصحاب در هر دو قسم و دیگری قول به عدم حجّیّت استصحاب در هر دو قسم، مرحوم مصنّف با این «نعم» در صدد آن هستند که بفرمایند چنین انحصاری صحیح نبوده و دو قول به تفصیل نیز به علماء نسبت داده شده است، یکی اینکه استصحاب در شبهات حکمیّه حجّت بوده و در شبهات موضوعیّه حجّت نباشد و دیگری آنکه استصحاب در شبهات موضوعیّه حجّت بوده و در شبهات حکمیّه حجّت نباشد.

    3. ای بإنکار حجّیّة الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّه و الاعتراف بحجّیّته فی الشبهات الموضوعیّة.

    4. ای انکار حجّیّة الاستصحاب فی الشبهات الموضوعیّة و الاعتراف بحجّیّة الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة.

    5. ای هذین التفصیلین.

    6. ای فی کلام المحقّق القمّی «رحمة الله علیه»؛ این فقره از عبارت مرحوم مصنّف، در واقع اشکال به این فرمایش محقّق قمّی است که در مقابل قول به حجّیّت استصحاب در شبهات موضوعیّه و عدم حجّیّت استصحاب در شبهات حکمیّه، قول دیگری را به عکس آن قرار دادند مبنی بر عدم حجّیّت استصحاب در شبهات موضوعیّه و حجّیّت استصحاب در شبهات حکمیّه؛ مرحوم مصنّف برای بیان اشکال بر این فرمایش مرحوم محقّق قمّی، ابتدا مقدّمه ای را ذکر می نمایند تا این اشکال روشن شود.

    7. ای و غیر الحکم الشرعی و هو موضوع الحکم الشرعی.

متن کتاب: و اخرى يراد به (1) ما يعمّ الحكم الجزئي الخاصّ في الموضوع الخاصّ كطهارة هذا الثوب و نجاسته؛ فإنّ الحكم بهما من جهة عدم ملاقاته للنجس أو ملاقاته، ليس وظيفة للشارع؛ نعم، وظيفته (2) إثبات الطهارة كلّية لكلّ شي‌ء شكّ في ملاقاته للنجس و عدمها (3). [إنكار الأخباريين جريان الاستصحاب في الحكم بالإطلاق الأوّل‌]

    1. ای بالحکم الشرعی.

    2. ای وظیفة الشارع.

    3. یعنی این وظیفه شارع نیست تا حکم این لباس من را بیان نماید، بله، وظیفه شارع آن است که حکم نجاست و طهارت را به صورت کلّی بیان نماید و این وظیفه مکلّف است که این احکام کلّیّه را در موارد جزئیّه مختلف، تطبیق داده و احکام جزئیّه آنها را نتیجه بگیرد.

    4. ای الحکم الکلّی الذی من شأنه ان یؤخذ من الشارع.

    5. ای فی الشبهة فی الحکم الکلّی.

    6. ای القول باعتبار الاستصحاب فی نفس احکام الله تعالی ای فی الشبهات الحکمیّة.

    7. ای الاسترابادی.

    8. ای طهارة هذه الثوب و نجاسته.

    9. ای اعتبار الاستصحاب.

    10. ای فی الحکم الشرعیّ الکلّی.

    11. ای اخبار الاستصحاب.

    12. ای موضوعات الحکم الشرعی الکلّی.

    13. ای متعلّقات الحکم الشرعی الکلّی.

    14. موضوع حکم شرعی، آن چیزی است که حکم شرعی مستقیماً به آن تعلّق گرفته و تحقّق حکم شرعی، مستقیماً و بلا واسطه متوقّف بر تحقّق آن می باشد و متعلّق حکم شرعی آن چیزی است که موضوع حکم شرعی مستقیماً به آن تعلّق گرفته و تحقّق موضوع حکم شرعی متوقّف بر تحقّق آن می باشد؛ مثلاً در حکم وجوب حجّ بر مستطیع، وجوب، حکم شرعی است، حجّ، موضوع حکم شرعی و استطاعة، متعلّق حکم شرعی می باشد؛ در اصطلاح علم اصول، شکّ در موضوع حکم و متعلّق حکم، هر دو از قبیل شبهات موضوعیّه هستند، زیرا بیان هیچکدام وظیفه شارع نبوده و در اثر اشتباه امور خارجیّه حاصل می شوند.

