موضوع: الجزء الثالث فی الاستصحاب/الامر السادس: فی تقسیمات الاستصحاب حتّی یعرف محلّ النزاع فیه /تقسیمات الاستصحاب بلحاظ الشکّ – الوجه الاوّل: الشبهة الموضوعیّة و الشبهة الحکمیّة ؛ الوجه الثانی: الشکّ المستوی الطرفین و الشکّ مع رجحان البقاء و الشکّ مع رجحان الارتفاع

متن کتاب: و يحكى عن الأخباريّين، اختصاص الخلاف بالثاني (1) و هو (2) الذي صرّح به المحدّث البحراني و يظهر من كلام المحدّث الأسترابادي حيث قال في فوائده (3): «اعلم أنّ للاستصحاب صورتين معتبرتين باتّفاق الامّة، بل أقول اعتبارهما من ضروريّات الدين:

    1. ای الشبهة الحکمیّة.

    2. ای اختصاص النزاع بالشبهة الحکمیّة.

    3. و هو الفوائد المدنیّة.

    4. ای من التابعین و تابعی التابعین.

    5. این همان استصحاب عدم نسخ است که از نوع استصحاب جاری در شبهات حکمیّه می باشد.

    6. ای ذلک الشیء الذی جعله الشارع سبباً لنقض تلک الامور.

    7. که در همه موضوعات شرعیّه معتبر بوده و ناقض استصحاب می باشد.

    8. ای من فی حکم الحجّام و هو الحلّاق؛ «حلّاق» به معنی سلمانی و آرایشگر می باشد.

    9. که در اموری مثل نجاست و طهارت ثوب، معتبر بوده و ناقض استصحاب طهارت می باشد.

متن کتاب: و قد يكون قول القصّار (1) أو من في حكمه (2)، و قد يكون بيع ما يحتاج إلى الذبح و الغسل في سوق المسلمين (3) (4) و أشباه ذلك من الامور الحسّية (5)» انتهى.

    1. «قصّار» به کسی گفته می شود که کار او شستشوی لباس می باشد.

    2. ای من فی حکم القصّار مثل الزوجة او الخادم او الخادمة.

    3. مثلاً در مورد لحم که حلِّیّت اکل آن نیازمند تذکیه آن با ذبح شرعی می باشد، شکّ در ذبح شرعی داشته باشیم، استصحاب عدم تذکیة که استصحابی موضوعی است جاری می باشد تا زمانی که در سوق المسلمین فروخته شود که در اینجا شارع مقدّس به واسطه قاعده سوق المسلمین، فروش لحمی که حلّیّت اکل آن نیازمند ذبح شرعی می باشد در بازار مسلمین را اماره حصول ذبح شرعی و سبب نقض استصحاب عدم تذکیه قرار داده است.

    4. مثلاً در مورد خوراکی ها که حلّیّت اکل آنها نیازمند علم به طهارت آنها می باشد، در صورتی که سابقاً یقین به نجاست آنها داشته باشیم و سپس شکّ در طهارت آنها نماییم، استصحاب نجاست که استصحابی موضوعی است جاری می باشد تا زمانی که در سوق المسلمین فروخته شود که در اینجا شارع مقدّس به واسطه قاعده سوق المسلمین، فروش این خوراکی که حلّیّت اکل آن نیازمند طهارت می باشد در بازار مسلمین را اماره حصول طهارت و سبب نقض استصحاب نجاست آن قرار داده است.

    5. ای و اشباه سوق المسلمین من الامور الحسّیّة المعتبرة شرعاً لازالة مقتضی الاستصحاب مثل الید، لأنّه امارة الملکیّة مع انّ الاستصحاب یقتضی عدم الملکیّة، فیُنقَض الاستصحابُ بالید.

    6. ای تمثیل المحدّث الاسترآبادی فی فوائده.

    7. یعنی شکّ در وجود مانع مثل اینکه شکّ داشته باشیم آیا مانعی از بقاء ملکیّت رجل نسبت به ارض مثل فروش ارض، حاصل شده است یا خیر؟

    8. یعنی شکّ در مانعیّت موجود مثل اینکه یقین داشته باشیم به اینکه زید، زمینی که ملک عمرو بوده را فضولتاً فروخته است ولی شکّ داریم آیا این بیع فضولی موجود، مانع از بقاء ملک ارض برای زید می گردد یا خیر؟

    9. و هو استصحاب اللیل و النهار الذی هی شبهةٌ موضوعیّةٌ من قبیل الشکّ فی المقتضی و سایر الامثلة التی هی شبهٌ موضوعیّةٌ من قبیل الشکّ فی وجود المانع او مانعیّة الموجود.

