موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/الامر السادس: فی تقسیمات الاستصحاب حتّی یعرف محلّ النزاع فیه / تقسیمات الاستصحاب باعتبار دلیل المستصحَب - الوجه الثانی: العقل و غیره

متن کتاب: فإن قلت: على القول بكون الأحكام الشرعيّة تابعة للأحكام العقليّة (1)، فما هو مناط الحكم و موضوعه في الحكم العقليّ بقبح هذا الصدق (2) (3)، فهو المناط و الموضوع في حكم الشرع (4) بحرمته؛

    1. ای علی القول بتبعیّة الاحکام الشرعیّة عن المصالح و المفاسد الواقعیّة؛

توضیح مطلب آن است که در میان کلامیّون، دو مبنا راجع به مناط احکام شرعیّه وجود دارد: معتزله و امامیّه که از آنها در علم کلام به عدلیّه یاد می شود، احکام شرعیّه را تابع مصالح و مفاسد واقعیّه می دانند و در مقابل آنها، اشاعره قائل هستند که افعال، حسن و قبح عقلی ندارند یعنی ذات افعال، صرف نظر از امر و نهی شارع، برخوردار از هیچ حسن و قبحی نیست تا حکم شارع مطابق با آن جعل شود، بلکه مصلحت و مفسده افعال، تابع حکم شارع و امر و نهی او بوده و به عبارتی «الحَسَن ما حسّنه الشارع و القبیح ما قبّحه الشارع»؛ از قول اوّل تحت عنوان حسن و قبح عقلی و از قول دوّم تحت عنوان حسن و قبح شرعی یاد می شود؛ همچنین گاه از قول اوّل تحت عنوان تبعیّت احکام از مصالح و مفاسد و گاه همانطور که مرحوم مصنّف در اینجا چنین کرده اند تحت عنوان تبعیّت احکام شرعیّه از احکام عقلیّه یاد می شود؛

ممکن است بر این تعبیر مرحوم مصنّف چنین اشکال شود که[1] طبق این قول، اگرچه احکام شرعیّه تابع مصالح و مفاسد واقعیّه هستند، ولی تابع احکام عقلیّه نیستند، زیرا عقل در غالب موارد، مصالح و مفاسد و به عبارتی علّت تامّه حکم شرعی را تشخیص نمی دهد تا حکمی داشته باشد و لذا تعبیر از این قول تحت عنوان تبعیّت احکام شرعیّه از احکام عقلیّه، صحیح نخواهد بود؛

پاسخ آن است که اگرچه عقل در غالب موارد، علم تفصیلی به مصالح و مفاسد و به عبارتی علّت تامّه حکم شرعی نداشته و لذا تفصیلاً هیچ حکمی نمی دهد، ولی علم اجمالی به این دارد که شارع مقدّس، هیچ حکمی را بدون احراز مصلحت و مفسده آن جعل نمی نماید و لذا اگر عقل نیز به مناط حکم شارع مقدّس علم پیدا نماید، اذعان خواهد نمود که این مناط، علّت تامّه حکم بوده و مطابق با حکم شرع، حکم صادر خواهد نمود؛ بنا بر این، این تعبیر مرحوم مصنّف صحیح است که در تمامی احکام شرعیّه، عقل نیز حکمی مطابق با حکم شرع، صادر می نماید، زیرا در برخی موارد مثل حسن صدق و قبح کذب، علت تفصیلی به مناط حکم شارع داشته و در نتیجه تفصیلاً حکمی مطابق با حکم شارع جعل می نماید و در سایر موارد نیز اجمالاً یقین دارد که آنچه شارع مقدّس به عنوان مناط و علّت تامّه حکم خود قرار داده است، چیزی است که اگر عقل نیز نسبت به آن علم تفصیلی پیدا می نمود، همان حکم را جعل می کرد و لذا در سایر موارد نیز عقل، اجمالاً حکمی مطابق با حکم شرع، جعل می نماید.

    2. ای الصدق الضارّ.

    3. ای و حکم الشرع التابع لهذا الحکم العقلی.

    4. ای بالادلّة النقلیّة.

متن کتاب: إذ المفروض بقاعدة التطابق (1)، أنّ موضوع الحرمة (2) و مناطها هو بعينه موضوع القبح (3) و مناطه (4).

    1. ای تطابق احکام الشرع لأحکام العقل.

    2. ای الحرمة الشرعیّة المستفاد من الادلّة النقلیّة.

    3. ای القبح العقلیّ المستلزم للحرمة الشرعیّة.

