موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/الامر السادس: فی تقسیمات الاستصحاب حتّی یعرف محلّ النزاع فیه / تقسیمات الاستصحاب بلحاظ دلیل المستصحَب - الوجه الثانی: العقل و غیره ؛ تقسیمات الاستصحاب بلحاظ الشکّ – الوجه الاوّل: الشبهة الموضوعیّة و الشبهة الحکمیّة

متن کتاب: [استصحاب حال العقل لا يستند إلى القضيّة العقليّة:]

    1. ای من باب صحّة الاستصحاب فی القضیّة الشرعیّة غیر المستندة الی القضیّة العقلیّة.

    2. ای استصحاب نفی التکلیف حال الصغر لبَعد الصغر.

    3. ای الحکم الشرعی.

    4. ای فقط دون الشرع.

    5. ای ما تقدّم من عدم جریان الاستصحاب فی حکم العقل و حکم الشرع المستند الی حکم العقل.

    6. ای بعد التمییز.

    7. ای القضیّة العقلیّة.

    8. که در اینجا بعد از تمییز، استصحاب قبح عقلی تکلیف و همچنین استصحاب عدم تکلیف شرعی مستند به این حکم عقلی، جاری نمی شود.

    9. که در اینجا بعد از وجود، استصحاب عدم ازلی یعنی استصحاب قبح عقلی تکلیف قبل از به وجود آمدن انسان و همچنین استصحاب عدم تکلیف شرعی مستند به این حکم عقلی جاری نمی شود.

    10. بنا بر این مراد فقهاء از جریان استصحاب عدم ازلی تکلیف بعد از به وجود آمدن انسان یا استصحاب عدم تکلیف بعد از تمییز صبیّ، استصحاب حکم شرعی مستند به حکم عقل یعنی حکم شرع به عدم تکلیف از باب وجود رافع عقلی تکلیف یعنی عدم وجود مکلّف و یا عدم تمییز او نیست، بلکه استصحاب حکم شرع به عدم مطلق است یعنی استصحاب حکم به عدم تکلیف شرعی که مستند به عدم وجود مقتضی تکلیف یعنی عدم بلوغ می باشد.

متن کتاب: و ممّا ذكرنا ظهر أنّه لا وجه للاعتراض (1) على القوم في (2) تخصيص استصحاب حال العقل، باستصحاب النفي و البراءة، بأنّ (3) الثابت بالعقل، قد يكون عدميّا و قد يكون وجوديّا، فلا وجه للتخصيص (4)؛

    1. این اعتراض توسّط مرحوم صاحب فصول مطرح شده است. ایشان در مقام اعتراض به علماء که استصحاب حال العقل را تنها در حکم عقل به عدم تکلیف، جاری می دانند، می فرمایند: «اگر استصحاب در احکام عقلی و احکام شرعی مستند به احکام عقلی جاری گردد، وجهی برای اختصاص آن به خصوص حکم عقل به عدم تکلیف نخواهد بود، زیرا عقل، هم احکام عدمیّه دارد و هم احکام وجودیّه و اگر جریان استصحاب در احکام عدمیّه مانعی نداشته باشد، جریان آن در احکام وجودیّه نیز مانعی نداشته و به این لحاظ، فرقی میان این دو نخواهد بود».

ایشان در فصول می فرمایند: «و اعلم إنه ينقسم الاستصحاب باعتبار مورده الى استصحاب حال العقل، و المراد به كل حكم ثبت بالعقل سواء كان تكليفيا كالبراءة حال الصغر و اباحة الأشياء الخالية عن أمارة المفسدة قبل الشرع و كتحريم التصرف في مال الغير و وجوب ردّ الوديعة إذا عرض هناك ما يحتمل زواله كالاضطرار و الخوف أم كان وضعيا؛ سواء تعلق الاستصحاب باثباته كشرطية العلم لثبوت التكليف إذا عرض ما يوجب الشك في بقائها مطلقا أو في خصوص مورد أم بنفيه كعدم الزوجية و عدم الملكية الثابتين قبل تحقق موضوعهما؛ و تخصيص جمع من الاصوليين لهذا القسم أعني: استصحاب حال العقل بالمثال الأوّل أعني: البراءة الأصلية مما لا وجه له»[1] .