متن کتاب: و أصرح من العبارة المذكورة في اختصاص محلّ الخلاف بالشبهة الحكميّة، ما حكي عنه (1) في الفوائد (2) أنّه قال في جملة كلام له: «إنّ صور الاستصحاب المختلف فيه راجعة إلى أنّه إذا ثبت حكم بخطاب شرعيّ في موضوع في حال من حالاته (3)، نجريه (4) في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة و حدوث نقيضها (5) فيه (6) و من المعلوم أنّه إذا تبدّل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد (7)، اختلف موضوع المسألتين، فالذي سمّوه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم لموضوع إلى موضوع آخر متّحد معه بالذات (8) مختلف بالقيد و الصفات» انتهى.

    1. ای عن المحدث الاسترآبادی.

    2. ای الفوائد المکّیّة.

    3. مثل ثبوت حکم نجاست برای آب کر در حالتی که رنگ، بو یا مزّه آن متغیّر شده باشد.

    4. ای نجری ذلک الحکم.

    5. ای نقیض الحالة القدیمة.

    6. مثلاً در این صورت، حکم نجاست را در آب کرّی که سابقاً حالت تغیّر داشته است، در حالتی که تغیّر آن زائل شده باشد، جاری می نماییم.

    7. مثل تبدّل تغیّر آب کرّ به زوال تغیّر.

    8. مثلاً ذات آب کرّ متغیّر و آب کرّی که تغیّر آن زائل شده است، هر دو آب کرّ بوده و موضوع به لحاظ ذات آن، مستمرّ می باشد و لذا رکن استصحاب یعنی استمرار موضوع متیقّن و مشکوک حاصل است.

    9. همانطور که گذشت، برخی اصولیّون در تعریف استصحاب می گویند: «کون شیءٍ یقینیّ الحصول فی السابق، مشکوک البقاء فی اللاحق» و مقابله شکّ و یقین در این تعریف قرینه بر آن است که مراد از شکّ، مطلق عدم الیقین است، چه شکّ مستوی الطرفین باشد، چه ظنّ باشد و چه وهم.

    10. و هو الظنّ ببقاء الحالة السابقة.

    11. و هو الظنّ بارتفاع الحالة السابقة.

متن کتاب: فلا إشكال في دخول الأولين‌ (1) في محل النزاع‌ و أما الثالث (2)،‌ فقد يتراءى من بعض كلماتهم عدم وقوع الخلاف فيه‌، قال شارح المختصر: «معنى استصحاب الحال‌ أن الحكم الفلاني قد كان و لم يظن عدمه‌ و كل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء و قد اختلف في حجّیّته (3) لإفادته الظن‌ (4) و عدمها لعدم إفادته (5)»‌ انتهى (6).

    1. ای الشکّ المستوی الطرفین و الشکّ مع رجحان البقاء.

    2. ای الشکّ مع رحجان الارتفاع.

    3. ای حجّیّة الاستصحاب.

    4. ای لافادة الکون فی السابق و عدم الظنّ بالزوال، الظنَّ بالبقاء؛ به اینکه گفته شود هر گاه چیزی در سابق تحقّق داشته باشد و ظنّ به زوال آن نداشته باشیم، ظنّ به بقاء آن حاصل خواهد گردید.

    5. ای لعدم افادة الکون فی السابق و عدم الظنّ بالزوال، الظنَّ بالبقاء؛ به اینکه گفته شود اینطور نیست که هر گاه چیزی در سابق تحقّق داشته باشد و ظنّ به زوال آن نداشته باشیم، ظنّ به بقاء آن حاصل شود.

    6. تعبیر «و لم یظنّ عدمه» در تعریف مختصر از استصحاب، موجب تقیید استصحاب در کلام ایشان به خصوص صورتی است که شکّ در بقاء حالت سابقه یا ظنّ به بقاء حالت سابقه وجود داشته باشد، در نتیجه اینکه ایشان پس از ذکر استصحاب در صورت شکّ در بقاء حالت سابقه یا ظنّ به بقاء حالت سابقه، آن را محلّ خلاف و نزاع علماء دانسته اند، اشاره به آن دارد که ایشان استصحاب در صورت ظنّ به ارتفاع و عدم بقاء حالت سابقه را از محلّ خلاف خارج می داند.

    7. به اينكه استصحاب، صرفاً یک اصل عملی مستفاد از اخبار و مفید حکمی ظاهری بوده و هیچ کاشفیّتی از حکم واقعی نداشته باشد.

    8. علّت تقیید «ظنّ» در عبارت مرحوم مصنّف به قید «الغیر المعتبر» آن است که ظنّ معتبر را خارج نماید، زیرا در صورتی که ظنّ معتبری مثل خبر واحد، بر زوال حالت سابقه وجود داشته باشد، به لحاظ حجّیّت، در حکم یقین بوده و موضوع استصحاب، یعنی عدم الیقین، مرتفع گردیده و استصحاب اساساً جاری نمی گردد و این مفاد همان قضیّه معروفه «الاصل دلیلٌ حیث لا دلیل» می باشد.