متن کتاب: و الأصل (1) في ذلك (2) عندهم أنّ الشبهة في الحكم الكلّي لا مرجع فيها إلّا الاحتياط (3) دون البراءة أو الاستصحاب؛ فإنّهما (4) عندهم مختصّان بالشبهة في الموضوع.

    1. ای الدلیل.

    2. ای فی القول بعدم حجّیّة الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّة.

    3. مرحوم تبریزی در اوثق بر این فرمایش مرحوم مصنّف چنین اشکال کرده اند که اکثر اخباریّون در شبهات حکمیّه وجوبیّه قائل به جریان برائت بوده و احتیاط را واجب نمی دانند، لذا بهتر بود مرحوم مصنّف کلام خود را مقیّد نموده و یا می فرمودند: «و الاصل فی ذلک عندهم انّ الشبهة التحریمیّة فی الحکم الکلّی، لا مرجع فیها الّا الاحتیاط، دون البرائة و الاستصحاب» و یا می فرمودند: «و الاصل فی ذلک عندهم انّ الشبهة فی الحکم الکلّی، لا مرجع فیها الّا الاحتیاط او البرائة، دون الاستصحاب»[1] .

    4. ای البرائة و الاستصحاب.

    5. ای الحکم الشرعی بالمعنی الاعمّ الشالم للحکم الکلّی الذی من شأنه ان یؤخذ من الشارع و الحکم الجزئی الذی لیس بیانه من وظیفة الشارع.

    6. اعمّ از حکم کلّی شرعی و حکم جزئی شرعی.

    7. یعنی غیر حکم شرعی که مراد از آن موضوعات احکام شرعیّه می باشد.

    8. ای المحقّق الخوانساری.

    9. ای و مثّل للحکم الشرعی بنجاسة هذا الثوب او هذا البدن التی هی حکمٌ شرعیٌّ جزئیٌّ؛ فیدلّ تمثیله علی انّ مراده من الحکم الشرعی، الحکم الشرعی بالمعنی الاعمّ الشامل للحکم الجزئیّ.

    10. ای رطوبة الثوب او البدن.

    11. ای حجّیّة الاستصحاب.

    12. ای الاستصحاب الجاری فی الحکم، کلّیّاً کان ام جزئیّاً و الاستصحاب الجاری فی الموضوع.

    13. ای الاستصحاب الجاری فی الحکم، کلّیّاً کان ام جزئیّاً.

متن کتاب: إذا عرفت ما ذكرناه (1) ظهر أنّ عدّ القول بالتفصيل بين الأحكام الشرعيّة و الامور الخارجيّة، قولين متعاكسين (2) ليس على ما ينبغي؛ لأنّ المراد بالحكم الشرعيّ إن كان هو الحكم الكلّي الذي أنكره الأخباريّون (3)، فليس هنا من يقول باعتبار الاستصحاب فيه (4) و نفيه في غيره (5) (6)؛ فإنّ ما حكاه المحقّق الخوانساري و استظهره السبزواري، هو اعتباره (7) في الحكم الشرعي بالإطلاق الثاني (8) الذي هو أعمّ من الأوّل (9)؛

    1. ای من انّ الحكم الشرعي يراد به تارة الحكم الكلّي الذي من شأنه أن يؤخذ من الشارع؛ و أخرى يراد به ما يعمّ الحكم الكلّي و الحكم الجزئي المرتبط بالموضوع الخاص‌.

    2. آنگونه که محقّق قمّی «رحمة الله علیه» در قوانین فرمودند مبنی بر اینکه برخی قائل به عدم حجّیّت استصحاب در احکام شرعیّه و حجّیّت استصحاب در امور خارجیّه شده اند و برخی به عکس، قائل به حجّیّت استصحاب در احکام شرعیّه و عدم حجّیّت استصحاب در امور خارجیّه شده اند.

    3. ای انکر الاخباریّون، جریان الاستصحاب فیه.

    4. ای فی الحکم الکلّی الشرعی و هو المعبّر عنه بالاستصحاب الجاری فی الشبهات الحکمیّة.

    5. ای و نفی اعتبار الاستصحاب فی الاحکام الجزئیّة.