    4. حاصل این اشکال آن است که لازمه تطابق حکم شرع با حکم عقل و به عبارتی تبعیّت احکام شرعیّه از همان مصالح و مفاسد ذاتیّه افعال که عقل آنها را تشخیص داده و علّت تامّه برای حکم عقل واقع می شوند آن است که همانطور که عقل، تا چیزی را علّت تامّه حسن یا قبح نبیند، نسبت به آن حکم نمی نماید، شرع نیز تا چیزی را دارای مصلحت و مفسده لازم برای حکم به وجوب یا حرمت نبیند، نسبت به آنها حکم ننماید و لذا همانطور که شکّ در حکم عقلی یعنی حکم عقل به حسن یا قبح نسبت به آنچه آن را علّت تامّه برای حسن و قبح می داند، معنا نداشته و شکّ در حکم عقل در واقع ناشی از شکّ در تحقّق موضوع حکم عقل و مناط آن در خارج می باشد و لذا رکن استصحاب یعنی اتّحاد متیقَّن و مشکوک، احراز نشده و استصحاب جاری نمی گردد، شکّ در حکم شرعی یعنی حکم شرع به وجوب یا حرمت نسبت به آنچه آن را برخوردار از مصلحت و مفسده و مشتمل بر علّت تامّه برای وجوب و حرمت می بیند نیز معنا نداشته و شکّ در حکم شرع در واقع ناشی از شکّ در تحقّق موضوع و مناط آن در خارج خواهد بود و لذا در اینجا نیز رکن استصحاب یعنی اتّحاد متیقّن و مشکوک، احراز نشده و استصحاب جاری نخواهد بود.

در نتیجه لازم می آید که استصحاب نه در احکام شرعیّه ای جاری گردد که دلیل بر آنها، حکم عقل می باشد و نه در احکام شرعیّه ای که دلیل بر آنها، نقل است در حالی که این خلاف اجماع اصولیّون بوده و هیچ کس قائل نشده که استصحاب مطلقاً در شبهات حکمیّه اعمّ شبهات حکمیّه عقلیّه و شبهات حکمیّه شرعیّه، جاری نشود.

متن کتاب: قلت: (1) هذا (2) مسلّم، لكنّه مانع عن الفرق بين الحكم الشرعيّ و العقليّ من حيث الظنّ بالبقاء في الآن اللاحق (3)، لا من حيث جريان أخبار الاستصحاب و عدمه (4) (5)؛

    1. حاصل پاسخ مرحوم مصنّف آن است که تبعیّت احکام شرعیّه از احکام عقلیّه تنها در صورتی مانع از حجّیّت استصحاب در احکام شرعیّه ای که به واسطه دلیل نقلی ثابت شده اند می گردد که استصحاب از باب اماره ظنّیّه کاشف از واقع، حجّت باشد، زیرا در این صورت، مستصحب، حکم واقعی بوده و از آنجا که موضوع تمامی احکام شرعیّه واقعیّه، علّت تامّه و مناط حکم می باشد، لذا معیار در تشخیص رکن استصحاب یعنی احراز اتّحاد موضوع حکم متیقّن و موضوع حکم مشکوک، چه در احکام شرعیّه ای که به واسطه حکم عقل ثابت می شوند و چه در احکام شرعیّه ای که به واسطه نقل ثابت می شوند، علّت تامّه حکم می باشد، بنا بر این شکّ در تمامی احکام شرعیّه واقعیّه، ناشی از شکّ در تحقّق موضوع آنها یعنی علّت تامّه حکم می باشد و رکن استصحاب یعنی اتّحاد موضوع حکم متیقّن و موضوع حکم مشکوک، احراز نشده و استصحاب جاری نخواهد گردید؛

امّا در صورتی که استصحاب از باب اصل عملی و به واسطه اخبار لا تنقض حجّت قرار داده شود، از آنجا که اماره کاشفه از حکم واقعی نیست، لذا مستصحب، حکم ظاهری بوده و معیار در تشخیص رکن استصحاب یعنی احراز اتّحاد موضوع حکم متیقّن و موضوع حکم مشکوک، چه در احکام شرعیّه ای که به واسطه حکم عقل ثابت می شوند و چه در احکام شرعیّه ای که به واسطه نقل ثابت می شوند، چیزی است که در این ادلّه، موضوع برای حکم قرار گرفته است و آنچه در ادلّه اثبات حکم واقعی، موضوع برای حکم قرار گرفته است، به تفاوت این ادلّه، متفاوت می باشد:

اگر دلیل اثبات حکم واقعی، حکم عقل بوده باشد، شکّ در احکام شرعیّه ای که دلیل اثبات آنها، حکم عقل می باشد ناشی از شکّ در تحقّق علّت تامّه و مناط آنها بوده و از آنجا که موضوع حکم عقل، علّت تامّه و مناط حکم است، شکّ در حکم عقل در واقع به شکّ در موضوع حکم عقل باز گشته و رکن استصحاب یعنی اتّحاد موضوع حکم متیقّن و موضوع حکم مشکوک، احراز نشده و استصحاب جاری نخواهد گردید؛

امّا اگر دلیل اثبات حکم واقعی، نقل بوده باشد، اگرچه شکّ در حکم نقلی نیز ناشی از شکّ در تحقّق علّت تامّه و مناط آن می باشد، ولی از آنجا که در احکام نقلیّه، موضوع حکم قرار گرفته است، علّت تامّه و مناط حکم نیست، لذا شکّ در حکم نقلی به شکّ در موضوع باز نمی گردد و شکّ در حکم نقلی با فرض یقین به بقاء موضوع، متحقّق بوده و رکن استصحاب یعنی احراز اتّحاد موضوع حکم متیقّن و موضوع حکم مشکوک در احکام شرعیّه ای که به واسطه نقل ثابت می شوند، حاصل بوده و استصحاب جاری خواهد گردید[2] [3] .

    2. ای تطابق حکم الشرع لحکم العقل و اتّحاد مناطهما.

    3. ای بناءً علی حجّیّة الاستصحاب من باب الامارة الظنّیّة الکاشفة عن الحکم الواقعی بسبب حکم العقل الظنّی بالبقاء.

    4. ای و عدم جریان اخبار الاستصحاب.

    5. ای لا بناءً علی حجّیّة الاستصحاب من باب الاصول العملیّة المفیدة للحکم الظاهری غیر الکاشفة عن الواقع بسبب اخبار لا تنقض.

متن کتاب: فإنّه (1) تابع لتحقّق موضوع المستصحب و معروضه بحكم العرف، فإذا حكم الشارع بحرمة شي‌ء في زمانٍ و شكّ في الزمان الثاني و لم يعلم أنّ المناط الحقيقي واقعا الذي هو المناط و الموضوع في حكم العقل، باق هنا أم لا، فيصدق هنا أنّ الحكم الشرعيّ الثابت لما هو الموضوع له في الأدلّة الشرعيّة كان موجودا سابقا و شكّ في بقائه، و يجري فيه أخبار الاستصحاب.

    1. ای جریان اخبار الاستصحاب.

    2. ای لو علم العقل بذلک المناط و المصلحة للحکم.

    3. این در صورتی است که در مورد حکم شرعی مستفاد از نقل، حکم عقلی نیز وجود داشته باشد که در این صورت، دلیل نقلی، ارشادی و ارشاد به حکم عقل بوده و مولویّت ندارد و لذا دلیل بر حکم شرعی در این صورت در واقع حکم عقل بوده و اجرای استصحاب در آن جایز نخواهد بود.

    4. زیرا در این صورت نیز شکّ در حکم ناشی از شکّ در علّت حکم است و از آنجا که علّت حکم و موضوع حکم، واحد می باشد، شکّ در علّت حکم نیز به شکّ در موضوع منجرّ شده و لذا رکن استصحاب یعنی احراز اتّحاد متیقّن و مشکوک، حاصل نشده و استصحاب جاری نمی گردد.

    5. ای من عدم جریان الاستصحاب فی الاحکام العقلیّة لکون الشکّ فیها ناشئاً عن الشکّ فی موضوعها و هو العلّة التامّة للحکم، فلا یحرز بقاء الموضوع الذی هو احد ارکان الاستصحاب.

    6. یعنی احکام شرعیّه ای که دلیل بر اثبات آنها، حکم عقل می باشد.

    7. ای الاحکام الشرعیّة.

    8. ممکن است گفته شود ذکر قید «اذا کان العدم مستنداً الی القضیّة الشرعیّة» در کلام مرحوم مصنّف، اشکال دارد، زیرا این قید از توصیف «الاحکام الشرعیّه» در عبارت سابق بر آن به «المستندة الیها»، دانسته می شد؛

در پاسخ گفته می شود اگرچه این قید هم در احکام شرعیّه وجودیّه معتبر می باشد و هم در احکام شرعیّه عدمیّه، ولی ذکر مجدّد و مکرّر آن در احکام عدمیّه برای اشاره به آن است که تمامی احکام شرعیّه وجودیّه در صورتی که حکم عقلی نیز مطابق با آن وجود دارد، مستند به آن حکم عقلی هستند در حالی که احکام شرعیّه عدمیّه در تمامی مواردی که حکم عقلی نیز مطابق با آن وجود داشته باشد، مستند به حکم عقلی نیستند، بلکه در برخی موارد مستند به این حکم عقلی هستند و در خصوص مورد استصحاب برائت حال الصغر، همانطور که به زودی مرحوم مصنّف بیان خواهند فرمود، مستند به این حکم عقلی نیستند و لذا اگر قید «اذا کان العدم مستنداً الی القضیّة الشرعیّة» در احکام عدمیّه شرعیّه ای که حکم عقلی مطابق با آنها وجود دارد ذکر نمی شد، مانع اغیار نبوده و شامل استصحاب برائت حال الصغر نیز می گردید[4] .