با توجّه به عبارت ایشان روشن می شود ایشان در دو محور بر فرمایش مشهور اعتراض دارند: اوّل اختصاص استصحاب حال عقل به استصحاب عدمی در حالی که در شریعت، استصحاب احکام عقلیّه وجودیّه نیز جاری می باشد؛ و دوّم اختصاص استصحاب حال عقل عدمی به خصوص عدم تکلیف در حالی که در شریعت، استصحاب احکام عقلیّه عدمیّه مربوط به عدم حکم وضعی نیز جاری شده و اختصاصی به نفی تکلیف، نخواهد داشت[2] ؛

    2. عبارت «فی تخصیص الخ»، بیان فرمایش قوم می باشد که معترض به آن اعتراض کرده است.

    3. باء در عبارت «بأنّ الثابت بالعقل الخ»، باء تصویر بوده و بیان اعتراض معترض می باشد.

    4. ای لتخصیص استصحاب حال العقل باستصحاب النفی و البرائة.

متن کتاب: و (1) ذلك لما عرفت (2) من أنّ الحال (3) المستند إلى العقل المنوط بالقضيّة العقليّة، لا يجري فيه الاستصحاب، وجوديّا كان أو عدميّا،

    1. عبارت «و ذلک لما عرفت الخ»، بیان پاسخ مرحوم مصنّف به این اعتراض می باشد.

    2. مرحوم مصنّف در مقام پاسخ از این اعتراض می فرمایند: پاسخ این اعتراض نیز از آنچه ذکر شد، روشن می گردد، زیرا همانطور که گذشت، مراد فقهاء از استصحاب حال العقل، استصحاب حکم عقل یا حکم شرع مستند به حکم عقل نیست، بلکه استصحاب حکم شرعی است که اگرچه عقل نیز مطابق آن حکم دارد، ولی این حکم شرع، مستند به حکم عقل نمی باشد و این صورت تنها در استصحابات عدم تکلیف مصداق دارد و تمامی استصحابات وجودیّه و همچنین استصحابات عدم حکم وضعی که ایشان ذکر می نمایند، از قبیل استصحاب حکم شرعی مستند به حکم عقل می باشند.

برای فهم بهتر این پاسخ مرحوم مصنّف گفته می شود این پاسخ مرحوم مصنّف در واقع به این باز می گردد که اگر هم حکم شرعی وجودی ثابت باشد و هم حکم عقلی وجودی، همواره حکم شرعی مستند به حکم عقلی می باشد امّا اگر هم حکم شرعی عدمی ثابت باشد و هم حکم عقلی عدمی، در برخی موارد حکم شرعی مستند به حکم عقلی بوده و در برخی موارد، مستند به حکم عقلی نمی باشد؛

دلیل بر این مدّعای مرحوم مصنّف آن است که علّت تامّه امر وجودی از اجتماع اجزاء علّت حاصل می شود، لذا اگر علّت تامّه مرکّب از چند جزء العلّة باشد، طبعاً هر کدام از افراد جزء العلّة، مستقلّاً و به تنهایی، علّت تامّه تحقّق امر وجودی نخواهد بود، بنا بر این علّت تامّه امور وجودیّه یک چیز بیشتر نیست و آن از اجتماع تمام اجزاء علّت تامّه حاصل می شود؛

امّا علّت تامّه امر عدمی، متعدّد می باشد، زیرا اگر وجود یک چیز، نیازمند اجتماع تمام اجزاء علّت تامّه باشد، برای تحقّق عدم آن کافی است یکی از اجزاء علّت تامّه معدوم گردد و لذا عدم یک شیء به اوّلین جزء معدوم علّت تامّه نسبت داده می شود.