    9. زیرا در این صورت، ظنّ به خلاف، نهایتاً دلالت بر آن خواهد داشت که احتمال زوال و ارتفاع حالت سابقه در واقع، بیشتر از احتمال بقاء آن است در حالی که استصحاب بنا بر آنکه اصل عملی باشد، اساساً کاشف از واقع نیست و صرفاً حکمی ظاهری را بیان می نماید و لذا شکّ در بقاء حالت سابقه در واقع، ظنّ به بقاء حالت سابقه در واقع و یا ظنّ به زوال و ارتفاع حالت سابقه در واقع، هیچکدام منافاتی با حکم ظاهری به بقاء حالت سابقه نخواهند داشت.

متن کتاب: و إن كان‌ (1) من باب إفادة الظن (2)‌ كما صرح به شارح المختصر (3)، فإن كان‌ من باب الظن الشخصي (4) كما يظهر من كلمات بعضهم كشيخنا البهائي في الحبل المتين‌ و بعض من تأخر عنه، كان محل الخلاف في غير صورة الظن بالخلاف‌، إذ مع وجوده‌ لا يعقل ظن البقاء (5) (6)؛ و إن كان (1)‌ من باب إفادة نوعه الظن لو خلي و طبعه‌ و إن عرض لبعض أفراده ما يسقطه عن إفادة الظن (7)، عم الخلاف صورة الظن بالخلاف أيضا (8).

    1. ای و ان کان محلّ الخلاف فی اعتبار الاستصحاب.

    2. به اینکه استصحاب، اماره ظنّیّه عقلیّه کاشف از حکم واقعی بوده باشد.

    3. زیرا تعبیر «مظنون البقاء» و همچنین تعبیر «و قد اختلف فی حجّیّته لافادته الظنَّ و عدمها لعدم افادته» دلالت بر آن دارند که ایشان مفاد در حجّیّت استصحاب را افاده ظنّ می داند.

    4. یعنی ظنّی که برای شخص مستصحِب، حاصل می شود.

    5. ای اذ مع حصول الظنّ بزوال الحالة السابقة، لشخص المستصحِب، لا یمکن له حصول الظنّ بالبقاء، لأنّ الضدّان لا یجتمعان.

    6. ممکن است گفته شود همانطور که ظنّ شخصی به زوال حالت سابقه، ضدّ ظنّ شخصی به بقاء حالت سابقه بوده و با آن جمع نمی شود، شکّ در زوال حالت سابقه نیز ضدّ ظنّ شخصی به بقاء حالت سابقه بوده و با آن جمع نمی گردد؛ لذا لازم می آید همانطور که استصحاب در صورت ظنّ به زوال حالت سابقه، حجّت نباشد، در صورت شکّ در بقاء حالت سابقه نیز حجّت نباشد؛

در پاسخ گفته می شود این قیاس مع الفارق است، زیرا در صورت شکّ در بقاء حالت سابقه، شخص با توجّه به حالت سابقه، ظنّ به بقاء حالت سابقه پیدا نموده و شکّ او مرتفع می شود به خلاف ظنّ به زوال حالت سابقه که در صورت التفات به حالت سابقه، از بین نرفته و تبدیل به ظنّ به بقاء حالت سابقه نخواهد گردید[1] .

    7. یعنی ملاک در حجّیّت استصحاب، حصول ظنّ به بقاء برای نوع عقلاء باشد، اگرچه در موردی خاصّ، برای مستصحِب، ظنّ به بقاء وجود نداشته باشد.

    8. زیرا در این صورت، ملاک حجّیّت استصحاب، حصول ظنّ نوعی به بقاء است و ظنّ نوعی به بقاء حالت سابقه با ظنّ شخصی به زوال حالت سابقه، ضدّ نبوده و قابل اجتماع می باشند.

متن کتاب: و يمكن أن يحمل (1) كلام العضدي‌ (2) على إرادة أن الاستصحاب من شأنه بالنوع أن يفيد الظن عند فرض عدم الظن بالخلاف (3) و سيجي‌ء زيادة توضيح لذلك إن شاء الله‌.

    1. مرحوم مصنّف با این عبارت در صدد بیان مبنای سوّم در حجّیّت استصحاب از باب ظنون است و آن اینکه ملاک در حجّیّت استصحاب، ظنّ نوعی باشد به شرط آنکه ظنّ شخصی بر خلاف آن وجود نداشته باشد که بر اساس این مبنا نیز مثل مبنای حجّیّت استصحاب از باب ظنون خاصّه، شکّ در استصحاب شامل ظنّ به خلاف نبوده و ظنّ به خلاف، خارج از محلّ نزاع خواهد بود[2] .

    2. ای کلام العضدی فی شرح المختصر الذی سبق ذکره حیث قال المصنّف رحمه الله: «قال شارح المختصر: «معنى استصحاب الحال‌ أن الحكم الفلاني قد كان و لم يظن عدمه‌ و كل ما كان كذلك فهو مظنون البقاء و قد اختلف في حجّیّته (3) لإفادته الظن‌ (4) و عدمها لعدم إفادته (5)»‌ ».

    3. ای عدم الظنّ الشخصی بالخلاف.