    6. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این فقره آن است که مرحوم محقّق قمّی، دو تفصیل را در مقابل یکدیگر نقل نموده اند؛ اگر مراد ایشان از حکم شرعی در این دو تفصیل، حکم شرعی کلّی باشد، اگرچه اخباریّون قائل به عدم حجّیّت استصحاب در احکام شرعیّه کلّیّه و حجّیّت استصحاب در موضوعات خارجیّه شده اند، ولی در مقابل این تفصیل و به عکس آن، کسی قائل به حجّیّت استصحاب در احکام شرعیّه کلّیّه و عدم حجّیّت استصحاب در احکام شرعیّه جزئیّه و موضوعات خارجیّه نشده است تا این فرمایش محقّق قمّی صحیح باشد، زیرا تنها کسانی که قائل به حجّیّت استصحاب در احکام شرعیّه شده اند، کسانی هستند که مرحوم محقّق خوانساری ذکر نمودند و این دسته نیز همانطور که مرحوم محقق خوانساری می فرمایند، هم در احکام شرعیّه کلّیّه قائل به حجّیّت استصحاب هستند و هم در احکام شرعیّه جزئیّه ای که شبهه در آنها ناشی از شبهه در امور خارجیّه می باشد.

    7. ای اعتبار الاستصحاب.

    8. ای الحکم الشرعی بالمعنی الاعمّ الشامل للحکم الشرعی الکلّی و الحکم الشرعی الجزئیّ.

    9. ای الحکم الشرعیّ الکلّی.

متن کتاب: و إن اريد بالحكم الشرعيّ، الإطلاق الثاني الأعمّ (1)، فلم يقل أحد باعتباره (2) في غير الحكم الشرعيّ (3) و عدمه (4) في الحكم الشرعيّ (1) (5)؛ لأنّ الأخباريّين لا ينكرون الاستصحاب في الأحكام الجزئيّة.

    1. ای الحکم الشرعی بالمعنی الاعمّ الشامل للحکم الشرعی الکلّی و الحکم الشرعی الجزئیّ.

    2. ای اعتبار الاستصحاب.

    3. ای فی غیر الحکم الشرعی بالمعنی الاعمّ و هو الموضوعات الخارجیّة.

    4. ای و عدم اعتبار الاستصحاب.

    5. حاصل فرمایش مرحوم مصنّف در این فقره آن است که مرحوم محقّق قمّی، دو تفصیل را در مقابل یکدیگر نقل نموده اند؛ اگر مراد ایشان از حکم شرعی در این دو تفصیل، حکم شرعی بالمعنی الاعمّ باشد باشد، اگرچه مثل محقّق خوانساری و محقّق سبزواری از برخی علماء، قول به حجّیّت استصحاب در حکم شرعی بالمعنی الاعمّ و عدم حجّیّت استصحاب در موضوعات خارجیّه را نقل نموده اند، ولی در مقابل این تفصیل و به عکس آن، کسی قائل به عدم حجّیّت استصحاب در حکم شرعی بالمعنی الاعمّ و حجّیّت استصحاب در موضوعات خارجیّه نشده است تا این فرمایش محقّق قمّی صحیح باشد، زیرا تنها کسانی که قائل به عدم حجّیّت استصحاب در احکام شرعیّه شده اند، اخباریّون هستند که صرفاً در احکام شرعیّه کلّیّه قائل به عدم حجّیّت استصحاب بوده و در احکام شرعیّه جزئیّه ای که شبهه در آنها ناشی از شبهه در امور خارجیّه می باشد، قائل به حجّیّت استصحاب هستند.

    6. مرحوم مصنّف، پس از اشکال بر فرمایش مرحوم محقّق قمّی مبنی بر نقل دو نوع قول به تفصیل می فرمایند در مسأله، دو قول به تفصیل وجود ندارد، بلکه سه قول به تفصیل وجود دارد.

    7. ای و عدم اعتباره فی الامور الخارجیّة.

    8. ای نجاسة هذا الثوب.

    9. ای اعتبار الاستصحاب فی الحکم الشرعی مطلقاً.

متن کتاب: الثاني اعتباره (1) في ما عدا الحكم الشرعيّ الكلّي و إن كان حكما جزئيا (2) و هو الذي حكاه في الرسالة الاستصحابيّة عن الأخباريّين؛

    1. ای اعتبار الاستصحاب.