با توجّه به این مقدّمه گفته می شود در صورتی که هم حکم شرعی وجودی ثابت باشد و هم حکم عقلی وجودی، همانطور که گذشت، موضوع حکم عقل، علّت تامّه حکم عقل می باشد و از آنجا که حکم عقل، امری وجودی است، لذا یک علّت تامّه بیشتر برای تحقّق این حکم وجود ندارد و لذا این احتمال داده نمی شود که حکم شارع، مستند به علّت دیگری غیر از همین علّتی باشد که عقل آن را تشخیص داده است، بنا بر این در صورتی که هم حکم شرعی وجودی ثابت باشد و هم حکم عقلی وجودی، حکم شرعی بلا شکّ مستند به حکم عقلی بوده و شکّ در آن ناشی از شکّ در تحقّق موضوع حکم عقل یعنی علّت تامّه بوده و رکن استصحاب یعنی اتّحاد موضوع متیقّن و و موضوع مشکوک، احراز نشده و استصحاب جاری نخواهد گردید؛

امّا در صورتی که هم حکم شرعی عدمی وجود داشته باشد و هم حکم عقلی عدمی، اگرچه موضوع حکم عقل، علّت تامّه برای حکم عقل می باشد امّا از آنجا که حکم عقل، امری عدمی است، لذا چند علّت تامّه برای این حکم عدمی وجود دارد که عبارتند از عدم هر یک از اجزاء علّت تامّه وجود و لذا این احتمال وجود دارد که عقل به خاطر عدم یکی از اجزاء علّت تامّه حکم عدمی نموده باشد ولی شرع به جهت عدم یکی دیگر از اجزاء علّت تامّه، حکم عدمی نموده باشد و حکم آن مستند به حکم عقل نباشد، لذا فرض شکّ در حکم شرعی با علم به بقاء موضوع مأخوذ در آن، متصوّر بوده و رکن استصحاب یعنی اتّحاد موضوع میتقّن و موضوع مشکوک، احراز شده و استصحاب جاری خواهد گردید.

گفته می شود این فرمایش مرحوم مصنّف صحیح نمی باشد، زیرا همانطور که علّت امور عدمیّه می تواند متعدّد باشد و لذا حکم شرعی عدمی وارد در موردی که عقل نیز در آن مورد، حکم عدمی دارد می تواند به علّتی غیر از علّت حکم عقل، مستند بوده و مستند به حکم عقل نباشد، علّت امور وجودیّه نیز می تواند متعدّد بوده و لذا حکم شرعی وجودی وارد در موردی که عقل نیز در آن مورد، حکم وجودی دارد می تواند به علّتی غیر از علّت حکم عقل، مستند بوده و مستند به حکم عقل نباشد، زیرا در امور وجودیّه نیز گاه علّت تامّه، علّت منحصره نبوده و چندین علّت برای آن متصوّر می باشد مثل نور که امری وجودی است و علل تامّه متفاوتی دارد از جمله طلوع خورشید، آتش، چراغ و امثال آنها[3] .

    3. ای الحکم الشرعی.

متن کتاب: و ما ذكره من الأمثلة (1) (2) يظهر الحال فيها ممّا تقدّم (3).

    1. ای من الامثلة الوجودیّة و العدمیّة، غیر استصحاب البرائة و نفی التکلیف.

    2. مثل استصحاب اباحه قبل الشرع، استصحاب حرمت تصرّف در مال غیر، استصحاب وجوب ردّ ودیعة، استصحاب شرطیّة علم برای ثبوت تکلیف، استصحاب عدم زوجیّت قبل از به وجود آمدن طرفین و استصحاب عدم ملکیّت قبل از به وجود آمدن مالک و مملوک.

    3. مرحوم مصنّف در واقع می فرمایند در مثال هایی که ایشان زده اند استصحاب جاری نمی شود، زیرا همانطور که گذشت، در صورت وجود حکم عقلی مطابق با حکم شرعی مستند به نقل، استصحاب تنها در صورتی جاری می گردد که این حکم شرعی، مستند به حکم عقلی نباشد، و الّا موضوع این حکم شرعی، همان موضوع حکم عقل یعنی علّت تامّه حکم بوده و شکّ در حکم ناشی از شکّ در تحقّق موضوع آن یعنی علّت تامّه در خارج می باشد و لذا رکن استصحاب یعنی اتّحاد موضوع متیقّن و موضوع مشکوک، محرز نبوده و استصحاب جاری نخواهد گردید.