    9. زیرا حکم عدم وجوب نماز با سوره بر کسی که سوره را فراموش کرده است، یک حکم شرعی عدمی و مستند به حکم عقل به قبح تکلیف ناسی می باشد.

    10. مرحوم مصنّف این مثال را برای حکم شرعی عدمی مستند به حکم عقل، ذکر می نمایند، امّا برای حکم شرعی وجودی مستند به حکم عقل، هیچ مثالی در اینجا ذکر نمی کنند و این بدین خاطر است که مثال برای این قسم، سابقاً بیان گردید یعنی حکم عقل به قبح صدق ضارّ که ملازم با حکم شرع به حرمت صدق ضارّ می باشد که در موارد شکّ در مضرّ بودن یا نبودن صدق نمی توان قبح عقلی یا حرمت شرعی آن را که حکمی وجودی می باشد، استصحاب نمود.

متن کتاب: فإنّه لا يجوز استصحابه (1) بعد الالتفات (2) (3)، كما صدر (4) من بعض من مال إلى الحكم بالإجزاء (5) (6)في هذه الصورة و أمثالها من موارد الأعذار العقليّة الرافعة للتكليف (7) مع قيام مقتضيه (8).

    1. ای استصحاب عدم وجوب السورة.

    2. ای بعد الالتفات الی عدم اتیانه للسورة فی الصلاة؛ یعنی اگر بعد از نماز به یاد آورد که فراموش کرده سوره را در نماز بخواند، شکّ می کند آیا الآن اعاده این نماز با سوره بر او واجب می باشد یا خیر؟ در اینجا استصحاب عدم وجوب سوره جاری نمی گردد تا اعاده واجب نباشد، بلکه باید نماز را با سوره اعاده نماید.

    3. زیرا شکّ در بقاء حکم در اینجا ناشی از شکّ در بقاء موضوع حکم یعنی مناط و علّت تامّه حکم بوده و لذا رکن استصحاب یعنی اتّحاد موضوع یقین و شکّ احراز نمی گردد، بلکه یقین به تبدّل موضوع حاصل می شود، زیرا موضوع این حکم متیقَّن و علّت تامّه آن، نسیان بوده در حالی که موضوع حکم مشکوک، حالت ذکر می باشد و این تبدّل موضوع، مانع از جریان استصحاب خواهد بود.

    4. این تشبیه، تشبیه معکوس می باشد ای «کما صدر استصحاب عدم وجوب السورة».

    5. ای اجزاء صلاة ناسی السورة و کفایتها عن الاعادة للصلاة مع السورة.

    6. مراد مرحوم صاحب فصول می باشد.

    7. مثل اکراه، جهل، عجز و امثال آنها.

    8. ای مقتضی التکلیف من المصلحة الواقعیّة.

    9. ای الحکم الشرعی العدمی.

    10. ای الاعذار العقلیّة الرافعة للتکلیف.

    11. ای لعدم المقتضی للتکلیف.

    12. ای حکم العقل برفع التکلیف لوجود الرافع.

    13. ای الحکم الشرعی العدمی الغیر المستند الی حکم العقل.

    14. توضیح این عبارت، ذیل یک مثال ذکر می شود و آن اینکه هم شرع، حکم به عدم تکلیف صبیّ می نماید و هم عقل، ولی موضوع حکم عقل، وجود مانع یعنی عدم تمییز است در حالی که موضوع حکم شرع، عدم وجود مقتضی تکلیف می باشد، لذا پس از تمییز صبیّ، موضوع قضیّه عقلیّه و به تبع آن حکم عقل به عدم تمییز رفع می شود ولی شکّ می کنیم آیا صبیّ، بعد از تمییز و قبل البلوغ، شرعاً تکلیف دارد یا خیر؟ در اینجا اگرچه حکم عقلی مطابق با حکم شرع وجود دارد، ولی چون حکم شرع مستند به حکم عقل نبوده و مناط در آن تمییز نیست، لذا شکّ در بقاء حکم شرع به عدم تکلیف باقی بوده و استصحاب حکم شرع به عدم تکلیف مطلق و غیر مستند به تمییز، بعد از حصول تمییز جاری خواهد بود.