    2. «إن» وُصلیّه برای بیان فرد خفیّ بیان می گردد یعنی «ما عدا الحکم الشرعیّ الکلّی»، دو فرد دارد: فرد جلیّ آن، امور و موضوعات خارجیّه است که بیان نشده است و فرد خفیّ آن، حکم شرعی جزئی است که با إن وصلیّه بیان شده است ای: «الثانی اعتبار الاستصحاب فی ما عدا الحکم الشرعیّ الکلّی، سواء کان حکماً شرعیّاً جزئیّاً او موضوعاً خارجیّاً».

    3. ای اعتبار الاستصحاب.

    4. فائدةٌ:

منشأ شکّ در حکم جزئی ثابت برای موضوعی جزئی مثل حرمت مایع موجود در این لیوان، دو چیز می تواند باشد:

اوّل شکّ در حکم کلّی مثل اینکه انسان بداند مایع موجود در این لیوان، خمر است، ولی نداند آیا خمر حرام است یا خیر؟؛ به این صورت از شکّ، شبهه حکمیّه گفته می شود؛

و دوّم شکّ در موضوع مثل اینکه انسان بداند خمر حرام است، امّا نداند آیا مایع موجود در این ظرف، خمر است یا آب؟؛ به این صورت از شکّ، شبهه موضوعیّه گفته می شود.

در شبهات حکمیّه، صور متصوّره اجرای استصحاب در مقام ثبوت، دو صورت می تواند باشد: یکی استصحاب سببی یعنی استصحاب حکم کلّی مثل استصحاب برائت از حرمت خمر و دیگری استصحاب مسبّبی یعنی استصحاب حکم جزئی مثل استصحاب برائت از حرمت این خمر جزئی موجود در این لیوان؛

همانطور که در شبهات موضوعیّه نیز صور متصوّره اجرای استصحاب در مقام ثبوت، دو امر می تواند باشد: یکی استصحاب سببی یعنی استصحاب عدم وجود موضوع خارجی مثل استصحاب عدم خمریّت مایع موجود در این لیوان و دیگری استصحاب مسبّبی یعنی استصحاب عدم حکم جزئی مثل استصحاب برائت از حرمت این خمر جزئی موجود در این لیوان؛

با توجّه به این مقدّمه روشن می شود مراد مرحوم مصنّف از استصحاب حکم جزئی در تمامی موارد، شبهه موضوعیّه یعنی شکّ در حکم جزئی ناشی از شکّ در موضوع خارجی بوده و اساساً در عبارات خود، به شکّ در حکم جزئی ناشی از شکّ در حکم کلّی اشاره نمی نمایند، زیرا در حکم شکّ در حکم کلّی بوده و شبهه حکمیّه به حساب می آید.

همچنین روشن می شود ثمره اجرای استصحاب در شکّ مسبّبی آن است که در صورتی که شرایط جریان استصحاب در شکّ سببی تمام نبود، استصحاب در شکّ مسبّبی جاری گردد.

و هو الذي ربما يستظهر ممّا حكاه السيّد شارح الوافية عن المحقّق الخوانساري في حاشية له على قول الشهيد قدّس سرّه في تحريم استعمال الماء النجس و المشتبه (1).

    1. زیرا مرحوم خوانساری در حاشیه این فرمایش مرحوم شهید، بر آن اشکال نموده و می فرمایند در موارد شکّ در مزیل، استصحاب جاری می گردد و از آنجا که ایشان تصریح به عدم حجّیّت استصحاب در موضوعات نموده اند، معلوم می شود مراد ایشان از استصحاب، استصحاب حکم جزئی یعنی طهارت این ماء مشتبه می باشد، نه استصحاب موضوعی مثل استصحاب عدم ملاقات یا عدم رطوبت یا عدم سرایت و از طرفی دیگر ایشان تصریح نموده اند به اینکه استصحاب در احکام کلّیّه جاری نمی شود، لذا از ضمیمه این موارد در کلام ایشان به یکدیگر دانسته می شود ایشان استصحاب را در احکام جزئیّه حجّت می دانند و در احکام کلّیّه و همچنین موضوعات خارجیّه حجّت نمی دانند.