بنا بر این دلیل و مستند احکام فقهیّه ای که ایشان برای استصحاب مثال زده اند، استصحاب نمی باشد، مثلاً در مورد استصحاب اباحه گفته می شود آنچه ایشان خواسته اند آن را استصحاب نمایند یعنی اباحة قبل الشرع، اباحة واقعیّه می باشد در حالی که حکم فقهاء به اباحه اساساً اباحة واقعیّه نیست تا با استصحاب ثابت گردد، بلکه اباحة ظاهریّه است که حالت سابقه ندارد، بنا بر این حکم فقهاء به اباحة ظاهریّه از باب قاعده حلّیّت یعنی «کلّ شیء لک حلال» می باشد نه از باب استصحاب؛

همچنین در مورد استصحاب شرطیّت علم برای ثبوت تکلیف گفته می شود شرطیّت علم برای ثبوت تکلیف، اساساً حکم مجعول نیست تا استصحاب گردد در حالی که استصحاب مربوط به احکام مجعوله شرعیّه می باشد.

همینطور در مورد استصحاب عدم زوجیّت پیش از به وجود آمدن طرفین و همچنین عدم ملکیّت پیش از به وجود آمدن مالک و مملوک گفته می شود این استصحاب، از نوع استصحاب عدم ازلی بوده و حجّت نمی باشد، زیرا همانطور که مرحوم مصنّف در آینده می فرمایند در موارد استصحاب عدم ازلی، رکن استصحاب یعنی اتّحاد متیقّن و مشکوک، محرز نمی باشد، زیرا آنچه یقین سابق به نسبت به آن وجود دارد، عدم زوجیّت و ملکیّت فرد و چیزی است که هنوز به وجود نیامده در حالی که آنچه شکّ در زوجیّت آن وجود دارد، عدم زوجیّت دو فرد و عدم ملکیّت شیء پس از وجود آن دو فرد و آن شیء می باشد.

متن کتاب: و أمّا باعتبار الشكّ في البقاء (1)، فمن وجوه أيضا:

    1. مرحوم مصنّف سابقاً فرمودند استصحاب به سه اعتبار تقسیم می شود؛ تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحب و تقسیم استصحاب به اعتبار دلیل مستصحب گذشت؛ مرحوم مصنّف در این عبارت در صدد بیان تقسیم استصحاب به اعتبار سوّم یعنی به اعتبار شکّ می باشند.

    2. «وذی» به مایعی گفته می شود که بعد از منی از انسان خارج می شود.

    3. ای بنفسه.

    4. «مذی» به مایعی گفته می شود که قبل از منی از انسان خارج می گردد.

    5. ممکن است گفته شود مرحوم مصنّف سابقاً نیز در وجه دوّم از وجوه تقسیم استصحاب به اعتبار مستصحَب، این تقسیم بندی را بیان فرمودند و تکرار آن در اینجا لغو می باشد؛

پاسخ آن است که ذکر این تقسیم بندی در آنجا در مقام بیان اقوال مبنی بر تفصیل و کیفیّت این اقوال بود، در حالی که ذکر این تقسیم بندی در اینجا در مقام بیان این مطلب است که کدام یک از این دو قسم، داخل در محلّ نزاع می باشد و کدامیک خارج از محلّ نزاع.

    6. ای و ینکرون استصحاب بقاء البلد المبنیّ علی ساحل البحر.

    7. زیرا این دو مثال مذکور در کلمات منکرین از شبهات موضوعیّه هستند و همچنین این استدلال مثبتین شامل شبهات موضوعیّه ای مثل استصحاب بقاء مسجد یا سوق برای رفتن به سمت آنها نیز می گردد در حالی که اگر شبهات موضوعیّه خارج از محلّ نزاع بودند، معنا نداشت که مورد نزاع مثبتین و منکرین حجّیّت استصحاب قرار بگیرند.